زیتون- آرش بهمنی: انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی حسن روحانی را نیز، مانند روسای دو قوه دیگر، وارد میدان کرد: رئیس‌جمهوری به اسحاق جهانگیری معاون اول خود دستور داد که این موضوع را بررسی کند. او البته در نامه خود اشاره کرد که ممکن است بخشی از «پرداخت‌های غیرمتعارف» با «مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل» قابل توجیه باشد. کنایه‌ای به دولت محمود احمدی‌نژاد که در سخنان بسیاری از حامیان دولت هم وجود داشت.
به غیر از روحانی، برادران لاریجانی نیز پیش از این دستوراتی خطاب به نهادهای زیر مجموعه خود صادر کرده‌اند: علی لاریجانی به دیوان محاسبات کل کشور ماموریت داده بود که این مساله را بررسی کند و صادق لاریجانی نیز دستوری خطاب به ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور صادر کرده بود.
محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت، نیز یک‌شنبه شب در «برنامه ویژه گفتگوی خبری از شبکه دوم سیما» ضمن ارائه توضیحاتی درباره مساله حقوق‌های چند میلیونی، گفته بود: «ما از همه مردم و همکاران خود عذرخواهی می‌کنیم و اطمینان می‌دهیم از مقررات فعلی قانونی دیگر اجازه سواستفاده نمی‌دهیم».
فیش‌های حقوقی، از بیمه تا بانک
دستور حسن روحانی به جهانگیری و سپس نامه معاون اول دولت یازدهم به اعضای کابینه، مرحله جدید واکنش دولت به موضوع فیش‌های حقوقی چند میلیونی است. جهانگیری از اعضای هیات دولت خواسته است که ظرف یک هفته «فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یک سال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم از معاونان، روسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات وابسته که به نحوی در انتخاب مدیران آنها نقش دارید» به دفتر او ارسال کنند. جهانگیری از رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواست اگر فهرستی در این زمینه دارند، در اختیار او قرار دهند.مسئولان دولتی اما عموما انتشار این فیش‌های حقوقی و بحث درباره آنها را «سیاسی» توصیف و دلیل چنین پرداخت‌هایی را مصوبه‌های دولت احمدی‌نژاد معرفی می‌کنند. برای نمونه محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت، گفته بود که «قانون مدیریت خدمات کشوری، برنامه های پنجم و سوم مربوط به قبل است. شاید این مدیران در سالهای گذشته از این درآمدها داشتند».
روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت، در گزارشی پیرامون این حقوق‌ها، از جمله به مساله بانک رفاه کارگران اشاره کرد و نوشت که این بانک خصوصی است. به نوشته این روزنامه «جریان سیاه نمایی علیه دولت سعی دارد حداکثر بهره برداری را از غائله فیش‌های حقوقی مدیران کند و تمام تقصیرها را متوجه دولت می‌داند».
بر اساس قانون حداقل پرداختي در سال ۹۵ ماهانه ۸۱۲ هزار تومان و حداكثر هفت برابر آن، يعني معادل ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است. بر اساس قانون هيچ پرداختي با احتساب حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر نبايد از ۱۰ ميليون تومان بيشتر باشد.
داستان از انتشار فیش‌های حقوقی ماه اسفند سه نفر از مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد. مجموع مبلغ این فیش‌های حقوقی ۱۸۰ میلیون تومان بود. حواشی ایجاد شده پس از اننتشار فیش‌های حقوقی باعث استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران، شد.
بیمه مرکزی البته پس از انتشار فیش‌های حقوقی توضیح داد که این مبالغ شامل معوقات مربوط به هفت سال گذشته بوده که به صورت یک‌جا پرداخت شده است. آنها فیش حقوقی ماه‌های بهمن و فروردین یکی از سه مدیر مورد اشاره را منتشر کرد که نشان می‌داد میزان دریافتی این مدیر به طور معمول حدود یک دهم مبلغ پرداختی اسفندماه بوده. کمیته‌ای که از سوی وزیر اقتصاد برای بررسی این موضوع تعیین شده بود نیز تایید کرد که حقوق این مدیران به شکل معمول مبلغی بین «یک پنجم تا یک دهم» مبلغ پرداخت شده دراسفندماه است.
با این حال و پس از تذکر دیوان محاسبات – که با دستور رئیس مجلس وارد مساله شده بود – اعضای هیات مدیره و رئیس کل بیمه مرکزی بیش از ۲۱۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی را به حساب این موسسه باز گرداندند. دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده بود که «اعضاي هيات‌مديره برخي از بانك‌هاي دولتي نيز مشابه بيمه مركزي دريافت‌هاي غيرقانوني در پايان سال قبل» داشته‌اند.
ماجرا اما در همین‌جا ختم نشد و انتشار فیش‌های حقوقی این‌چنینی در رسانه‌های و شبکه‌های اجتماعی ادامه پیدا کرد. از جمله روزنامه کیهان در گزارشی اقدام به انتشار فیش حقوقی مدیرعامل یکی از بانک‌های دولتی کرد. مجموع حقوق و دریافتی این مدیر ۲۳۴ میلیون تومان بود. وب‌سایت اصول‌گرای راه دانا نوشت که مدیرعامل مورد نظر کیهان، مدیرعامل بانک رفاه کارگران است.
کیهان در گزارش دیگری از پرداخت پاداش‌های ۱۲۰ تا ۹۶۰ میلیونی به برخی اعضای هیات مدیره بانک‌ها خبر داد.
انتشار این گزارش موجب واکنش اسحاق جهانگیری شد. معاون اول روحانی خطاب به علی ربیعی، وزیر کار، از او خواست که صحت و دلیل پرداخت این رقم را بررسی و نتیجه را به او گزارش کند.
بر اساس قانون حداقل پرداختي در سال ۹۵ ماهانه ۸۱۲ هزار تومان و حداكثر هفت برابر آن، يعني معادل ۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است. بر اساس قانون هيچ پرداختي با احتساب حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر نبايد از ۱۰ ميليون تومان بيشتر باشد.
حامیان دولت یکی از دلایل انتشار این فیش‌های حقوقی را مصرف انتخاباتی می‌دانند. روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود این مساله را «كاري هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مرحله‌اي براي بي‌اعتماد كردن و حتي كينه‌مند كردن مردم از دولت با هدف چهارساله كردن عمر دولت حسن روحاني» توصیف کرد. سرمقاله‌نویس این روزنامه حتی این احتمال را مطرح کرده بود که «بايد منتظر كليد خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگري‌هاي پياپي به طور متناوب باشيم.»
روزنامه شرق نیز در گزارشی به نقل از غلام‌حسين دواني، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، انتشار فیش‌های حقوقی را «سیاسی» دانست: «در بخش دولتي وقتي حقوق مستمري‌ها اصلاح مي‌شود، به چند سال قبل برمي‌گردد كه يك باره بر فيش حقوقي افزوده مي‌شود و عدد درشتي را نشان مي‌دهد. بنابراين انتشار اين فيش‌هاي حقوقي در شرايط كنوني، عمدتا سياسي است».
از کارکرد انتخاباتی تا عدم توجه به فساد مالی
انتشار این فیش‌های حقوقی واکنش روسای دو قوه دیگر را نیز در پی داشت. برای نمونه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت که «پرداخت‌های نامتعارف در برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی» موجب «دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت» می‌شود و به همین دلیل ضروری است که «نظارت‌های بیشتری در این خصوص اعمال شود».
رئیس قوه قضاییه همچنین خبر از آن داد که «رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده‌ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه‌ها نیز منتشر شده… ارائه دهند».
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس که پس از پایان کار مجلس نهم در سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» فعالیت می‌کند، خطاب به اسحاق جهانگیری نوشت: «كشف اسامي مديران آزمند و زيردستان همسنخ‌شان و مبالغي كه ظالمانه از كيسه مردم به حرام مي‌خورند، وقت زيادي نمي‌خواهد، همت شما را مي‌طلبد و كنار گذاشتن رودربايستي شرط توفيق است. دعا و حمايت مردم نيز پشتيباني خداوند را براي‌تان جلب مي‌كند. سازمان مردم نهاد (سمن) ديده‌بان شفافيت و عدالت نيز در خدمت شماست».
اصول‌گرایان این فیش‌های حقوقی را نشان‌دهنده عدم توجه مدیران دولتی به وضعیت اقتصادی مردم و عدم توجه جدی آنها برای مبارزه با فساد می‌دانند. انتساب مشکل‌های این چنینی به دولت احمدی‌نژاد نیز از دیگر مسایل مورد انتقاد اصول‌گرایان است. به عقیده آنها «از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید رویه ای در دستور کار اکثر مدیران دولتی و دولتمردان قرار گرفت که برای عدم پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه ها حتی کوچکترین مشکلات کشور هم به گردن دولت قبل انداخته می شد».
وب‌سایت اصول‌گرای جهان نیوز در گزارشی نوشت که میزان دریافتی‌های مدیران دولتی «از جایی حاد می‌شود که دولتمردان چند سالی است که زیر بار حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران نرفته و این حق قانونی کارگران را تورم‌زا می دانند».
روزنامه جوان، نزدیک به دفتر سیاسی سپاه پاسداران، نیز دستور روحانی را «تصمیم ناگهانی» و برای سورا شدن بر «موج حقوق‌های نجومی» توصیف کرده. به نوشته این روزنامه «افزایش و ترکیب هزینه‌های جاری دولت یازدهم بهانه بی‌خبری از حقوق‌های نجومی را رد می‌کند و دستور رئیس‌جمهور برای استرداد حقوق‌های نجومی و عزل متخلفان، موج‌سواری دولت روی موج افکار عمومی است».
وطن امروز، روزنامه نزدیک به جبهه پایداری، نیز در گزارشی پیرامون وضعیت بانک رفاه کارگران و انتشار فیش حقوقی مدیر آن، نوشتکه تنها در صورت «برخورد قاطعانه با تخلفات به طور مساوی شامل تمام مدیران متخلف» است که دولت می‌تواند اثبات کند «دستور رئیس‌جمهور فراتر از یک اقدام نمایشی و مانور سیاسی و اجتماعی است».
اشاره این روزنامه و اصول‌گرایان، به حسین فریدون است. برادر حسن روحانی و دستیار ویژه رئیس‌جمهوری که اصول‌گرایان بارها از نفوذ او ددر برخی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نوشته‌اند. به ادعای اصول‌گرایان، علی صدقی، مدیرعامل فعلی بانک رفاه کارگران، رئیس یک صرافی بوده که همراه با فریدون تاسیس کرده بودو صدقی به واسطه همین رابطه موفق شد به مدیرعاملی بانک رفاه برسد.
