پیشگفتار:

«اجتهاد» در معنای مصطلح سنتی آن، واژه‌ای درون دینی بوده و «مجتهد» از جایگاهی معنوی نزد دینداران برخوردار بوده است. در روند برقراری حکومت اسلامی در ایران، این واژه و این جایگاه به سمت و سوی سکولارشدن به پیش می رود. به عبارتی دیگر، امری که مربوط به امور «آن جهانی» بود، به سوژه‌ای با ویژگی‌های «این جهانی» نازل می شود. «سکولار» در این نوشتار، در معنای این جهانی شدن بکار برده شده است که در برابر امور آن جهانی و امور معنوی و قدسی قرار می گیرد.

در روند قانونگذاری برای انتخابات مجلس خبرگان، دو تغییر اساسی در موضوع «اجتهاد» انجام شد. از یکسو تعریف جدیدی از اجتهاد ارائه گردید و از سویی دیگر، مرجع جدیدی برای شناسایی اجتهاد معرفی شد. این تغییرات دوگانه، مفهوم اجتهاد را به مفاهیم سکولار و عرفی نزدیک کرد.

در این نوشتار، بدون این که نگاه ارزشی یا ضد ارزشی به روندِ «این جهانی شدن» دانش فقه بشود، تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که علیرغم ادعای رایج فقیهان، مبتنی بر تقدس علم فقه و افضل علوم شناخته شدن آن، روند شناسایی اجتهاد نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان، عملا به تعریف و شناسایی اجتهاد به مثابه یک دانش عرفی و این جهانی منجر شده است.

بخش اول- اجتهاد در مفهوم سنتی

در این بخش، نخست به تعریف سنتی اجتهاد اشاره می کنیم و سپس شیوه سنتی شناسایی اجتهاد و مجتهد را بررسی خواهیم کرد.

الف- نگرش سنتی به اجتهاد در حوزه‌های علمیه و در نزد متدینان:

اجتهاد در معنای لغوی آن، به مفهوم تلاش و کوشش و جهد است. در اصطلاح فقهی به تلاشی گفته می شود که هدف آن استنباط احکام شرعی از منابع فقهی می باشد. کسی که دارای چنین قوه و استعدادی باشد، «مجتهد» نامیده می شود.

آخوند خراسانی، «اجتهاد» را از جهت لغوی، تحمل مشقت (کوشش) و از جهت اصطلاحی، توانایی استنباط ظنی حکم شرعی و ملکه استنباط حکم شرعی فرعی از منابع آن می داند که این ملکه می تواند بالفعل و کنونی باشد و یا بالقوه باشد که فرد بتواند در فاصله زمانی نزدیکی، این ملکه را داشته باشد. به تعبیر دیگر، آخوند خراسانی پتانسیل و توانایی این استنباط را کافی می داند هرچند به مرحله فعلیت نرسیده باشد اما باید این توانایی در مرحله نزدیکی به فعلیت رسیدن باشد.[۱]

در شیوه‌های سنتی، طلاب سالیانی در بطن حوزه‌ها پرورش می یابند، در رابطه استادی و طلبگی، علاوه بر تحصیل علوم حوزوی، از آموزش فضیلت‌های اخلاق دینی نیز بهره مند شده و به گونه‌ای تحت مراقبت اخلاقی قرار می گیرند. زیستن در فضای حوزوی، طلاب را با الفبای شیوه زیست طلبگی آشنا می کند و آنان با رسم و رسوم روحانیت خو می گیرند. تبلیغ و تدریس، بسان دوران کارآموزی، طلاب را با کاربردی کردن مفاهیم اسلامی آشنا می کند و هر طلبه‌ای با نقاط ضعف و قوت خویش آشنا می شود و اندک اندک توانایی‌های خویش را برای رهبری فقهی و معنوی بخشی از جامعه متدینان آماده می سازد.

 در عرف متدینین، «دانش فقهی و اصولی» و توانایی استنباط احکام، به تنهایی برای مجتهد شناخته شدن کافی نبود، درجه‌ای از تقوا و پرهیزکاری نیز از مدعیان اجتهاد انتظار می رفت

به همین دلیل، در عرف متدینین، «دانش فقهی و اصولی» و توانایی استنباط احکام، به تنهایی برای مجتهد شناخته شدن کافی نبود، درجه‌ای از تقوا و پرهیزکاری نیز از مدعیان اجتهاد انتظار می رفت. روحانیونی که بسوی اجتهاد گام بر می داشتند نه تنها به این پرهیزکاری توجه می کردند بلکه به رسم و رسوم و عادات عرفی جامعه متدینیان نیز توجه داشتند، به همین دلیل برای رسیدن به آن جایگاه، برخی مکروهات و حتا برخی مباحات را بر خویش تحریم می کردند. این زیست اخلاقی و معنوی، درجه‌ای از معنویت را در آنان جلوه گر می ساخت و متدینین نیز برای آنان درجه‌ای از قدسیت قائل می شدند.

ب- مرجع سنتی تشخیص اجتهاد:

طلاب پس از سال‌ها تحصیل در محضر اساتید و تدریس در حوزه‌های علمیه و پس از احراز معیارهای اخلاقی و شرایطِ همخوانی و همراهی با خانواده بزرگ حوزویان، هنگامی که به درجه‌ای از توانایی استنباط احکام می رسیدند، اساتید به آن‌ها «گواهی اجتهاد» یا به تعبیری دیگر «شهادت به اجتهاد» می دادند که گاهی به تسامح «اجازه اجتهاد» نیز نامیده می شود. در برخی موارد نیز خودِ فرد با ارایه نوشتار و تحقیقات علمی خویش و نشر آن ها، توانایی اجتهادی خویش را به معرض نظاره دیگران قرار می دهد. تدریس سطوح عالی حوزه و درس خارج نیز از نشانه‌های دیگرِ توانایی اجتهادی فرد مربوطه تلقی می شود.

بخش دوم- اجتهاد در مجلس خبرگان رهبری

ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری که هم اکنون لازم الاجراست، مقرر می دارد که:

«خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.

ب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولـیّ فقیـه واجـد شرایط رهبری، را تشخیص دهد.

ج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.

د – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه – نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق ، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.

تبصره ۲ – کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشـد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت».[۲]

بند «ب» این ماده و تبصره‌های آن، موضوع این نوشتار است. بند «ب»، مربوط به «تعریف اجتهاد» است و تبصره‌های این ماده مربوط به «مرجع تشخیص اجتهاد» است.

نکته جالب توجه این است که این دو مورد فوق که موضوع بحث این نوشتار است در انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان، در سال ۱۳۶۱، بدینصورت نبود بلکه در نخستین مقررات، تعریف اجتهاد و شیوه شناسایی مجتهدین، به شیوه‌های مألوف و مرسوم سنتی و حوزوی نزدیکتر بود. ولی هر دو مورد بعدا تغییر پیدا کرد و به شکل کنونی درآمد. این دو تغییر را در ذیل بررسی خواهیم کرد.

الف- تعریف اجتهاد مورد نیاز در مجلس خبرگان رهبری:

در نخستین آیین نامه انتخابات خبرگان، مصوبه ۱۰ مهر ۱۳۵۹، که توسط شورای نگهبان تهیه شده و به تایید رهبر انقلاب رسیده بود، در بند «ب» ماده فوق، شرط اجتهاد اینگونه تعریف شده بود: «آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند».[۳] در این تعریف، علاوه بر آشنایی با مبانی اجتهاد، سوابق تحصیلی در حوزه‌های علمیه نیز تصریح شده بود. بر آن مبنا، آشنایی با آن مبانی به تنهایی کافی نبود و فرد کاندیدا حتما بایستی از تحصیلات حوزوی نیز بهره مند می بود.

ولی در تغییرات بعدی، بند «ب» به شکل کنونی در آمد و شرط تحصیل در حوزه‌های علمیه حذف شد: «اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولـیّ فقیـه واجـد شرایط رهبری، را تشخیص دهد».

ب- مرجع تشخیص اجتهاد مورد نیاز در مجلس خبرگان رهبری:

در نخستین آیین نامه انتخابات خبرگان، مرجع تشخیص اجتهاد مورد نیاز در مجلس خبرگان رهبری، گواهی سه نفر از اساتید معروف درس خارج حوزه علمیه بود: «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می باشد» تبصره اول ماده دوم.[۴]

تبصره دوم این ماده، دو گروه را از نیاز به ارائه گواهی اساتید، استثنا می کرد: «کسانی که رهبر صریحا و یا ضمنی اجتهاد آنها را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی باشند».

اما نمایندگان مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۹ و در آستانه انتخابات دومین دوره این مجلس، این مرجع شناسایی را تغییر دادند و در نتیجه تبصره‌های ماده سوم آیین نامه مصوب ۱۳۵۹ به شرح ذیل تغییر پیدا کرد:

«تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.

تبصره ۲ – کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشـد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت».[۵]

در ماده یازدهم آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان، همین شرایط تکرار شد.[۶]

همچنانکه مشاهده شد هرچند در ابتدا، شورای نگهبان، تشخیص دارا بودن شرط اجتهاد را به گواهی سه نفر از اساتید معروف درس خارج منوط کرده بود ولی در تغییرات سال ۱۳۶۹، مرجع تشخیص اجتهاد، فقهای شورای نگهبان معرفی شد.

فقهای شورای نگهبان برای تشخیص اجتهاد نامزد نمایندگی، داوطلبان را به امتحانی فرا می خوانند. این امتحان با معیارهای رایج حوزوی همخوانی ندارد، بلکه با معیارهای آکادمیک و سکولار و عرفی همخوانی بیشتری دارد.

بر مبنای تبصره دوم این ماده، دو گروه نیازی به ارائه گواهی اساتید نداشتند: گروه اول، کسانی که رهبری اجتهاد آن‌ها را تایید کرده بود و گروه دوم کسانی که در مجامع علمی یا در نزد علمای شهر خویش مشهور به اجتهاد بودند. در تغییرات بعدی، گروه اول، یعنی کسانی که اجتهادشان توسط رهبر تایید شده بود همچنان به عنوان استثنا باقی ماندند و نیازی به تایید اجتهاد توسط شورای نگهبان ندارند. ولی استثنا در مورد گروه دوم حذف شد، یعنی کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلاد به اجتهاد مشهور بودند، نیز مثل سایرین نیاز به تایید اجتهاد توسط شورای نگهبان دارند.

فقهای شورای نگهبان برای تشخیص اجتهاد نامزد نمایندگی، داوطلبان را به امتحانی فرا می خوانند. امتحان شورای نگهبان، فتح باب جدیدی برای گواهی اجتهاد است. این امتحان با معیارهای رایج حوزوی همخوانی ندارد، بلکه با معیارهای آکادمیک و سکولار و عرفی همخوانی بیشتری دارد، که در بخش سوم، بررسی خواهیم کرد.

بخش سوم- سکولاریزاسیون اجتهاد

الف- سکولاریزاسیون تعریف شرط اجتهاد:

بنابر بند «ب» مقررات فوق[۷]، داشتن «اجتهاد» برای نمایندگی خبرگان لازم است. ولی نه در قانون فوق و نه در آیین نامه اجرایی آن، شرط تحصیلات حوزوی مورد نیاز نیست.

بنابر مقررات فوق، نامزد مجلس خبرگان، نیازی به پیشینه تحصیلات حوزوی ندارد. یعنی لازم نیست متقاضی گواهی شرکت در دروس خارج حوزوی، و یا حتی دروس مقدماتی حوزه را ارایه دهد. اگر فردی با مطالعه شخصی و یا با استفاده از نوارهای درسی و امکانات اینترنتی، به حدی از دانش رسیده باشد که نمره قبولی در این آزمون را بیاورد، حاوی شرط اجتهاد تلقی می گردد. بر این مبنا، برای شناسایی اجتهاد یک داوطلب، توانایی علمی، کافی است، تحصیل در حوزه‌های علمیه و آشنایی عملی با زیست طلبگی و زیست روحانیت لازم نیست. در حالی که در تعاریف اجتهاد مرسوم حوزوی، پیشینه حوزوی فرد نیز مورد نظر قرار داده می شود.

این تعریف، گامی برای «این جهانی کردن» اجتهاد است. یعنی اجتهاد، دانشی بسان سایر دانش‌ها تلقی می شود و داشتن این دانش، برای مجتهد بودن فرد کافی است.

البته، سایر صلاحیت‌های اخلاقی از قبیل «اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی» در بندهای دیگر این ماده اشاره شده است. اما در بند «ب» که در مورد تعریف اجتهاد مورد نیاز نامزدهای مجلس خبرگان است، فقط به داشتن همین دانش اشاره کرده است.

تصریح به این نکته ضروری است که تعریف بند فوق از اجتهاد، از جهت علمی تعریف صحیحی است زیرا از دیدگاه مبانی فقهی و شرعی، لازم نیست که فرد مجتهد، تحصیلات حوزوی داشته باشد، بلکه فقط اگر همان دانش مورد نیاز را داشته باشد کافی است که به رتبه اجتهاد نائل آید. اما این جا سخن از این است که این تعریف، گامی به سوی این جهانی کردن اجتهاد است در حالی که شاهد هستیم که در نقطه مقابل، تلاش می شود که دانش فقه، افضل علوم شناخته شود و در هاله‌ای از تقدس و معنویت قرار بگیرد. هرچند هدف اصلی از این تعریف جدید، برای تقدس زدایی از اجتهاد نبوده است اما نتیجه عملی آن، عرفی کردن و این جهانی کردن اجتهاد است.[۸]

ب- سکولاریزاسیون مرجع تشخیص اجتهاد:

بدون تردید، برگزاری «آزمون» بهترین شیوه برای شناخت قابلیت‌های علمی افراد است. اما این شیوه، در جهان علمی و آکادمیک معنا پیدا می کند نه در أمور آن جهانی. لذا فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های معقول و منقول سابق، و الهیات کنونی در شاخه‌های فقه، هنگامی که به اخذ مدرک دکترا در این رشته نائل می شوند، به درجه‌ای از شناخت رسیده اند که به آنان دکترای این علوم داده شده است که معادل اجتهاد حوزوی است و این دانش آموختگان دانشگاه، مدرک آکادمیک خویش را نیز به همین شیوه‌های رایج دانشگاهی گرفته اند و نقصی از این جهت بر مدرک آنان وارد نیست. انتظاری که اینان از مدرک دانشگاهی خویش دارند، شناخته شدن به عنوان متخصص در این علوم است، و انتظاری که جامعه نیز از اینان دارد در همین حد است. اینان ادعای اجتهاد به معنای مصطلح را ندارند و جامعه نیز از اینان انتظار رهبری در أمور آن جهانی ندارد. به تعبیر دیگر یک فرد لائیک نیز می تواند دکترای فقه از دانشگاه اخذ کند بدون آن که باورمندی به امر آن جهانی داشته باشد. اما مقوله اجتهاد مصطلح حوزوی، امری در حوزه دین باوری است.

اجتهاد هرچند امری زمینی است، اما در فحوای رایج خویش، جوهری از معنای امر آن جهانی را حمل می کند و مدعی کشف ظنی راه رستگاری اخروی می باشد. مجتهد با أمور آن جهانی مردم سر و کار دارد و مردم برای اعتماد کردن به وی و به درجه شایستگی‌های اجتهادی او، به اعتمادی فراتر از اعتماد به یک مدرک آکادمیک نیاز دارند.

اجتهاد هرچند امری زمینی است، اما در فحوای رایج خویش، جوهری از معنای امر آن جهانی را حمل می کند و مدعی کشف ظنی راه رستگاری اخروی می باشد

در این شیوه آزمون، اگر فردی در امتحان اجتهاد پذیرفته شود، خود را مجتهد تلقی می کند و این تبعاتی دارد. هر چند در پذیرش نهایی کاندیداتوری وی، ویژگی هایی از قبیل اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، مورد نظر قرار داده می شود ولی در این مرحله، صرفنظر از این شایستگی ها، آزمایش می شود و صرفنظر از این شایستگی‌ها می تواند نمره قبولی در آزمون را اکتساب کند.

از سویی دیگر، این امتحان که در برخی از دوره‌ها مثل دوره اخیر، صدها متقاضی دارد، نمی تواند با دقت علمی، توانایی‌های اجتهادی داوطلبان را بررسی کند. مبحثی از مباحث فقهی و اصولی مطرح می شود، تسلط فرد در آن مبحث معیار داوری قرار می گیرد. در حالی که در شیوه شناسایی رایج حوزوی، مجموعه تسلط‌های اجتهادی فرد مورد بررسی قرار می گرفت.

یکی دیگر از آسیب پذیری‌های این شیوه شناسایی اجتهاد، این است که اگر فردی با مطالعات حوزوی اندک، در این آزمون پذیرفته شود، از فردای آن روز ادعای اجتهاد خود را رسمیت می بخشد، در حالی که ممکن است فاقد اجتهاد به معنای مصطلح باشد. فرض بر عکسش نیز قابل طرح است، زیرا روحانی فاضلی که علیرغم فضل علمی اش، تصادفا به دلیل عدم آشنایی با پرسش مربوطه یا به دلیل بدپاسخگویی، از عهده امتحان برنیاید، اجتهاد وی زیر سوال می رود. اما در شیوه اجتهاد مصطلح حوزوی، رسیدن به اجتهاد، یک پروسه و یک روند است نه یک مدرک و یک آزمون لحظه ای.

در شیوه سنتی شناسایی اجتهاد، اساتید سابقه داری که در جایگاه مرجعیت بودند، بر اجتهاد شاگردان خویش گواهی می دادند، اما در شیوه شناسایی اجتهاد نامزدهای خبرگان، شناسایی اجتهاد آنان به مجتهدینی واگذار می شود که چه بسا پروسه اجتهاد خودشان نیز نیازی به پیمودن راه‌ها و شیوه‌های سنتی حوزوی نداشته است.

صرفنظر از جایگاه و توان علمی فقهای کنونی شورای نگهبان، فقهای این شورا ممکن است از میان روحانیون جوانی باشند که از طرف رهبر اجتهاد آنان به رسمیت شناخته شده است، و چه بسا اجتهاد آنان نیز فقط در حد صلاحیت برای عضویت شورای نگهبان تشخیص داده شده باشد. لذا می توان تصور کرد که در شرایطی، فقهای شورای نگهبان ناچار باشند به شناسایی اجتهاد روحانیونی بپردازند که از جهت علمی آن نامزدها در جایگاه اساتید آنان قرار داشته باشند. یعنی چه بسا امتحان شونده‌ها در جایگاهی با سابقه تر و با توانایی اجتهادی بسیار بالاتری از ممتحنین خویش، قرار داشته باشند.

نتیجه:

هرچند هدف از برقراری حکومت اسلامی، اسلامی کردن حکومت و نهادهای حکومتی بود، اما ورود نهادهای سنتی دینی در سیستم‌ها و نظام‌های اداری و حکومتی، سبب نیازمندی به نظام مند کردن شیوه‌های سنتی شد. در عمل، به جای اسلامی کردن شیوه‌های حکومتی، شیوه‌های سنتی اجتهاد و شناسایی مجتهدین به شیوه‌های عرفی و این جهانی نزدیک شد. از یک سو تعریف اجتهاد، به یک دانش فقهی، بدون نیاز به حوزوی بودن، کاهش پیدا کرد. از سویی دیگر، مرجع تشخیص اجتهاد کاندیداها، از مراجع سنتی به نهادهای حکومتی منتقل شد. در نتیجه، با اجتهادی دوگانه مواجه می شویم که در یک یکسو اجتهاد رایج حوزوی، با تعریف سنتی خویش و با مراجع تشخیص حوزوی، و در سویی دیگر، اجتهاد حکومتی با تعریف جدید و با تشخیص نهادهای حکومتی قرار دارد.

آیت الله محمد یزدی، برای حلّ این پارادوکس، گواهی اجتهاد را بر دوگونه تقسیم می کند: اجتهاد برای کارهای متعارف حوزوی و اجتهاد برای امور قانونی. لذا اجازه اجتهاد مرسوم حوزوی را فقط برای کارهای متعارف حوزوی خوب می داند.

با توجه به شخصیت حقوقی سه گانه کنونی آیت الله یزدی؛ ریاست مجلس خبرگان رهبری، ریاست شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضویت فقهای شورای نگهبان، تقسیمبندی ایشان قابل تامل می شود: «تشخیص اجتهاد کاری مشکل و فنی است، در فضای حوزه علما و اساتید گاهی اجازه اجتهاد به برخی از شاگردان و فضلا می دهند تحت عنوان امور حسبیه، وجوهات شرعیه و مسائلی از این دست که اعتبار آن در همان فضای خاص است نه در امور مربوط به مملکت و خبرگان… این که استادش چیزی نوشته، جامعه مدرسین نوشته، جامعه روحانیت نوشته و یا فلان شخص مطلبی نوشته، اینها هیچ کدام اعتبار قانونی ندارد، بلکه تشخیص فقهای شورای نگهبان ملاک است… با کمال احترامی که برای همگان بویژه بزرگان قائل هستیم، تاکید می کنیم این که فلان مرجع یا فلان مجتهد بگوید فلانی مجتهد است، این اعتبار قانونی ندارد، هرچند محترم است… فقهای شورای نگهبان غیر از قانون هیچ چیز دیگر را قبول ندارند، اجازه اجتهاد برای امور حسبیه و شرعیه خوب است و نباید اجازه داد خارج از چارچوب قانون نکته‌ای گفته شود».[۹]

پانوشت ها:

———————————————–

[۱] «أما الخاتمه: فهی فیما یتعلق بالاجتهاد والتقلید. فصل: الاجتهاد لغهً تحمّل المشقه، واصطلاحاً کما عن الحاجبی والعلامه: استفراغ الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی، وعن غیرهما: ملکه یقتدر بها على استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الأصل فعلاً أو قوه قریبه». آخوند خراسانی «کفایه الاصول»، «خاتمه» در بحث اجتهاد و تقلید.

[۲] «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» مصوبه ۱۰ آبان ۱۳۵۹، با اصلاحات بعدی، ر.ک. پایگاه شورای نگهبان:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=afe7b8aa-0832-4901-a2f0-85c145634260&LayoutID=26486264-caf3-4edb-b140-ba753a5c0890&CategoryID=ff0668dd-649c-4d53-a9ba-23ec1caed3be

[۳] گفت و گو با آیه اللّه ابراهیم امینی، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، ۱۳۷۷، شماره ۸، ص ۱۰۳ به بعد. آیت اللّه امینی: «ولی انتخابات دوره اول با آیین نامه دیگری انجام گرفت که با آیین نامه مذکور تفاوت هایی دارد. آیین نامه سابق به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و تنظیم شده بود و به تأیید امام هم رسیده بود.

در آیین نامه سابق، ماده دوم که شرایط انتخاب شوندگانِ مردم را بیان می کرد، چنین بود:

الف اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.

ب آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیّه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.

ج بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.

د معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی.

ه نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

تبصره یک. تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علمیه می باشد.»

حکومت اسلامی: چه چیزی سبب شد که احراز صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان واگذار شود، با این که در آیین نامه اولیه تأیید سه تن از اساتید کافی بود (با این که مشکل تر هم بود) یعنی آن موقع اجتهاد مطلق بود بعد یک مقدار آسان تر شد، سؤال این است که مبنای این تغییر چیست؟

آیه اللّه امینی: مبنای این تغییر در واقع این بود که در آن جا آمده بود که (تأیید سه تن از اساتید معروف درس خارج)، این عبارت، خیلی روشن نیست، چون در حوزه های علمیه، درس خارج زیاد است، بعضی ممکن است درس خارج را شروع کنند و صلاحیت نداشته باشند، آن وقت آن عبارت کلی شامل این ها هم می شد. از سوی دیگر ممکن است مراجعه به مراجع تقلید و فقهای بزرگ (برای گرفتن اجازه اجتهاد) برای آنان ایجاد زحمت کند و مأخوذ به حیا شوند. به علاوه اساتیدی که می خواهند اجتهاد فردی را تأیید کنند یا این فرد باید شاگرد این استاد باشد و سال ها نزدش درس خوانده باشد و استاد عملاً این شاگرد را شناخته باشد و یا این که رسماً از او امتحان دقیق اجتهاد بگیرد،چنان که فقهای گذشته این گونه به شاگردان خود اجازه اجتهاد می دادند. در صورتی که کسب اجازه اجتهاد بدین صورت برای داوطلبان خبرگان عملاً غیر ممکن و دشوار است، زیرا غالباً شاگرد فقهای موجود نیستند. با توجه به همه اینها، این کار به (شورای نگهبان) واگذار شد، چون اعضای شورای نگهبان اولاً: همه مجتهد مطلق اند، ثانیاً: عدالت و تقوا جزء شرایط آن هاست، ثالثاً: آن ها از ناحیه یک نهاد رسمی (رهبری) تأیید می شوند که عدالت و تقوا در خود او هم از شرایط اساسی است که اگر نداشته باشد اصلاً منعزل می شود. اعضای شورای نگهبان که خود مجتهد مطلق و غالباً از اساتید معروف هستند داوطلبان خبرگان را مورد بررسی قرار می دهند. اگر به فقاهت و اجتهاد شهرت دارند نیازی به امتحان ندارند و پذیرفته می شوند. اگر درس خارج خود را نوشته اند و تقریرات خود را ارائه دهند شورای نگهبان با مطالعه آن می تواند صلاحیت علمی و اجتهاد آنان را تأیید کند و باز هم نیازی به امتحان نیست.

[۴] «در ماده ۲ اولین آیین نامه مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان (در جلسه مورخه ۱۰/۷/۱۳۵۹) تهیه شده بود، برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. تبصره ۱ این ماده، در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود: “تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه­های علمیه می­باشد”. در قانون و آیین نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. در اصلاحیه مجلس خبرگان به جای متن فوق آمده است: “مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند”». پایگاه شورای نگهبان:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=7ca3f12d-47c1-4ac5-a088-397771794abb&LayoutID=e3152b95-620e-4dfd-97f1-1fefd0f696b1&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b#p29

[۵] پایگاه شورای نگهبان، ر. ک. به آدرس پاورقی شماره ۲.

[۶] «انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند: الف– اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. ب– اجتهاد در حدی که قدرت ستنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولـی فقیـه واجـد شرایط رهبری را تشخیص دهد. ج– بینش سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسائل روز. د– معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. ه- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی .

تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.

تبصره ۲ – کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آنان را تأییـد کـرده باشـد از نظـر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.

تبصره ۳ – شرط سـکونت، تولـد و تـوطن در حـوزه انتخابیـه بـرای انتخـاب کننـدگان و انتخـاب شوندگان لازم الرعایه نیست.

تبصره ۴ – چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمیتوانند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند.» ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان، مصوب شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۸، با اصـلاحات بعمـل آمـده در تاریخ ۸۵/۳/۳. پایگاه شورای نگهبان، ر. ک. به آدرس مندرج در پاورقی شماره ۲.

[۷] بند ب ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان.

[۸] برای شناخت از کارکرد کاربردی فقه و عملکرد فقیهان ر. ک. پایا علی، فقیه به منزله یک مهندس: یک ارزیابی نقادانه از جایگاه معرفتشناسانه فقه، منتشر شده به تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۴ در پایگاه نیلوفر: http://neeloofar.ir/ali-paya/1174-090994.html

[۹] آیت الله محمد یزدی در گفت و گو با خبرنگاران به تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۴ در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: http://www.jameehmodarresin.org/index.php/home/177-majmoe-organizational-chart/majmoe-daftar/majmoe-daftar-news/4962-2016-01-12-16-46-56

ایشان در ادامه همین مصاحبه می افزاید که «نمی‌گوییم بزرگان و مجتهدان اجازه اجتهاد را به شاگردان خودشان ندهند ولی آن اجازه اجتهاد برای کارهای متعارف حوزوی خوب است و برای امور قانونی باید مسیر قانونی طی شود». خبرگزاری فارس ۲۲ دی ۱۳۹۴، خبر شماره : http://www.farsnews.com/13941022000813

بازگشت به صفحه اول