حسن روحانی در شرایطی دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت که بحران‌های عدیده داخلی و خارجی بر گرده دولت سنگینی می‌کرد و بعضی از آنها هنوز هم ادامه دارند. آرزوی او در ارائه کارنامه‌ای موفق از خود درحالی‌که تنها یک سال به پایان دولتش باقی‌مانده، دست کم در حوزه سیاست خارجی هنوز یا یک چالش بزرگ روبه‌روست؛ بحران سوریه!

دیگر بحران سیاست خارجی او یعنی پرونده هسته‌ای ازآن‌رو از اهمیت برخوردار بود که بر شریان‌های مالی- پولی ایران قفل زده بود. اما، رفع این مشکل چه فایده دارد، اگر قرار باشد پس از برجام، درآمدهای معمول کشور استحصال شود ولی در چاه ویلی همچون سوریه به هدر رود. کسی از ارقام نجومی که در سوریه هزینه شده خبر ندارد، اما، سخن از میلیارد دلار است. و از آن بدتر اینکه تلفات نیروهای ایرانی در سوریه نیز هر روز بیشتر از قبل می‌شود.

بی دلیل نبود که روحانی در روز نخست سال ۹۵ از برجام های دیگر سخن گفت، گرچه با مخالفت سریع و صریح آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد.

از سوی دیگر می‌توان گفت، تاکنون یعنی در عرض سه سالی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، بیشتر تمرکز ظریف بر پرونده هسته‌ای بود درحالی‌که پرونده سوریه نه در درون وزارت خارجه بلکه بیرون آن به‌ویژه در سپاه پاسداران متمرکز بود.

کافی است به یادآوریم که در عرض سه سال گذشته چند بار ظریف درباره سوریه سخن بر زبان آورده و چند بار مقامات ارشد سپاه. این خود گواهی خواهد بود که سیاست‌گذاری در پرونده سوریه نه در دست وزارت خارجه بلکه در دست سپاه بود. البته مدعا این نیست که شورای عالی امنیت ملی از پرونده سوریه کلاً مستثنا بوده، بلکه مدعا این است که متولی پرونده پرهزینه و خون‌بار سوریه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

بازخوانی روند مذاکرات هسته‌ای

گو اینکه بنا به قانون، رییس‌جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی نیز هست و دبیر شورا به‌حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود؛ ولی تردیدی نیست که شورای عالی امنیت ملی، ملغمه‌ای از نهادهای مختلف نظام است. همین ترکیبِ متنوع، بعضاً به ترکیبی متعارض تبدیل می‌شود که تصمیم سازی در درون شورای عالی امنیت ملی را با مشکل مواجه می‌کند.

بی‌دلیل نبود که در ماه‌های نخستین  استقرار دولت یازدهم، حسن روحانی که خود ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد، پرونده هسته‌ای را که تا آن زمان در دست شورای عالی امنیت ملی بود به وزارت خارجه منتقل کرد.

روحانی می‌دانست ترکیب متعارض شورا اجازه نخواهد داد که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای آزادانه بتوانند کار را به پیش برند. او پرونده را از شورا بیرون و به وزارت خارجه منتقل کرد تا یکسره تحت نظارت رئیس جمهور و هدایت ظریف باشد.

مهم‌تر اینکه نباید از یاد برد که در طول مذاکرات، تیم هسته‌ای مگر به‌قدر ضرورت و آن‌هم به‌صورت قطره‌ای، اطلاعاتی را در اختیار مجلس (که در رأس امور است!) قرار می‌داد.

نتیجه آن شد که متن برجام، فقط در عرض بیست دقیقه از تصویب مجلس گذشت.

تمرکز دادن پرونده سوریه در وزارت خارجه

نشریه المانیتور طی خبری اعلام کرده که در سفر اخیر ظریف به نروژ، او به مقامات غربی اعلام کرده که از دست بازتری در پرونده سوریه برخوردار شده است. در صورت صحت این خبر، یعنی ظریف از دست باز برای تصمیم‌گیری در پرونده سوریه تاکنون برخوردار نبوده است.

اینکه او چقدر در  این پرونده گشاده‌دست شده است، روشن نیست ولی دستِ کم برکناری امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه که سال‌های دور از سپاه به وزارت خارجه منتقل شده بود و مسیر ترقی را به‌ویژه در دوره احمدی‌نژاد سریع پیموده بود، گواهی است که نخستین اقدامات برای پالایش  وزارت خارجه از اعضای مرتبط با سپاه که بیشتر  خط سپاه را می‌خواندند تا وزیر خارجه، آغاز شده است.

کافی است به انتقادهای تندوتیز رسانه‌های نزدیک به سپاه نگاه شود که چه حملات سنگینی را علیه ظریف برای برکناری امیر عبداللهیان به راه انداختند. برای مثال نشریه رجانیوز در مقاله‌ای با عنوان “پشت پرده عزل امیر عبداللهیان چیست؟” نوشت که عزل امیر عبداللهیان خواسته شیوخ عرب از روحانی بود. رجانیوز نوشت: “گستاخانه‌ترین درخواست شیوخ از روحانی برکناری معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه بود.”

چنین انتقادات بی‌پایه ای در دیگر نشریه‌های زنجیره‌ای مخالف دولت نیز عیناً دیده شد. این در حالی است که تصمیم عزل امیر عبداللهیان نه خواسته شیوخ عرب که خواست شخص ظریف بود که می‌خواهد روند انتقال پرونده سوریه را به درون وزارت خارجه هموار کند.

به نظر می‌رسد با عزل امیر عبداللهیان نخستین گام برای تصفیه وزارت خارجه از نیروهای وابسته به سپاه انجام پذیرفته باشد. همان‌طور که در دوران احمدی‌نژاد، سپاه پاسداران به‌تمامی نهادها دست‌اندازی کرده بود، وزارت خارجه نیز از این امر مستثنا نبود. کافی است که بدانیم پرونده‌های حساسی مثل افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و یمن کلاً بیرون از وزارت خارجه و در دست سپاه تمرکز دارد. بی‌دلیل نیست که سفیر کنونی و پیشین ایران در عراق از فرماندهان ارشد سپاه هستند نه از دیپلمات‌های وزارت خارجه.

اندکی تأمل لازم است تا ببینیم آیا پس از عزل امیر عبداللهیان آیا پروسه انتقال پرونده سوریه از سپاه به وزارت خارجه تحقق می یابد؟ اگر چنین شد، روزنه‌های امید گشوده خواهد شد که “برجام سوریه” نیز کلید خورده است.

بازگشت به صفحه اول