سیدحسن نصر‌الله، دبیرکل حزب‌الله لبنان پرده‌پوشی و تعارف را کنار گذاشته است. او در این مقطع ویژه از مناسبات ایران و غرب (پسابرجام)، از دور زدن تحریم‌های مالی با تکیه به حمایت تهران گفته، و تصریح کرده است: ««بودجه حزب‌الله از ایران می‌رسد. پول از ایران می‌رسد؛ مانند موشک‌هایی که با آن اسراییل را تهدید می‌کنیم.»
نصرالله فراموش نکرده که از «حضرت امام خامنه‌ای، دولت ایران و رییس جمهور آن» به خاطر «حمایت بی‌دریغ» از حزب‌الله در سال‌های گذشته تشکر کند.
پیوستگی حزب‌الله لبنان و جمهوری اسلامی، برای ناظران سیاسی و تحلیلگران و پیگیران به‌قدر لازم مکشوف و شهره است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نیز در مقاطع مختلف و به صورت‌های گوناگون، بر این درهم‌تنیدگی سیاسی ـ امنیتی، مهر تأیید زده‌اند؛ چنان‌که به‌عنوان یک شاهد، رهبر جمهوری اسلامی در زمستان ۱۳۹۰ تصریح کرد: «حکام بحرین ادعا کردند که ایران در قضایای بحرین دخالت می‌کند. این دروغ است. نه ما دخالت نمی‌کنیم. ما آنجایی که دخالت کنیم، صریح می‌گوییم. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ ۳۳ روزه و پیروزی جنگ ۲۲ روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش می‌کنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم. این حقیقت و واقعیت است!»
اما با وجود این دست سخنان، و دیگر رفتارهای مشهود، این نخستین بار است که عالی‌ترین مقام حزب‌الله اذعان می‌کند، تهران بودجه و دلارهای لازم را برای همه‌ی ‌کارهای این سازمان سیاسی ـ نظامی اسلام‌گرا فراهم می‌آورد.

سخنان نصرالله و گزارش کارگروه ویژه
اظهارنظر بسیارمهم و بی‌سابقه دبیرکل حزب‌الله لبنان، هم‌زمان با گزارش جدید «کارگروه اقدام مالی» ابراز شده است. این نهاد که با هدف مبارزه با پول‌شویی سامان یافته و از مراجع معتبر در تنظیم مناسبات مالی بین کشورها محسوب می‌شود، جمعه‌ گذشته اعلام کرد که ایران را همچنان در فهرست کشورهای پرخطر خود تعریف می‌کند.
نهاد مزبور که به ابتکار هفت قدرت اقتصادی برتر جهان تشکیل شده، از ۳۷ عضو خود خواسته ـ و به دیگر کشورها توصیه کرده ـ که همچنان به موسسات مالی خود پیشنهاد کنند که در رابطه و مبادله با افراد حقیقی و حقوقی در ایران، «هوشیاری لازم را به خرج دهند.» نهاد مزبور البته تاکید کرده که اقدام‌های تنبیهی و تقابلی علیه ایران را برای یک‌سال به‌حالت تعلیق درمی‌آورد.
حالا، و هم‌زمان با تلاش‌های دولت روحانی برای بهبود مناسبات با غرب و بهره‌گیری از پتانسیل سرمایه‌گذاری خارجی، و در شرایطی که رسانه‌ها از رایزنی و تلاش گسترده برای خروج اسم ایران از فهرست کشورهای پرخطر در حوزه پول‌شویی خبر داده بودند، دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید می‌کند که مشکلی برای دور زدن محدودیت‌ها ـ و به تعبیری پول‌شویی ـ ندارد: «ما حقوق‌ها را می‌پردازیم؛ پول از ایران می‌رسد و مشکلی در این زمینه نداریم.»
این‌درحالی است که کارگروه اقدام مالی در گزارش اخیر خود به ایران توصیه کرده است که «به‌طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پول‌شویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، به‌ویژه موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را.»
دو هفته پیش‌تر، رئیس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که حدود ١٠٠ حساب بانکی مرتبط با حزب‌الله لبنان را به درخواست واشنگتن مسدود کرده است.
در چنین وضعی، و درست زمانی‌که دولت روحانی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که «اقدامات لازم را برای رفع کمبود‌های شناسایی شده در برنامه اقدام را انجام نداده»، و کارگروه اقدام مالی نسبت به «ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران» و تهدیدی که این رفتار برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، ابراز نگرانی کرده، سیدحسن نصرالله از راه می‌رسد و بی‌پروا، از مناسبات مالی ـ پولی حزب‌الله با جمهوری اسلامی پرده برمی‌گیرد.
اظهارنظر غیرمنتظره دبیرکل حزب‌الله درحالی ابراز شده که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، اردیبهشت‌ماه گذشته از تماس‌ها و تلاش‌های جمهوری اسلامی با کارگروه ویژه اقدام مالی، برای خارج کردن ایران از فهرست سیاه این نهاد خبر داده بود.
رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده بود با اقدام‌های جدید تهران و تصویب قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تروریسم، ایران از فهرست مزبور خارج شود.
ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست سیاه وارد شد و از سال ۲۰۰۹ اقدامات بانکی و سخت‌گیری‌های مالی ـ پولی علیه ایران تشدید شد؛ وضعی که پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد ایران، به اندازه کافی مشهور شده است.
سخنان جدید نصرالله اما نه تنها به حل و رفع مصائب ایران برای ارتباط با شبکه بین‌المللی بانکی و گسترش مناسبات تجاری و مالی کمک نمی‌کند، بلکه حساسیت‌ها را علیه جمهوری اسلامی افزایش خواهد داد و بر سخت‌گیری‌ها و تعلیق‌های پسابرجامی خواهد افزود.

چه کسی تصویب کرده؟ چه کسی ناظر است؟

مکانیسم تصویب حمایت تمام قد جمهوری اسلامی از حزب‌الله چیست؟ چه نهادی مرجع تداوم ارتباط ایران با این سازمان است؟ کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم تهران به حزب‌الله هر سال چند صد میلیون دلار است؟ کمک‌های موردی (مانند آنچه پس از جنگ ۳۳ روزه متحقق شد) چه میزان بوده است؟ کدام نهاد حقوقی بر رابطه‌ی مالی ـ پولی با حزب‌الله نظارت دارد؟ آیا امکان بررسی آن توسط نهادهای مرتبط با جامعه مدنی (از کنشگران سیاسی و استادان و پژوهشگران و روزنامه‌نگاران تا سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب) وجود دارد؟ «هزینه ـ فایده‌ی» رابطه ایران با حزب‌الله چیست؟ آیا امکان ارزیابی آن به‌صورت علنی و در سپهر عمومی میسر است؟
پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته و سئوال‌های مشابه، گاه مشخص است و در مواردی نامشخص. برخی جواب‌ها معلوم است، چون آشکار است که جز رهبر جمهوری اسلامی و کانون مرکزی قدرت، کسی را یارای پا گذاشتن به این عرصه نیست؛ و بسیاری نامعلوم است، چون روندها و کیفیت این رابطه به‌کلی سری است و دور از امکان نظارت افکار عمومی و نمایندگان واقعی ایشان.
فراتر از هزینه‌های مستقیم ارزی ایران در لبنان برای حزب‌الله و اعوان و انصارش، پیامدهای رفتار سیاسی ـ امنیتی آن، صدها کیلومتر آن‌سوتر، گریبان ایرانیان را گرفته است. هرچند با توجه به استقرار حاکمیت ایدئولوژیکی که رویاها و مطلوب‌های خود را تعقیب می‌کند، چنین وضعی (تحمیل هزینه به مردم ایران به‌خاطر سیاست‌های حاکمانش) گریزناپذیر است.
سخنان نصرالله که بسیاربعید به‌نظر می‌رسد بدون هماهنگی پیشینی با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ابراز شده باشد، از یک‌سو بازتاب‌دهنده ماجراجویی نهفته در رأس هرم نظام سیاسی در ایران است و از سویی نوعی قدرت‌نمایی بی‌پشتوانه، پس از «نرمش قهرمانانه» در موضوع انرژی هسته‌ای.
سیاست‌های نظامی ـ امنیتی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌قدر لازم برای اکثریت مردم ایران، هزینه‌های سنگین در پی داشته است؛ سیاست‌های غیرمدبرانه و ماجراجویانه‌ای که از نقطه‌عزیمت‌های ایدئولوژیک برخاسته و بدون طی روندهای دموکراتیک و احترام به خواست افکار عمومی ایرانیان، پیگیری شده است.
بدون موضع‌گیری انتقادی شهروندان و بدون پرسش‌گری ایرانیان و نقد سیاست‌های مزبور، وضع ناگوار برای ایران و خسارت‌های وارده بر منافع ملی ـ با کمال تأسف ـ ادامه خواهد داشت.

بازگشت به صفحه اول