زیتون– اسحاق جهانگیری با ارائه گزارش کمیته ویژه بررسی پرداخت‌های غیرمتعارف اعلام کرد که مدیران دریافت کننده این حقوق‌ها استعفا داده یا برکنار شده‌اند و مازاد دریافتی آنان به دولت مسترد شده است.
او در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری تاکید کرد که این روند استمرار خواهد یافت.و مدعی شد که «پرداخت‌های غیرمتعارف محدود به قوه مجریه نیست» .

جهانگیری همچنین خواستار ارائه گزارش قوا و نهادهای دیگر درباره حقوق مدیران‌شان شد.
معاون رییس جمهوری همچنین اعلام کرد که این کمیته پس از دریافت فهرست حقوق و مزایای مدیران به این نتیجه رسیده که «پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثناء است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود.»
پیش از این کمیته‌ای سه نفره را برای «تطبیق» حقوق مدیران ارشد دولت با «قوانین و مقررات» تعیین کرده بود. نام اعضای این کمیته اعلام نشده است. جهانگیری در گزارش بررسی‌های این کمیته اعلام کرد که «پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است.» D1F26A93-1CD7-4908-B74A-124A76BA9816_w987_r1_s
به گفته این کمیته، بخشی از این پرداخت‌ها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشی «به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی» و بخش دیگر نیز «به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی» انجام شده است.
بر اساس تصمیمات این کمیته، افراد «ذی نفع» در «تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف» ضمن برکناری از مسئولیت به هیات تخلفات اداری معرفی شده و حقوق‌هایی که به صورت «غیر قانونی» دریافت کرده‌اند را باید به دولت بازگردانند.
این کمیته همچنین به رییس جمهوری ایران پیشنهاد کرده است حقوق‌هایی که با استفاده از «برداشت‌های حداکثری از اختیارات» پرداخت شده با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب خواهد شد، به دولت بازگردانده شوند.
در هفته‌های گذشته مدیر عامل و اعضای هیات مدیره «صندوق توسعه ملی» به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند و روسای بانک‌های صادرات، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران، نیز در ادامه دومینوی فیش‌های حقوقی استعفا کرده یا از مقام خود برکنار شدند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرده که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثتی شده بودند.
در همین حال کمیته منتخب معاون اول رییس جمهوری ایران، از وزارتخانه‌های بهداشت، اقتصاد، نفت و صنعت و معدن به عنوان چهار وزارتخانه‌ای نام برد که در آنها حقوق‌های «غیر متعارف» به مدیران پرداخت شده است.
در این گزارش همچنین نهادهای نظارتی متهم شده‌اند که «حساسیت کافی» را درباره پرداخت این حقوق‌ها نداشته‌اند.
این کمیته با اشاره به بررسی اسناد «پرداخت‌های غیرمتعارف» اعلام کرد که این پدیده «محدود به قوه مجریه نیست» و «ضرورت دارد» دیگر قوا و نهاد‌ها نیز این موضوع را در دستگاه‌های زیر نظر خود بررسی و گزارش آن را منتشر کنند.

 

بازگشت به صفحه اول