زیتون– جمعی از نمایندگان ادوار مجلس بیانیه ای در تحلیل شرایط کنونی کشور و انتظاراتی که از همگرایی مجلس و دولت دراین شرایط می رود، منتشر کرده اند.
به گزارش «زیتون» نویسندگان این بیانیه در ابتدا به بررسی و تحلیل شرایط در آستانه دو انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و مجلس دهم پرداخته، نوشتند: نتیجه بر آمده از این مشارکت فعال و گسترده صاحبان حق رای، به رغم شرائطی که توسط شورای نگهبان و نهادهای حامی مهندسی شده بود، گواهی انکار ناپذیر بر ضرورت تقدم سیاست مبتنی بر ممارست و پیگیری و پایداری مدنی در گفتگوی اجتماعی و تاثیر متقابل کنشگران و شهروندان بر یکدیگر در مسیر تدوین و هموار سازی قواعد کارجمعی و هم زیستی و تعامل سیاسی با همدیگر و اجماع سازی برای پیشبرد اداره امور عمومی و دستیابی به خیر همگانی است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به شرایط  بلاخیز و پر تلاطم بحران و جنگ سراسر منطقه تاکید شده که « ملت صلحجو و اجماع گرا، اما تحول طلب ایران، امروز بدل به مهمترین عامل ژئوپولیتک دردورنمای کوشش برای کنترل بحرانهای منطقه ای شده است و براین پایه بار دیگر نقش انکار ناپذیر کشور ما را در تامین صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه به همگان نشان می دهد.» امضا کنندگان این بیانیه که همگی از نمایندگان ادوار مجلس هستند، هشدار دادند که احتمال تکرار تجربه های تلخ و پرهزینه ای مشابه انتخابات شوراهای شهر دوم و ریاست جمهوری ٨۴ وجود دارد. این پنج نماینده ادوار مجلس از نمایندگان مجلس دهم، بالاخص آنهایی که از لیست امید به مجلس رفتند، خواستند که به گونه ای رفتار شود که «امید در دل جامعه» باقی بماند و «مجلس بر راس امور» قرار گیرد.
فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی مزروعی، علی اکبر موسوی(خوئینی)، و حسن یوسفی اشکوری ضمن تقدیر از تلاش های دولت یازدهم برای حل مشکل نهادینه شده فساد، دولت و مجلس جدید را از معضلاتی مانند آلودگی آب و هوا، بیکاری، اعتیاد و …. انذار دادند.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته، به شرح زیر است:

1184296_856
با مرور تجربه های انتخاباتی پس از تشکیل جمهوری اسلامی ایران می توان گفت کمتر انتخاباتی همانند فرآیند انتخابات این دوره مجلس شواری اسلامی تا این اندازه با دخالت و ملاحظات و برنامه ریزی شده از قبل برای نیل به مهندسی کامل انتخابات مطلوب حاکمیت انجام شده باشد.
ارگانهای امنیتی و سرکوب در سال های اخیر و بویژه پس از جنبش اعتراضی وسیع مردمی سبز به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨همه توان خود را بکار بردند تا با انحلال و ایجاد ممنوعیت و موانع برای احزاب و سازمانها و فعالان و شخصیت های سیاسی اجتماعی، بدنه انتخاباتی اصلاح طلب و تحول خواه را از امکانات و ابزارهای اصلی خود برای چهره بندی هرنوع هویت سیاسی سازمان یافته و سامانه های بر آمده از آن وتدوین و تعیّن و معرفی برنامه های خود برای اداره کشور محروم کنند.
با این حال در انتخابات ریاست جمهوری سال ٩٢، گرچه انتخاباتی آزاد نبود و بسیاری از نامزدها به دلیل اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان امکان حضور در انتخابات را نیافتند، آقای روحانی، که خود را یک حقوقدان معرفی کرد و وعده حل پرونده هسته ای ایران و ساماندهی اوضاع اقتصادی را داد، توانست امیدی را در دل نیروهای تحول خواه ایجاد کند و در سایه ائتلاف انتخاباتی که بین اصلاح طلبان و معتدلین محافظه کار شکل گرفت، بدلیل اینکه انتخابات هم بطور نسبی سالم برگزار شد، پیروز انتخابات شد و مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده گرفت. در سایه این تجربه بود که این ائتلاف انتخاباتی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز با هدف خالی کردن مجلس از تندروهای ضد برنامه های اصلاحی دولت و تشکیل مجلسی نسبتا میانه رو وارد عمل شد و امید مردم برای مشارکت فعال در انتخابات سیر صعودی یافت.

تشکیل مجلسی با اکثریت قاطع از حامیان دولت چشم انداز روشنی از همکاری دولت و مجلس دهم را برای پیشبرد برنامه های اصلاحی به نمایش گذاشته است

هرچند ارگانهای گزینشی نظام و در راس آنها شورای نگهبان قانون اساسی، که به تدریج وظیفه نظارت بیطرفانه پیش بینی شده در قانون اساسی برای صیانت از حق رای و انتخاب مردم را بدل به حق قیمومت و نظارت اختراعی استصوابی بر همه مراحل انتخابات کرده اند، و حلقه گزینش خود را به اندازه ای تنگ و جهت دار نموده اند تا قوه ای را که باید برپایه اصل جمهوریت و مواد چندی از قانون اساسی نماینده و بیانگر اراده عمومی شهروندان و حاکمیت ملی و در راس امور کشور باشد به آلت دست و فرمانبردار راس قدرت سیاسی تبدیل و آنرا از محتوا و علت وجودی اش تهی سازند. در انتخابات اخیر هم عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت نزدیک به دوسوم نامزدهای نمایندگی مجلس و از دم تیغ نظارت استصوابی گذراندن بسیاری از چهره های شناخته شده و رای آور اصلاح طلب و گسترش دامنه این نظارت به بعد از انتخابات با ابطال رای نماینده برگزیده مردم اصفهان خانم مینو خالقی شاهدی بارز براین مدعاست.
اما در مواجهه با این شرایط مهندسی شده و دشوار نیروهای سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه به میدان آمدند و خواستار مشارکت فعال و وسیع صاحبان حق رای در انتخابات مجلس شدند. هوشیاری رهبران سیاسی مومن به حق انتخاب شهروندان و ضرورت تدارک سیاسی و سازمانی برای انتخابات در قالب ائتلافی از حامیان دولت روحانی و تهیه فهرستی از میان نامزدهای موجود؛ حتی در سختترین شرایط و به رغم همه محرومیت ها، و استفاده هوشمندانه از شبکه های اجتماعی و امکانات مدرن رسانه ای با اقبال عمومی صاحبان حق رای به حق انتخاب خود مواجه شد، و بار دیگر این تجربه نشان داد که اگر شهروندان به میدان سیاست و انتخابات بیایند مهندس واقعی در صحنه سیاسی کشور ملت بزرگی است که در بوته تجربیات تاریخی خود آبدیده و متکی به خرد و توانائی های خویش و مجهز به قدرتی باطل السحر و معجزه آفرین است، و با اراده و رای خود می تواند نفشه مهندسی کاران را نقش برآب نماید.

از مجلس انتظار می رود با تکیه بر گزارش های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس و فراخوان کارشناسان در همکاری با دولت و قوه قضائیه بتواند قوانین و ساختارهایی که موجبات رانت و فساد را در کشور فراهم آورده است، شناسایی و اصلاح نماید

نتیجه بر آمده از این مشارکت فعال و گسترده صاحبان حق رای، به رغم شرائطی که توسط شورای نگهبان و نهادهای حامی مهندسی شده بود، گواهی انکار ناپذیر بر ضرورت تقدم سیاست مبتنی بر ممارست و پیگیری و پایداری مدنی در گفتگوی اجتماعی و تاثیر متقابل کنشگران و شهروندان بر یکدیگر در مسیر تدوین و هموار سازی قواعد کارجمعی و هم زیستی و تعامل سیاسی با همدیگر و اجماع سازی برای پیشبرد اداره امور عمومی و دستیابی به خیر همگانی است.
تشکیل مجلسی با اکثریت قاطع از حامیان دولت چشم انداز روشنی از همکاری دولت و مجلس دهم را برای پیشبرد برنامه های اصلاحی به نمایش گذاشته است و جریان انتخاب هیات رئیسه و روئسای کمیسیون های مجلس، که بدلیل تجربه اندک قریب به اتفاق نمایندگان منتخب و عدم انسجام تشکیلاتی و برنامه ای فراکسیون امید منجر به ترجمه واقعی حضور نیروهای اصلاح طلب در اداره مجلس نشد، نباید خللی در امید حامیان اصلاحات بوجود آورد.
اهمیت و تاثیرات عمل و پایداری تحول خواهان در پیمودن این مسیر دشوار برای رسیدن به اهداف خود، در زمانی که امواج بلاخیز و پر تلاطم بحران و جنگ سراسر منطقه ما را بکام خود فرو برده است، و بیش از هر زمان ناتوانی توسل به زور و خشونت و مسابقه تسلیحاتی را در حل بحرانها و مشکلات منطقه ای و جهانی آشکار نموده است، قطعاً از مرز های ملی و سرزمین کهن ما بسیار فراتر می رود. ملت صلحجو و اجماع گرا، اما تحول طلب ایران، امروز بدل به مهمترین عامل ژئوپولیتک دردورنمای کوشش برای کنترل بحرانهای منطقه ای شده است و براین پایه بار دیگر نقش انکار ناپذیر کشور ما را در تامین صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه به همگان نشان می دهد. جایگاه و موقعیت کنونی کشور ما در داخل و خارج بیش از هر چیز مدیون این نوع عمل مدنی مبتنی بر خرد جمعی و پایداری قاطبه ایرانیان در دلبستگی به امید پیشبرد امور خود از راه مشارکت جوئی و تدبیرامور با شیوه مسالمت آمیز و رقم زدن سرنوشت خود از طریق آرای عمومی به رغم همه فشارها و محدودیت ها در عرصه عمومی و گزینش هاست.
در این شرایط نیروهای اصلاح طلب و معتدل باید تحل

حال وقت این است که دولت در همکاری با مجلس لوایح مادر برای اصلاحات لازم را به مجلس ارائه دهد تا با تصویب و اجرای آنها مردم آثار مثبت و ملموس مجلس و دولت همگرا و هماهنگ را در عمل و زندگی خود احساس نمایند

یل دقیقتری از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود و پیش رو داشته و برای پیشبرد برنامه های اصلاحی اقدام کنند تا امید برای اصلاح و بهبود وضعیت داخلی در درون جامعه رو به فزونی رود و احتمال تکرار تجربه های تلخ و پرهزینه ای مشابه انتخابات شوراهای شهر دوم و ریاست جمهوری ٨۴ از بین رود. از یاد نبریم که بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که ناظر آن شورای نگهبان است، ناظر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مجلس شورای اسلامی است. به قطع می توان گفت که انتخابات دومین دوره شوراهای شهر و روستا که در سال ١٣٨١برگزار گردید از جمله آزادترین انتخابات برگزار شده بود اما در مقایسه با انتخابات اولین دوره شوراها رای دهندگان بویژه در تهران و شهرهای بزرگ استقبال کمی از این انتخابات کردند و به همین دلیل شورای شهر دوم در تهران یکدست در اختیار محافظه کاران قرار گرفت و از دل آن شورا، احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران برآمد، و در انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۴ نیز، با شکاف و اختلافی که در جبهه اصلاح طلبان در حمایت از یک نامزد اصلاح طلب پیش آمد، وی توانست با استفاده از این سکوی پرش و حمایت نهادهای حاکمیتی به مسند ریاست جمهوری دست یابد و تراژدی معجزه هزاره سوم را در کشور رقم زند! تجربه گذشته و حال باید به همه اصلاح طلبان و تحول خواهان آموخته باشد که حفظ امید وائتلاف انتخاباتی پیروز در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس سرمایه اجتماعی لازم برای پیروزی در دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای سال آتی است و فقط مشارکت فعال و وسیع مردمی می تواند باطل السحر هرگونه مهندسی انتخابات و شکست اقتدارگرایان ضد توسعه و پیشرفت کشور باشد.
برای حفظ امید در جامعه نمایندگانی که نامشان در انتخابات در فهرست امید جای گرفت و به این اعتبار رای آورده و به افتخار نمایندگی مجلس دست یافته اند باید بدانند که اعتماد بدانها برآمده از انباشت سرمایه اجتماعی نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه جامعه ما طی سال های دشوار گذشته بوده است، و تک تک رای دهندگان با این امید و تدبیر رای داده اند که شما به شکرانه تکیه زدن بر کرسی های مجلسی باید بگونه ای عمل کنید که ” مجلس در راس امور ” بوده و پاسدار سرمایه اجتماعی عظیمی باشید که نگهبان اصلی شما در برابر امواج بلاخیز است . کارائی و کارآمدی شما در پاسخگویی به مطالبات شهروندان و بارور کردن ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشور در راه رسیدن به حکمرانی خوب و مطلوب، برای تحقق عدالت، آزادی، دموکراسی، تامین معیشت بهتر و رفع انواع و اقسام فسادها و  تبعیض ها، و محیطی که مانع رشد و تعالی فرزندان تشنه آزادی و عدالت و کرامت انسانی نباشد، موتور محرکه امید در کشور است.
ائتلاف حامیان دولت با این شعار به میدان انتخابات آمدند که هرچه می توانند مجلس را از نیروهای تندروی اقتدارگرای پایدارچی مخالف دولت خالی نموده و ترکیب مجلس را به گونه ای رقم زنند که حامی دولت روحانی برآمده از رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال ١٣٩٢ باشد. رای دهندگان به فهرست امید نیز با همین نگرش رای دادند و ترکیب مجلس را بگونه ای رقم زدند که اکثریت آن در همراهی با دولت باشد. این رخداد شرایط مساعدی را برای همگرایی دو قوه مجریه و مقننه برای پاسخگویی به مطالبات جاری مردم  و رفع مسائل و مشکلات خرد و کلان جامعه فراهم آورده است و انتظار می رود که در روزهای و ماه های آتی عملکرد این دونهاد بهبود در زندگی مردم را رقم زند. حال وقت این است که دولت در همکاری با مجلس لوایح مادر برای اصلاحات لازم را به مجلس ارائه دهد تا با تصویب و اجرای آنها مردم آثار مثبت و ملموس مجلس و دولت همگرا و هماهنگ را در عمل و زندگی خود احساس نمایند.

روحانی امروز میراث دار فساد نهادینه شده در دولت احمدی نژاد است بگونه ای که می توان گفت هیچ دولتی در یکصد سال اخیر به اندازه دولت احمدی نژاد بدلیل حاکمیت یکدست این همه فساد نجومی نداشته است

دولت روحانی در وعده های انتخاباتی و برنامه کاری خود حل پرونده هسته ای و مشکلات اقتصادی را اولویت داده بود. این دولت به رغم مخالفت هایی که از سوی نیروهای تندروی اقتدارگرا در مجلس نهم و دیگر نهادها با سیاست دولت برای حل پرونده هسته ای شد توانست پس از دوسال پیگیری مذاکرات نفس گیر سرانجام آنرا به نتیجه رسانده و با انعقاد قرار داد برجام حل این پرونده را به فرجام رسانده و شرایط تازه ای را بروی کشور در عرصه بین المللی رقم زند. حال انتظار می رود در دوره پسابرجام تمرکز دولت بر روی بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و به ویژه اقشار محروم و متوسط از طریق بهبود بخشی به شاخص های فضای کسب و کار برای تشویق و تحریک سرمایه گذاری داخلی و جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، برنامه ریزی برای خروج از رکود و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و استفاده از ظرفیت بلااستفاده بنگاه های تولیدی موجود، و ریل گذاری مسیر اداره کشور با ارائه لایحه برنامه توسعه ششم باشد.
جای تقدیر از رییس جمهور و دولت است که بلافاصله پس از طرح مساله پرداخت های غیر متعارف مدیران دولتی از سوی مخالفان بدون انگیزه خوانی از فرصت پیش امده استفاده و تصمیم به حل ساختاری این مساله گرفت. یکی از وظایف بسیار مهم مجلس شورای اسلامی نیز طبق قانون اساسی نظارت بر عملکرد تمامی نهادهای حکومتی است و از مجلس دهم انتظار می رود تمام تمهیدات و اقدامات لازم را برای اعمال نظارت خود فراهم آورد و با بررسی و بستن درزها وحفره هایی که رانت و فساد مالی واداری را در پس فعالیت های نمایندگان مجلس، دولت، قوه قضاییه وتمامی نهادهای حکومتی وموسسات عمومی و شبه دولتی امکان وقوع می دهد، نقش خود را به خوبی ایفا نماید. مجلس و دولت باید از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را نموده و در مقابله با رانت خواری و فساد و ایجاد شفافیت در نهادهای بهره مند از بودجه عمومی و بیت المال همگرا و استوار اقدام کنند.
دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد نهادهای بهره مند از بودجه عمومی کشور است. از مجلس انتظار می رود با تکیه بر گزارش های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس و فراخوان کارشناسان در همکاری با دولت و قوه قضائیه بتواند قوانین و ساختارهایی که موجبات رانت و فساد را در کشور فراهم آورده است، شناسایی و اصلاح نماید. البته انجام این امر نیاز به اجماع و عزم ملی و موافقت و همراهی همه نهادهای حاکمیتی دارد. یادآور می شود زمانی که محمد خاتمی دولت اصلاحات را تحویل احمدی نژاد داد رتبه فساد ایران در گزارش سازمان شقافیت بین المللی ٨٧ بود. در پایان دوره دولت احمدی نژاد رتبه فساد ایران در سال ٢٠١٣ به ١۴۴ در میان ١٧٧ افزایش یافته بود، یعنی دولت مدعی پاکدستی نه تنها موفق به کاهش فساد نشده بود بلکه با سوء استفاده از منابع سرشار نفتی و عملکرد غیر قانونی باعث شد که ایران ۵٧ رتبه سقوط آزاد در فساد کند و در پائین جدول فساد قرار گیرد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به هرز دادن درآمد بالای نفتی، گم شدن دکل نفتی، در اختیار گذاشتن فروش نفت در اختیار افرادی مانند زنجانی، رخداد اختلاس های بانکی سه هزار و ده هزار میلیارد تومانی، بلوکه شدن درآمد و ذخائر ارزی ایران در بعضی از کشورها بدلیل تشدید تحریم های اقتصادی، پرداخت های غیر متعارف به مدیران با عنوان هدیه رییس جمهور و …از جمله مصادیق دست اندازی دولت مدعی پاکدستی به منابع عمومی و بیت المال است که باعث شد در طول دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و حاکمیت یکدست اقتدارگرایان رانت خواری و فساد در کشور به اوج خود رسد و پس از آن معاون اول رئیس جمهوری بدلیل آلودگی به فساد محاکمه و زندانی شود و یکی دیگر از معاونین هم بازداشت و زندانی شده و همچنان پرونده ای باز در خصوص فساد داشته باشد.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به هرز دادن درآمد بالای نفتی، گم شدن دکل نفتی، در اختیار گذاشتن فروش نفت در اختیار افرادی مانند زنجانی، رخداد اختلاس های بانکی سه هزار و ده هزار میلیارد تومانی، بلوکه شدن درآمد و ذخائر ارزی ایران در بعضی از کشورها بدلیل تشدید تحریم های اقتصادی، پرداخت های غیر متعارف به مدیران با عنوان هدیه رییس جمهور و …از جمله مصادیق دست اندازی دولت مدعی پاکدستی به منابع عمومی و بیت المال است

روحانی امروز میراث دار فساد نهادینه شده در دولت احمدی نژاد است بگونه ای که می توان گفت هیچ دولتی در یکصد سال اخیر به اندازه دولت احمدی نژاد بدلیل حاکمیت یکدست این همه فساد نجومی نداشته است. تلاش های دولت روحانی باعث کاهش فساد در ٣ سال گذشته شده و جایگاه ایران را از رتبه ١۴۴ به رتبه ١٣٠ در میان ١۶٨ کشور کاهش داده است. تصویب آئین نامه اجرایی قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات توسط هیئت وزیران درسال ۱۳۹۳، که حدود ۵ سال اجرای آن توسط دولت احمدی نژاد متوقف شده بود، از دیگر اقدامات مثبت دولت روحانی است که می تواند به کاهش فساد در درازمدت کمک نماید چرا که این قانون به همه شهروندان و به ویژه روزنامه نگاران اجازه می دهد همانند بسیاری از کشورهای تصویب کننده آن، متون قراردادها وعملکردهای نهادهای حکومتی را مطالبه نموده و در معرض ارزیابی و داوری عموم بگذرانند و با ایجاد شفافیت در عملکرد تمامی نهادهای بهره مند از بودجه عمومی و بیت المال مسیرهای رانت و فساد را مسدود و با انجام اصلاحات ساختاری به استفاده بهینه از منابع عمومی برای  بهبود اقتصادی و معیشتی را مردم مدد رسانند بگونه ای که مردم اثرات مثبت این اقدامات را در زندگی و معیشت خود لمس نمایند.
نمایندگان محترم همچنین باید بدانند که کشور با معضلات و بحران هایی همچون آلودگی هوا و محیط زیست، آب، فرار مغزها و آسیب های اجتماعی فراوان درگیر است و برای حل و گذر از اینها نیاز به فضای محیطی و محاطی ای آرام و امیدوارکننده است. فضایی که برای نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص، که سرمایه اصلی و بنیادین کشور برای اداره بهینه و پیشبرد برنامه توسعه است، جذاب و رضایتمندانه باشد. ساماندهی اقتصاد کشور جز با بکارگیری این نیروی انسانی در داخل و دعوت از ایرانیان خارج ممکن نیست و باید با تامین شرایط مناسب جریان فرار مغزها از کشور را معکوس کرد. سرمایه انسانی اجتماعی موجود کشورمان سرمایه ای است که دولت و مجلس نباید بی تفاوت از کنار آن بگذرند و به ویژه با تحول هر روزه در حوزه صنعت به سمت فن آوری های جدید انتظار میرود به نیروهای تحصیلکرده و متخصص جوان کشورمان بیش از پیش بها داده و برای استفاده از نیرو و توان آنها در سازندگی کشور برنامه ریزی و اقدام شود.
خلاصه کلام همچنانکه آن همراه جنبش سبز میرحسین موسوی آزاده در حصر و حبس خانگی گفت :” امید بذر هویت ماست ” و در شرایط کنونی وظیفه دولت و مجلس و همه نیروهای توسعه طلب و تحول خواه کشور است که از کشت این بذر با جان و دل مواظب نموده و با اصلاح گری بر دامنه امید مردم به اصلاحات و آینده بهتر بیافزائیم و به امید اینکه بتوانیم محصول این بذر امید و صبوری و پایداری را در گذر زمان برداشت نمائیم.

بازگشت به صفحه اول