شماری دیگر از زندانیان عقیدتی و امنیتی در ایران بدون طی مراحل دادرسی عادلانه اعدام شدند.
شهرام احمدی (متولد ۱۳۶۶) یکی از جان‌باختگان است. این جوان کرد و اهل سنت از اردیبهشت ۱۳۸۸ (هنگام سفر رهبر جمهوری اسلامی به سنندج) بازداشت شد، و حدود ۳۴ ماه سلول انفرادی و شکنجه و فشار و خشونت را در شکل‌های گوناگون تحمل کرد. احمدی همچون دیگر متهمان، بدون برخورداری از وکیل، در دادگاهی غیرعلنی، با تکیه بر اعتراف‌های ابراز شده زیر شکنجه، به اتهام محاربه محکوم به اعدام شد.
طنز تلخ روزگار است که قاضی او و نگارنده، یکی بوده است: مقیسه. قاضی‌ای که مشهور است به تبعیت از نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی، و از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ تا امروز، ازجمله مهم‌ترین منابع صدور حکم اعدام و زندان‌های طولانی‌مدت بوده است.
نویسنده وقتی جلسه‌ی اسف‌بار و غریب محاکمه‌ی خود را در سال ۱۳۸۹ به‌یاد می‌آورد، به‌قدر لازم از کیفیت دادگاه متهمانی چون زنده‌یاد شهرام احمدی مطلع می‌شود.
هر توضیحی درباره‌ی غیرقانونی و غیرانسانی بودن احکام اعدام صادره و اجرای آنها، تکراری و زیادی است. تنها در حاشیه‌ی این احکام ناقض حقوق بشر، دو نکته قابل اشاره است:
نخست، این پرسش مهم که چه جریانی از صدور و اجرای این احکام اعدام سود می‌جوید، و به چه انگیزه و با کدام هدف، آنها را در این وضع نابسامان کشور، در اولویت می‌داند. چه پیامدها و فوایدی مترتب بر این اعدام‌های مغایر با حقوق بنیادین انسانی برای پیگیران و بانیان و عاملان وجود دارد؟
به‌دشواری می‌توان در این مدعا تردید کرد: راست افراطی (جریان خشونت‌پیشه، تمامیت‌خواه، صلح‌ستیز و گفت‌وگوگریز) به عزم افزایش تهدید علیه جامعه مدنی در حال تقویت و جان گرفتن، و با هدف ارعاب مخالفان (به‌ویژه در این مورد اخیر، کنشگران منتقد در جامعه اهل سنت و کرد کشور)، و نیز به قصد خودنمایی برای دولت‌های غربی ـ که با «جیغ» اعلام می‌کند قدرت مسلط در مناسبات سیاسی و امنیتی داخل کشور است ـ بار دیگر چنین اقدام مغایر با حقوق بشری را در دستور کار قرار داده است.
نکته‌ی دوم، اهمیت اقدام متناسب با موضوع (ستاندن جان شماری از شهروندان ایران بدون طی مراحل دادرسی منصفانه) توسط دولت اعتدال‌گرا و نیز کنشگران مدافع حقوق بشر و دغدغه‌دار دموکراتیزاسیون است.
هرگونه سکوت و مماشات در برابر چنین کردارهای خشن و غیرقانونی و غیرانسانی، به‌معنای تشجیع راست افراطی برای پیگیری پروژه‌ها و راهبردهای اقتدارگرایانه و خشونت‌طلبانه‌اش خواهد بود.
اگر اتهامی متوجه اعدام‌شدگان بوده، چرا فرآیند دادرسی عادلانه در مورد آنان رعایت نشده است؟
واکنش تاریخی رهبران جنبش سبز
همین‌جا، یادکرد از واکنش تاریخی رهبران جنبش سبز به اعدام پنج زندانی کرد در اردیبهشت ۱۳۸۹ پندآموز به‌نظر می‌رسد.
میرحسین موسوی پس از اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، و در اوج سرکوب و اختناق برآمده از کودتای ۱۳۸۸ با انتشار بیانیه‌ای شجاعانه و ماندگار، اعلام کرد: «اعدام ناگهانی پنج نفر از شهروندان کشور بدون آنکه توضیحات روشن‌کننده‌ای از اتهامات و روند دادرسی و محاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه‌ای است که در طول ماههای اخیر منجر به صدور احکام شگفت‌آور برای عده زیادی از زنان و مردان خدمتگزار و شهروندان عزیز کشور ما شده است.»
میر جنبش سبز افزوده بود: «وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت و مکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران و عاملان جنایت‌های کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان و روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و عاشورای حسینی می‌گذرند و پرونده‌های فساد‌های بزرگ را باز نشده می‌بندند و به‌صورت ناگهانی در آستانه ماه خرداد، ماه آگاهی و حق‌جویی، پنج نفر را با حواشی تردید‌برانگیز به چوبه‌های دار می‌سپارند؟ آیا این است آن عدل علوی که به‌دنبالش بودیم؟»
شیخ آزاده و سبز، مهدی کروبی نیز با ابراز تأثر از اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی در زندان اوین و ابراز مخالفت با «رواج یافتن چنین برخوردهایی»، گفته بود: «اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته است که هیچکس از چند و چون پرونده آنها خبر ندارد و جرم آنها به‌دلیل علنی نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون، برای هیچکس محرز نشده است.»
وی بی اطلاعی وکلای اعدام شدگان و اجرای احکام اعدام پیش از اعلام قبلی را «بسی متاسف کننده» دانسته و افزوده بود که این ماجرا «نشان از آن دارد که عدالت نایاب است و رویه فعلی هیچ تناسبی با موازین شرعی و قضایی ندارد.»
کروبی با انتقاد از اقدام دستگاه قضایی اضافه کرده بود: «معلوم نیست آقایان خود را درچه جایگاهی می‌بینند که به‌راحتی و بدون درنظرگرفتن عاقبت کار چنین حکم می‌دهند. البته وقتی جان آدمیزاد چنان ارزان شود که عده‌ای را به صرف یک اعتراض مدنی در خیابان به گلوله ببندند چنین رفتارهای خارج از رویه‌ای نیز رواج می‌یابد.»
با چنین مواضع تاریخی، رهبران جنبش سبز دچار حصر خانگی شدند.
تردید نباید کرد جریانی که مسبب اصلی اعدام‌های اخیر و بانی و مجری آن است، همان جریانی است که قریب به ۲۰۰۰ روز است موسوی و کروبی و رهنورد را بی برگزاری هیچ دادگاهی بازداشت کرده و در حبس خانگی، محصور ساخته است.
گام نخست برای پاسداشت حقوق شهروندان ایران، کنار گذاشتن مرزهای «خودی ـ غیرخودی» و دفاع از حقوق بنیادین و اساسی یک‌یک ایرانیان، صرف‌نظر از مذهب و قومیت و جنسیت و آیین و عقیده‌ی ایشان است. این مهم، بی‌گمان محتاج کمیت و کیفیتی از شجاعت و انصاف و نوع‌دوستی است که رهبران جنبش سبز نشان داده‌اند.
