پس از اعدام دست‌کم ۲۰ متهم عقیدتی و امنیتی در زندان رجایی شهر، خبر رسیده که شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای متهم به جاسوسی نیز ـ درحالی‌که مجازات ۱۰ سال حبس را تحمل می‌کرد ـ اعدام شده است.
امنیتی‌های مسلط بر کانون مرکزی قدرت، و راست افراطی مستولی بر دستگاه قضایی، آشکارا در حال تعقیب راهبردی هستند که به زعم ایشان برای جمهوری اسلامی، بقا و «امنیت» می‌آورد.
در نگاه نخست، اقتدارگرایان حاکم با حضور نظامی ـ امنیتی و اطلاعاتی در سوریه و عراق، در ستیز با داعش‌اند و مرزهای ایران را ایمن ساخته‌اند. این همان چیزی است که در تبلیغات پرحجم صداوسیما (رسانه رسمی حکومت) پیوسته تبلیغ می‌شود.
این تبلیغ و ادعا، البته با وجوهی از زندگی روزمره بخش‌های مهمی از جامعه ایران، در پیوند ملموس و انضمامی است. به بیان دیگر، این ادعا (تأمین امنیت) همان چیزی است که در چند سال اخیر، نوعی منطقه مشترک همزیستی میان بخش مهمی از جامعه با حکومت فراهم آورده؛ منطقه‌ای که حتی شامل طیف‌هایی از اپوزیسیون و شبه‌اپوزیسیون ـ در داخل و خارج از ایران ـ نیز شده است.
نیاز به امنیت برای زندگی انسان، غیرقابل کتمان است. برای مدلل ساختن این ادعا، شاید اشاره به جایگاه «امنیت» در هرم مشهور آبراهام مازلو کافی باشد؛ آنجا که در نظریه‌ی این روانشناس برجسته، امنیت پس از «نیازهای فیزلوژیک» (چون غذا، آب، هوا، و سلامت) در مرتبه‌‍‌ی دوم ـ و پیش از نیازهایی چون «عشق و وابستگی»، «عزت نفس» و «شکوفایی فردی» با تمام مختصات و مولفه‌هایشان ـ قرار می‌گیرد.
این‌گونه، رژیم‌های استبدادی با فراهم آوردن محدوده‌ی مشخص و محدودی از آزادی اجتماعی، و نیز با فراهم آوردن امنیت ظاهری، جامعه را به ادامه‌ی همزیستی با اقتدارگرایی ترغیب می‌کنند.
این مهم، به‌ویژه با نیم‌نگاهی به شرایط ویژه‌‌ی منطقه، در ایران وجهی مشدد می‌یابد. شهروندان خسته از تأمین معاش و در کشاکش با بحران‌ اقتصاد، وقتی از اخبار ناگوار ناامنی در عراق و افغانستان و سوریه و حتی ترکیه و یمن مطلع می‌شوند، در عمل، اگر شکرگذار اقتدارگرایان حاکم نباشند و نشوند، دست‌کم از بابت این وضع (تحقق امنیت ظاهری) خرسندند.
اکثر شهروندان عادی البته توان و حوصله‌ی تأمل در پی‌آمدهای میان‌مدت و درازمدت دخالت نظامی ـ امنیتی ایران در سوریه یا لبنان را از منظری کارشناسانه ندارند. همین‌که در تبلیغات رسمی و پرحجم غالب حکومتی خبردار شوند که سردار سلیمانی و همراهانش در سپاه قدس در ستیز با داعشیان هستند، برای ایشان اطمینان‌بخش و موجب خرسندی است. اینان دیگر به حجم نفرتی که از جمهوری اسلامی ـ و ایران ـ در منطقه تلنبار می‌شود و شکافی که در منطقه در حال تعمیق است، کاری ندارند.
اکثر شهروندان عادی همچنین دنبال محاسبه‌ی هزینه ـ فایده‌ی دخالت‌های نظامی ـ امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه نیستند. همچنان‌که آنان نمی‌دانند خروجی رقابت منطقه‌ای ایران با عربستانی که تنها در سال گذشته افزون بر ۸۰ میلیارد دلار سلاح خریداری کرده، چیست و به کجا خواهد انجامید.
رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز خبر نمی‌دهند که چگونه به برکت سیاست‌های جمهوری اسلامی، موضوع اسراییل برای کشورهای عربی به حاشیه رانده شده، و نه تنها دولت‌ها، که بخش مهمی از کنشگران جامعه مدنی و نخبگان و نویسندگان جهان عرب، به موضع‌گیری علیه ایران برخاسته‌اند.
وجه تلخ و تأسف‌برانگیز ماجرا آنجاست که طیفی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی نیز ستایش‌گر سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و مبلغ آن شده‌اند، و این اقدامات را موجب تأمین امنیت برای ایرانیان و حفظ تمامیت ارضی ایران ارزیابی و تبلیغ می‌کنند.
کسی نمی‌گوید که اگر حاکمیتی ملی در ایران مستقر بود و حکومتی متکی به حمایت افکار و آرای عمومی، آیا در آن‌صورت حمایت از حزب‌الله لبنان و پر و بال دادن به نیروی نظامی در منطقه، ضرورتی داشت؟ آیا چنان دولتی در برابر اعتراض سوریان، به یاری حکومت سرکوبگر و اقتدارگرای بشار اسد می‌رفت؟ آیا وارد منازعه و رقابت منطقه‌ای با عربستان می‌شد، آن‌هم با تکیه به پروژه‌های هسته‌ای و موشکی؟
آیا اگر دولتی ملی و رژیمی دموکراتیک در ایران مستقر بود، تعامل فرهنگی و اقتصادی با شیعیان منطقه را جایگزین حمایت نظامی و امنیتی نمی‌کرد؟ آیا چنان دولتی، همچون رهبر جمهوری اسلامی برای خود در لبنان و سوریه «عمق استراتژی» تعریف می‌کرد و برای “حزب‌الله” و “اسد” دلار و سلاح می‌فرستاد؟
پرسش‌هایی از این دست کم نیستند؛ پاسخ هم چندان دشوار نیست. با اطمینان می‌توان گفت اگر بجای اقتدارگرایان کنونی، نیروهای ملی و باورمند به توسعه پایدار و انسانی در ایران حاکم بودند، مختصات و پشتوانه‌های «امنیت» در ایران، همدلی نیروهای اجتماعی و همزیستی لایه‌های اجتماعی گوناگون بود، و نه اعدام و ارعاب و خشونت در داخل و ماجراجویی نظامی ـ امنیتی در منطقه و رقابت‌های ایدئولوژیک.
راست افراطی مسلط بر نهادهای امنیتی و قضایی، با اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی و امنیتی در زندان رجایی شهر ـ آن‌هم بدون رعایت لوازم و استانداردهای آیین دادرسی عادلانه ـ به‌ظاهر برای سلفی‌ها و تکفیری‌های منطقه پیغام می‌فرستد و می‌کوشد به زعم خود، مرزهای غربی کشور را امن سازد؛ اما در واقع بر طبل افتراق و خشونت و نفرت در ایران می‌کوبد، و بر تنور قهر و انتقام و خون‌ریزی در ایران و منطقه می‌دمد.
راست افراطی خواسته یا ناخواسته، کشورهای مشکل‌دار عربی را ترغیب می‌کند که بیش از پیش ایران را در صدر دشمنان منطقه‌ای خود بنشانند و تبلیغ کنند. رقبایی که از منظر خود، منافع ملی‌شان را تعقیب می‌کنند.
تمام این سیاست‌های منطقه‌ای و داخلی از آنجا ریشه می‌گیرد که راست افراطی هیچ نسبتی با «دموکراسی» و مفاهیم هم‌راستا (همچون مدارا و همزیستی و مصالحه) برقرار نمی‌کند. بیهوده نیست که کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را موجب می‌شود و موسوی و کروبی را به حصر خانگی ۲۰۰۰ روزه می‌برد.
این یادداشت البته در مقام توجیه سیاست‌های بس مداخله‌جویانه و مخرب برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیست. چنان‌که شارژ‌کردن برخی احزاب منازعه‌جو و مخالف خارج از کشور، یا نزدیک‌شدن آنها به اسراییل و عربستان، در هفته‌های اخیر، عریان شده است.
تمام سخن این است که توان و پتانسیل ملی ایران باید در گام نخست صرف توسعه پایدار و انسانی در داخل کشور شود. پیگیری پروژه‌های ایدئولوژیک و چشم‌اندازهای ماجراجویانه اقتدارگرایان، نه تنها امنیت و منافع ملی ایران را تأمین نمی‌کند، بلکه پیامدهای هولناک و بس پرهزینه‌ای داشته و خواهد داشت که دامن ایرانیان را برای امروز و فردا خواهد گرفت.
تجربه‌ی بشری آکنده از این آموزه است که امنیت واقعی و درازمدت متکی بر مشارکت اجتماعی، حکومت قانون، رعایت حقوق اساسی و مدنی شهروندان، توسعه انسانی و پایدار، و رضایت شهروندان از حکومت است، و نه مبتنی بر اعدام و خشونت و ماجراجویی هسته‌ای و پروژه‌های موشکی.
تاکید موکد آنکه این سخن به معنای نادیده گرفتن نقش و جایگاه ارتش ملی و تأمین تسلیحات لازم نیست؛ اما این مهم، در فاصله است با ریخت‌وپاش‌های پنهان «دولت در سایه و پنهان» که امنیتی‌های حاکم بر سپاه بخش مهمی از آن را سامان داده‌اند.
وقتی دست‌کم ۲۰ زندانی بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه اعدام می‌شوند؛ هنگامی‌که متهم به جاسوسی و فروش اطلاعات، با وجود حکم ۱۰ سال زندان، ناگهان به دار آویخته می‌شود؛ زمانی‌که رهبران یک جنبش مدنی دموکراسی‌خواه (موسوی و کروبی و رهنورد) بدون طی ابتدایی‌ترین تشریفات قانونی برای ۲۰۰۰ روز است در بازداشت خانگی‌اند؛ موقعی‌که مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد مفقودند و کنشگران مدنی و فعالان سیاسی زیر تهدید و ارعاب مستمر؛ وقتی مداخله‌های نظامی ـ امنیتی حکومت در کشورهای منطقه (از سوریه و لبنان تا بحرین و یمن) عوارض درازمدت بجای گذاشته و می‌گذارد؛ و هنگامی‌که بجای پیگیری گفت‌وگوی تمدن‌ها و دیپلماسی گفت‌وگو و تعامل و مدارا، ماجراجویی و منازعه‌طلبی و رقابت‌های ایدئولوژیک مسلط می‌شود؛ شاید در کوتاه‌مدت با اعدام و سرکوب و ارعاب و خشونت و نظامی‌گری، امنیتی صوری فراهم آید و عوارض این اقدامات پنهان بماند، اما در درازمدت نه تنها امنیتی برای ایران فراهم نمی‌شود که سایه‌ی ناامنی بیش از پیش بر سر کشور مستولی خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول