اهل نظر می دانند که در ترکیه جماعت فتح الله گولن از سوی حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) متهم به تلاش برای ایجاد دولت موازی است، طوری که یکی از عباراتی که برای توصیف این جماعت در سیاست ترکیه در چند سال گذشته بکاررفته عبارت “پارالل دولت” است. جماعت فتح الله گولن متهم است از چندین دهه قبل به جد کوشیده در نهادهای مهم و امنیتی دولت ترکیه، من جمله ارتش، پلیس، قوه قضائیه و حتی نظام آموزشی رخنه کند تا بتواند در مواقع مقتضی سیاستهای خود را به پیش برد. در سه سال گذشته دو واقعه پرونده رشوه و پولشویی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ (از سوی برخی قضات منسوب به جماعت) و از کودتای نافرجام اخیر ۱۵ ژوئیه که در آنها گولنیست‌ها متهم به تلاش برای انهدام مجلس و برانداختن دولت برخواسته از رای مردم هستند سبب شده است که حزب حاکم، با همراهی نسبی یا کامل دو حزب جمهوریخواه مردم و حرکت ملی بتواند به تصفیه افراد وابسته به این جریان در نهادهای مهم دولتی و حکومتی بپردازد. تصفیه‌ای که این روزها هنوز ادامه دارد.

اگر در ترکیه ایجاد دولت موازی توسط جریان گولن از طریق نفوذ تدریجی در ساختارهای پایه این کشور انجام شده است، در ایران می‌توان ادعا کرد که ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دولت موازی را موجه کرده است. یک مطالعه سریع در بندهای قانون اساسی پس از انقلاب ایران نشان می‌دهد در آن قدرت از یک طرف میان رهبری و نهادهای زیردست ایشان من‌جمله شورای نگهبان و نیروهای مسلح و قوه قضائیه، و از طرف دیگر نهادهای برخاسته از رأی مستقیم مردم یعنی دولت، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقسیم شده است. هرقدر هم برخی کوشیده باشند پس از انقلاب در لفظ هم که شده قدرت رهبری در ایران را به رأی مردم منتسب کنند، در قرائت رایج از نظریه ولایت‌فقیه در نزد فقهای رسمی، به‌عنوان نمونه آقایان مصباح یزدی، جوادی آملی، مؤمن، مشروعیت ولی‌فقیه نه در رأی مردم که در جانشینی امام دوازدهم شیعیان ریشه دارد. یعنی مشروعیت نه زمینی که الهی است.

به خاطرقدرت گسترده‌ای که رهبری و نهادهای زیردست ایشان طبق قانون اساسی دارند، مسئله دولت‌های موازی در ایران نه امری حاشیه‌ای و فرعی، که امری ساختاری است که ریشه در تعارض میان جمهوریت و اسلامیت در بندهای مختلف قانون اساسی و نیاندیشگی در مورد آن نزد اکثریت اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، و همین‌طور اعضای مجلس بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، دارد. می‌توان ادعا کرد اکثر مردمی هم که در دو رفراندوم قانون اساسی در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ به قانون اساسی یا بازنگری در آن رأی داده‌اند، از این تعارض غافل بوده‌اند.
نمونه علم‌الهدی
رویکرد علم الهدی امام‌جمعه مشهد در مخالفت با اجرای کنسرت‌های موسیقی در شهر مشهد، و عقب‌نشینی وزیر ارشاد و در پی آن اعتراض رئیس‌جمهور به آن عقب‌نشینی، نمونه مهمی از تنش دولت موازی و دولت برخاسته از رأی مردم در ساختار سیاسی ایران است. علم الهدی در مخالفت با اجرای کنسرت‌های موسیقی در مشهد خطاب به مخالفان گفته است:
«کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار کرد. این خلاف حیثیت و هویت این شهر است. تو کنسرت می‌خواهی، مشهدی نباش، برو یک شهر دیگر زندگی کن. اگر یک آدمی می‌خواهد در یک شهری زندگی کند، در عملیات فرهنگی‌اش آزاد باشد، در تفریح و خوش‌گذرانی‌اش آزاد باشد، چرا یک شهر زیارتی را انتخاب کرده؟ این شهر را انتخاب کرده که زوار این شهر را بچاپد. خب برو جای دیگر زندگی کن، چرا اینجا دادوفریاد راه می‌اندازی و چانه‌زنی می‌کنی، هرروز یک کمپین راه می‌اندازند، این کمپین‌ها و دار و دسته‌ها، اردوکشی بر ضد امام رضا(ع) است. این مقابله با حرم امام هشتم (ع) است.»
پس از عقب‌نشینی علی جنتی وزیر ارشاد در برابر فشار علم الهدی، رئیس‌جمهور روحانی دوشنبه اول شهریور نسبت به لغو کنسرت‌ها و سخنان علم‌الهدی واکنش نشان داد و گفت:« در کشورمان فقط یک مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مجلس قانون‌گذاری وجود دارد و هر کسی که تریبونی در اختیار می‌گیرد، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. وزیر هم نمی‌تواند از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها تابع قانون باشد…هیچ وزیری در برابر هیچ‌گونه فشاری نباید کوتاه آمده و عقب‌نشینی کند. زمانی که موضوعی در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد به قانون تبدیل شده و همه موظف هستیم از آن تبعیت کنیم. لذا قبل از سیر مراحل قانونی، بی‌قانونی مناسب نیست.»
سخن روحانی به‌صورت تلویحی ناظر است به تعارض مفهوم قانون نزد طرفداران هریک از مفاهیم انتخابی و انتسابی حکمرانی در ساختار اساسی جمهوری اسلامی ایران. ازیک‌طرف مجلس و دولت، که پشتوانه‌شان رأی و انتخاب مردم است، مطابق قانون اساسی قانون وضع می‌کنند یا آن قانون را اجرا می‌کنند. از طرف دیگر، امامان جمعه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، یا نظامیان، به خاطر قدرتی که انتساب به نظریه‌ ولایت‌فقیه به ایشان داده است، خود را صاحب این صلاحیت می‌یابند که در شهر یا استان خویش یا سراسر کشور قانون وضع کنند، حتی اگر در تعارض با قانونی باشد که مجلس یا دولت تصویب کرده است.
غلبه بر این تعارض بدون اصلاح قانون اساسی ممکن نیست.

بازگشت به صفحه اول