زیتون-آیدا قجر:هشتم مهر سال جاری، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه گفت که جمهوری اسلامی «هیچ برنامه‌ای» برای حذف مجازات اعدام در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر ندارد. او همچنین از دادستان‌های کل خواست که در اجرای این حکم تعلل نکنند و سریعا پس از صدور حکم اعدام، حیات متهم را از او بگیرند.
اظهارات لاریجانی درست یک ماه پس از موضع‌گیری محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان می‌شود که گفته بود اعدام قاچاقچیان مواد مخدر فاقد بازدارندگی است.
پس از روی کار آمدن حسن روحانی انتظارها بر آن بود که وضعیت حقوق بشر طبق وعده‌های ایشان بهبود یابد. اما در ماه‌های پایانی ریاست او بر دولت، شواهد بیان‌گر آن است که مسایل اقتصادی و بهبود رابطه با آمریکا و غرب است که حقوق بشر را زیر سایه خود قرار داده.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن انتشار خبر اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه هشدار داده است که چنین موضع‌گیری می‌تواند «آماده‌سازی» برای موج اعدام‌های بیشتر تلقی شود. محمود امیری‌مقدم، سخن‌گوی این سازمان همچنین از دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل خواسته است که همکاری‌های خود را در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر «تا زمان تغییر قانون» در ایران، متوقف کند.
در همین خصوص با امیری‌مقدم گفت‌وگویی کردیم تا ضمن ارایه آخرین آمار اعدام در سال جاری، دلیل تغییر موضع مقامات دستگاه قضایی در اظهارات‌شان را بررسی کرده و از آخرین همکاری‌های دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل باخبر شویم. طبق اظهارات وی نزدیک شدن به انتخابات همیشه موج اعدام در پی داشته و از طرفی کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه از سال گذشته اعلام کرده‌اند که برای مبارزه با مواد مخدر به ایران کمک نخواهند کرد.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
در سال‌های اخیر که آمار بالای اعدام در ایران توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده، مسوولانی از جمله آقای جواد لاریجانی و همین‌طور محمد باقر الفت گفته بودند این مجازات بازدارندگی ندارد و امکان تغییر قانون در آن هست. اما اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه انگار میخ محکمی بر اعدام و سرعت انجام‌پذیری آن می‌کوبد. به نظر شما این تغییر رویکرد در بیان، به چه دلیل اتفاق افتاده است؟
این سخنان دقیقا یک ماه پس از اظهارات محمدباقر الفت بیان شده است. اظهارات الفت از نظر سیاسی بسیار تندتر از دیگر مسوولان جمهوری اسلامی و لاریجانی‌هاست. الفت گفته بود که اعدام نه بازدارندگی دارد و نه قاچاقچیان اصلی اعدام می‌شوند بلکه اعدامیان افراد کم بضاعتی هستند که با دریافت مبلغ کمی حمل مواد مخدر را برعهده می‌گیرند. الفت بعد از لاریجانی بالاترین مقام قوه قضاییه است و وقتی او چنین حرفی می‌زند کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد. چون سالیانه چند صد نفر با امضا و تایید رییس قوه قضاییه اعدام می‌شوند. اظهارات الفت روی دیگر حرفی است که ما سال‌ها زده‌ایم، هدف اعدام کاهش جرم نیست بلکه ایجاد رعب و وحشت است.
از طرف دیگر معمولا مواضع برادران لاریجانی قوه قضاییه سمت و سوی متفاوتی داشته است. مواضع جواد لاریجانی در نسبت با جامعه بین‌المللی بیان می‌شود و صادق لاریجانی در نسبت با داخل. این دو همواره یکدیگر را دنبال می‌کنند. برای مثال لحن جواد لاریجانی که سال‌هاست برای دفاع از اعدام در ژنو حاضر می‌شود، برای اولین بار در دسامبر ۲۰۱۴ تغییر کرد. او در مصاحبه با فرانس ۲۴ که متن کامل سخنانش در خبرگزاری فارس منتشر شد، گفت ما از آمار بالای اعدام راضی نیستیم و به اندازه کافی بازدارنده نبوده است. مساله تغییر قانون را ایشان مطرح کرد. بلافاصله بعد از این اظهارات، صادق لاریجانی حرف‌های برادرش را تایید کرد. حالا بعد از دو سال جواد لاریجانی دوباره در موضع‌گیری نسبت به محکومیت اعدام ۱۲ نفر در زندان مرکزی کرج توسط احمد شهید همان حرف‌های قبل را تکرار می‌کند که غرب باید از ما تشکر کند و صادق لاریجانی هم می‌گوید در انجام اعدام تعلل نشود٬ در حالی‌که موضع اخیر معاون خودش را رد می‌کند.
از طرف دیگر با یک عقب‌گرد بزرگ در حرف و بیان روبه‌رو هستیم. چراکه در عمل همواره اعدام‌ها پیش برده شده است. حالا در موضع‌گیری جدید می‌گوید اعدام بازدارنده بوده و به دادستان‌ها توصیه کرده چند سال صبر نکنید که متهم نمازخوان شود و سریع اعدام‌شان کنید. باید توجه داشته باشیم که سیستم قضایی ایران سیاسی است و نه یک دستگاه مستقل حقوقی. به نظر می‌رسد صراحت محمدصادق لاریجانی در اظهارات اخیرش ممکن است از سوی مقام بالادستی یعنی آیت‌الله خامنه‌ای به او دیکته شده باشد چون الفت کل نظام قضایی را زیر سوال برده بود.
هر سال نزدیک به هزار اعدام در دستگاه قضایی ایران به امضای قضات می‌رسد اما همان‌طور که می‌گویید از دو سال پیش مساله تغییر قوانین و بازدارنده نبودن اعدام به میان آمده است. در واقع معتقدید که این اظهارات مرجع قانونی و عملی در ایران ندارد و صرفا برای مصرف خارجی بیان شده است؟
بله، خصوصا که خیلی از کشورها به خاطر همین مساله اعدام در ایران٬ کمک‌های خود را به دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل قطع کرده‌اند. پروژه‌های سازمان ملل ۴ یا ۵ ساله است. دوره جدید آن قرار بود از ۲۰۱۵ شروع شود که به تصویب سازمان ملل رسید. یعنی این بخش در سازمان ملل با ایران به توافق رسید که همکاری را ادامه دهد ولی هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی حاضر به تامین بودجه نشدند.
این تغییر لحن ممکن است برای آن باشد که امیدشان از جلب و دریافت کمک‌های کشورهای اروپایی سلب شده یا این‌که ما کلا در حال گذار از دوره برجام هستیم. شاید در این دوره موضع جمهوری اسلامی در مقابل جامعه جهانی در حال تغییر است. اما اظهارنظر اخیر صادق لاریجانی حساب‌شده و سیاسی است. منشا آن را هم راس نظام می‌دانم.
چندین سال است که کنش‌گران حقوق بشری با همکاری سازمان ملل و ایران برای مبارزه با مواد مخدر مخالف هستند و به آن اعتراض دارند. آیا رقمی از میزان این کمک که در واقع دولت‌های دیگر به سازمان ملل تحویل می‌دهند، موجود است؟
در سال ۲۰۱۵ بودجه جدیدی به تصویب رسید که مقدار آن ۲۰ میلیون دلار است. این میزان اگرچه می‌تواند کم تعبیر شود اما نسبت به گذشته افزایش داشته است. بودجه را سازمان ملل تصویب می‌کند و تامین مالی آن برعهده دیگر دولت‌هاست.
گفتید که کشورهای اروپایی حاضر به مشارکت در این پروژه نشده‌اند. اگر این تامین بودجه صورت نگیرد، چه خواهد شد؟ راه دیگری برای تامین مالی آن موجود است؟
در این صورت پروژه نمی‌تواند اجرایی شود. این‌که در پشت‌پرده چه می‌گذرد را ما بی‌اطلاعیم٬ ولی تا تابستان، یعنی چند ماه پیش هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی که قبلا کمک می‌کردند، حاضر به مشارکت نشدند. قبلا آلمان، فرانسه و ایتالیا از جمله کمک کنندگان بودند اما به خاطر بالا بودن آمار اعدام حاضر به همکاری نشدند. ولی خب مسوولان جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند. جواد لاریجانی به تازگی ایتالیا بود و حتما مساله مواد مخدر مورد مذاکره قرار گرفته است.
برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر نمی‌توانند فعال سیاسی را اعدام کنند اما متهمان مواد مخدر از جمله ضعیف‌ترین زندانیان هستند که توانایی ایجاد یک کمپین ندارند و اکثرا گمنام هستند
اما این‌که سال‌ها مسوولان و مقامات بگویند اعدام بازدارنده نبوده و بعد ناگهان، بدون انجام یا ارایه تحقیقات و پژوهش‌هایی جدید رییس قوه قضاییه بگوید بازدارنده بوده، نشان‌دهنده سیاسی بودن این موضع است و از نظر ما زنگ خطری برای موج اعدام‌های تازه است. در عین‌حال می‌تواند موضع سیاسی جمهوری اسلامی را در آینده‌ای نزدیک مشخص کند.
از سیاسی بودن دستگاه قضایی و مواضع اخیر مقامات آن صحبت کردید. به انتخابات هم نزدیک شده‌ایم. شما معتقدید این اظهارات می‌تواند آماده‌سازی برای اعدام‌های بیشتر تلقی شود. آیا سابقه چنین مساله‌ای وجود داشته؟ یعنی رییس قوه قضاییه یا مقامی عالی‌رتبه چنین موضع‌گیری داشته باشد و پس از آن موج اعدام‌ها آغاز شود؟ آن‌هم در حول و حوش ماه‌های نزدیک به انتخابات؟
وقتی رییس قوه قضاییه به دادستان‌ها هشدار می‌دهد که در صدور و اجرای حکم اعدام تعلل نکنند، یک دستور است. رییس قوه قضاییه که نمی‌تواند به تنهایی همه پرونده‌ها را پیگیری کند. این احکام برای اجرای اعدام به دست رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور می‌رسد. تعدادی از این زندانیان چندین سال در زندان زیر حکم اعدام به سر می‌برند. به نظرم این «تعلل نکنید» کلیدی است. ما متهمانی را داشتیم که حتی بیشتر از ۷ سال در زندان زیر حکم اعدام بودند٬ اما حالا دستور داده شده که صبر نکنید تا این متهمان عفو شوند. وقتی قوه قضاییه می‌گوید در انجام اعدام‌ها تعلل نکنید، یاد فتوای خمینی برای اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی در دهه شصت میفتم. چرا نباید تعلل کنند؟ چرا نباید از دید آن‌ها متهم آدم خوبی شده و بخشیده شود؟
از بعد سیاسی اما وارد سال انتخابات شده‌ایم. معمولا تا یک ماه پیش از انتخابات ایجاد رعب و وحشت بیشتر می‌شود. به سال ۲۰۱۳ و قبل از انتخاب روحانی نگاه کنیم٬ اعدام‌ها از ماه‌های دسامبر و ژانویه شدت گرفت. اعدام‌ها همیشه از نظر تعداد بالاست اما در ماه‌های پیش از انتخابات دو جوان را به اتهام زورگیری در تهران اعدام کردند٬ یا قطع دست در شیراز در ملاعام که حتی خبرگزاری ایسنا هم تصاویر آن را پوشش داد٬ یا اعدام در استادیوم چند ماه قبل از انتخابات اتفاق افتاد. همان‌طور که اعدام‌های ملاعام هم در همان دوره شدت پیدا کرد.
برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر نمی‌توانند فعال سیاسی را اعدام کنند اما متهمان مواد مخدر از جمله ضعیف‌ترین زندانیان هستند که توانایی ایجاد یک کمپین ندارند و اکثرا گمنام هستند. آن‌ها کم‌هزینه‌ترین قربانیان این سیاست هستند. در همین یک ماه اخیر ۶۵ اعدام در زندان‌های مختلف ایران انجام شده که ۵۱ نفر آن‌ها مربوط به اتهامات مواد مخدر هستند.
آخرین آماری که توانستید در خصوص اعدام‌های سال ۲۰۱۶ ثبت کنید، چقدر است؟
در نیمه اول سال تعداد اعدام‌ها نسبت به سال‌های گذشته جمهوری اسلامی، پایین بود. البته انتخابات مجلس را داشتیم که هفته‌های حول و حوش انتخابات و مصادف شدن با عید نوروز و ماه رمضان آمار را کاهش می‌دهد. اما بعد از اتمام ماه رمضان اعدام‌ها شدت پیدا کرد که اکثرا مربوط به جرایم مواد مخدر است.
آمار ما معمولا آخر سال تکمیل می‌شود و مواردی که می‌توانیم سندیت آن را تایید کنیم به گزارش افزوده می‌شود. اما در حال حاضر ۴۱۰ نفر اعدام شده‌اند که بیش از ۷۰ درصد مربوط به مواد مخدر است. چهار اعدام کودک زیر ۱۸ سال هم داریم که تا الان سه نفر آن‌ها را نتوانسته‌ایم تایید کنیم.
در خصوص زنان چطور؟ آیا چنین تفکیکی را برای سال ۲۰۱۶ دارید؟ بسیاری از زنانی که هر سال اعدام می‌شوند یا حامل مواد مخدر بوده‌اند یا خرده‌فروش.
تعداد دقیق زنان اعدام شده را در سال ۲۰۱۶ هنوز نداریم. آمار رسمی معمولا اعدام‌شده‌ها را با حروف اول اسم‌شان معرفی می‌کنند که جنسیت را نمی‌توان به راحتی تشخیص داد. اما می‌توانیم تایید کنیم که از سال ۲۰۱۴ تاکنون نزدیک به ۳۰ زن برای جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند. در سال ۲۰۱۵ ما توانستیم ۱۹ زن اعدام‌شده را شناسایی و ثبت کنیم که ۱۳ نفر آن‌ها برای مواد مخدر اعدام شدند. از طرف دیگر تنها ۵ مورد آن‌ها توسط منابع رسمی اعلام شده بود. ما با خیلی از متهمان در تماس هستیم، مساله فقر نکته کلیدی ورود آن‌ها به مسایل مواد مخدر است. حاملان این مواد اکثرا کسانی هستند که فقر زیادی دارند. مثلا یکی از این زن‌ها در ازای دریافت مبلغ پایینی پذیرفته بود که محموله‌ای را جابه جا کند اما در این میان بازداشت و سپس اعدام شد. خود مسوولان می‌دانند که متهمان و محکومان به اعدام چه اقشاری در جامعه هستند.
