زیتون– هفده نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از او خواستند «محتوای پرونده خانم محمدی» را برای مردم توضیح دهد تا «افکار عمومی» درباره حکم نرگس محمدی «قضاوت کند».

img_0535

نمایندگان مجلس در نامه خود نوشتند «درستی یا نادرستی احکام قضایی را نمی‌توان صرفا به عهده داوری مردم گذاشت»، اما «قضاوت مردم و افکار عمومی» می‌تواند مقیاسی برای «رعایت اصل تناسب جرم مجازات» و «یکی از مقیاس‌ها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضایی» باشد.

نامه این نمایندگان در ایسنا منتشر شده، اما این خبرگزاری اشاره‌ای به نام امضاکنندگان نکرده است.

مهرماه سال جاری جمعی از نمایندگان مجلس دهم در نامه‌‌ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی اعتراض کرده و نوشته بودند «صدور چنین احکامی برای منتقدان نتیجه ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم ندارد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد». آن‌ها همچنین از رییس قوه قضاییه خواستند با استناد به ماده ۴۷۷ فانون دادرسی کیفری، حکم صادره را نقض و شرایط رسیدگی به این پرونده در شعبه هم عرض را فراهم کند.

چند روز پس از انتشار این نامه، دادستان کل کشور «افرادی» که نمایندگان مجلس از آن‌ها حمایت کرده‌اند را «عناصر مطرودی» توصیف کرد که «پرونده‌هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار» نیست و به نمایندگان مجلس توصیه کرد «قبل از نوشتن نامه» وضعیت «پرونده آن‌ها را بررسی کنند».

هفده نماینده مجلس اکنون خطاب به محمدجعفر منتظری نوشتند: «نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” قلمداد می‌گردد».

این هفده نماینده مجلس در نامه خود به دادستان کل کشور با اشاره به این‌که «احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است»، اضافه کردند: «همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانیم ولی این قدر می‌دانیم که این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم ما دارد وارد نمی‌کند».

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ده سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد.

بازگشت به صفحه اول