زیتون ـ مهسا محمدی: زهرا احمدی‌پور به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد. این حکم در روز شنبه ۱۵ آبان در حالی از سوی رئیس جمهور به وی ابلاغ شد که مسعود سلطانی‌فر، رئیس قبلی این سازمان راهی وزارت ورزش شد.

احمدی پور، در کنار معصومه ابتکار و شهیندخت ملاوردی سومین معاون زن روحانی است که حالا قرار است ریاست سازمان پرفراز و نشیب میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را برعهده بگیرد. این انتصاب در حالی صورت گرفت که وی نیز مانند بسیاری از اسلاف خود تجربه‌ای در رابطه با این سازمان و حوزه‌های مربوط به آن ندارد. سکاندار جدید سازمان میراث فرهنگی که تا بحال سمت مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور را بر عهده داشت، دارای درجه دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار این دانشگاه است. او همچنین تجربیاتی نیز در سمت مشاور معاون سیاسی وزارت کشور و در وزارت ورزش بانوان سازمان تربیت‌بدنی داشته است.

نامی که در لیست نبود
در روزهای گذشته و بعد از رای اعتماد مجلس به مسعود سلطانی فر و مسجل شدن این که وی از سازمان میراث فرهنگی می‌رود، فعالان سه حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، ‌هر یک در نامه جداگانه به رئیس‌جمهور، بر معیارهای تخصصی شخص انتخابی از سوی رئیس دولت تاکید کردند و نظرات و پیشنهادهای خود را با وی در میان گذاشتند. همچنین در این میان، برخی از تشکل‌ها در قالب پیشنهاد، شخص مورد نظر خود را معرفی کردند. در میان گمانه‌زنی ها هم نام افرادی مانند افرادی نظیر ولی‌الله شجاع پوریان و احمد حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر تهران، مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری، سمیع الله حسینی مکارم، معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، مرتضی بانک، معاون نهاد ریاست جمهوری و علی اصغر مونسان، مدیرعامل منطقه آزاد کیش به چشم می‌خورد اما نامی از احمدی‌پور به میان نیامده بود.

آیا صرف انتخاب یک معاون زن در شش ماهه پایانی آن هم در منصبی غیرمرتبط با تخصص وی، کمکی به توانمندسازی و رشد زنان و میدان دادن به آنان برای بروز توانمندی‌هایشان می‌کند؟

حال به نظر می‌رسد این انتخاب رئیس جمهور٬ فعالان هیچ کدام از این سه حوزه را خوشحال نکند٬ آن هم برای سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که در طی سالیان اخیر روسای آن معمولا به دلایل سیاسی و غیرتخصصی انتخاب می‌شدند و از این رهگذر آسیب بسیاری دیده است و کارشناسان این حوزه٬ روسای غیرمتخصص در کنار تغییرات دایمی این روسا را یکی از موانع اصلی برنامه‌ریزی و ثبات در این سازمان ارزیابی می‌کنند.
اما از سوی دیگر این طور به نظر می‌رسد که این انتخاب، نظر به پاسخگویی به مطالبات بخش دیگری از جامعه دارد که خواستار افزایش حضور زنان در مقام‌های وزارت ، معاونت و مدیریت ارشد است.
نه به کابینه مردانه اعتدال
در اوایل آبان ماه سالجاری٬ اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری٬ خواستار الزامی کردن انتخاب معاونت‌ها و مدیران ارشد وزارتخانه‌ها از میان زنان توانمند شدند. در این نامه همچنین وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور به زنان به وی یادآوری شد و از او خواستند که در روند ترمیم کابینه و جابجایی‌های در حال وقوع به « یکی از مطالبات بحق حوزه زنان» جامه عمل بپوشاند و از آنان در ترمیم کابینه استفاده کند. از سوی دیگر در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپینی با عنوان «نه به کابینه مردانه اعتدال» به راه افتاد که که خواسته موازی‌ای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کرد. در توئیت‌ها و مطالب این کمپین از رئیس‌جمهور خواسته می‌شد که به زنان جایگاهی بیشتر از رای دهندگان صرف داده شود و به مرور آنها را وارد رده‌های مدیریت بالایی و اجرایی کند.
حال در زمانی که حدود ۶ ماه تا انتخابات باقیمانده است، به نظر می‌رسد که روحانی در حال پاسخگویی به مطالبه مجلسیان حامی خود و نیمی از بدنه اجتماعی رای دهنده است. اما آیا این انتخاب که از سوی متخصصین امر و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نابجا ارزیابی می‌شود پاسخ مناسبی برای این خواست است؟ آیا صرف انتخاب یک معاون زن در شش ماهه پایانی آن هم در منصبی غیرمرتبط با تخصص وی، کمکی به توانمندسازی و رشد زنان و میدان دادن به آنان برای بروز توانمندی‌هایشان می‌کند؟

انتصاب تشریفاتی؟

وضعیت کابینه عاری از زن روحانی کمابیش شبیه به کابینه دوره اصلاحات است که در آن محمد خاتمی عملا با رای زنان و جوانان به پیروزی رسیده بود، اما زنی در کابینه اش حضور نداشت. خاتمی در پاسخ به این سوال که چرا در هیچکدام از دوره‌ها وزارت را به هیچ زنی نسپرده است، پاسخ داد: «نمی خواهم با انتخاب یک زن به عنوان وزیر ریسک کنم.» ریسکی که بعدها محمود احمدی نژاد با راه دادن به وحیده دستجردی در کابینه خود به عنوان وزیر بهداشت آن را انجام داد.
اما آنچه که انتخاب زنان و راه دادن آنان را در مناصب بالاتر را مخاطره آمیز می‌کند٬ بودن زنان در این جایگاه نیست بلکه انتخاب آنان نه از روی توانایی و تخصص که با هدف پاسخگویی دیرهنگام به یک مطالبه است. انتخاب کسی به دلیل زن بودن به اندازه انتخاب نشدن به دلیل زن بودن غیرمنطقی است و احتمالا در درازمدت به دلیل عملکرد ضعیفی که چندان دور از انتظار هم نخواهد بود تبدیل به نقض غرض می‌شود.

بازگشت به صفحه اول