زیتون- عبدالله نوری با صدور بیانیه ای از مردم برای حضور در انتخابات هفتم اسفند دعوت کرد و هدف از این کار را برای بهبود نسبی اقتصاد و وضع معیشتی مردم، بهبود فضای سیاسی امنیتی داخلی، بهبود و توسعه متوازن روابط بین الملل، اعتلای فضای فرهنگی کشور و فاصله گرفتن از اندیشه های متحجرانه و مسدود کردن نفوذ نیروهای ناکارآمد به ارکان سیاسی کشور، برشمرد.

_W4D62811

وی با تاکید بر اینکه نهاد انتخابات به عنوان کم هزینه ترین راه حل اختلافات موجود در اداره کشور باید حفظ و تقویت شود، تصریح کرده که این موضوع برای جریانی که در عین برخوردار بودن از قدرت اجتماعیِ قابل ملاحظه و عدم برخورداری از امکانات مناسب برای حضور سیاسی، با هر حرکت خشونت آمیز و غیر مسالمت جویانه مخالف است، دارای اهمیت بیشتری است.

متن این بیانیه را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جماران در ادامه می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران،۳۷ سال پیش، در تداوم جنبش آزادی خواهانه­ ای که با مشروطیت آغاز کرده بود، با رهبری امام­ خمینی، انقلابی شکوهمند و سترگ پدید آورد تا خودکامگی، استبداد و فردسالاری را برچیند و نظامی عادلانه، قانون مدار و مردم سالار برپا سازد و برپایه ی تعالیم و آموزه­ های رهایی بخش اسلام، الگویی از جمهوری را بنیان گذارد که حقوق مردم را محترم بدارد و راه پیشرفت و آبادانی ایران را هموار کند.

رکن اصیل و نوبنیاد در اندیشه سیاسی امام، هم سو با خواست همه گان، پذیرش نقش مردم در حکومت و به رسمیت شناختن حقوق و حضور آنان در تعیین سرنوشت خود و جامعه بود. قانون اساسی نیز با شناسایی این حق به عنوان حقی که از سوی خداوند به انسان واگذار شده و هیچ کس نمی ­تواند آن را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، رای ملت را میزان قرار داده و تاکید می ­کند که “هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، از مردم سلب کند”. بر این اساس، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، پیوند و یگانگی دولت و ملت را با انتخابی بودن قوا و نهادهای سیاسی نظام تضمین می کند و انتخاباتِ اعتماد آفرین را به عنوان روشی موثر برای تحقق جمهوریت به رسمیت می شناسد.

پیشرفت و اعتلای نظام جمهوری اسلامی در گرو اعتماد به مردم و فراهم کردن مقدمات و شرایط لازم برای نقش آفرینی آنان در تعیین سرنوشت خویش است. در این راستا نهادهای گوناگون حاکمیت باید کوشش کنند با گشایش فضای سیاسی، زمینه را برای مشارکت و حضور نیروهای گوناگونی که قانون اساسی را به عنوان چارچوب فعالیت سیاسی پذیرفته اند، فراهم سازند.

در شرایطی که حل مشکلات کشور تنها با همراهی و مشارکت همه نیروهای موثر ممکن است با حذف و نادیده گرفتن بخشی از موثرترین و پر توان ترین نیروها نمی توان به حل مشکلات نایل گردید. براین اساس انتظار می رفت، نهادهای نظارتی که با تفسیر نظارت استصوابی تایید و رد صلاحیت ها را هم از وظایف خود می دانند در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ، بیش از آن که در پی بهانه ای برای حذف باشند، به رعایت حقوق شناخته شده شرعی و قانونی مردم برای انتخاب کردن و انتخاب شدن بیاندیشند و تشخیص صلاحیت را به مردم واگذار کنند. در عمل، اما، این انتظار برآورده نشد و با حذف بسیاری از نیروهای متخصص، توانمند، دلسوز، اصیل و شناخته شده در سطح کشور از دایره ی رقابت، حق مردم در انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی به شدت آسیب دید.

آیا نهاد های نظارتی به آسیبی که در سایه این بی اعتمادی دامن گیر نظام خواهد شد، اندیشیده اند و از خود پرسیده اند که در این مصاف چه کسی بیشتر آسیب می بیند؟ چگونه می توان رد صلاحیت عالمان برجسته و شخصیت های فرهیخته، متخصص و دانشگاهی را برای مردم توجیه کرد؟ چگونه می توان از رد صلاحیت نواده بزرگوار امام خمینی «ره» که جمعی برجسته از مراجع و علما بر اجتهاد و شایستگی ایشان برای عضویت در خبرگان گواهی داده اند و تألیفات و کرسی تدریس ایشان جایگاه علمی ایشان را روشن می سازد دفاع کرد؟ با وجود این که بسیاری از رد صلاحیت شده های شناخته شده انتخابات از یک جناح سیاسی هستند، چگونه می توان از بی طرفی سخن گفت و از مردم انتظار اعتماد داشت؟

اینک اما، با وجود همه تنگ نظری ها و کاستی ها، که نتیجه و پیامد آن محدودیت جدی حق انتخاب مردم می باشد، ملت شریف ایران در معرض آزمونی دیگر است. تجربه عملی در طول سال های پر فراز و نشیب گذشته به خوبی نشان داده است که تحقق ظرفیت های مردم سالارانه نظام جمهوری اسلامی و دستیابی ملت به جایگاه راستین و شایسته خود در تعیین سرنوشت سیاسی، جز با احساس مسئولیت و مشارکت فراگیر و موثر همه ی اقشار مردم در انتخابات امکان پذیر نیست. هر چند انتخابات در شرایط آزاد و منصفانه بهترین تجلی خواست و اراده عمومی است، ولی در شرایط کنونی که هیچ جایگزین کم هزینه تری وجود ندارد، نهاد انتخابات به عنوان کم هزینه ترین راه حل اختلافات موجود در اداره کشور، باید حفظ و تقویت شود. به ویژه برای جریانی که در عین برخوردار بودن از قدرت اجتماعیِ قابل ملاحظه و عدم برخورداری از امکانات مناسب برای حضور سیاسی، با هر حرکت خشونت آمیز و غیر مسالمت جویانه، مخالف می باشد.

در شرایط کنونی که کشور از وجوه مختلف دارای مشکلات و معضلات گسترده و عمیق است و مشکلات اقتصادی و معیشتی، نومیدی بخشی از جامعه به ویژه طبقات زحمتکش و محروم را در پی داشته است، بایستی به چند نکته توجه شود:

نخست، اینکه این مشکلات حاصل خط مشی های کدام جریان و کدام دولت بوده است؟ و آیا دولت کنونی ایجاد کننده این مشکلات است و یا وارث آنها؟

دوم، اینکه این مشکلات راه حل دارد، اما نه راه حل کوتاه مدت. توازن قوای سیاسی در کشور در حال حاضر برای اقدام های بزرگ مناسبت ندارد و نمی توان مردم را با وعده های واهی دلخوش کرد.

سوم، اینکه اقدام های انجام شده توسط دولت تدبیر و امید، به ویژه موفقیت آن در برجام، چشم اندازی برای گشایش “نسبی” در آینده پدید آورده است.

و چهارم، اینکه آنان که به ناکامی برجام چشم دوخته بودند، اینک نیروی خود را بسیج کرده اند تا افق را تیره و آب را گل آلود کنند و تمامی نابسامانی های پیشین را به این دولت نسبت دهند.

به همین جهت اصلاح طلبان تصمیم گرفته اند به پشتوانه ی بدنه ی اجتماعیِ قدرتمند حامی خود در سطح کشور، با گوهر صبر و تحمل ناملایمات، برای بهبود نسبی اقتصاد و وضع معیشتی مردم، بهبود فضای سیاسی امنیتی داخلی، بهبود و توسعه متوازن روابط بین الملل، اعتلای فضای فرهنگی کشور و فاصله گرفتن از اندیشه های متحجرانه و مسدود کردن نفوذ نیروهای ناکارآمد به ارکان سیاسی کشور، در انتخابات شرکت کنند. امید که مردم هوشیار و با تجربه ایران بار دیگر موفقیت خود را در آزمون جدید به نمایش گذارند و با مشارکت خود در حد توان و امکان گزینشِ محدودی که برای آنها ایجاد شده است، گامی هرچند کوتاه در جهت بهبود شرایط و اوضاع کشور بردارند.

روشن است که به این هدف هم، جز با حضور گسترده مردم در انتخابات و رأی دادن به لیست کامل مورد حمایت اصلاح طلبان در هر دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سطح کشور نمی توان دست یافت.

بدانیم که رأی دادن بهتر از رای ندادن است و رأی کامل دادن هم بهتر از رأی ناقص دادن است.

عبدالله نوری

سوم اسفندماه ۱۳۹۴

بازگشت به صفحه اول