در ماه‌های پایانی دولت کنونی، سرانجام «منشور حقوق شهروندی» در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ توسط دولت رونمایی و به امضای رییس جمهور رسید. این منشور یک‌صد و بیست بند دارد و در پایان، در پنج بند راهکارهای اجرایی‌شدن آن، بیان شده است.

نفس تدوین «منشور حقوق شهروندی» و امضای آن توسط رییس‌جمهور را بایست به فال نیک گرفت. در این منشور، شهروندان صرف‌ نظر از تفاوت‌های نژادی و عقیدتی و سیاسی خویش، موضوع حقوق برابر قرار می‌گیرند و بر برابری آنان در حقوق شهروندی تاکید می‌شود. بدون تردید، تصریح به این ویژگی‌های حقوق شهروندی، امر فرخنده و مبارکی است. مهم‌ترین ویژگی برجسته و نیکوی این منشور، توجه به «شهروند»، «کرامت انسانی» و «حقوق برابر شهروندان» است (ماده ۷ و ۸ و…).

در مقدمه منشور، سخن از «حق الاهی» است که حق مالکیت این جهان را از خداوند دانسته و تاکید دارد خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هر چند این برداشت با دیدگاه اسلامی غالب، هماهنگ است، ولی به هنگام بررسی حقوق شهروندی، قاعدتا صرف نظر از منشا حاکمیت الاهی، حقوق انسان، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. همچنان‌که در متن منشور نیز به دفعاتی به برابری شهروندان تاکید شده است.
در یک نگاه اجمالی به این منشور، می توان چند نکته را یادآور شد.

الف – حقوق خارج از اختیارات قوه مجریه:
در برخی از مواد این منشور، به حقوقی اشاره شده است که اجرای آن در اختیار قوه مجریه نیست و سایر قوا و سایر نهادها، متکفل آن امور هستند، از قبیل حق دادرسی عادلانه «اصل برگزاری علنی محاکمات» (ماده ۵۹)، اصل «محاکمات علنی اتهامات سیاسی و مطبوعاتی» (ماده ۶۱) و…
برخی از موارد این منشور، اموری مشترک بین قوه مجریه و سایر قواست، مثل «حق رفت و آمد آزادانه شهروندان به خارج از کشور و ورود به ایران» (ماه ۴۸). در این مورد، قوا و نهادهای تصمیم گیرنده متعددی وجود دارند، از قوه قضائیه تا وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی.
ایجاد شوق و امید در شهروندان توسط دولت، در حوزه‌هایی که دولت توانایی اجرایی‌کردن آن را ندارد، سبب دلسردی شهروندان و ناامیدی آنان از دولت می‌شود.

ب – تکرار اصول قانون اساسی:
بسیاری از حقوق مصرح در این منشور، از حقوق تصریح شده در قانون اساسی است. از قبیل اصل «محاکمات علنی اتهامات سیاسی و مطبوعاتی» (ماده ۶۱)، «حق مسکن» (ماده ۷۳)، «حق آموزش رایگان» (ماده ۱۰۴) و…
تکرار این اصول مصرح قانون اساسی، تکرار مکررات است، دولت بایستی به راهکارهای اجرایی آن بیندیشد. اگر مکتوب کردن این حقوق کفایت می‌کرد، هم اکنون ما بایستی شاهد اجرایی شدن آن‌ها پس از چند دهه از تصویب قانون اساسی باشیم. طرح این مطالبات را شهروندان و جامعه مدنی نیز می‌توانند متکفل شوند. وظیفه اصلی دولت، اجرایی‌کردن آن و برطرف کردن موانع اجرایی آن است.

ج – لزوم ارائه کارنامه دولت کنونی:
دولت در این منشور، بر جایگاه جامعه مدنی نشسته است و طرح مطالبات می‌کند. طرح این مطالبات، فی نفسه زیانی ندارد و حتا تکرار آن نیز مفید است، البته در صورتی که در حد شعار باقی نماند. طرح شعارهای امیدبخش برای نامزدهای انتخاباتی به هنگام انتخابات رویه ای معمول است، اما این منشور از جانب «دولت مستقر» ارائه شده است و از دولت مستقر انتظار ارائه کارنامه می‌رود.
در برخی از مواد، به صورت جمله خبری بیان شده است که «دولت زمینه استیفای این حقوق را فراهم می‌نماید»، مثل حق مسکن (ماده ۷۳)، بهبود وضعیت مسکن و طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی (ماده ۷۴)، حق آموزش رایگان (ماده ۱۰۴)، حق بهره‌مندی استادان و دانشگاهیان از مزایای آموزشی و پژوهشی بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی (ماده ۱۰۵)، حق برابری شهروندان در «دستیابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی» (ماده ۶۸) و…

در موارد فوق، شایسته نیست که دولت برجایگاه جامعه مدنی تکیه بزند و این مطالبات را در حد بیانیه، مطرح کند زیرا دولت در مقام اجراست و بایستی این حقوق را اجرا کند. انتظار می‌رود که دولت کارنامه خویش را در مورد استیفای این حقوق ارائه دهد نه اینکه به بیان و تکرار بیان این مطالبات بپردازد. آیا در مورد حقوق فوق، دولت توانسته است به عنوان نمونه، اصل آموزش رایگان در قانون اساسی را اجرایی کند؟ موانع اجرایی آن چه بوده است؟

در برخی موارد، وعده داده شده است که «دولت برنامه‌ریزی و اقدام خواهد کرد» مثل حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور (ماده ۱۱۷). در این‌گونه موارد، دولت چه زمانی برنامه‌ریزی خواهد کرد؟ و چه زمانی اقدام خواهد نمود؟ آیا تا کنون برنامه‌ریزی نکرده است؟ آیا تا کنون اقدامی نکرده است؟ اگر پاسخ منفی است، مناسب است که دولت توضیح دهد چرا تا کنون برنامه‌ریزی و اقدام نکرده است و اگر موانعی داشته است بایستی موانع را برای شهروندان توضیح دهد.

البته ناگفته نماند در ماده فوق، به «بهبود وجهه بین‌المللی ایران» نیز اشاره شده است. در این مورد، دولت اقدامات بسیار مثبت و قابل توجهی انجام داده است و یکی از دلایل حمایت بخش زیادی از شهروندان از دولت کنونی، همین اقدامات مثبت در بهبود وجهه بین المللی ایران است. اما در سایر موارد ماده فوق، در مورد حقوق ایرانیان خارج از کشور، دولت موفق عمل نکرده است. شفافیت دولت می‌تواند چهره دولت را نیز ترمیم کند، زیرا بدون تردید بخشی از نابسامانی‌های فوق از عهده و توان دولت خارج بوده و به سایر قوا و نهادها مربوط می‌شود.

د – تعهدات و ساز و کار اجرایی:
در پایان منشور، به هنگام بررسی سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، مقرر شده است که رییس‌جمهور دستیار ویژه ای را انتخاب خواهد کرد (بند اول) و دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف شده اند که برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوق خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور در اختیار دستیار ویژه ریاست‌جمهوری قرار دهند (بند دوم) و رییس ‌جمهور هرساله گزارش مربوطه را ارائه کند (بند پنجم).
این راهکارها برای منشوری که دائمی باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد راهکارهای خوب و مثبتی است، اما برای منشوری که ضمانت اجرایی ندارد در ماه‌های پایانی دولت، نامفهوم است.

چکیده کلام آن‌که محتوای غالب این منشور، دربردارنده نکات مثبت و قابل تقدیری است. اما تکرار أصول مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین مدون، در ماه‌های پایانی دولت، و تبیین منشوری توسط دولت در مورد وظایف سایر قوا و نهادها، هرچند تحسین برانگیز و جذاب است، اما ناتوانی دولت در اجرایی‌کردن آن، سبب ناامیدی شهروندان خواهد شد.

بسیار شایسته است که دولت در این ماه‌های پایانی کارنامه‌ای از خویش در مورد حقوق شهروندی و حقوق مصرح در قانون اساسی ارائه دهد، و موانع استیفای این حقوق را نیز برشمارد تا شهروندان حدّ انتظارات خویش را از دولت بدانند و با موانع راه نیز آشنا شوند. بیان کامیابی‌ها و ناکامی‌های دولت در استیفای این حقوق، می‌تواند پیش درآمدی برای بهینه‌کردن این حقوق در آینده باشد. استیفای این حقوق از وظایف دولت است. اکنون نوبت کارنامه دولت است.

بازگشت به صفحه اول