زیتون-سارا مدنی: عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها، روسپیان، گورخواب‌ها و همه کسانی که چهره عدالت در جمهوری اسلامی را خدشه‌دار می‌کنند؛ راهکاری است که عده‌ای از مسوولان اجرایی ایران، بار دیگر آن را به منزله اقدامی عملی در جهت جلوگیری از توسعه آسیب‌های اجتماعی پیش کشیده‌اند.

طرح موضوع عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها و روسپیان از تریبون‌های رسمی را باید به منزله دهن‌کجی به منشور حقوق شهروندی دانست که عمر رونمایی آن به یک ماه هم نمی‌رسد دانست. طرحی که هدف از آن گسترش عدالت، حمایت از کرامت انسانی و ارتقای حقوق شهروندی بیان شده است. حق کرامت انسانی که در بند «ب» این منشور به صراحت از آن یاد شده می‌گوید؛ «شهروندان از کرامت انسانی یکسان برخوردار هستند و دولت‌ها موظف‌اند تا از هرگونه تصمیم و اقدامی که منجر به ایجاد تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی آنها شود، خودداری کند.»

ساده‌ترین راه؛ پاک‌کردن صورت مساله
موضوع جنجالی گور‌خواب‌های تهران و طرح مباحثی از سوی برخی فعالان اجتماعی مبنی بر عقیم‌سازی آنها که با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود، موجب شد تا بار دیگر اظهارات شهیندخت ملاوردی، معاون اول رئیس جمهور که اوایل امسال از بررسی طرح عقیم‌سازی زنان کارتن خواب گفته بود، در رسانه‌ها مطرح شود.

او با اذعان به اینکه باید با رضایت زنان کارتن‌خواب آنها را عقیم کرد؛ این را راهکاری در جهت کاهش بار مالی برای نظام دانسته تا به تبع آن آمار تولد نوزادان معتاد کاهش یابد. حالا با گذشت چندین ماه از آن اظهارات بار دیگر گفته‌هایی مشابه از زبان برخی مسوولان اجرایی به گوش می‌رسد. به تازگی معاون استاندار تهران هم از لزوم عقیم‌سازی روسپیان و معتادان کارتن‌خواب گفته و آن را گامی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرده است. «سیاوش شهریور» که از این موضوع تحت عنوان «پروژه قانع کردن زنان کارتن خواب به عقیم‌سازی» یاد کرده، معتقد است که برخی از این زنان همچون ماشین جوجه‌کشی بچه‌هایی تولید می‌کنند که فاقد سرپرست هستند. اظهاراتی که نشان می‌دهند تصمیم‌گیران در حوزه آسیب‌های اجتماعی همچنان به دنبال پاک کردن صورت مساله  و پرهیز از ارائه راه‌حل‌های مبنایی برای حل مشکل هستند
براساس آمارهای غیررسمی چیزی بالغ بر ۱۵ هزار کارتن خواب در تهران وجود دارند که حدود یک سوم آنها را زنان تشکیل می‌دهند؛ افرادی که این شرایط به تبع وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی، بی‌عدالتی و نابرابری به آنها تحمیل شده‌ و حالا صحبت از آن است که به جای حمایت از این افراد، برای زندگی خصوصی آنها هم تصمیم‌گیری کنند تا جایی که حتی حقوق انسانی آنها هم دیگر به رسمیت شناخته نشود.

کاربرانی که حساس شدند 

چندی قبل به دنبال انتشار گزارشی در خصوص گورخواب‌های تهران، بزرگمهر حسین‌پور، کاریکاتوریست و کارگردان انیمیشن ایرانی به همراه همسرش سیما حق‌شناس در صفحه اینستاگرام خود با انتشار متنی در خصوص گورخواب‌ها، فرزندان آنها را ژن ضعیف خوانده و عقیم‌سازی این کارتن‌خواب‌ها را اقدامی ضروری دانستند تا با این کار از تولید کارتن‌خواب‌های آینده جلوگیری شود. این اظهارات که واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت در نهایت موجب عذرخواهی بزرگمهر حسین‌پور در فضای مجازی شد. بیان این دیدگاه‌ اما نشان داد که برخی مسوولان اجرایی ایران در تلاش برای پاک کردن صورت مسئله آسیب‌های اجتماعی تنها نیستند و گروهی از فعالان اجتماعی نیز وجود دارند که با دیدگاه‌های آنها همسویی دارند. گرچه واکنش‌های اجتماعی به طرح این مباحث نیز بیانگر آن بود که حامیان این تفکر در اقلیت هستند.

آموزش جلوگیری از بارداری ناخواسته، ترغیب به استفاده از ابزارهای بهداشتی و البته حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از این گروه، راهکارهای است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای طرح‌های ضربتی و غیرانسانی در جهت نادیده گرفتن حقوق انسانی یک قشر ضعیف جامعه باشد

زهرا از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران است که در انتقاد از این مباحث مبنی بر عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها و روسپیان، به زیتون می‌گوید: «ما حق نداریم حقوق اولیه انسان‌ها را از آنها بگیریم، ولو اینکه سبک زندگی آنها در تضاد با ما و پرخطر باشد. عقیم کردن افراد به خصوص بدون رضایت آنها اقدامی غیراخلاقی است. البته بچه‌هایی که در این محیط‌ها رشد می‌کنند عمدتا به واسطه روابط غیرسالم به دنیا می‌آیند و اصولا از داشتن یک زندگی معمولی و سالم محروم هستند٬ اما به نظرم در هر حال می‌توان با پذیرفتن این واقعیت و پذیرفتن اینکه ما در قبال این انسان‌های محروم و آسیب دیده مسوول هستیم، با دادن آموزش‌های لازم و دور کردن آنها از رفتارهای پرخطر، به کاهش آسیب‌ها از این طریق کمک کرد. اگر هم افرادی به صورت داوطلبانه تمایلی به داشتن فرزند ندارند٬ می‌توان عقیم‌سازی را در خصوص آنها انجام داد٬ در غیراین صورت الزام آنها به چنین کاری نه از نظر شرعی، نه قانونی و نه اخلاقی، کار درستی نیست.

صدای اعتراض در مجلس

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس نیز از جمله منتقدان  طرح عقیم‌سازی اجباری آسیب‌دیدگان اجتماعی است و در این خصوص گفته؛«دولت، شهرداری‌ها، حاکمیت و خیرین باید با همفکری یکدیگر چنین معضلاتی را ریشه‌ای حل کنند نه اینکه به بهانه جلوگیری از تولد نوزادان بیمار٬ دست به عقیم‌سازی زنان کارتن خواب بزنیم.» او در عین حال، عقیم‌سازی زنان کارتن خواب را مشروعیت دادن به کارتن خوابی عنوان کرده است.
از سوی دیگر در حالی‌که مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران یکی از دلایل خود برای طرح عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب را جلوگیری از انتقال بیماری‌های مختلف از جمله ایدز به فرزندان آنها عنوان کرده بود، حمیدرضا شاعری رئیس انجمن ایدز ایران طرح عقیم‌سازی زنان روسپی با هدف کنترل و جلوگیری از تولد افراد مبتلا به ویروس ایدز و همچنین کاهش آسیب‌های را نشان دهنده بی‌اطلاعی برخی مسوولان کشور دانسته است. او با اشاره به این بحث به خبرگزاری ایرنا گفت؛« این اظهارات نشان دهنده آن است که همچنان تفکر قلع‌وقمع کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی، پاک کردن صورت مساله و توجه به معلول به جای توجه به علت بیماری‌ها و آسیب‌ها هنوز در بین برخی مسوولان رواج دارد.»

پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در بیان مخالفت خود با طرح عقیم‌سازی کارتن‌خواب‌ها و روسپیان به سایت وقت ایران گفته است:« از جنبه اخلاقی و انسانی ما نمی‌توانیم این حق را از یک انسان‌ بگیریم. ممکن است این افراد ۵ یا ۱۰ سال بعد دیگر این شرایط را نداشته باشند و بخواهند طعم مادر شدن را بچشند. با این کار این حق برای همیشه از آن‌ها سلب شده است.»
ریشه طرح چنین مباحثی را شاید باید در رویکرد ساختار جمهوری اسلامی به موضوع آسیب‌های اجتماعی به خصوص در حوزه زنان دنبال کرد. تا چندی قبل حکومت ایران وجود برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله زنان روسپی را در جامعه به کلی نفی کرده و آن را نادیده می‌انگاشت و حالا که چند سالی‌ است هر از گاهی از تریبون‌های رسمی در مورد این معضل صحبت می‌شود، رویکرد بر آن است که به جای تلاش در جهت کاهش این آسیب و حمایت از آسیب‌دیدگان، این مشکل را کم‌اهمیت جلوه داده و از بیان علنی معضلات مربوط به آن پرهیز کنند. فرهنگ‌سازی، آموزش جلوگیری از بارداری ناخواسته، ترغیب به استفاده از ابزارهای بهداشتی و البته حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از این گروه، راهکارهای است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای طرح‌های ضربتی باشد که عمدتا حقوق انسانی آسیب‌دیدگان اجتماعی را هدف می‌گیرند.

بازگشت به صفحه اول