برخی گفتند این جمع ضدین است، پاره ای گفتند شتر-گاو-پلنگ است. به هر تقدیر قانون اساسی ایران که هفت ماه پس از انقلاب در مجلس خبرگان تصویب شد تنها سند در نوع خویش است که در صدد جمع دو فلسفه سیاسی متضاد دموکراسی و تئوکراسی برآمده.
واقعیت اینست که “حکومت دوگانه” برآمده از این قانون اساسی نزدیک به چهار دهه دوام آورده است. البته ماهیت پیوندی رژیم دو رگه ایران بهای سنگینی نیز به همراه داشته. کشمکش های دائمی میان نمایندگان این دو فلسفه سیاسی متضاد سبب شده که جمهوری اسلامی نتواند از خلاقیت، کارائی و سرعت لازم برای حل بحران های داخلی و خارجی برخوردار باشد. سلسله ای از ناکامی های تاریخی ایران پس از انقلاب، از گروگان گیری گرفته تا جنگ تا ۸ ساله (بخوانید هشت ساله شدن جنگ تحمیلی) و سرکوب خشونت آمیز جنبش سبز، همه ریشه ای در این تضاد بنیادینی دارند که مجلس خبرگان در قلب نظام سیاسی ایران تعبیه کرد.

واقعیت اینست که “حکومت دوگانه” برآمده از این قانون اساسی نزدیک به چهار دهه دوام آورده است.

این چارچوبی است که انتخابات ۷ اسفند را قابل تحلیل می نماید. در این انتخابات ایرانیان اعضای مجلس دوره دهم و مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم را بر می گزینند. اهمیت این انتخابات بویژه در این است که این دوره از مجلس خبرگان رهبری مسئول تعیین رهبر (و احیانا شکل رهبری) آینده ایران نیز هست و لذا ترکیب آن از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
از این نقطه نظر انتخابات اسفند ۹۴ ایران به مسابقه شطرنجی می ماند که در آن دو رقیب سابقه دار با توجه به امتیازات و نقطه ضعف هایشان به حرکت بعدی خویش می اندیشند. حامیان تئوکراسی (موسوم به ائتلاف فراگیر اصول گرایان) از ضعف خویش در صندوق های رای، بویژه اگر اکثریت افراد واجد شرایط رای بدهند، آگاه اند. از اینرو در صدد استفاده از اهرم های فشار و اعمال نفوذ تحت اختیارشان می باشند. این منابع شامل نیرو های امنیتی، صدا و سیما، مجامع ناظر بر جریان انتخابات، مجلس و ریاست جمهوری، و قوه قضائیه می گردند. حامیان دموکراسی (موسوم به ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان) نیز با تکیه بر اکثریت انتخاباتی خویش در صدد برگزیدن نمایندگان اصلاح طلب یا اعتدال گرا برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می باشند. در برابر این توان مهم مردمسالارانه، نهضت اصلاحات با موانع ستبری مانند نظارت “استصوابی” فزاینده و طرفدارانه شورای نگهبان در احراز یا رد صلاحیت نمایندگان، و نیز امکان بطلان مصوبات مجلس شورای اسلامی و سیاست های دولت منتخب از طریق “حکم حکومتی” روبروست.
دوره هشت ساله ریاست جمهوری به بنیادگرایان آموخت که حتی یک دولت دموکراتیک در زنجیر نهاده نیز می تواند پایه های رژیمی تئوکراتیک را به لرزه در آورد. از آن هنگام به بعد همه نیروهایشان را بسیج کرده اند مبادا بار دیگر رئیس جمهور یا مجلسی اصلاحاتی روی کار بیاید. برای تحقق این خواسته به رد صلاحیت های گسترده (که در دور فعلی به %۹۹ درصد رسید) و نیز تقلب در انتخابات روی آورده اند. مجموع این ترفند ها در گویش فارسی به “مهندسی انتخابات” معروف شده است.

دوره هشت ساله ریاست جمهوری به بنیادگرایان آموخت که حتی یک دولت دموکراتیک در زنجیر نهاده نیز می تواند پایه های رژیمی تئوکراتیک را به لرزه در آورد

از سوی دیگر جناح مردمسالارانه نیز نقاط حساس خویش را بخوبی شناخته و در یافته که دو گزینه “مقابله” یا “قهر” رای نیل به اهداف دراز مدت آن زیان آور اند. استراتژی فعلی اصلاح طلبان مطالعه لیست تایید صلاحیت شده و رای دادن متشکل برای معتدل ترین افراد میان آنهاست.
این نقشه در انتخابات ریاست جمهوری قبلی با موفقتیت اجرا شد. پس از رد صلاحیت کاندیدای برجسته اصلاحات برای ریاست جمهوری، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبان به حسن روحانی، یکی از کاندیدا های میانه رو تایید صلاحیت شده روی آورده او را سوار بر موجی از آرا فراوان خویش به پیروزی قاطع انتخاباتی رسانیدند. بدین ترتیب نبوغ جمعی رای دهندگان ایرانی انتخابات “مهندسی شده” را “مهندسی معکوس” کرد.
حال جبهه اصلاحات بدنبال تکرار آن پیروزی است. بمحض آنکه شوک رد صلاحیت گسترده کاندیدا ها و افراد مورد حمایت آن (از جمله حسن خمینی، نوه فرهیخته و اصلاح طلب آیت الله خمینی) کاهش یافت، با سرعتی تحسین انگیز ائتلافی ملی را سازمان دهی نموده آنرا بدرستی “گام دوم” نام نهاد.
بخشی از این استراتژی ریختن “آرا سلبی” در صندوق های رای است. این به این معناست که رای دهندگان با اکراه تمام به برخی از کاندیدا های تایید صلاحیت شده شورای نگهبان رای می دهند تا در را بروی رقبای بسیار خبیث تر و مشمئز کننده تر از آنان ببندند. بخش دیگر از این استراتژی مذاکره با عناصر معتدلی است که بدنبال دریافت تایید شورای نگهبان و نظام تئوکراتیک تایید ملی و رای دموکراتیک را غنیمت می شمرند. نتیجه دیگر این سیاست ایجاد تفرقه در میان طیف افراطی و میانه رو جناح اصول گرایان است.
اهداف اعلام شده (غیر رسمی) ائتلاف اصلاح گرایان شکست مثلت جیم (جنتی، یزدی، مصباح) در تهران و تالیان آنها از قبیل صادق لاریجانی، احمد علم الهدی، احمد جنتی و دیگران در استان های دیگر اعلام شده است. ائتلاف، برای اطمینان از پیروز لیست های انتخاباتی مورد تایید خویش از حامیان خویش می خواهد که برای همه افراد لیست (و نه تنها برای آنهائی که می شناسند) رای دهند تا از پیروزی رقبای اصول گرای آنها جلوگیری نمایند. این لیست در تهران به ۳۰+۱۶ معروف است. آقای خاتمی اخیرا این لیست را “لیست امید” نامیدند.

در یک کانال تلگرامی صد ها پیام مانند پیامک زیر می خوانیم:
“من سر در نمی آرم. نظارت استصوابی شورای نگهبان حتی باکتری های هوازی را هم فیلتر کرده. آنوقت این نفوذی ها از کجا آمده اند؟

رئیس جمهور حسن روحانی، محمد خاتمی، و علی اکبر هاشمی رفسنجانی آشکارا از ائتلاف اصلاح گرایان با شعار “به افراط گرایان رای نمی دهیم” پشتیبانی می کنند. همچنین، برجسته ترین زندانیان سیاسی نهضت اصلاحات در نامه سرگشاده بلیغی مردم را به انتخاباتی که می رود ابعاد همه پرسی بیابد تشویق کرده اند. سرانجام، تعداد فزاینده ای از هنرمندان و هنرپیشگان نیز با انتشار کلیپ های تبلیغاتی مردم را به رای دادن می خوانند. این حرکت می بایست طرف مقابل را نگران کند چرا که می تواند قشری معمولا غیر سیاسی از طرفداران آنها را به پای صندوق های رای بکشاند.
یکی از نشانه های موفقیت ائتلاف اصلاح و اعتدال گرایان خشم و هراس آشکار راست افراطی است. چندین تن از برجسته ترین رهبران آن ائتلاف، از جمله کاندیداهائی که برای حذف نشانه گیری شده اند با عصبانیت و عصبیت تمام به استراتژی “رای سلبی” ائتلاف اصلاح گرایان حمله کرده، حتی متشبث به این استدلال سخیف شده اند که چون مطبوعات غربی (بویژه بی بی سی) جریان انتخابات و استراتژی اصلاح گرایان را گزارش می کند پس باید خود الهام بخش این استراتژی بوده باشد. یا اینکه ادعا می کنند که صفوف اصلاح گرایان در اختیار “نفوذی” ها و دشمنان قسم خورده خارجی ایران قرار گرفته است.

باید پذیرفت که پیروزی اصلاح طلبان بنفسه بهبود چشمگیری در شرایط موجود ایجاد نخواهد کرد اما لا اقل از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری می کند

سخنگویان رسمی ائتلاف اصلاح گرایان فاتحانه و با کلمات قصار کوبنده از کنار این اتهامات گذشته اند اما مردم در رسانه های اینترنتی با طنز و شوخی به پاسخگوئی به این دعاوی پرداخته اند. در یک کانال تلگرامی صد ها پیام مانند پیامک زیر می خوانیم:
“من سر در نمی آرم. نظارت استصوابی شورای نگهبان حتی باکتری های هوازی را هم فیلتر کرده. آنوقت این نفوذی ها از کجا آمده اند؟ ما تنها چیزی که می خواهیم اینست که به لیست ۳۰+۱۶ ازمیان افراد تایید صلاحیت شده رای بدهیم. هیچکدام اینها اعضای احزاب منحله نبوده اند وگرنه رد صلاحیت می شدند. . . . همه شان هم تعهد کامل خود را به این رژیم نشان داده اند. … حتی به پدر و مادر هر چه فتنه گر و مخالف رژیم هم هست نفرین کرده اند. پس مشکل چیست؟”
ائتلاف اصلاح گرایان با حرکت مهره خود روی صفحه شطرنج انتخابات زیرکانه حریف را در تله ای که خود گسترده بود انداخته است. حرکت بعدی از آن اصول گرایان خواهد بود. طبیعی است که احساس می کنند راه پس و پیش ندارند و لذا بشدت دلواپس شده اند. آیا عقب نشینی خویش را پذیرفته به مجلسی اصلاح گرایانه تر و مجلس خبرگانی نسبتا معتدل تر رضایت دهند؟ یا دوباره بازی را بهم زده تلاش کنند تا با زور یا تزویر نتیجه را به نفع خود تغییر دهند؟ البته باید پذیرفت که پیروزی اصلاح طلبان بنفسه بهبود چشمگیری در شرایط موجود ایجاد نخواهد کرد اما لا اقل از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری می کند. همچنین ضربه نمادین جانانه ای به حریف وارد می آورد. اصول گرایان مبتکر مهندسی انتخابات مبهوت مهندسی معکوس اصلاح گرایان شده اند.

محمود صدری
استاد جامعه شناسی دانشگاه تگزاس ومن و فدراسیون دانشگاه های شمال تگزاس

*متن انگلیسی این یادداشت امروز در گاردین منتشر شده است.

بازگشت به صفحه اول