زیتون- حسین نقوی حسینی، سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن اعلام «جرم» بودن تابعیت مضاعف، خبر از لغو تابعیت ایرانی «دوتابعیتی ها» داد.
نقوی حسینی در گفت‌وگو با میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، تابعین مضاعف را «جرم» توصیف کرد و گفت کسانی که تابعیت مضاعف دارند «نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد، به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد».
نقوی همچنین گفت«به استناد قانون مدنی، افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می پذیرند تابعیت ایرانی آنها لغو می شود وحتی حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.»

مطابق اصل چهل و یکم قانون اساسی ایران« تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.»
عضو کمیسیون امنیت ملی اضافه کرد که به دلیل «جرم» بودم تابعیت مضاعف است که برخی افراد این «عمل مجرمانه» را مخفی می‌کنند. او خواستار آن شد که مجازات محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق، از جمله مشاغل دولتی، در مورد این افراد اعمال شود.
نقوی حسینی همچنین خبر داد که به دلیل «پنهان کاری افراد دارای تابعیت مضاعف آمار دقیقی از آن‌ها وجود ندارد»، اما «هیات تحقیق و تفحصی که کارش را شروع کرده، راه‌ها و شیوه‌هایی را طی می‌کند تا بتواند به یک آمار رسمی برسد.»
وزارت اطلاعات پیشتر اعلام کرده بود که هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت یازدهم مشغول به کار نیست.
در سال‌های اخیر برخی افراد دوتابعیتی ایرانی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و به مواردی چون جاسوسی متهم شده‌اند.

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه‌ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۰ در این رابطه به خبرآنلاین گفته بود: «به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت‌ کشور دیگری در‌آید. یعنی به در خواست خود فرد باید سلب تابعیت شود. همچنین این حق مسلمی که قانون اساسی داده یعنی اگر فردی تابعیت کشور دیگر را تحصیل کرد ممکن است دولت ایران برای او سلب تابعیت کند که برای این کار هم در هیچ جای قانون شیوه‌ای دیده نشده است بنابراین این تکلیف هیچوقت اتفاق نمی افتد.»

بازگشت به صفحه اول