اگر این امکان را در نظر گیریم که قاضی به عنوان یک انسان جایز الخطا ممکن است قضاوت نادرستی داشته باشد ،چرا باید علیه مجرم مجازاتی اعمال گردد که غیر قابل جبران باشد؟ در این میان اگر کسی به اشتباه اعدام شود ، قربانی شدن او محرز است اما حتی اگر فرض را بر صحت قضاوت قاضی قرار دهیم باز هم قربانی صدور و اجرای حکم اعدام ، تنها مجرم نیست و دامنه آثار منفی اعدام بسیار فراتر از مجرم خواهد بود.

حق قربانیان و خانواده هایشان برای بخشش زندگی محکومین اعدام یا صرفنظر کردن از اجرای حکم در بسیاری فرهنگ ها پذیرفته شده است. برای مثال میتوان به قانون شریعت مبنی بر پذیرش حق قصاص از یک سو و در مقابل حق بخشش از سوی ولی دم از سوی دیگر اشاره کرد.بنا بر نظر باقی(۱۳۸۶) بر خلاف فقه شیعه که اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آنها قاتل را عفو کند دیگران میتوانند همچنان خواستار قصاص باشند در فقه اهل سنت اگر اولیای دم چند نفر باشند و یکی از آنها از قصاص صرفنظر کند قصاص ساقط خواهد شد حتی اگر بقیه خواهان قصاص باشند

وقتی درباره حکم اعدام بحث میشود، جایگاه قربانیان کاملا برجسته میشود. از منظر حقوق بشر قربانیان همیشه در مرکز توجه قرار دارند. اما وقتی به مراحل بعدی بحث میرویم و از خود سئوال میکنیم : قربانیان چه کسانی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند؟ با چالش جدی تری مواجه میشویم. توجه به اعضای خانواده مجرمین حکم اعدام به عنوان قربانی از اجماع گسترده ای برخوردار است، زیرا آنها نه تنها از نظر روانشناختی و هیجانی بلکه از جهت اقتصادی و اجتماعی نیز رنجیده خواهند شد و این مسئله در مغایرت با منشور ملل متحد مصوب ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ مبنی بر رعایت عدالت در مورد قربانیان جرم و سوئ استفاده از قدرت است. بنا براین از دیدگاه عملی و نظری باید به این سئوال پاسخ دهیم که چگونه راه را بر قربانی شدن اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به محکومین اعدام ببندیم.

البته این مسایل در اینجا موضوع مورد نظر نیستند. آنچه ما بیشتر به آن توجه داریم عبارت است از اینکه قربانیان چه نگرشی نسبت به حکم اعدام دارند و این نگرش چگونه آنها را تحت تاثیر قرار میدهد؟ آیا قربانیان تقاضای حکم اعدام دارند یا خیر؟ صدور یا عدم صدور حکم اعدام و به همان میزان اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام چه اثری بر قربانیان دارد؟ واقعیت آن است که نسبت بالا یی از قاتلان توسط اعضای خانواده شان تحویل داده میشوند. چنین انتخابی فشار بر اعضای خانواده را افزایش میدهد و ممکن است موجب کشمکش بین آنها شود. آیا آنها به اجرای حکم اعدام رضایت میدهند یا مانع از توقف اجرای حکم میشوند؟ حکم اعدام با کدامیک از دو رویکرد عدالت کیفری یا سزادهنده و ترمیمیمتناسب است؟ آیا صلح و سازش با مرتکبان قتل ممکن و مطلوب است؟ اگر پاسخ مثبت است، تحت چه شرایطی؟ آیا اولویت نظام های عدالتی معاصر قربانیان حکم اعدام هستند یا مسایلی دیگر؟

در پی ایرادهایوارد به عدالت کیفری متعارف کلاسیکو آشکار شـدن ناکار آمـدی هـر دو شکل آن ،یعنی سزادهنده و بازپرورانه، الگوی جدیدی در سیاست جنا یی مطـرح شـ د کـه بـه عدالت ترمیمی موسوم شده است. این قسم از عدالت قضایی نظر و توجه خـود را از بـزه و بزهکار به بزه دیده و جبران انواع خسارتهای وارد بر او معطوف کرده است . این دیدگاه اعتقاد دارد ارتکاب بزه در درجـه اول بـه بـزه دیـده ضـربه وارد می آورد و آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد ،جبران خسارت هایمادی، معنوی، روانیو عاطفی وارد شد ه بر او است.از نظر طرفداران دیدگاه عدالت ترمیمی ،طرفهای عدالت ترمیمیعبارتند از بزهدیده، بزهکار و جامعـه محلـی. در مقابل در فرایند عدالت کیفری یا سزا دهنده قانون گذار تلاش میکند تا ارزش های اساسی را که نمایانگر باورها و شیوه زندگی ما هستند معرفی کند و سپس از حربه مجازات به عنوان وسیله ای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزشها و حصول اطمینان از رعایت آنها استفاده کند.

امروزه مفهوم قربانی کاملا آگاهانه فراتر از چرخه افراد نزدیک به قربانیان مستقیم جرم گسترش داده میشود. این دیدگاه البته به نظر برخی مناقشه برانگیز است. از این دیدگاه افرادی که بازداشت میشوند خود قربانی هستند. به عبارت دیگر نه تنها قربانیان جرم بلکه حتی مجرمان نیز بالقوه با نقض حقوق انسانی شان قربانی محسوب میشوند.این به معنای رویکرد گسترده تر به مفهوم قربانیان جرم و جنایت است که قربانیان نقض حقوق بشر را نیز شامل میشود.آشکارترین موارد از این نوع محکومانی هستند که ناعادلانه محاکمه شده اند. کم نیستند افراد بی گناه محکوم به مرگ که برخی اوقات به خاطر جرمی که نقشی در آن نداشته اند، اعدام شده اند. مطابق بررسی های به عمل آمده ۴ درصد احکام اعدام در امریکا به احتمال زیاد بی گناه بوده اند(Samuel R,2013 ). در ایران اگر تنها تصحیح و تغییر ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به محاربه را مورد نظر قرار دهیم میتوانیم شواهد بسیاری از کسانی که به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مستحق حکم اعدام نبوده اند یعنی از سلاح استفاده نکرده اند اما پیش از این و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ حکم اعدام آنها اجرا شده را مورد نظر قرار دهیم.اگر این افراد به زندان محکوم شده بودند پس از آنکه مدارک جدید تبرئه شان میکرد، یا سیاست قضایی متحول میشد میتوانستند آزاد شوند و برخی اوقات حتی غرامت دریافت کنند. در حالی که وقتی آنها اعدام شده اند این خطا را نمی توان جبران کرد و خسارت وارده جبران ناپذیر است. این افراد باید به عنوان قربانی قضاوت ناعادلانه و مجا زات غیر قابل جبران اعدام مورد توجه قرار گیرند.

زمینه های دیگری نیز برای ادعای قربانی بودن محکومان اعدام وجود دارد. بررسی های تجربی گسترده به وضوح کاربرد نابرابر و خودسرانه حکم اعدام را نشان میدهد. مجازات اعدام به شکل نامتناسبی به اعضای اقلیت ها و گروههای به حاشیه رانده شده از جمله اقلیت های نژادی ، مذهبی، ملی، کارگران مهاجر، فقرا، یا افراد با ناتوانی هوشی و روانی گرایش دارد. برخی افرادی به دلیل رنگ پوست شان یا به دلیل عدم استطاعت برای برخورداری از وکیل قانونی توانا و با انگیزه حکم اعدام دریافت کنند، آیا نمی توان این افراد را نیز قربانی قلمداد کرد؟

علاوه بر این برخی محکومان یا اعدام شدگان به دلایل خاصی در برابر اجرای حکم اعدام تحت حمایت قوانین بین الملل قرار گرفته اند. قوانین حقوق بشری صدور حکم اعدام علیه اقلیت ها را وقتی مرتکب جرم میشوند منع کرده اند ( بند۲ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، همچنین در این قوانین اجرای حکم اعدام زنان باردار ، مادران جوان و افرادی با اختلالات روانی یا ذهنی ممنوع شده است. به این دلیل واضح است در صورت اجرای حکم اعدام آنها قربانی محسوب شوند.
اما استانداردهای حقوق بشر فقط از گروههای معین در برابر حکم اعدام حمایت نمی کند. این قواعد همچنین کاربرد حکم اعدام برای جرایم بسیار شدید را نیز محدود میکنند. اصل “تسلط بر بدن ” تفسیر جرایم بسیار شدید را تنها به قتل عمدی محدود میکند. اما در برخی کشورها جرایم دیگر از جمله ارتداد، کفرگویی، همجنس گرایی افراد بالغ،جرایم سیاسی، جرایم علیه امنیت ملی، تروریسم، جنایت های مرتبط با مواد یا هر جرم دیگری غیر از قتل عمد نیز افراد را در معرض محکومیت اعدام قرار میدهد. در حال حاضر ۳۳ ایالت یا کشوربرای جرایم مواد مخدر مجازات اعدام را مقرر کرده اند . سازمان عفو ​​بین الملل تخمین می زند که از کل اعدام ها که در سال ۲۰۱۵ ثبت شده، ۴۲٪ با جرائم مربوط به مواد مخدر مرتبط بوده است.

موضوع دیگر متاسفانه فرایندقانونی مندرج در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره تعهدات دولت ها در زمینه محاکمه عادلانه است. رعایت دقیق فرایند قضایی عبارت است از رعایت حقوق متهم به ویژه در مورد حکم اعدام، زیرا اثراتش جبران ناپذیر است. در این فرایند اشکال متنوعی از نقض قانون ممکن است رخ دهد. صدور حکم اعدام برای گروههای معینی از جرایم یکی از مصادیق این تخلف است. در چنین فرایندی تناسب بین ویژگیهای فرد بزهکار و مجازات او در نظر گرفته نمی شود، لذا از شرایط بالقوه کاهنده مجازات غفلت می شود. در صورتی که حکم اعدام نتیجه نقض ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد ، اجرای اعدام به منزله نقض حق حیات است.

افرادی که وکیلی با توانایی برای دفاع ماهرانه نداشته اند، کسانی که به دلیل عدم آشنایی با زبان دادگاه نمی توانسته اند جلسه محاکمه را دنبال کنند(زیرا مترجم در اختیار نداشته اند)، یا قادر به تحویل مدارک نبوده اند، را میتوان قربانی دانست. کسانی که امکان تجدید نظر یا درخواست بخشش ندارند با وضعیت مشابهی روبرو هستند. هرکس که حقوق انسانی اش در طول جلسه دادگاهی که منجر به حکم مرگ یا اعدام شود مورد تجاوز قرار گیرد، قربانی محسوب میشود. جبران ناپذیری اعدام در مقایسه با دیگر احکام مستلزم رعایت جدی تر فرایند قضایی است. بنابراین بسیاری نظام های قضایی نگهدارنده اعدام مراحل اضافی برای حمایت از افراد زیر حکم اعدام پیش بینی کرده اند که عبارتند از : فرصت های اضافی برای آماده ساختن دفاعیه، ارائه مدارک، کسب نظر کارشناس و یا استیناف یا گرفتن وقت اضافی برای درخواست عفو یا ناچارا بخشودگی . تاخیر در اجرای حکم نتیجه منطقی این مراحل است که برای اطمینان بیشتر طولانی تر شدن فرایند دادرسی قضایی را اجتناب ناپذیر میکند.
انتظار در صف مرگ و تجربه چرخه امید و درماندگی در شرایط امنیتی شدید و اغلب در سلول انفرادی موجب وارد آمدن فشار روانی طولانی و چرخه هایی از شوک، ترس و رنج میشود. به گفته محکومان فشار صندلی الکترونیکی موجب اختلال روانی رنج آور”سندرم صف مرگ” میشود. تعداد مکاتبی که حکم اعدام را به عنوان یک بی رحمی ضروری و اجتناب ناپذیر، یا مجازات غیر انسانی و نقضقوانین بین المل ، تحقیر آمیز و بنا براین مخل حقوق بشر مورد نظر قرار داده اند روبه افزایش است. بحث بیشتر در این زمینه به اجرای بد احکام اعدام مربوط میشود که بندرت اما قاعده مند رخ میدهد. روش واحدی برای اجرای حکم اعدام وجود ندارد که نتواند – و در برخی مواقع نشود – مانع اشتباه منجر به شکنجه و زجر معدوم شود. بنا بر گزارش گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل شواهد قطعی مبنی بر آن است که همه روش های اعدام متضمن شکنجه و تحقیر مجرم هستند .

بسیاری شواهد پژوهشی نشان میدهند سلامت روان خانواده ها ، به ویژه کودکان و مراقبین اولیه محکومان به اعدام بسیار بیشتر از خانواده های محکومان به دیگر مجازات ها تحت تاثیر حکم و اجرای آن قرار میگیرد. آیا آنها قربانی هستند؟ به نظر چنین است.

کودکان کوچک قادر نیستند علت اینکه والدین شان مجبورند بمیرند را درک کنند و نوجوانان قادر به کنار آمدن با این وضعیت نیستند. والدین زنان و مردان محکوم به اعدام اغلب خودشان را برای آنچه برسر فرزندشان آمده سرزنش میکنند. دفاع وکلا هم میتواند سهمی در این سرزنش داشته باشد زیرا آنها با واکاوی ویژگیهای خانوادگی و اجتماعی موکل شان در پی کشف دلایلی برای کاهش مجازات آنها هستند. فشار اجتماعی بر اعضای خانواده مرتکبان جرم وارد میشود تا آنها از دو راه فاصله گذاری بین خودشان و عضو محکوم خانواده یا روبرو شدن با طرد اجتماعی به خاطر مصاحبت با بزهکار، یکی را انتخاب کنند. در هر دو حال این انتخاب عوارض سنگینی برای آنها دارد. برخی از کسانی که به میزان کافی بدشانس بوده اند از دست دادن هر دو عزیز شان را تجربه میکنند یعنی هم مقتول(محصول جرم) و هم قاتل(محصول اعدام) را.خاطر نشان میسازد هراس از دانستن اینکه تاریخ اعدام به صورت اجتناب ناپذیری از راه میرسد، فشار بیشتری را بر نزدیکان وارد میکند. از جهت دیگر کنار آمدن با مصیبتی که همدلی جامعه را به دنبال ندارد بسیار دشوار خواهد بود.

اما حلقه های مخفی پیرامون محکومان به اعدام فراتر از فقط کسانی است که تحت تاثیر شدید حکم قرار میگیرند. مشارکت کنندگان در فرایند قانونی منتهی به صدور حکم اعدام از جمله شاکیان، وکلای مدافع یا قضات نیز فشار حاصل از این نقش ها و فعالیت ها را متحمل میشوند و ممکن است دیر یا زود از پیامدهای روانشناختی حاصله رنجیده شوند. سئوالاتی مثل اینکه “آیا من کارم را درست انجام دادهام؟”، “آیا میتوانستم کار بهتری انجام دهم؟”، یا “من که هستم که درباره مرگ و زندگی دیگران تصمیم میگیرم؟” اغلب به خاطر پایان دادن به زندگی دیگران فکر آنها را اشغال میکند و برخی مواقع کاملا آنها را در هم میشکند. برای کسانی که فرصت زیادی را با محکوم پیش از اعدام گذرانده اند مثل رییس زندان، پزشکان، یا مشاوران مذهبی اجرای حکم اعدام میتواند چالش روانشناختی شدیدتری به همراه داشته باشد، به ویژه اگر آنها شاهد یا مجری حکم اعدام نیز بوده باشند. آنها حتی وقتی آنجا نیستند ممکن است احساس کنند در سرنوشت غم انگیز کسانی که با آنها سرو کار داشته اند نقش بازی کرده اند و مدیون شان هستند. این وضعیت ممکن است به بی تفاوتی یا به همان میزان مجازات خود ختم شود. بنا براین نمی توان نتیجه نگرفت که حکم اعدام صفی طولانی از قربانیان از خود اعدامی تا دیگران پدید میاورد.که البته همه آنها قربانی عمل مجرمانه نیستند بلکه قربانیان مرتبط با چرخه مجازات و جرمی هستند که مجازات اعدام تشکیل میدهد.

اگر نظام قضایی حقوق انسانی افرادی که محاکمه میشوند را نقض کند، آنها قربانی محاکمات قضایی ناعادلانه، نابرابر و تبعیض آمیزو نقض قوانین بین المللی به دلیل عدم رعایت فرایندهای قضایی میشوند. صدور و اجرایتعداد چشمگیراحکام اعدام برای جرایمی که در آستانهخطرناک ترین جرایم نیستند، یا قرار داشتن در میان گروههایی که باید از آنها در برابر حکم اعداممحفاظت شود ( اقلیت ها، افراد با اختلالات روانی یا ذهنی، زنان باردار و مادران جوان) مواردی از نقض حقوق بین الملل هستند.
قربانیان پنهان حکم اعدام بازتاب قضاوت در باره جرایم هستند. اگرچه آنها به سبب تخلفات قانونی یا واقعی قربانی نیستند،اما حکم اعدام – به عنوان شکلی از مجازات نامناسب – بر سلامت روان و زیست بهتر آنان به عنوان اعضای خانواده ( به ویژه کودکان، و مراقبان اولیه) مجرم اثرات منفی دارد.مطالعه اخیر درباره اعدام در امریکا نشان میدهد ۳ درصد آنها نافرجام بوده اند( Austin etal,2014).
سومین گروه قربانیان حکم اعدام افرادی هستند که در جریان محاکمه یا اجرای اعدام نقش داشته اند.قربانیان مورد اشاره از بسیاری جهات به وضوح متفاوت هستند. پس چرا به همه انها با هم اشاره میکنیم؟ زیرا فقط این رویکرد کل نگر ما را قادر میسازد اثرات مجازات اعدام و نتایج همه جانبه آن را نشان دهیم. شناخت گروههای متفاوت قربانی روشن میسازد که ما وقتی تصمیم میگیریم حکم اعدام را حفظ یا لغو کنیم ناچاریم این ابعاد متفاوت را به حساب آوریم.

حکم اعدام نه تنها یک سیاست جنایی خاص یا موضوع حقوق بشری بلکه یک مسئله مهم سیاسی بنیادین است. این حکم بازتاب رابطه بنیادین بین فرد و نظام است که ویژگی قرار داد اجتماعی را نیز تعیین میکند. وجود حکم اعدام همسو با نظر طرفداران نظامی است که قدرتی مطلق العنان و انحصاری از جمله حق گرفتن زندگی شهروندان را دارد.در حالی که حق شهروندان برای زندگی مقدم بر حق دولت برای کشتن است. کدام قدرتمند تر و کدام مسلط تر اند؟

تسلط حق نظام برای مجازات اعدام هم علت و هم نتیجه مجموعه سیاسی و اجتماعی فراگیرتری است که بسیاری آفات را به دنبال دارد. آیا محتمل نیست نظامی با مجوز کشتن، زمانی و جایی برای فرستادن شهروندان به جنگ هایی فراتر از دفاع از خود یا استفاده از قدرت افراطی یا اعمال شکنجه به بهانه تهدید امنیت ملی اقدام کند. آیا نظامی با مجوز کشتن، نظامی خطرناک نیست؟ میتوانیم فراتر از این بگوییم آیا شهروندان نظام نگهدارنده مجازات اعدام از جهاتی ممکن است قربانیان این نظام شوند؟برای چنین نظامیحکم اعدام ابزار مهمی در بستر سیاسی و اجتماعی گسترده تر است که بازتاب های منفی بر حقوق بشر دارد؟

مجرمین برخی جرایم فجیع با توجه به ضرورت تناسب وزن جرم و مجازات ممکن است شایسته مرگ باشند. اما ایا ما اجازه داریم آنها را بکشیم؟ بسیاری از کشتارها اشتباه اند: نظام های مجازات کننده مرگ نیز خطاکار و بالقوه بسیار خطرناک هستند. نظام های حامی کشتار اغلب خشن، محاسبه گر و برنامه ریزی شده میباشند. واکنش وحشیانه در برابر عمل وحشیانه تداوم چرخه خشونت و سهیم در استمرار فرهنگ خشونت است. بی اعتنایی نظام سیاسی به حیات شهروندان بازتاب منفی بر آنان دارد.پیام صدور مجوز کشتن به هر نظامی آن است که کشتار همیشه خطا نیست. حال سئوال درباره توزیع قدرت و مطالبات جامعه این است که: چه زمان و چه کسی و به چه دلیل اختیار کشتن را به نظام ها داده است؟ حتی اگر دادن اختیار اعدام به نظام سیاسیدر اساس برای انتقام جویی نباشد بلکه برای شکستن چرخه خشونت از طریق سرزنش وحشیگری و اصلاح مجرمین است. این محکومان ممکن است سزاوار سلب حیات باشند اما ما نباید آنها را بکشیم، زیرا بهتر از آنها هستیم. این حقیقت که او یک قاتل است نباید به همان میزان از ما یک قاتل بسازد. مجازات باید خاستگاه حیات باشد و نه خاتمه حیات.

در این صورت چه مجازاتی را جایگزین حکم اعدام کنیم؟ با وجود آنکه زندگی بدون آزادی مشروط، زندگی را به محکومان میبخشد و به درجات بالایی به هدف پیشگیری خاص(قاتل هرگز دیگر امکان قتل را ندارد)، و مجازات( قاتل دیگر نمی تواند آزادانه قدم زند) کمک میکند، اما امید را از بین میبرد. نه تنها آرزوی محکومان بلکه آرزوی هر جامعه ای– اگر خردمند باشد – است که بتواند اصلاح شود و لیاقت شانس دوم را برای ورود به اجتماع پیدا کند. اما زندگی بدون ازادی مشروط “حکم اعدام در چهره ای دیگر” است و میتواند به نظر بی رحمانه باشد. عدم واکنش نسبت به بی رحمی یک مجرم نیز شکل دیگری از بی رحمی است که جامعه نیز آن را تایید نمی کند و پیامدهای منفی بالقوه ای دارد که شرایط اجتماعی حاصل از آن _ مثل زندگی توام با شکنجه، رنج، محرومیت، یا تبعیض- اثرات مخربی بر فرد دارد، و از این رو در ارتکاب جرم سهیم میشود.

به طور کلی از منظر قربانیان وضعیت گریز ناپذیری علیه حکم اعدام وجود دارد. وقتی قربانی به سوی حکم اعدام میرود تقریبا همه چیز خود را از دست میدهد. اعضای خانواده قربانی(مقتول)اغلب سرانجام شان ناکامی است. اگر آنهامخالف حکم اعدام باشند و این حکم علیه محکوم صادر شود، چرخه خشونت به جای شکسته شدن تداوم مییابد. اگر آنها خواهان انتقام باشند اغلب پس از چند سالآن را به دست میاورند. در این مدت انتظار اجرای حکم اعدام مانع از بستن پرونده برای آنان میشود. در بیشتر دولتهای نگهدارنده تعدادی از افراد محکوم شده حکم اعدام دریافت نمی کنند یا پس از محکومیت ، حکم اعدام هرگز اجرا نمی شود و این موجب عذاب خانواده ای است که در پی انتقام میباشد. اعضای این خانواده بارها و بارها از خود میپرسند: چرا فرزند من که زندگی اش را از دست داده کمتر از هرکس دیگری سزاوار اعدام قاتلش نباشد؟ آیا باید روی شهادت گواه بیشتر پافشاری میکردم یا بهتر شهادت میدادم؟ آیا اگر قاضی متوجه نمیشد همسرم از حکم اعدام حمایت نمیکند، وضعیت تفاوت میکرد؟ حتی در مواردی وقتی دادگاه حکم به مجازات اعدام میدهد ، ممکن است اجرای حکم به طول انجامد و حتی هرگز اجرا نشود. برای مثال در ایالات متحده هر محکوم و خانواده اش حدود ۱۶ سال در صف مرگ پیش از اعدام انتظار میکشد. قربانیان در جستجوی انتقام اگر اجرای اعدام به تعویق افتد، تحت تاثیر چرخه امید و ناامیدی قرار میگیرند. در حالی که یک طرف امید به زندگی ، طرف دیگر آرزوی مرگ دارد. برای بسیاری از قربانیان در جستجوی انتقام، حفظ امکان اجرای حکم اعدام مثل سپری شدن زمان برای مردی تشنه یک لیوان آب شور است.

اغلب افراد محکوم شده همچنین قربانی اشکال متفاوت نقض حقوق بشر هستند. نظام قضایی مصون از اشتباهات واقعی ، نا برابری در رفتار و تبعیض در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. برعکس بسیاری از محکومان از نقض حقوق بشر رنج میبرند که اغلب عدم رعایت فرایندهای قانونی یکی از آنها است. آنها دچار ضعف و انزوای بیشتر میشوند و به احتمال زیاد این شرایط اثرات نامطلوبی بر آنها خواهد گذاشت. برخی مواقع از آنها به وسیله وکلای قانونی که نئشه اند ، در زمان شنیدن اظهارات محکومان خواب اند یا تاریخ های مهم دادخواهی را فراموش کرده اند، دفاع میشود.

خانواده محکوم شدگان و مشارکت کنندگان در فرایند قضایی یا اجرای حکم اعدام گرو سوم قربانیان هستند که با اجرای حکم اعدام بیشتر از دیگر اشکال مجازات و فراتر از انتظار تحت تاثیر قرار میگیرند . این یک استنباط نیست ، بیشتر تحقیقات به وضوح اثرات منفی خارج از حد اجرای حکم اعدام را بر سلامت و زیست بهتر نشان داده اند.

یک قاضی کشوری با نظام نگهدارنده در جنوب امریکا در این زمینه نقل میکند که بعد از صدور بار اول حکم اعدام برای یک مرد مجرم نتوانست برای بیرون رفتن از محکمه و استفراغ منتظر بماند. در موردی دیگر مردی که در اجرای حکم اعدام مشارکت کرده بود نیمه شب کنار صندلی اجرای حکم مینشست و به آن خیره میشد.

چه کسی از بقا و تداوم حکم اعدام سود میبرد؟ معمولا افکار عمومی حامی حکم اعدام است، اگرچه اطلاعات کمی دراین باره وجود دارد. بنا براین برای سیاستمداران فرصت طلب راحت تر آن است که علیه جریان غالب حرکت نکنند. در این زمینه شاید این جمله بسیار خشن باشد اگر گفته شود”کشتن برای رای”.برای کسی که درپی همان بی رحمی جرم است، این شرایط مناسبی است. حفظ حکم اعدام علیه مجرمان بسیار آسان تر از سروسامان دادن به نظام قضایی و اثربخش تر کردن آن است. زیرا پس از اجرای حکم اعدام مجرم دیگر فرصت انصراف ندارد.

در سطحی انتزاعی تر ، حکم اعدام بخشی از دیدگاه جهانی خاصی است که مطلوب اش نظامی قوی است که حقوق انسانی شهروندان را محدود میکند. حکم اعدام سمبل قدرتمندی است و به طور تاریخی اجرای حکم اعدام حق حاکم مطلق بوده و تخطی ناپذیری اقتدار دولتی را نشان میدهد. حکم اعدام با نسبتی از نقض حقوق بشر مثل کاربرد افراطی زور، شکنجه و دیگر اشکال بی رحمانه یا رفتار غیر انسانی و حقارت آمیز و تبعیض آمیز همراه است. بنا براین جنگ علیه حکم اعدام یکی از مناقشات بزرگ حقوق شهروندی عصر ما است. رابطه قوی بین نظام هایی که اعدام میکنند و نظام هایی که از زور، شکنجه، و رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز افراطی استفاده میکنند وجود دارد. اما نه تنها نظام ها بلکه افرادی هم که از حکم اعدام حمایت میکنند نیز محتمل تر است که در برابر کاربردافراطی زور، شکنجه، و رفتار حقارت آمیز و غیرانسانیو برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر نرمش نشان دهند.

منبع: نشریه چشم‌انداز ایران

بازگشت به صفحه اول