مساله تابعیت موضوع بسیار مهمی است و کشورها معمولا در دادن تابعیت به افرادی که اتباع آن کشور نیستند بسیار ممسک و سخت‌گیر هستند و در عین حال معمولا سلب تابعیت از اتباع خود را نیز موکول به تحقق شرایط پیچیده‌ای می‌کنند و حق هم همین است. در سی و چند سال اخیر که کشور ما پذیرای تعداد بی‌شماری از پناهندگان بوده مساله افراد مشکوک التابعیت و همچنین تابعیت فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بدون رعایت قوانین و قواعد ناظر به این موضوع به دنیا می‌آیند گاه به صورت معضل مطرح شده است. حاصل اینکه موضوع تابعیت و حواشی و مسائل مربوط به آن چیزی نیست که به سادگی با آن برخورد کنیم. اصل چهلم قانون اساسی می‌فرماید: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
به نظر می‌رسد مسائلی که اخیرا مطرح شده ناشی از قسمت اخیر اصل مذکور باشد. اما باید توجه داشت خروج از تابعیت ایران ولو پس از تحصیل تابعیت کشور دیگر موکول به انجام تشریفاتی است. ماده ٩٨٨ قانون مدنی این شرایط را برشمرده است. از آن جمله است تصویب هیات وزیران.
به موجب ماده ٩٨٩ قانون مدنی هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود… به عبارت دیگر با توجه به این ماده، ظاهرا تحصیل تابعیت خارجی برای اتباع ایران از دیدگاه دولت ایران امری غیرممکن است زیرا در هر حال تابعیت به دست آمده را کان لم یکن می‌دانند.
در عین حال بحث تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ما از نزدیک به ٣٠ و چند سال پیش در دیوان داوری ایران و ایالات متحده (قرارداد الجزایر) مطرح و این تابعیت عملا به موجب آرای دیوان شناخته و بر آن آثاری مترتب شد. و در حال حاضر ایرانیانی که نه یک تابعیت خارجی بلکه چند تابعیت خارجی را تحصیل کرده‌اند- که البته همه آنها از نظر دولت ایران کان لم یکن است- کم نیستند و چه بسا شمار آنان از میلیون فراتر رفته باشد.
آنچه بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد مساله مالکیت اموال غیرمنقول برای خارجیان است. ماده ۴٨٩ پیش گفته مقرر داشته که اموال غیرمنقول اتباع ایران که تابعیت خارجی تحصیل کرده‌اند، باید به فروش برسد و وجه آن به آنان داده شود. البته از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و هرگونه مشاغل دولتی نیز محروم خواهند بود.
در سال ١٣٧٢ اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ استعلامی اظهارنظر کرد «… مادام که ایرانیان مذکور در استعلام از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای ترک تابعیت ننمایند و ترک تابعیت آنها مطابق مقررات قانون مدنی به تصویب دولت ایران نرسد نامبردگان ایرانی بوده و قوانین ایران درباره آنها حاکم و جاری خواهدبود و صرف قبول تابعیت دولت کانادا به تنهایی مانع اجرای قوانین ایران درباره اتباع خود نیست.» (نظریه ١۶٠١/٧)
اداره حقوقی در نظریه دیگری به تاریخ ٣/٧/٨١ و شماره ۶٢۶۶/٧ اظهارنظر کرده است: «ترک تابعیت و تبدیل تابعیت مذکور در قانون مدنی غیر از کسب تابعیت مضاعف و داشتن تابعیت مضاعف است و نظر به اینکه مقررات ترک تابعیت و تبدیل تابعیت را نمی‌توان به وضعیت کسانی که دارای تابعیت مضاعف هستند تسری داد ایرانیانی را که با حفظ تابعیت اصلی خود تابعیت کشور دیگری را هم کسب کرده‌اند و به این طریق دارای تابعیت مضاعف هستند، نمی‌توان به عنوان ترک تابعیت از حقوق خود محروم کرد.»
ضمنا با توجه به اینکه اتباع خارجه می‌توانند در ایران شرکت‌های تجاری تشکیل دهند و سهام این شرکت‌ها نیز متعلق به آنان باشد، این شرکت‌های ثبت شده در ایران می‌توانند مالک اموال غیرمنقول باشند و این استثنایی است نسبت به رابطه ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول به وسیله اتباع خارجه که درخور بررسی و تامل است. البته شبهه‌ای هم بعضا در خصوص حاکمیت ماده ٩٨٩ در زمان مطرح شده است که ناشی از کاربرد فعل ماضی نقلی «کرده‌باشد» در ماده مذکور است که به دنبال آن فعل «یا بکند» نیامده است که این بحث نظری و محتاج تفسیر بیشتر است.
به هر حال به نظر می‌رسد در مسائل مربوط به تابعیت به ویژه با توجه به اینکه بسیاری از ایرانیان دارای تابعیت مضاعف علاقه‌مند به بازگشت به ایران و سرمایه‌گذاری در کشور خود هستند، باید با نهایت دقت و احتیاط اظهارنظر شود.والله اعلم
منبع: روزنامه اعتماد
