یکم)

شورای نگهبان در اقدامی جناحی و مهندسی شده صلاحیت ۷۲ درصد داوطلبان خبرگان رهبری را رد کرد. از میان ۱۶۶ کاندیدای تأیید شده ۴/۹۰ درصد اصول‌‌گرا و ۶/۹ درصد اصلاح طلب و اعتدال گرایند. به این ترتیب اصول گراها در بدترین حالت ۸۰ درصد و در بهترین حالت صد در صد خبرگان بعدی را تشکیل می دهند. پس رد یا تأیید صلاحیت سید حسن خمینی در ترکیب خبرگان آتی تغییر ایجاد نمی‌کرد و ریاست آقای یزدی را به خطر نمی انداخت. پس چرا او را رد کردند؟

هدف از حذف یادگار امام علاوه بر مشخص نشدن پایگاه وسیع مردمی وی ناامید کردن شهروندان و بویژه جوانان است. البته شعار مشارکت حداکثری می دهند اما چون می دانند باطل السحر کودتای انتخاباتی حضور پرشور شهروندان در پای صندوق های رأی است و نیز می دانند هرچه نرخ مشارکت ایرانیان افزایش یابد فاصله آرای هاشمی و روحانی و عارف با جنتی و مصباح و حداد چشمگیرتر می شود، عملا در جهت دلسرد کردن مردم گام برمی دارند تا مهندسی انتخابات با موفقیت کامل اجرا گردد.

رد صلاحیت سید حسن خمینی افزون بر پیامدهای منفی فراوان داخلی و خارجی اش دهن کجی آشکار به مراجع و بزرگانی چون آیه الله وحید خراسانی، شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی، جوادی آملی، یوسف صانعی، محقق دامادها، راستی کاشانی، محفوظی، امینی و … است که صلاحیت و شایستگی او را تأیید کردند. نیم قرن پیش محمدرضا پهلوی شهادت مراجع وقت درباره مرجعیت روح الله خمینی را پذیرفت. اما امروز جنتی و یزدی شهادت مراجع را درمورد اجتهاد سیدحسن خمینی نپذیرفتند و با اعلام عدم احراز صلاحیت مرتضی اشراقی حرمت بنیانگزار نظام و بیت او را شکستند. اکنون بهتر می توان می فهمید که چرا ماکیاولی ایتالیایی بود. او نمی توانست ایتالیایی نباشد!

دوم)

به تصریح حدادعادل: «قرار نیست کسانی که در سال ۸۸ می خواستند با فتنه این کشور را در اختیار بگیرند در سال ۹۴ بخواهند با یک عنوان و طرز فکر دیگری وارد انتخابات شده و در جریان قدرت ورود کنند.» (رسالت ۲۶ دی ماه) وی هم چنین با اعلام این که «ما در انتخابات مجلس دهم با یک اصطلاح سیاسی جدیدی با عنوان نفوذ روبرو هستیم که ۴ سال یا ۸ سال پیش مطرح نمی شد و مقام معظم رهبری که همواره فتنه را یادآوری می کنند، نفوذ را در کنار آن یادآوری و تأکید می کنند.» از علت واقعی رد صلاحیت ها رمزگشایی کرد. «نفوذ» به اعتراف مرد دو دربار اسم رمز تشکیل مجلس جبهه پایداری و مؤتلفانش و بدون اصلاح طلبان است.

سردار صفار هرندی به زبان دیگری همان موضوع را بیان کرد: « از آن جا که خاستگاه فتنه جبهه اصلاحات است پس در نگاه نخست باید همه آنان را متهم دانست.» (شرق ۶ بهمن ماه) دبیر کل مؤتلفه نیز با بیان این که «انتخابات در هیچ کشوری عرصه رقابت مجرمان و مفسدان با دیگر برگزیدگان ملت نیست.» (رسالت ۵ بهمن ماه) از رقابت سالم انتخاباتی رازگشایی کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه قبل از همه از ردصلاحیت گسترده داوطلبان در هیأت های نظارت خبر داد. سردار نجات بدون آن که بخواهد همچون سردار مشفق آدرس ستاد مهندسی انتخابات را لو داد. با وجود این، روزنامه سپاه پس از حذف سید حسن خمینی به ناگاه کشف کرد که اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت ها به سود اصلاح طلبان و به ضرر اصول گرایان است. پس نباید هوچی گری کنند. (جوان ۷ بهمن ماه)

سوم)

۱ – رهبر به دلایل زیر نمی تواند مانند ۴ سال پیش راهبرد «مجلس اصولگرا با سلائق متفاوت را دنبال کند و مجلسی تک جناحی تشکیل دهد:

الف – شکست مفتضحانه حکومت یک دست اصول گرا در هر چهار زمینه مدیریت میهن، عرصه بین الملل، اختلافات داخلی و افکار عمومی

ب – کاهش فاحش بهای نفت

ج – برملا شدن فسادهای عمومی همراه با مرده ریگ بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت و طرح های نیمه تمام ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی

د – وجود دولت تدبیر و امید

ه – از همه مهمتر آگاهی و بیداری ایرانیان که قابل قیاس با ۴ سال پیش نیست. نمونه آن را می توان در میزان محکومیت همگانی حمله به سفارت عربستان دید که قابل قیاس با محکومیت اشغال سفارت بریتانیا نبوده است.

۲ – رهبر با تأکید بر این که در هیچ کشوری به عناصر مخالف نظام اجازه ورود به عرصه قدرت نمی دهند غیرمستقیم رد صلاحیت های غیرقانونی و بی سابقه شورای نگهبان را تأیید کرد و هزاران انسان شریف را در عین التزام به قانون و نظام که مایل به خدمت به میهن هستند به مخالفت با نظام متهم کرد. البته منظور او نامزدهایی است که صد در صد در تمام زمینه ها مانند رهبر فکر نمی کنند و موضع نمی گیرند. برای اثبات نادرستی ادعای ایشان من او را به آزادی انتخابات در سوئیس و سوئد و آلمان و ایتالیا ارجاع نمی دهم بلکه توجه او را به انتخابات در عراق و لبنان و ترکیه و مالزی و تونس و افغانستان و فلسطین جلب می کنم که در آن ها مسلمان و مارکسیست، لیبرال و سوسیالیست، باحجاب و بی حجاب، زن و مرد نامزد می شوند و با بهره مندی از رسانه های مکتوب، صوتی – تصویری و مجازی به رقابت با یکدیگر می پردازند. آزادی انتخابات در آن کشورها با جمهوری اسلامی قابل قیاس نیست.

در چنین دنیایی تأیید تنها ۱۶۶ نامزد برای ۸۸ کرسی که ۹۰ درصدشان از یک جناحند غیرقابل باور به نظر می رسد و تصویری تک صدا و رقابت گریز از جمهوری اسلامی ترسیم می کند. وقتی به مدرس گفتند که حتی یک رأی نیاورده است، جواب داد: فرض کنید هیچ کس به من رأی نداد پس آن رأیی که خود به خودم دادم چه شد؟ به این ترتیب تقلبی بودن انتخابات رضاشاهی را افشا کرد. امروز مجتهدان اصول گرا می گویند اگر هیچ کس به ما رأی ندهد باکی نیست، کافی است خودمان به خودمان رأی بدهیم. ۸۰ درصد کرسی های خبرگان را فتح خواهیم کرد.

۳ – رهبر از مرسوم بودن نظارت استصوابی در دنیا دم می زند که البته نادرست است. با اغتنام فرصت از او می پرسم در کدام کشور دموکراتیکی

الف) ناظران انتخابات را از صدر تا ذیل از یک جناح سیاسی آن هم بعضا با تندترین مواضع بر می گزیند؟

ب) اعضای نهاد پاسدار قانون اساسی نامزد انتخابات می شوند. آن هم در انتخاباتی که مسئولیت نظارت بر آن را عهده دارند؟

ج) مسئولان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان حکمیت یک جناح سیاسی را می پذیرند و از یک فهرست انتخاباتی حمایت می‌کنند؟

د) قانون را آشکارا زیرپا گذاشته و با عنوان غیرقانونی عدم احراز صلاحیت و البته به بهانه عدم شناسایی یا کمبود وقت صلاحیت بیش از سه هزار داوطلب را رد می کنند و اجازه چرخش نخبگان را از ملت سلب می نمایند؟

ه) صلاحیت نمایندگان مسئول عزل و نصب رهبر را منصوبان او تعیین می کنند و هر نامزد منتقد او را کنار می گذارند؟

و) ۸۰ درصد کرسی ها را قبل از برپایی انتخابات برای یک جناح آن هم اقلیت تضمین نموده و رقابت را تنها در مورد ۲۰ درصد کرسی ها جایز می شمارند.

ز) حتی یک زن اجازه شرکت در رقابت های انتخاباتی خبرگان را نمی یابد و مجلسی صد در صد مزدانه تشکیل می دهند؟

چهارم)

پس از تجربه موفق مذاکرات هسته ای قاطبه ایرانیان انتظار برجام وطنی را می کشیدند تا کشور بتواند از توان و تجربه همه جناح ها برای حل معضلات ملی استفاده کند ولی آقایان یزدی و جنتی این فرصت را از ملت گرفتند. به نظر می رسد نتایج نظرسنجی ها به هراسشان انداخته است. اما غافلند از این که همین روش ها بر میزان دوری ایشان و حامیان و هوادارانشان از مردم می افزاید و ضمن اثبات حقانیت منتقدانشان محبوبیت آن ها را بالا می برد.

هرچه دایره صاحبان صلاحیت و موافقان نظام توسط منصوبان رهبر تنگ تر می شود، اصلاح طلبان باید دایره ائتلاف نانوشته اما مبارک ۹۲ را گسترش دهند. هنر ما باید تبدیل تهدید فوق (استحاله انتخابات آزاد به انتخابات مهندسی شده و نمایشی) به فرصتی جدید و بزرگ باشد با حمایت از هر نامزد همراه دولت و موافق برجام، مخالف افراط گرایی و بیزار از حرام خواری، نباید بگذاریم دلواپسان تکفیری خانه ملت را غصب کنند. باید هاشمی و روحانی و همراهان اندک شان را با حداکثر آراء روانه خبرگان سازیم تا مجلس مزبور مانند شورای نگهبان صددرصد جناحی و حزبی نشود و جنتی و یزدی نتوانند مصوباتی برخلاف روح و نص قانون اساسی بر ملت تحمیل کنند. ما به تجربه دریافته ایم فراکسیون اقلیت به شرط حمایت فعال اکثریت ایرانیان از پس مقابله با طرح های ایران برانداز فراکسیون اکثریت ولی متکی به اقلیت مردم برمی آید.

راه گذار به دموکراسی و حل یا مهار معضلات کمرشکن کنونی نه عصبانیت است و نه ناامیدی. نه اعتراض خیابانی است و نه قهر انتخاباتی، نه دل بستن به شورای نگهبان است و نه چشم دوختن به رهبری. اگر قرار بر اجرای قانون و رعایت عدالت و انصاف بود، فقهای شورای نگهبان و نیز حقوق دانانش همه از یک جناح منصوب نمی شدند و نهاد مهم پاسدار قانون اساسی را در حد یک حزب فرونمی کاستند. به جای رهبر و منصوبان اصول گرایش باید دست یاری به سوی ملت یعنی صاحبان اصلی این مرز و بوم دراز کنیم و برای موفقیت در نابرابرترین رقابت انتخاباتی از آنان استمداد طلبیم تا از دل انتخاباتی مهندسی شده حماسه دیگری بیافرینند. همان کاری که در خرداد ۹۲ کردند و نتیجه خجسته آن را دیدند. ما پیروزیم نه فقط به دلیل بی شماری مان بلکه به دلیل این که حق می گوییم و بر حق توکل کرده ایم و دست خدا با ملت است.

منبع :  سایت کلمه

 

بازگشت به صفحه اول