سی‌ و هشت سال از انقلابی در ایران می‌گذرد که یک رژیم مستبد و بی‌‌اخلاق را نشانه رفته بود. با سقوط رژیم پهلوی، گویی همه چیز در ایران سقوط کرد و امید به آن‌ چیزهای‌که نداشتیم و به‌دنبال آن بودیم، حکومتی بر  پایه رای و مشارکت مردم و انقطاع استبداد از سیاست و حکومت کشورمان، نیز از دست رفت. اما درد بزرگتر، دست‌آورد انقلاب در حکومت، سقوط مطلق اخلاق، بی‌‌حرمتی به کرامت انسانی‌ و ارزش‌هایی بود که در فرهنگ و دیانت خود بر آنها تکیه کرده بودیم تا به این انقلاب مشروعیت دهیم.

آن‌چیزی‌که انقلاب اسلامی ایران را از بقیه انقلاب‌های دنیا جدا می‌کرد تکیه بر عدم مشروعیت نظامی بود که ارزش‌های فرهنگی‌، سیاسی و دینی مردم مارا به چالش کشیده بود. انقلاب‌های دیگر دنیا با دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی داخلی‌ و خارجی‌ محک خورده‌اند. نظام پهلوی به ارزش‌های سیاسی ناسیونالیسم ایرانی‌ و هم‌چنین دینی مردم ما که استبداد را بر نمی‌تابید بی‌‌اعتنا مانده بود. لذا انقلاب ایران بیش از همه چیز یک انقلاب ارزشی بود که پای‌بندی خودرا در به ارزش‌های قابل قبول مردم ما در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» عیان کرد.

در صحنه سیاست داخلی‌، گرفتن سفارت آمریکا، ادامه جنگ با عراق، دخالت سپاه در اقتصاد و سیاست، ایجاد گروه‌های ذینفع و فرصت‌طلب در جهت هدایت روند انقلاب در جهتی‌ خاص، داشتن رهبرانی‌که بیش‌تر به قدرت و قدرت فردی تکیه کرده‌اند تا مصالح و منافع کشور، و اصولا عدم پای‌بندی بخشی از رهبران انقلابی‌ کشور به ارزش‌های دموکراتیک، همه دست به دست هم داده تا حکومتی شکل گیرد که به قدرت بطور مطلق و به سیاست بعنوان یک ابزار برای کسب بیشتر قدرت نگاه کند. قدرت مطلق و سیاست ابزاری، نظام و مردان قدرتش را با حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی آحاد مختلف مردم، کرامت انسانی‌ و حقوق بشر کاملا بیگانه و بی‌‌توجه نموده است. حمایت مردان قدرت از ابزارهای سیاسی ایجاد ایدئولوژی غرب‌ستیزی، اعمال خشونت، و اقتدار گرایی سیاسی، به رشد حکومتی کمک کرده که با خودکامگی و استبداد خو گرفته است. رژیم استبداد از فرصت‌های سیاسی در صحنه رقابت و کسب بیشتر قدرت از ابزارهایی‌، مثل حمایت و نشاندن دولت احمدی‌نژاد بر اریکه قدرت ، بهره برده تا بیشتر به اقتدارگرایی نظام کمک کند و در مقابل دولت‌هایی قرار گرفته و یا آن‌ها‌را تضعیف کرده که اقتدارگرایی و قدرت مطلق را به چالش کشیده‌اند. دولت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی که به اشکال مختلف این اقتدار گرایی را به چالش کشیده اند بهترین نمونه در نبرد بین استبداد و نیروهای مخالف با اقتدارگرایی و قدرت مطلق در تاریخ بعد از انقلاب‌اند.

شادروان مرحوم مهندس بازرگان از ابتدای انقلاب با قدرت مطلق و سیاست ابزاری به مخالفت برخاست. از مراکز متعدد قدرت و اقتدارگرایی روحانیون شکایت کرد. او ادامه موفق انقلاب را در تقسیم قدرت و نه‌ تمرکز آن، و مشارکت عمومی‌ مردم در سیاست می‌دید. متأسفانه یکی‌ از اهداف یا دست کم نتایج عمل دانشجویانی‌که سفارت آمریکا را به تسخیر خود آورند، سقوط دولت بازرگان بود. اما بازرگان که نتوانسته بود در جو احساس زده انقلابی‌ ابتدای انقلاب، بر مشکل اقتدارگرایی فائق آید، استعفا ددد و سنت مقابله با تمرکز قدرت و قدرت مطلق را برای نسلی به یادگار گذاشت. با استعفا‌ی خود هم‌چنین استفاده ابزاری از سیاست را محکوم کرده و نشان داد که در فضای غیر دموکراتیک سیاسی، اهل سازش بر سر اصول خود نیست و به آن چیزی‌که انقلابی‌ بودن تعریف می‌شد کوچکترین اعتقادی ندارد. او هرگز حاضر نشد هم‌رنگ جو انقلابی‌ و شعاری زمان خود شود و از سیاست استفاده ابزاری کند.

در سیاست داخلی‌ کشور، نظام استبداد بجای روی آوردن به مردم و نهادهای دموکراتیک به اقتدارگرایی و استفاده ابزاری از سیاست روی آورده و نسبت به حقوق شهروندی مردم و حقوق انسانی‌ کاملا بی‌تفاوت شده است. همین شیوه در سیاست خارجی‌ کشور یعنی سیاست ایجاد تنش در منطقه دنبال می‌شود. بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۱۴ میلادی، دولت‌مردان ایران پشت سر یک دولت طأئفه گرا، نوری المالکی، در عراق قرار گرفته و به ایجاد شکاف عمیق بین شیعه و سنی و عدم امنیت در عراق کمک می‌کنند. دولت‌های مستبد از  هوگو چاوز ونزوئلا تا بشیر در سودان مورد حمایت مردان قدرت کشور قرار می‌گیرند. به حمایت مستبد سوریه، بشار اسد، همت گمارده می‌شود و مردان قدرت ما ابایی ندارند که برای حفظ یک مستبد از میلیون‌ها انسان بگذرند.

استبداد و مستبد و هزینه حمایت از یک مستبد بر مردان قدرت ما تعاریف خود را از دست داده‌اند. هفته پیش پس از یک سال تلاش، سازمان عفو بین‌الملل گزارشی از زندان‌های سوریه را به اتمام رسانده است. برای تهیه این گزارش که بر اعدام‌های رژیم سوریه در زندان ارتشی سیدنایا تمرکز داشته،  با ۳۱ مرد که در این زندان زندانی بوده‌اند، چهار گارد رسمی‌ این زندان که در گذشته آنجا شاغل بوده اند، سه‌ قاضی سوریه، سه‌ پزشک که در بیمارستان ارتشی تیشرین طبابت کرده‌اند، چهار وکیل سوری، ۱۷ سازمان بین‌المللی و داخلی متخصص زندان‌های سوریه و ۲۲ فامیل که در این زندان زندانی داشته‌اند مصاحبه شده‌ است. این تحقیق از دسامبر ۲۰۱۵ شروع و در دسامبر ۲۰۱۶ خاتمه یافته است. بیش‌تر این مصاحبه‌ها در جنوب ترکیه صورت گرفته‌ و بقیه در سوریه، لبنان، اردن و کشور های اروپایی و آمریکا انجام شده‌اند. در  ۱۰ ژانویه  ۲۰۱۷سازمان عفو بین‌الملل از دولت سوریه اجازه می‌خواهد که به این زندان سر بزند که با سکوت این دولت روبرو می‌شود. در این گزارش آمده است که دولت سوریه از ۳۵ تکنیک برای شکنجه زندانیان استفاده نموده است. در این گزارش همچنین آمده که بین مارس ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۵ حدود ۱۷،۷۲۳ نفر در زندان‌های سوریه و در این زندان یا زیر شکنجه و یا اعدام جان خود را از دست داده‌اند. زندانیان یا مخالفین دولت سوریه، و یا از تظاهر کنندگان، مخالفین قدیمی‌ اسد، حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگار، پزشک، حقوق‌دان و مدد رسان ‌های اجتماعی بوده اند. در زندان ارتشی سیدنایا بین ده تا بیست هزار زندانی، زندانی شده‌اند. ساختمان قرمز رنگ این زندان متعلّق به شهروندان سوریه و ساختمان سفید رنگ، محل زندانی ارتشی‌ها و درجه دران ارتش بوده است. زندانیان مرتبا با عدم دسترسی به غذای کافی‌، دارو و دارمان روبرو بوده و دادگاه هر زندانی پیش از اعدام بیش از سه‌ دقیقه  طول نکشیده‌است.  بر اساس مصحتسبه سازمان عفو بین الملل  در زندان سیدنانیا بین ۵۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰ انسان زیر شکنجه و یا با اعدام جان خود را از دست داده اند.

به‌زودی گزارش سازمان عفو بین‌الملل مورد برسی‌ سازمان ملل قرار می‌گیرد و تبدیل خواهد شد به پرونده دیگری از شکستن حریم حقوق انسانی‌ مردم سوریه که ایران نیز بخاطر حمایت از چنین رژیمی محکوم خواهد شد.

سی‌ و هشت سال بعد از انقلاب پرونده رژیم ایران با خشونت و استبداد داخلی‌ و خشونت و بسط استبداد در خارج از کشور همچنان گشوده می‌ماند. اقتدارگرایی و استفاده ابزاری از سیاست همچنان سیطره تخریبی‌ و فاسد خود را بر نهادهای سیاسی کشور حفظ نموده است. در هفته‌های گذشته سیّد اصلاحات، محمد خاتمی، پیشنهاد آشتی‌ و وحدت ملی‌ خود را ارائه داده، اصلاح طلبان و نیروهای تحولخواه و دموکراتیک کشور نظیر مصطفی تاجزاده، محمد توسّلی و دیگران به حمایت و تفسیر این وحدت و آشتی‌ ملی‌ برخاسته‌اند. اگرچه وحدت و آشتی‌ ملی‌ تنها راه بیرون آمدن از بحران‌های جاری کشور است و پیشنهاد آن توسط نیروهی آزادی‌خواه و اصلاح‌گر کشور سری در خیرخواهی و تعهد آن‌ها به منافع ملی‌ کشور دارد، اما ایجاد وحدت ملی‌ شروطی را داراست. وحدت ملی‌ به‌معنی‌ همگونی اجتماعی و همکاری سیاسی برای مشارکت عمومی‌ مردم در سیاست کشور و اهتمام در جهت حفظ منافع ملّی ست. در وحدت ملی‌، اقتدارگرایی، استفاده ابزاری از سیاست برای ایجاد قدرتی‌ مطلق و انحصاری کردن آن نمی‌تواند راهی‌ داشته باشد. اگر قدرت مطلق و انحصاری گردد و از سیاست به‌عنوان ابزاری برای حفظ و توسعه این قدرت انحصاری استفاده گردد، وحدت ملی‌ نمی‌تواند حاصل شود و معنا پیدا کند.

در کشورهای دموکراتیک، اکثریت حکومت می‌کند اما حق اقلیت همیشه مورد حمایت قانون و نظام قرار می‌گیرد. در کشور ما یک اقلیت بر یک اکثریت حکومت می‌کند و هیچ‌گونه حقوقی برای این اکثریت قائل نیست و هیچ قانونی‌ وجود ندارد که در دفاع از این حق قبول مسئولیت کند. باید هوشیار بود که برای ایجاد یک وحدت و آشتی‌ ملی‌ ابتدا می‌بایست به یک سلسله از قراردادهای اجتماعی تن‌ داد. وقتی‌ طرف مقابل شما حاضر نیست تن‌ به قرارداد ‌های مورد قبول اکثریت و قانونی‌ دهد، وحدت ملی‌ نمی‌تواند بر ملزومات پایه خود قرار گیرد. زودتر از تلاش برای آشتی‌ و وحدت ملی‌ می‌بایست طرف مقابل را مجبور کرد که به قانون، قراردادها و تعهدات اجتماعی تن‌ دهد. سیاست شرکت در انتخابات و نه‌ تحریم آن یکی‌ از مهم‌ترین دستاوردهای جنبش اصلاح‌گری در ایران بوده است. اصلاح گران به طرف مقابل تحمیل کرده اند که نمی‌تواند این قرارداد اجتماعی را بشکند. شکستن آن با تقلب انتخاباتی احمدی‌نژاد هزینه بزرگی‌ را بر استبداد تحمیل کرد. بر خلاف آنکه تصور می‌شود که جامعه مدنی در ایران ضعیف است، می‌توان گفت که جامعه مدنی ما نتوانسته از تشکیلات منظم برخوردار شده و بیشتر با اشخاص هویت گرفته است. در حال‌که قدرت بسیج مردمی جامعه مدنی بدون تشکیلات مرکزی ما بسیار قوی بوده است. زودتر از صحبت از وحدت و آشتی‌ ملی‌، از این قدرت بسیج مردمی باید برای وادار کردن استبداد برای تن‌ دادن به قرادادهای اجتماعی استفاده کرد. متأسّفانه از این قدرت مردمی فقط در زمان انتخابات استفاده می‌شود. نیروهای جامعه مدنی ما می‌بایست بدنبال راه ‌های دیگری برای استفاده از این بسیج مردمی و در جهت فشار بر استبداد برای قبول قرادادهای اجتماعی باشند. وحدت و آشتی‌ ملی‌ هرگز یک طرفه نمی‌تواند برقرار گردد. ابتدا می‌بایست به قدرت مطلق و خودکامه  پرداخت و ابزارهای سیاسی را از دست خودکامگی گرفت.

بازگشت به صفحه اول