یکی از معانی متعددی که در مقابل واژه‌ی «آشتی» در لغت‌نامه‌ها قرار دارد، کلمه‌ی «صلح» و مصالحه است که خود به معنای سازش بوده و در مقابل نزاع و کشمکش قرار می‌گیرد. در حقوق ایران نیز عقدی به نام صلح موجود است که جهت رفع تنازع و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معاملات و غیر آن واقع می‌شود و ازآنجایی‌که قانون‌گذار نظر به سهولت خاتمه‌ی دعاوی به صلح داشته، انعقاد عقد صلح را با انکار اصل دعوی نیز جایز دانسته است و درخواست آن را اقرار ضمنی علیه خود و بر محق بودن طرف مقابل نمی‌داند تا افراد با فراغ بال بیشتری پیشنهاد صلح و خاتمه‌ی دعوی به این طریق دهند.

شاید بتوان با کمی مسامحه طرح موضوع آشتی ملی از سوی سید محمد خاتمی را همان‌گونه که از فحوای سخنان ایشان در دیدار بهمن‌ماه جاری با جمعی از ایثارگران، جانبازان و آزادگان به نظر می‌رسد، به همان عقد صلح موجود در قانون مدنی تشبیه کرد و این‌گونه نتیجه گرفت که برای رفع منازعات گذشته و جلوگیری از اختلافاتی که متعاقب آن‌ها به‌وجود آمده و یا خواهد آمد، بدون آنکه طرف دیگر را در این کشمکش محق بدانیم، در جهت حفظ منافع ملی و مصالح عامه و وحدت جامعه در برابر قدرت‌های بین‌المللی، باید به صلح و آشتی متوسل شویم.

اما به نظر می‌رسد که آقای خاتمی در مقام تبیین ابعاد مختلف و کیفیت آشتی ملی نبوده و صرفاً به طرح موضوع پرداخته تا با جلب توجه اشخاص و گروه‌های سیاسی و بازطرح آن بین مردم و مباحثی که متعاقب آن شکل می‌گیرد، زمینه و فضای ذهنی لازم و احساس نیاز به همبستگی در بستر جامعه شکل گیرد تا بر اساس آن بتوان مقامات و مسئولین را به سمت آشتی ملی سوق داد. به همین دلیل نباید بعد از گذشت قریب به هشت سال از گسست نسبی جامعه، با طرح عقیم و عجولانه‌ی موضوع آشتی ملی، این موقعیت حساس را از دست داد و به‌نوعی فرصت‌سوزی کرد.

در این راستا ذکر و بررسی چند نکته لازم است:

یکم– آشتی ملی ملزومات و مقدماتی دارد که باید جوانب مختلف آن از سوی نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب در نظر گرفته و تبیین شود. همان‌گونه که خاتمی تصریح می‌کند، برای مقابله با تهدیدهای بیرونی و همچنین توسعه و پیشرفت کشور، باید بگذاریم همه بیایند و در صحنه حضور داشته باشند و این میسر نمی‌شود مگر آنکه حاکمیت نیز این تهدیدهای بیرونی و لزوم توسعه و پیشرفت را به‌خوبی درک کند و فضا برای عملکرد تمام جریانات سیاسی ذیل قانون اساسی فراهم شود.

سید مصطفی تاج‌زاده نیز آشتی ملی را چنین تعریف می‌کند: «آشتی ملی یعنی احیای همان شعار «همه با هم» ابتدای انقلاب و زنده کردن شعار «ایران برای همه‌ی ایرانیان» عصر اصلاحات. بر این اساس آشتی ملی معنایی ندارد، جز این‌که نیروهای سیاسی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و جامعه و حکومت به‌هیچ‌عنوان تک‌صدایی اداره نشود و چندصدایی رسمیت یابد.»
بنابراین دست‌یابی به آشتی ملی میسر نخواهد شد مگر آنکه زمینه‌ی مشارکت عمومی در مدیریت کشور فراهم شود و اتهام‌زنی‌ها و برچسب‌های ناصواب گذشته به کنار رفته، جای خود را به اعتماد و هم‌دلی و پذیرش نیروهای منتقد اما پایبند به اصول استحاله‌نشده‌ی انقلاب و قانون اساسی و تساهل در برابر نظر مخالف بدهد.

دوم– هرچند طرح این موضوع از سوی سران جریان اصلاحی کشور صورت گرفته، اما نباید به آن اکتفا کرد و تا به اینجا این صرفاً نظر و رویکرد یک‌طرف ماجرا است و صلح و آشتی مانند هر توافق دیگر دارای حداقل دو طرف است که باید برای انعقاد چنین عقدی قصد و رضا داشته باشند وگرنه این ایجاب به‌تنهایی نتیجه و تأثیر لازم را نخواهد داشت.

باید سعی نمود افراد شاخص جناح اصول‌گرا و معتدل، علی‌الخصوص میانه‌روهایی که در موضوع برجام نیز با اصلاح‌گران و دولت هم‌صدا بودند، به طرح و بسط آن بپردازند و دراین‌بین تمیز نقش و جایگاه رهبری اهمیت مضاعفی دارد. به نظر می‌رسد اگر رهبری را مخاطب و یک‌طرف آشتی ملی قرار دهیم به دلایل مختلف ازجمله ذهنیت و مواضع سال‌های گذشته‌ی ایشان نسبت به وقایع سال ۸۸ و نقش افراد مختلف در آن، این طرح راه به جایی نخواهد برد و باید سعی شود نقش فراجناحی حقیقی و حقوقی به رهبری بازگردانده شده و با رایزنی و اعتمادسازی و تبیین شرایط، ایشان در طرح رسمی این موضوع پیش‌قدم شوند.

دراین‌بین با توجه به خلأ حضور افرادی نظیر هاشمی رفسنجانی، نقش و نحوه‌ی انتخاب واسطه‌ها اهمیت فراوانی می‌یابد و باید از افراد مورد اعتماد هردو جناح، علی‌الخصوص رهبری انتخاب شوند.

سوم– پس از طرح موضوع آشتی ملی، همان‌طور که انتظار می‌رفت عده‌ای از تندروها و اقتدارطلبان جناح مقابل به مخالفت با آن پرداختند و کسانی همچون سردبیر کیهان با طرح ادعاهای نخ‌نماشده‌ی پیشین و دمیدن بر آتش تفرقه، دست به تخطئه‌ی اصلاح‌طلبان و دولت و مطابق عادت، برجام زدند که البته از سوی این طیف طبیعی به نظر می‌رسد. اما نکته‌ی مهم در کنار مواضع افراد، عکس‌العمل و رویکرد کلی نهادهای تأثیرگذاری همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه و شورای عالی امنیت ملی در برابر این پیشنهاد است.

در شرایطی که رهبران معترضین انتخابات سال ۸۸ همچنان در حصر بوده و از حقوق قانونی خود منع شده‌اند و از سویی اکثر سران جنبش اصلاحی کشور به‌واسطه‌ی برچسب‌های ناصواب امکان و فرصت حضور در مناصب حکومتی و رقابت‌های انتخاباتی را نمی‌یابند و افرادی از درون حاکمیت نیز نه‌تنها تمایلی به آشتی و دل‌جویی از مردم ندارند که مدام بر آتش این کینه‌توزی می‌افزایند، رویکرد شورای نگهبان ازآنجایی‌که نقش مستقیم در حضور جناح‌های سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی دارد و رویکرد سایر نهادهای مذکور ازآن‌جهت که می‌توانند نقش بسزایی در رفع مشکل حصر و همکاری در راستای همبستگی ملت داشته باشند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با ترسیم و تئوریزه کردن این طرح، نقش و سهم هریک از این نهادها دیده و به آن پرداخته شود.

چهارم– در شرایطی که خاتمی توصیه به استفاده از فرصت و فراهم آوردن زمینه‌ی آشتی ملی می‌کند، گروهی در درون جناح اصلاحات با هر قصد و انگیزه‌ای به نقد آن پرداخته و گروه دیگر نیز با کیش شخصیت‌محوری هر نقدی که به مشارالیه و طرفداران آشتی ملی می‌شود را با تندترین عکس‌العمل پاسخ می‌دهند که این شروع و روش مناسبی نمی‌تواند باشد.

باید از یک‌سو میان نقد منصفانه و مغرضانه تفاوت قائل شد و از سوی دیگر توجه نمود که نقدپذیری خاتمی و به‌طورکلی سران جریان اصلاحی، اطرافیان و هوادارانشان، می‌تواند بستر لازم را برای رشد و توسعه‌ی سیاسی و همچنین آشتی ملی فراهم کند و از طرفی نیز باید با اعتمادسازی درون‌جناحی، آنانی که به هر نحو نسبت به این طرح و عقب‌نشینی از اصول و گفتمان اصلاح‌طلبی تردید و نگرانی دارند را قانع و همراه کرد و نباید اجازه داد طرح یک موضوع پراهمیت ملی به انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی گروهی از اصلاح‌طلبان و متعاقب آن گسست و انشقاق درونی تبدیل شده و راه هرگونه نقد و گفت‌وگو بسته شود.

پنجم– در آخر باید به این نکته توجه کنیم که طرح موضوعاتی نظیر وحدت و آشتی ملی در شرایط بحرانی و اضطراری و پس از بحران‌ها و درگیری‌های بزرگ داخلی رخ داده و صرفاً باید به‌عنوان یک استثنا طرح و تبیین شود چراکه علی‌القاعده در نظام‌های دموکراتیک که وجود تنوع فکری و کثرت در جامعه امری پذیرفته‌شده است و به‌طور طبیعی تمام جریانات سیاسی امکان بالقوه‌ی حضور در قدرت و نقش‌آفرینی در فرآیند مدیریت کشور را دارند، آشتی ملی موضوعیت پیدا نمی‌کند و هراندازه فضای سیاسی جامعه بازتر باشد به همان میزان نیز سلایق و گرایش‌های گوناگون در عرصه‌ی سیاسی-اجتماعی و متعاقب آن حضور در مراکز مدیریتی و راهبردی نقش دارند.

ازاین‌رو باید در کنار طرح و تقویت آشتی ملی به‌مثابه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در شرایط گذار به دموکراسی، به تشکیل، تقویت و ترویج نهادهای مدنی و همچنین منش گفتمان و تساهل بپردازیم تا از این طریق به استقرار و نهادینه شدن پایه‌های دموکراسی در کشور یاری رسانیم.

 

بازگشت به صفحه اول