زیتون- وبسایت آیتالله منتظری در بیانیهای، خبر «تعهد» دادن احمد منتظری به «یکی از مراجع تقلید» را برای متوقف شدن حکم زندان خود تکذیب کرد.
براساس این بیانیه نه احمد منتظری و نه هیچکدام از «منسوبين بيت آيتالله منتظری» در این مدت «هيچگونه مراجعه حضوری و يا مكتوب با هيچكس» نداشتهاند.
دادسرای ویژه روحانیت قم ظهر امروز در اطلاعیهای به نقل از «یک مقام مسئول» خبر داده بود که احمد منتظری تعهد داده است «همه مسئولیت اعمال و رفتار بیت آیتالله منتظری» را به عهده بگیرد، مانع اقدام «علیه نظام» شود و «در صورت عدم رعایت مراتب فوق و نقض تعهد» آماده «برخورد قانونی» باشد.
براساس بیانیهای که در سایت و کانال تلگرام آیتالله منتظری منتشر شده، آمده است که اجرای حکم شش سال زنان احمد منتظری «اعتراض مجدد بزرگانی را كه نسبت به حكم اوليه معترض بودند برانگيخت و نهايتا حضرات دادسرای ويژه شبانه بعد از حدود ٣٠ ساعت تحت عنوان مرخصی ٨ روزه، نسبت به آزادی ايشان اقدام نمودند».
در این بیانیه تایید شده که اقدامات متعددی از جانب مراجع تقلید شیعه برای لغو این حکم انجام گرفته بود: «از جمله حضرت آيتالله العظمی شبيری زنجانى پس از نتيجه گرفتن از اعتراض به حكم مربوطه، حاج احمد آقا را به نزد خود فراخواندند و طبيعی است كه توصيههايی را داشته باشند.»
در اطلاعیه دادسرای ویژه روحانیت قم ذکر شده بود که احمد منتظری پس از ابلاغ حکم شش سال زندان «با مراجعه و توسل به یکی از مراجع عظام تقلید و دادن تعهد به ایشان، خواستار وساطت» نزد رهبر جمهوری اسلامی شد. آیتالله خامنهای نیز «با شرط تعهد ایشان نزد مرجعیت مبنی بر عدم اقدام علیه امنیت ملی» موافقت و تعلیق حکم منتظری از سوی دفتر رهبر ایران «به دادسرای ویژه روحانیت ابلاغ گردید.» به گفته این مقام مسئول موافقت رخ داده «مشروط» بوده و «در صورت نقض تعهدات محکومعلیه نزد مقام مرجعیت و این دادسرا، ضمن اجرای حکم صادره، به اتهامات ارتکابی جدید نیز رسیدگی خواهد شد».
در بیانیه منتشر شده از سوی خانواده آیتالله منتظری آمده است که چنین بندی از تعهدنامه «هيچگونه همخوانی با مبانی شرعی و قضايی ندارد»، چرا که احمد منتظری «مسئول عملکرد دیگران» نیست و «همه بحث مطروحه در مورد فايل صوتي ملاقات آيتالله منتظری و اعتراض به اعدامهای سال ٦٧ بوده و ضمنا هر كس مسئول اعمال خود است و نسبت به اعمال ديگران فقط میتواند از باب امر به معروف و نهی از منكر توصيههايی داشته باشد؛ و همچنين ذكر شده است كه اقدامی عليه نظام صورت نخواهد گرفت كه اين نيز يك اصل مسلم و حتمی است كه نيازی به تذكر ندارد.»
