زیتون-‌نازنین نامدار: روز جهانی زن در سراسر دنیا به عنوان فرصتی برای اعتراض‌ها نسبت به نابرابری‌های جنسیتی و رساندن صدایی واحد با هدف ارتقاق موقعیت حقوقی زنان و حذف تبعیض بر پایه جنسیت است.

در ایران اما این روز نه تنها به رسمیت شناخته نمی‌شود بلکه هرگونه برنامه‌ریزی برای اعتراض منسجم و هدفمند نیز از سوی نهادهای امنیتی حکومت با برچسب‌هایی نظیر غرب‌گرایی و بی‌بند و باری و ضربه به خانواده و تبلیغ فمینیسم مورد سرکوب قرار می‌گیرد.

درد جایی دیگر است

درباره این که نقش دولت‌های مختلف پس از پیروزی جمهوری اسلامی در کاهش یا افزایش مشارکت اجتماعی زنان تا چه اندازه بوده است تفسیرهای متفاوتی وجود دارد.

اغلب تحلیل‌گران در این باره اتفاق نظر دارند که دولت محمد خاتمی با جلب مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به موتور محرکه‌ای برای پیش‌برد مطالبات آنان تبدیل شد اما عقیم ماندن پروژه اصلاحات سیاسی به طور مستقیم بر مطالبات زنان نیز تاثیر گذاشت و این جنبش رو به گسترش را به دوره‌ای طولانی از انزوا در در دولت محمود احمدی‌نژاد کشاند.

دوره‌ای تاریک که در آن بسیاری از کنشگران زنان ترجیح دادند چمدان‌های خود را ببندند و راه مهاجرت در پیش بگیرند. آنها که ماندند هم زیر ضرب انواع فشارهای امنیتی دیگر آن توان و قدرت سابق را برای بسیج و سازمان‌یابی نیافتدند و این دوره فترت به چندپارگی در روش‌ها میان جنبش زنان منجر شد.

در نبود سازمان‌های مستقل زنان این واقعیت نیز روز به روز خودنمایی بیشتری کرده است که اعتراض‌ها عمدتا محدود به شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های مجازی است و این کمپین‌ها نیز تاکنون به تغییر مثبت و عملی در ایران منجر نشده است

انتظار می‌رفت که روی کار آمدن یک رییس‌جمهور میانه رو به تغییر اوضاع کمک کند و بار دیگر این فرصت و امکان را به زنان بدهد تا سازمان‌های از دست رفته خود را تا اندازه‌ای احیاء کنند و نقش‌های محدود‌ شده‌شان در جامعه را بازبیابند. موج امیدواری پس از ریاست‌جمهوری حسن روحانی در بین فعالان زنان به وضوح قابل رویت بود و وعده‌های انتخاباتی روحانی هم مهم‌ترین بهانه برای این امیدواری قلمداد می‌شد.

روحانی حالا در قدم‌های واپسین خود تا رسیدن به پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش قرار دارد و نگاهی به شاخص‌های توسعه هنوز گویای این واقعیت است که موقعیت سیاسی اجتماعی زنان در این دوران نیز نه فقط پیشرفت قابل توجهی نداشته بلکه در برخی زمینه‌ها عقب‌گرد‌هایی نیز قابل مشاهده است. دلیل این در جا زدن‌ها را حالا می‌توان با پشت سر گذاشتن تجربه دولت محمد خاتمی و حسن روحانی در جایی خارج از ساختار قوه مجریه دید.

قدم‌های کوچک و راه فرساینده

تبعیض‌های بر مبنای جنیست در ساختار حقوقی ایران چنان تثبیت شده که هر تغییری در آن با واکنش‌های شدید مواجه می‌شود و عمدتا هم بدون نتیجه باقی می‌ماند. فمینیست‌های اصلاح‌طلب بر این باورند که باید این سختی و دشواری را به جان خرید و از همین شیوه به دنبال تغییرات تدریجی بود و قانون‌گذاران و سپس شورای نگهبان قانون اساسی را متقاعد کرد که قدم‌های لازم را در جهت ایجاد برابری جنسیتی بردارند. دیدگاه فمینیست‌های اصلاح‌طلب همواره با این پرسش اساسی روبروست که با کدام ابزار قرار است شورای نگهبان را راضی به ایجاد تغییرات کرد.

تلاش‌های تبلیغاتی به جای آن که معطوف به متقاعد کردن بدنه اجتماعی از طریق ارائه برنامه‌های مدون باشد بر پایه ترساندن مردم از کاندیداهای رقیب قرار گرفته است

در فقدان نهادهای موثر غیردولتی و نبود سازمان‌دهی میان کنشگران جنبش زنان این تصور که بتوان وارد گفتگوی انتقادی با حکومت شد بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد و در حال حاضر هم قرینه‌ای برای آن وجود ندارد.

فمینیست‌های اصلاح‌طلب از راه‌های میان‌بری مانند گفتکو‌های مستمر با برخی از مراجع تقلید جهت تشویق آنان به صدور فتواهایی در رفع محدود‌یت‌های جنسیتی هم طی سالیان گذشته استفاده کرده‌اند ولی این راه‌ها نیز جز در موارد بسیار معدود به نتیجه‌ای دلخواه نرسیده‌ است.

در نبود سازمان‌های مستقل زنان این واقعیت نیز روز به روز خودنمایی بیشتری کرده است که اعتراض‌ها عمدتا محدود به شبکه‌های اجتماعی و کمپین‌های مجازی است و این کمپین‌ها نیز تاکنون به تغییر مثبت و عملی در ایران منجر نشده است. بنابراین یک گره و معمای جدی برای پیشبرد مطالبات زمان وجود دارد و مجهول‌های این معما هم از جنسی نیست که با تغییر دولت‌ها به جواب برسد.

منازعه و بحث مستمری که بین فعالان زنان در داخل و خارج از ایران جریان دارد مبتنی بر فکت‌ها و واقعیت‌هایی است که نمایانگر تداوم یک تبعیض مبتنی بر جنسیت به صورت سیستماتیک است. دولت روحانی و حامیان میانه‌رو و اصلاح‌طلب‌اش در حال حاضر توان خود را صرف تبلیغ و تشویق رای‌ دهندگان می‌کنند تا در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری دوباره رای خود را به نام روحانی در صندوق بیاندازند.

تلاش‌های تبلیغاتی به جای آن که معطوف به متقاعد کردن بدنه اجتماعی از طریق ارائه برنامه‌های مدون باشد بر پایه ترساندن مردم از کاندیداهای رقیب قرار گرفته است. وضعیتی که جای چندانی برای مطالبه‌گری گروه‌های اجتماعی از جمله زنان باقی نمی‌گذارد.

تقریبا تردیدی نیست که روحانی در کاراز‌ انتخاباتی خود با گروه‌های مختلفی از زنان دیدار خواهد کرد و وعده‌ها برای تقویت مشارکت اجتماعی آنان را تکرار خواهد کرد. کنشگران زنان اما با این پرسش روبروی خود مواجه خواهند بود که چه تضمینی وجود دارد تا امید به برآوردن شدن این وعده‌ها مانند گذشته به سرعت رنگ نبازد.

بازگشت به صفحه اول