هنوز هم این سوال باقی است که در پانزده‌ سال گذشته در نظام پارلمانی کنونی ترکیه تحقق کدام ایده و خواست رجب طیب اردوغان با مشکل مواجه شده که او راه‌حل آن را متمرکز کردن قدرت در دستان ریاست جمهوری دیده است. و چرا او به جای پاسخ‌دادن به این سوال دائم مخالفان را متهم کرده که با تروریست‌ها نظر واحدی دارند. بنا به روایت اردوغان، نزدیک به ۴۹ درصدی که امروز رای منفی دادند همدست تروریست‌ها هستند. این روایت اگر از فردا در نگاه دولت «پیروز» به مخالفان بازتاب پیدا کند، دمکراسی ترکیه بیش از پیش در معرض انقراض قرار می‌گیرد.

با تایید قانون اساسی در رفراندوم امروز، ترکیه از این پس با یک پارلمان به شدت‌ کم‌اختیارشده روبروست که دیگر قادر به ایفای نقش خود در چک و بالانس ارکان حکومت نیست، یعنی همان ماموریتی که از نشانه‌های یک دموکراسی سالم است و عملکرد آن است که دموکراتیسم نظام‌های ریاستی آمریکا و فرانسه را تضمین کرده است. اردوغان همچنان تاکید دارد که نظام ریاستی جدید ترکیه را با نظام‌های آمریکا و فرانسه مقایسه کند، آن هم در حالی که شاخصه چک و بالانس در نظام ریاستی ترکیه از همین ابتدا ضعیف شده است.

و آیا در نظامی که رئیس جمهور می‌تواند رهبر حزبش باقی بماند نمایندگانی از این حزب که با نظر مساعد رهبر حزب (رئیس جمهور) به مجلس راه می‌یابند اصولا جرئت و جسارت دارند که طرح عدم صلاحیت رئیس جمهور را مطرح کنند یا به آن رای مثبت بدهند؟ و آیا نظام ترکیه با این تغییرات به همان دور باطل نظام ایران دچار نمی‌شود؟ در نظام ایران هم رهبر اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند و بعد فیلتر این شورا تعیین می‌کند که چه کسی می‌تواند به مجلس خبرگان راه یابد و «ناظر» کار رهبر باشد، و همین دور باطل به مشکل اساسی نظام ایران بدل شده. در ترکیه هم ظاهرا قرار است همه راه‌ها به اردوغان (رئیس‌ جمهور) ختم شود. پارلمان و بالاترین مرجع قضایی کشور تیول رئیس جمهور می‌شوند و اجازه اقداماتی خلاف منویات رئیس جمهور نخواهند داشت. و طرفه این که رئیس جمهور در پایان دور دوم ریاست جمهوری‌اش می‌تواند مجلس را منحل کند و با مکانیزم‌هایی در دور سوم هم رئیس جمهور بماند.

دادگاه قانون اساسی که بالاترین مرجع در اختلافات قوای نظام و در دادرسی مردم است، زمانی که ۱۲ قاضی‌ از ۱۵ قاضی‌اش را رئیس جمهور تعیین کند، چگونه می‌تواند بی‌طرف و منصف بماند و جایگاه دادگستر و توازن‌بخش خود را حفظ کند؟

تا همین دو سه سال پیش ترکیه الگویی شمرده می‌شد که برای نظام‌های جمهوری استبدادی منطقه چشم‌اندازهایی به سوی دمکراتیزه‌شدن می‌گشود. حالا ولی تغییرات قانون اساسی تا حدودی نظام ترکیه را به سوی نظام مثلا جمهوری آذربایجان سوق داده است. چه کسی از چه کسی الگو می‌گیرد؟

۵۱ درصد آرای آری در حالی به دست آمده که مخالفان در قیاس با دولت از امکانات بسیار کمتری برای تبلیغ مواضع خود برخوردار بودند. بخشی از رهبران حزب نزدیک به کردها در زنداننند و در بخشی از جنوب غربی کشور، یعنی بخشی از منطقه کردنشین، اصولا شرایط لازم برای اخذ رای وجود نداشته است. تصمیم ساعات آخر کمیسیون انتخابات که رای‌های بدون مهر هم قابل شمارش هستند هم مزید بر علت شده. به عبارتی مشروعیت این ۵۱ درصد به شدت زیر علامت سوال قرار دارد و حتی اگر نتیجه یک رای‌گیری سالم و منصفانه هم باشد خود حکایت از شقاق و قطبی‌شدن جامعه دارد. و طرفه این که استانبولی که در ۲۳ سال گذشته رای اکثریتش به اردوغان بوده، در رفراندوم امروز رای دیگری زد و اکثریت در جبهه نه قرار گرفت.

و حالا سوال این است که اردوغان با این شقاق و شکاف چه خواهد کرد؟ همین سیاست تا کنونی که خود موجد شکاف بوده را ادامه خواهد داد؟ یا درس دیگری از این «پیروزی» شکننده خواهد گرفت؟ باید منتظر ماند.

ترکیه از دو، سه سال پیش در وجه عمده از رهگذر سیاست‌های اردوغان، درگیر بحران‌ها و شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و امنیتی متفاوتی است و دستاوردهای ۱۰ سال اول دولت اردوغان هم در معرض تهدید و محو. مناسبات با جهان خارج و به ویژه اتحادیه اروپا هم با چالش روبروست. رفراندوم امروز و پیروزی شکننده در آن در نگاه اول بیش از آن که این شکاف‌ها و گسل‌ها را پر کند، به تشدید آنها انجامیده است. چشم‌انداز چیز دیگری خواهد بود؟

منبع: فیس‌بوک نویسنده

بازگشت به صفحه اول