زیتون ـ مهسا محمدی: جنبش زنان ایران، همانند سایر نیروهای مدنی بعد از یک دوره رکود ۴ ساله در دولت دهم با بر سرکار آمدن دولت اعتدال و بازتر شدن فضای سیاسی، تکاپو را از سر گرفت.

پیش از سالهای رکود، جنبش زنان توانسته بود بعد از دو دهه تلاش و گفتگو بر خواسته «تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان» به توافق و اجماع برسد. حال این جنبش بعد از سرکار آمدن خط اعتدال در حال بازساری و تشکل‌یابی دوباره است. تا بدین جای کار مواجهه مطالبه‌محور با انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر را می‌توان رویکرد اصلی این فعالان در بزنگاه‌های انتخاباتی به حساب آورد. رویکردی که در آن با سماجت و پیگیری بر مطالبات معوقه پافشاری شده و مطالبات جدید و به روز شده نیز مطرح و دنبال می‌شود.

گویی زنان به تجربه سالهای اصلاحات و در گذر از فشار دهه۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ دریافتند که  تغییرات فقط در سایه تداوم و پیگیری در مسیر تحقق قرار می‌گیرد.

بر اساس همین رویکرد، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری٬ نشستی خبری با حضور بخشی از زنان و مردان فعال در جنبش برابری خواهانه برگزار شد که در آن به ذکر مطالبات زنان از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جهوری و نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهرها پرداختند. فعالان در این نشست علاوه بر تشریح مطالبات، بیانیه‌های کنشگران جنبش زنان ایران را هم ارائه کردند.

برای نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر دو بیانیه مجزا تهیه‌ و منتشر شده و قرار بر این شد که مطالبات به دست نامزدهای هر دو انتخابات رسیده و فقط کاندیداهایی که برنامه‌های منطبق یا نزدیک به این مطالبات دارند از حمایت زنان برخوردار شوند. همچنین قرار بر این شد که پس از پایان انتخابات نیز این فعالان پیگیر اجرائی‌شدن این مطالبات از سوی نهادهای مربوطه شوند.

جنبش زنان جایگزین جنبش اصلاحی
فاطمه صادقی، جامعه شناس و فعال زنان از جمله سخنرانان نشست زنان بود. وی با رویکردی انتقادی به شرح وضعیت موجود پرداخت و تصریح کرد:«بعد از دوم خرداد به واسطه جنبش اصلاحات زنان می‌توانستند مطالبات خود را در جامعه طرح کنند اما بعد از شکست اصلاحات٬ جنبش زنان هم کمرنگ شد. بعد از سال ۸۴ گسستی در جنبش زنان رخ داد که به واسطه فضای سیاسی کشور باعث از دست رفتن توان فعالان زن شد. بسیاری مهاجرت کردند و بسیاری دیگر فعالیت در این مسیر را کنار گذاشتند.»

صادقی در پاسخ به این سوال که در فضای فعلی چه باید کرد گفت:« امروز اما در شرایطی که جنبش اصلاحی وجود ندارد می‌توان جنبش زنان را احیا کرد؛ جنبشی که باید گسترد‌ه‌تر از منعکس کردن مطالبات باشد و حضور زنان در فضای شهر را به رسمیت بشناسد.»
فاطمه گوارایی از دیگر فعالینی بود که در این نشست به تبین مواضع زنان فعال و مشکلات پیش روی آنان پرداخت و با اشاره به دو انتخابات مهم پیش رو گفت:«هردوی این انتخابات و نتایج حاصله از آن برای فعالان و کنشگران حقوق زنان مهم است زیرا در انتخابات ریاست جمهوری تداوم روند تغییر، مستلزم تقویت نیروهای حامی تغییر در نظام سیاسی است و در انتخابات شوراها تداوم روند تغییر، با فعال شدن بیشتر جامعه مدنی و تقویت و توانمندسازی آن مد نظر است».
این در حالی بود که از نظر زیبا جلالی، ناشر و فعال زنان٬ در این برهه خواسته‌ها باید دقیق‌ و برابری‌خواهانه باشد، جلالی گفت:«آن چیزی که برای جامعه مدنی نظاره‌گر جالب شده، سطح بیان مطالباتی است که در گفتار و در برنامه‌های سیاسی امروز رایج است. این سطح هم از سوی نهادهای زنان و هم از جانب نماینده‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری به یک میزان ارتقا پیدا کرده است و این نشان از دینامیسمی دارد که موجب ارتقا شنوایی صدای جامعه و ضرورت بازتولید گفتار آن را دارد.»
نگین باقری، روزنامه نگار و فعال دیگر حاضر در این نشست نیز بر بازیابی هویت مشترک طیف‌های متنوع فکری فعالان زن تاکید کرد تا به این ترتیب صدای برابری‌خواهان، علاوه بر صدایی متکثر صدایی رسا باشد و گفت:«این صدای متکثر و رسا از یکسو نهادهای قدرت را رصد می‌کنند که هدف‌اش به چالش کشیدن صدای واحد مردانه در قدرت است و از سوی دیگر از دل این تنوع٬ تعریفی سر در خواهد آورد که فصل مشترک آن رد سلطه مردانه باشد.»
در مطالبات مطرح‌شده در بیانیه مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری، فعالان حوزه زنان از سیاست‌گذاران خواسته‌اند که قوانین موجود در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان را تجمیع کنند و لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین و ارایه کنند.

در عرصه‌های عمومی نیز بر رفع محدودیت‌های موجود برای زنان به‌ویژه توقف فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها و رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها تاکید شد، موضوعی که در سالهای اخیر هر چند وقت یکبار به سرخط اخبار مربوط به زنان بدل شده و بحث‌های مفصلی حول آن شکل گرفت.

اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کابینه دولت دوازدهم به وزرا و معاونان زن، اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان، ملزم‌کردن کارفرما برای پرداخت دستمزد یکسان به زنان و مردان، اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی، مشارکت اجتماعی و حضور زنان در عرصه‌های عمومی، مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی و مواردی از دیگر مطالبات مورد بحث بود.
بیانیه شورای شهر اما به شکل جزئی‌تری به طرح خواسته‌ها پرداخته و زنان در آن بر حق خود بر شهر تاکید کردند. اختصاص سی درصد از شهرداران مناطق و معاونین شهردار به زنان از جمله این خواسته ها بود، این در حالی است که اکنون این سهم در مدیران ارشد حدود ۱ درصد است. ایمن سازی فضای عمومی و تلاش برای نفی رویکرد متهم‌انگاری زنان در زمینه بروز آزار خیابانی از طریق فرهنگ سازی، افزایش مراکز بهداشتی برای زنان دارای روابط پر خطر و آموزش‌های لازم به آنان جهت جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی و بارداری‌های ناخواسته، ارائه تسهیلات جهت آموزش خانواده و افراد جامعه در برخورد با افراد تراجنسی از دیگر مطالبات مطرح شده در این بیانیه بود.
طرح و پیگیری این مطالبات در فضایی که در آن از بیلبوردهای تبلیغاتی گرفته تا آموزش‌های کودکان در مدارس و قوانین در تضاد آشکار با آن به سر می‌برند ممکن است کمی بلندپروازانه به نظر برسد. با این وجود گویی زنان به تجربه سالهای اصلاحات و در گذر از فشار دهه۶۰ و ابتدای دهه ۷۰ دریافتند که  تغییرات فقط در سایه تداوم و پیگیری در مسیر تحقق قرار می‌گیرد.

بازگشت به صفحه اول