مهندس محمد توسلی، نخستین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی است که البته عمر ریاست او، پس از استعفای دولت موقت چندان طولانی نبود. او، از سوی مرحوم بازرگان مامور شده بود تا در مدیریت شهری کشور طرحی نو در اندازد. به همین دلیل، توان متخصصان این حوزه به کار گرفته شد تا مدیریت در پایتخت و سپس سایر مناطق کشور، به سیستم مدیریت از پایین تبدیل شود که درواقع، هدف اصلی دموکراسی هم هست. اما، اوضاع کشور به سمتی رفت که طرح‌های توسلی و گروهش سال‌ها مسکوت ماند تا در دولت اصلاحات که با اغماض فراوان بالاخره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. در آستانه پنجمین دوره شورای شهر به منزل مهندس توسلی در نزدیکی حسینیه ارشاد رفتیم. در اتاقی که به گفته خودش، اتاق انقلاب بود. بسیاری از مباحث و طرح مبارزات انقلاب اسلامی، در دوره پهلوی، در همین اتاق شکل گرفته بود. مبلمان اتاق از زمانی که بزرگانی همچون شهید مفتح و بازرگان و شهید بهشتی برروی آن می‌نشستند، تغییری نکرده بود.

جناب آقای توسلی، برای گفت‌وگو با شما دو دلیل مهم داشتیم. یکی آنکه شما نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب هستید و دیگر اینکه، قانون شوراها در نخستین ماه‌های بعد ازانقلاب اسلامی با پیگیری شما در دستورکار قرار گرفت. برای همین قبل از هرچیز می‌خواهم درباره تجربه اداره پایتخت، بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی توضیح دهید.

در شرایطی مسئولیت مدیریت شهرداری تهران را پذیرفتم که کل کشور و شهر تهران در یک برهه و شرایط بحرانی بود. بعد از ۲۲ بهمن اولین مسئولیتم تهیه پیش‌نویس اساسنامه طرح گارد ملی بود که امام (ره) مطرح کرده بودند و اجرای آن را به عهده دولت موقت و معاونت امور انقلاب آقای دکتر ابراهیم یزدی گذارده بودند. مرحوم آیت‌الله لاهوتی هم نماینده امام (ره) در این مجموعه بودند. نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بنده طراحی کردم چون گارد ملی که تداعی گارد شاهنشاهی را می‌کرد، واژه خوبی نبود. واژه سپاه با توجه به عملکرد سپاه دانش و سپاه بهداشت و … زمینه فرهنگی و اجتماعی خوبی در ذهنیت جامعه داشت. نگاه این‌طور بود که با توجه به نگرانی از تکرار کودتای ۲۸ مرداد، تا استقرار نهاد‌های رسمی، باید نهادی ایجاد می‌شد تا از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و از آرمان‌هایی که مردم در انقلاب داشتند پاسداری کند و این واژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همانجا کلید خورد و پس از تصویب رهبر فقید انقلاب، اعلام شد.

به‌هرحال دولت موقت، هفتم اسفندماه ماموریت داد که مدیریت شهرداری‌ تهران را بر عهده بگیرم و بنده توان خود را برای انجام این مسئولیت سنگین متمرکز ساختم. این انتخاب و پذیرش آن به استناد سوابق تحصیلی و تجربیات مدیریتی و اجتماعی بنده بود. به لحاظ تحصیلی کارشناس ارشد مهندسی عمران و دکترای ناتمام حمل‌و‌نقل و ترافیک را داشتم و هشت سال هم در جایگاه مدیریت مهندسان مشاور با شهرداری تهران در خصوص مسائل مختلف شهری کار کرده بودم. به لحاظ اجتماعی – سیاسی هم از سال ۳۶ در دوره دانشجویی و سپس از سال ۴۱ در خارج از کشور، در اروپا، امریکا و خاورمیانه و پس از سال ۴۶ که به ایران برگشتم و ممنوع الخروج شدم، تا سال۵۷ در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و مدیریت انقلاب؛ تجربه لازم را کسب کرده بودم. با این سوابق و شرایط خاص بعد از انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کردم. از مدیران بعد از انقلاب انتظار می‌رفت طوری برنامه‌ریزی و عمل کنند که به مطالبات تاریخی و نیاز مردم پاسخ داده شود.

چند موضوع مهم در همان اسفند ماه در دستور کار ما قرار گرفت. یکی از موضوعات شورا‌ها و ضرورت برنامه‌ریزی برای سپردن کار مردم به دست خود مردم بود. از دوره مشروطه بحث راه‌اندازی بلدیه مطرح بود. زمان دکتر مصدق این گفتمان توسعه پیدا کرد و اصلاح قانون انتخابات و شهرداری‌ها و بحث توسعه مدیریت شهری و تقویت آن یکی از محورهای برنامه راهبردی دکتر مصدق در کنار اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود. در دوران تحصیل در اروپا و امریکا شاهد روش‌های نوین مدیریت شهری بودم و می‌دیدم در آنجا مردم چطور در اداره شهر‌ها حضور و مشارکت مستقیم دارند. در این کشورها، دولت‌های مرکزی کاری به جزییات زندگی مردم ندارند. کار را به خود مردم سپرده‌اند. در مقابل لوکال گاورمنت ((local government که حکمروایی محلی است، دولت‌ها نگاه کلان مدیریتی، منافع ملی و مسایل امنیتی و اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و بهمین دلیل سازمان و نیروی انسانی دولت های مرکزی کارآمد ولی کوچک است.

در کنار این تجربه بشری، ما با توجه به آموزه‌های قرآنی اصل شورا‌ها را یکی از اصول تعالیم اسلامی می‌دانستیم که بر پایه آن مردم باید در اداره کشور جایگاه تصمیم‌ساز داشته باشند. از سوی دیگر حضور مردم در انقلاب و مطالباتی که در شعارهایشان مطرح بود صرفا مخالفت با شخص شاه نبود بلکه «نظام» استبدادی شاه را که در آن مردم جایگاهی نداشتند و مدیریت جامعه از بالا بود را نمی‌خواستند. بنابراین مطالبات و انتظار مردم از مدیران انقلاب فراهم کردن زمینه‌های عینی دستیابی به شرایطی بود که مردم بتوانند برای اداره شهر و کشورشان نقش اصلی داشته باشند. این مطالبات در شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی مردم در انقلاب منعکس بود که در اصول قانون اساسی از جمله اصول ششم، هفتم، پنجاه و ششم و بطور مشخص در فصل هفتم شوراها؛ اصل‌های یکصدم تا یکصد و ششم آن تبلور پیدا کرد.

«قانون تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» چگونه به دولت رفت

کار را چگونه آغاز کردید. شما در پی پیاده کردن مدل تازه‌ای از مدیریت شهری بودید. این آغازها گاهی مبهم هستند.

از همان هفته‌های اول اسفند ماه ۱۳۵۷؛ دو گروه کارشناسی تشکیل شد تا مطالعاتی را در زمینه اصلاح ساختار تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیش نویس قانون شوراها را انجام دهند. هدف اصلی از این مطالعات فراهم کردن زیرساخت‌هایی بود که براساس آن بتوان اداره شهر را در چارچوب مدیریت واحد شهری؛ کل خدمات مورد نیاز مردم به دست خود مردم سپرده شود.

بر اساس مطالعات گروه تقسیمات شهری؛ با توجه به اینکه محدوده غربی شهر تهران مسیل کَن بود، در شهر تهران ۳۴۱ محله با اشتراکات فرهنگی و اجتماعی شناسی شد. از ترکیب تعدادی از محلات، نواحی شهری و از ترکیب چند ناحیه ۲۰ منطقه شهری مشخص شد که محدوده‌ آنها کاملا مرزهای طبیعی و منظمی دارند. براین اساس شهر تهران به ۲۰ منطقه و هر منطقه به تعدادی نواحی و محلات تقسیم‌بندی شدند. بر طبق قانون شوراهای مطالعه شده مقرر شد کوچک‌ترین واحد حکمروائی محله باشد و هر محله بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد. پیش‌بینی شده بود از هر محله حداقل پنج نفر نماینده انتخاب شوند و از نمایندگان محلات در هر منطقه شورای منطقه تشکیل شود و از هر منطقه نیز حداقل یک نماینده در شورای شهر حضور داشته باشد. به این ترتیب ارتباط ارگانیک بین نمایندگان محلات و مناطق با شورای شهر برقرار می‌شود. در سال‌های اخیر که محدوده غرب مسیل کن وارد محدوده شهر شده، دو منطقه ۲۱ و ۲۲ نیز به مناطق شهر تهران اظافه شده است. بر اساس مطلعات جدیدی که به‌عمل آمده تعداد کل محلات شهر تهران به ۳۵۴ محله رسیده است.

گروه مطالعات قانون شوراها ابتدا «طرح تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» را در شش فصل و چهل و چهار ماده تهیه کرد. این طرح پس از بررسی در وزارت کشور و اصلاحات به‌عمل آمده مجددا در پنج فصل و سی ماده با عنوان «قانون تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» در تیرماه به دولت موقت ارسال شد. مرحوم مهندس مهدی بازرگان طرح را با دقت مطالعه و نظرات خودشان را در حاشیه آن منعکس کردند. بر اساس این نظرات پیش‌نویس اصلاح و طرح جدید در اول مهرماه سال ۱۳۵۸ در شورای انقلاب به تصویب رسید. در اجرای مواد ۴۲ و ۴۴ این قانون مجددا طرح آئین‌نامه‌های وظائف و اختیارات شورای شرح تهیه و برای تصویب دولت موقت، ارسال شد. یادداشت‌های مرحوم مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در حاشیه پیش‌نویس این آئین‌نامه‌ها ( که در اسناد موجود است) نیز توجه و دقت نظر ایشان را برای سامان بخشیدن به مدیریت شهری و اهمیت آن را نشان می‌دهد.

کمی بیشتر این طرح را تشریح کنید. چون نقطه عطف مهمی در تاریخ شهرداری‌های ایران است. اداره شهر به شکل ساختاری چه تغییراتی پیدا می‌کرد؟ فقط بحث نمایندگان محلات و … که مطرح نبود؟

نگاه ما در جایگاه موقت مدیریت شهری و به عنوان کارشناس این بود که ساختار اداره شهر به کلی متحول شود؛ نه تنها مردم از طریق شورای محلات، مناطق و شورای شهر برخدمات شهری نظارت داشته باشند، بلکه ساختار مدیریتی بقیه خدمات مورد استفاده شهروندان را نیز با این تقسیم‌بندی هماهنگ کنند و زیر نظر مردم اداره شود؛ البته به غیر از خدمات قضایی، امنیتی و مسائلی که جنبه ملی دارد. به این ترتیب شورای شهر از وضعیت کنونی شورای شهرداری خارج شده و به‌صورت مدیریت واحد شهری در خواهد آمد. در این صورت کلیه خدمات شهری و مورد نیاز زندگی مردم زیرنظر مردم قرار خواهد گرفت و سازمان دولت هم کوچک خواهد شد. در کشور ما متاسفانه، سازمان‌های دولتی از جمله وزارت کشور تشکیلات گسترده‌ای در سراسر کشور دارند و با اجرای قانون مدیریت واحد شهری و سپرده خدمات روستا‌ها و شهر‌ها به دست خود مردم، همان‌گونه که در سایر کشورها مورد عمل قرار گرفته است، سازمان دولت مرکزی کوچک خواهد شد و بر وظایف ملی و نظارت بر اجرای قانون متمرکز خواهد شد.

خوشبختانه، در سال ۱۳۹۳ وزارت کشور این مهم را در دستور کار خود قرار داده و پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری را تهیه و به دولت تقدیم کرده است. در حال حاضر موضوع در کمیسیون خاص در دست بررسی است و تا کنون دو کنفرانس هم‌اندیشی برای بررسی این لایحه برگزار شده است. بطور خلاصه اهداف مطرح شده در این لایحه هماهنگ با تجربه جهانی است اما ضوابط تعریف شده برای شورای شهر و مدیریت اجرایی شهر واقع‌بینانه نیست؛ بطوری که پیامد آن افزایش تمرکز اختیارات در مدیریت اجرائی شهر و کاهش جایگاه شورای شهر برای اجام وظائف محوله خواهد شد.

ارزیابی‌ام از شورای شهر مثبت است

اما این روند ادامه پیدا نکرد. این مربوط به رفتن شما از شهرداری می‌شد یا این که شلوغی‌های بازسازی کشور بعد از انقلاب و جنگ و … بود.

بزرگترین ضربه ای که در اواخر سال های ۵۹ و ۶۰ به کشور وارد شد، حاکم شدن جو خشونت بر جامعه بود و این باعث شد فضای جامعه بسته شود. ما راهبرد مدیریت از پایین و سپردن کارها به دست مردم را مطابق اصول قانون اساسی هدف قرار داده بودیم، اما با بسته شدن فضای سیاسی کشور، متاسفانه این روند متوقف شد.

اما شوراها بالاخره شکل گرفتند و حالا هم به دوره پنجم رسیدند…

بله. بعد از دوم خرداد ۷۶ به همت جناب آقای خاتمی، در راستای برنامه توسعه سیاسی؛ ایشان جهت پایه‌گذاری نهاد شوراها، به‌رغم ناکارآمدی قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم، نسبت به انجام انتخابات شوراها در سال ۷۷ همت گماشتند. اما ارزیابی بنده از عملکرد چهار دوره گذشته شورا‌ها به رغم همه کاستی‌ها مثبت است؛ زیرا نوزده سال گذشته فرصتی برای یادگیر اعضای شورا‌ها، مردم و مسئولان کشور در خصوص مشکلات قانون شوراها و پیامد های ادامه وضعیت کنونی بوده است. اگر در سال ۹۳ دولت یازدهم لایحه مدیریت شهری را در دستور کار خود قرار داده است؛ پیامد چالش‌هایی بوده است که وزارت کشور در ارتباط با مدیریت شهرها روبه‌رو بوده است. رخداد پلاسکو در سال ۹۵ نمونه‌ای از این چالش‌های مدیریت شهری، این بار در سطح ملی، برای همه مطرح شد. در حادثه پلاسکو هیچ‌کس مسوولیت قبول نکرد. نه مالک، نه شورای شهر، نه شهرداری و نه نهادهایی که مسئولیت تامین رفاه مردم را داشتند. به دلیل ناکارآمدی قوانین همه فرافکنی کردند. این حادثه نشان داد که مشکلات کلانشهر تهران فقط یک پلاسکو نیست، بلکه شهروندان با هزاران پلاسکو در شهر مواجه هستند. بررسی‌ها نشان داد راهکار حل مشکل پلاسکوها نیاز به برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار مدیریت شهری از طریق ایجاد مدیریت واحد شهری و پارلمان شهری است.(۱) سپردن کار مردم به دست مردم باعث می‌شود نمایندگان مردم در مقابل مردم پاسخگو باشند. شهرداری تهران هم باید در جایگاه مجری مصوبات شورای شهر باشد. شورای شهر هم باید متشکل از نمایندگان شورای محلات و مناطق باشد و کسانی باید در شورای شهر باشند که توان مدیریت این کارها را داشته باشند.

درست است که هنرمندان و ورزشکاران نباید وارد این عرصه شوند؛ ولی حضور مجموعه مهندسان و متخصصان عرصه های مختلف مدیریت شهری هم کافی نیست. کسانی باید در این مرحله وارد شوراها به ویژه کلانشهرها شوند که توان پیگیری و مدیریت تحول ساختاری مدیریت شهری را هماهنگ با نمایندگان مجلس و دولت داشته باشند تا با اصلاح قوانین، مدیریت واحد شهری به تدریج شکل گیرد و شورای شهر در جایگاه طبیعی خود قرار گیرد و در مقابل مردم قبول مسئولیت کند. اگر این فرایند طی نشود، بهترین گزینه‌ها هم در شوراها انتخاب شوند، باز هم روند گذشته ادامه پیدا می‌کند و شورای شهر عملا ماشین امضایی در کنار قدرت متمرکز شهردار منتخب خودش خواهد بود.

تجربه مدیریت شهری در شهرهای کشورهای پیشرفته همچون انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا و حتی کشور های دیگر چون ترکیه، هند، مالزی و … نشان می‌دهد که شهرهای بزرگ به این صورت اداره می‌شوند که شورای شهر یا پارلمان شهری وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مصوبات خود را دارد و شهردار منتخب مجری مصوبات شورای شهر. در این صورت است که شورای شهر می تواند در مقابل مردم پاسخ‌گو باشد.

بگذارید سخنم را این‌طور تکمیل کنم که در کشورهای پیشرفته، مردم حتی در مورد پروژه‌های پیچیده شهری، به یک سالن اجتماعات عمومی دعوت می‌شوند و پس از معرفی ابعاد مخلف پروژه از مردم نظرخواهی می‌شود. اگر مردم پروژه‌ای را نپذیرند، شورای شهر آن را تصویب نمی‌کند. بالاخره هر پروژه‌ای که بخواهد اجرا شود نقاط ضعف و قوتی دارد. مردم می‌بینند، اظهارنظر می‌کنند و بعد شورای شهر و تیم کارشناسی ارزیابی می‌کنند.

حالا این فرایند را در کشور خودمان بررسی کنیم. آیا پروژه مهم پل دوطبقه صدر- بابائی در شورای شهر تهران مطرح و تصویب شده است؟ اگر در سطح کارشناسی مطرح می‌شد مورد تصویب قرار می‌گرفت؟ بنده قبل از اجرای آن در حضور مدیران این پروژه تاکید کردم که این پروژه نه توجیه ترافیکی دارد و نه توجیه شهرسازی و نه زیست محیطی. اتفاقا اعضای شورای شهر نیز سال گذشته در جلسه‌ای با حضور کارشناسان شهری بر همین منطق تاکید داشتند. اگر اعتبارات این پروژه صرف توسعه خطوط مترو به ویژه خط ۳ می‌شد نیازی به اجرای این پروژه و چالش‌های عوارض منفی آن نبود. کاربری‌ها و مناطقی که در دو طرف محور صدر – بابایی قرار دارند امروز با چه سرنوشتی روبرو هستند؟

آقای رییس‌جمهور سال گذشته ضمن دیدار خود در استان البرز در سخنرانی خود مژده دادند که با شرکت‌های پژو و سیتروئن قرار داد بسته می‌شود که ۴۰۰ میلیون یورو در صنعت خودرو ایران سرمایه‌گذاری کنند. اظهارات ایشان موجب نگرانی شد. چرا دولت به جای نگاه “انسان محوری” و توجه به نیازهای انسانی، مشوق راهبرد ” خودرومحوری”هستند؟ امروز بسیاری از اقدامات مدیران شهری ما با نگاه خودرو محوری انجام می شود. باید در مطالعات و پروژه‌های خودمان نگاه انسان‌محور داشته باشیم.

کلاف سردرگم مدیریت شهری، نتیجه بی‌توجهی به نیاز مردم است

سخن شما درست است اما تمام مدیران شهری که انتخاب می‌شوند امروز با کلاف سردرگم تهران روبه‌رو هستند. برخی اتفاق‌ها در گذشته افتاده و برخی هم مربوط به طبیعت شهری مثل تهران است. گاهی به نظر می‌رسد که برخی مباحث جبری هستند.

بله، برای مشکلات شهری راهکارهای کارشناسی وجود دارد. در زمینه مشکل حمل‌و‌نقل و محیط زیست شهرها، راه‌حل‌های تجربه شده در اختیار است. راهکار مشکل ترافیک؛ توسعه حمل و نقل عمومی برای سفرهای متوسط و طولانی، دوچرخه‌رانی در سفر های کوتاه و متوسط شهری و پیاده‌روی برای سفر‌های کوتاه شهری است. بانک جهانی از ۱۹۷۰ روی دو وسیله حمل و نقل «خودروسواری» و «موتور سیکلت» خط قرمز کشیده که محدود و حذف شوند. این نگاه انسان محور در سطح جهانی است. سفرهای با خودرو سواری در شهر‌های ایران بسیار بیش از کشورهای تولید کننده عمده خودرو سواری است. در شهرهای اروپایی بخش قابل توجهی از سفرهای شهری با دوچرخه انجام می‌شود. در شهر‌های آلمان ۱۲ درصد و در برخی از شهر‌های اروپایی تا ۸۰ در صد سفر‌ها با دو چرخه انجام می‌شود. در شهر پاریس چهل در صد سفر‌های شهری با مترو صورت می‌گیرد و فاصله ایستگاه‌های مترو حد اکثر ۳۰۰ متر است.

مدیریت شهری باید بتواند با استفاده از تجربه بشری کیفیت زندگی مردم را ارتقا ببخشد و سلامت، رفاه، آرامش و ایمنی شهروندان را تامین نماید. اگر مدیریت شهری نتواند به این نیاز های انسانی پاسخ دهد سرنوشت آن، کلاف سر در گم و استیصال امروز، خواهد بود.

بگذارید بازگردیم به تجربه شما. اولین شهرداری بودید که بعد از مهندس جواد شهرستانی آمدید. پشت سر شما شهر و شهرداری بود که مردم به آن بدگمان بودند. شما شهرداری شدید بدون داشتن «انجمن بلدیه» اما در صدد بر آمدید که شوراها را تشکیل دهید. تعریف آن زمان شما از شورا با آنچه امروز شاهد آن هستیم چه تفاوتی دارد؟ درواقع بگذارید شفاف بپرسم. چه نمره‌ای می‌دهید به شورای شهر؟ قرار بود شوراها برخلاف انجمن بلدیه، نماد حکومت از پایین باشند. این اتفاق افتاد؟

انجمن بلدیه، پس از انقلاب مشروطه، در زمانی شکل گرفت که مردم نیاز پیدا کردند به جای اوامر شاهانه، قانون حکم کند. واژه بلدیه به معنی شهرداری و نظام شهرنشینی است. فرنگ‌رفته‌های آن روز به دنبال ساماندهی زندگی شهری بودند. در دوره دکتر مصدق با آن نگاه راهبردی توسعه سیاسی، مدیریت شهری در کنار ملی کردن صنعت نفت، از برنامه‌های راهبردی و کلان او بود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد که شاه می‌خواست کارهایی انجام بدهد، در سال ۱۳۳۴ و سپس در سال ۴۵ با اصلاحاتی قانون جدید شهرداری تدوین شد و در آن انتخابات و وظائف انجمن شهر و شهرداری پیش‌بینی شده بود. در سال‌های ۴۶ و ۴۷ به تدریج آئین‎نامه‌های آن تدوین شد. در این دوره اعضای انجمن شهر انتخاب می‌شدند اما عملا انتصابی بودند و شخص شاه در انتخاب اعضای انجمن و به ویژه شهردار نظر داشت و انجمن شهر هم تابع بود. بعداز انقلاب هم قانون شهرداری مورد عمل بود و در غیاب انجمن شهر طبق قانون قائم ‌مقام وزارت کشور معرفی شد که مصوبات ما را رسیدگی و تایید می کردند.

با وجود تمام آنچه گفته شد، در این چهار دوره شورای شهر یک فرایند یادگیری طی شده است. شورای اول یک تجربه خاص بود که بعلت برخوردهای سیاسی، عملا موفق نبود و متوقف هم شد و تاثیر منفی در نگاه مردم نسبت به شوراها در پی داشت. ما متاسفانه فکر می‌کنیم تحولات باید یک شبه انجام شود و این ناشی از فرهنگ استبدادی ما در سطح کلان جامعه است؛ فرهنگ زور و زود. لازم است بپذیریم که تحولات فرهنگی و اجتماعی زمان‌بر و تدریجی است و ممکن است چند نسل طول بکشد. تحولات مشابه در اروپا چند قرن طول کشید. اما ما انتظار داریم در این صد سالی که از انقلاب مشروطه می‌گذرد باید ما به جایگاه جامعه صددرصد دموکراتیک رسیده باشیم. همین نگاه بود که باعث شد با شکست شورای اول، مردم به این باور برسند که شورا از اساس به درد نمی‌خورد و همین بود که در انتخابات شورای دوم تهران فقط ۱۱درصد مردم شرکت کردند و با این که همزمان با مجلس ششم بود و وضعیت تایید صلاحیت‌ها متعادل بود، رای اقلیتی که فقط کمی بیشتر رای داشتند به کرسی نشست و از دل آن شورا، آقای احمدی‌نژاد شهردار شد و شهرداری هم برای او سکوی پرشی به سمت ریاست جمهوری گردید.

در آن انتخابات عملا مردم با قهر از صندوق انتخابات، خودزنی کردند و عملا رأی به آقای احمدی‌نژاد دادند و این تجربه گرانقدری بود که مردم هوشمند ما در انتخابات‌های بعدی به‌کار گرفتند. شورای سوم و چهارم هم از نظر من در همان راستای یادگیری طی شده است. ناکارآمدی قانون و مشکلات شورای شهر با مدیریت متمرکز شهرداری در این دو دوره کاملا برجسته است. برخی از اعضای شورای شهر در خصوص اقدامات خلاف قانون و عدم شفافت مالی شهرداری اظهارنظر و مدیریت شهرداری را به چالش کشیدند. امروز هم مردم، هم دولت، هم وزارت کشور و هم شهرداری تهران به این نتیجه رسیدند که ادامه وضع موجود قابل تحمل نیست. به همین دلیل است که افراد زیادی آمدند و برای انتخابات نام‌نویسی کردند. سه هزار نفر داوطلب برای ۲۱ کرسی. من فکر می‌کنم که وظیفه ما به عنوان کارشناس و وظیفه شما به عنوان رسانه این است که کوشش کنیم که دراین تجربه تاریخی شرکت کنیم و مشکلات و راهکارها را ارائه دهیم. کوشش کنیم شورای شهر پنجم با اطلاعات بیشتر بتواند راه را برای اصلاح لایحه مدیریت شهری هموار کند.

شورای پنجم کاستی‌های لایحه مدیریت شهری را رفع کند

شورای بعد را چطور می‌بینید ؟ قرار است دولت مدیریت یکپارچه را در دست تدوین قرار دهد. با این فرض که شورای پنجم به تصویب این طرح برسد، مشق اولیه این نوع از مدیریت شهری چگونه خواهد بود؟

نگاه بنده خوشبینانه است؛ زیرا تجربه یاد داده است که باید در مسیر آموختن قرار بگیریم. توصیه من به اعضای منتخب شورای پنجم این است که از دو زاویه به وظیفه‌شان عمل کنند. یکی اینکه در چارچوب قانون موجود عمل کنند زیرا قانون یک شبه تغییر نمی‌کند. دوم آنکه کوشش کنند شهرداری را انتخاب کنند که بتواند قانونمند و در راستای اصلاح مدیریت شهری عمل کند.

بعد از آن است که باید نواقص لایحه مدیریت شهری بررسی شود؛ چون در مواردی دچار تناقص است. شورای شهر اختیاراتش روشن نیست. شورای شهر نیاز به کادر فنی دارد تا بتواند خود برنامه‌ریزی‌ کند تا نظارت بر برنامه‌ها امکان پذیر شود. ساختار شهرداری باید عوض شود و برخی از قسمت‌های آن باید زیر‌مجموعه شورای شهر قرار گیرد.

اما در مورد محدوده وظائف مدیریت شهری؛ به غیر از خدمات شهری، خدماتی همچون آموزش و پرورش، محیط زیست، آب و برق و گاز، راهنمایی و رانندگی و … هم باید به تدریج زیرمجموعه مدیریت شهری قرار بگیرند. امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم آمادگی این را دارند که نسبت به رفع نواقص لایحه اقدام کنند. لذا شوراهای جدید می‌توانند در خصوص نهایی شدن این لایحه در دولت و در مجلس پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

زمانی که شما شهردار بودید خدمت امام می‌رفتید؟

به صورت رسمی و جمعی یک‌بار اوایل سال ۵۸ و یک بار روز ۱۴ آبان ۵۸ در قم خدمت ایشان رسیدیم. اما به صورت شخصی البته به دفعات در مناسبت‌ها.

توصیه امام به شما به عنوان شهردار چه بود؟

در دیدار اول؛ البته اصولا ایشان وارد مسائل ریز مدیریت شهری نمی‌شدند چون نگاه کلان داشتند بیشتر در زمینه های اخلاقی و ضروت خدمت به مردم توصیه‌هایی داشتند و برای موفقیتمان دعا کردند. اما در ۱۴ آبان سال ۵۸ مربوط به کنفرانسی بود که از شهرداران سراسر کشور در تهران برگزار شد. این برنامه قبلا برنامه‌ریزی شده بود که شهرداران با رهبری در قم دیدار کنند. اما ۱۳ آبان سفارت اشغال شده بود و شهر قم ملتهب بود . در این دیدار ابتدا امام به من گفتند که کوتاه صحبت کنم و من با اینکه مطالب زیادی را که جمع‌بندی نظرات کنفرانس بود، تهیه کرده بودم؛ در حد چند دقیقه صحبت‌های کلی را شفاهی مطرح کردم. ایشان هم توصیه‌های کلی داشتند. هیچوقت در هیچ زمینه‌ای وارد جزییات نشدند. درباره اهمیت خدمت به مردم و صداقت مسئولان نکته‌هایی را عنوان کردند که متن کامل آن ضبط شده و موجود است.

۱- برای تفصیل موضوع به یادداشت ” ریزش ساختمان پلاسکو؛ ضرورت آسیب شناسی و اصلاح ساختار مدیریت شهری” که در فصل نامه اسفند ماه سال ۹۵ جامعه مهندسان مشاور ایران به قلم راقم این سطور چاپ شده است، مراجعه شود.
۲- برای تفصیل موضوع به یاداشت ” محیط زیست، چالش اصلی ترافیک در کلانشهرها” که در فصل نامه اسفند ماه سال ۹۴ جامعه مهندسان مشاور ایران به قلم راقم این سطور چاپ شده است، مراجعه شود.

منبع : ماهنامه بلدیه نگار- شماره چهارم – اردیبهشت ۹۶