«سال‌ها پیش به عیادت زن جوانی که خودسوزی کرده بود رفتم. شدت جراحت‌اش بسیار بالابود. شوکه شدم از صورت خندان و بی‌نشان از هیچ دردش که تنها بخش پانسمان نشده همه بدن سوخته او بود. به راحتی حرف می‌زد و انگار می‌خواست به زبان بی‌زبانی به من بفهماند که خوشحال است از اینکه تلاش‌اش برای خودکشی بی‌اثر مانده و زنده است. خوش باورانه به دکتر معالج‌اش گفتم که چه معجزه‌ای! حالش که خوب است و درد ندارد. جواب دقیق تخصصی دکتر به یادم نیست ولی واژه «عصب سوخته» از لابلای حرف هاش هرگز از یادم نرفت چون دو روز بعد زن جوان مُرد…

جامعه ما «عصب سوخته» شده، زخمی و زخم خورده از دردهایی که تا عمق استخوان و رگ و پِی‌‌هایمان را به آتش کشیده، اما انگار نباید همچنان واقعیت را باور کنیم.
باور کنیم که جامعه نیاز جدی و عاجل به آسیب‌شناسی اجتماعی دارد.
باور کنیم که زیر نقاب دروغین اخلاق بر ظاهر جامعه، چه تعفنی از امیال سرکوب شده و جواب نگرفته غلیان می‌کند.
باور کنیم که نادیده گرفتن نیاز‌ها و نبود امکان برای تخلیه فشار غرایز طبیعی می‌تواند هر انسان کم ظرفیتی را به هیولای دریده و افسار گسیخته‌ای مبدل کند.
باور کنیم آموزش‌های هشدار دهنده از سنین کودکی یک ضرورت است و تا حد بسیار زیادی می‌تواند این طفل معصومان را از خطر آزار نه فقط منحرفان جنسی، حتا محارم خود محافظت کند.
باور کنیم سیستم آموزشی مطیع پرور و فرمانبردار استقلال شخصیتی و «نه» گفتن را از کودکان ما گرفته است.
باور کنیم که سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های هولناک هر روزه و تکرار شونده در جامعه و ماله کشیدن بر حفره‌های عمیق موجود، نیاز به جراحی‌های جدی برای راهکارهای عاجل دارد.
واقعیت است که همه ما «عصب سوخته» شده‌ایم. از تکرار مصیبت‌های مکرر و مکرر… و نه بی‌قیدی و بی‌دردی. جواب نگرفته از چرایی یک فاجعه، مصیبتی دیگر بر سرمان هوار می‌شود.

تا زمانی که به مصداق اسم هوشمندانه فیلم پوران درخشنده، «هیس، دختر‌ها فریاد نمی‌زنند» و اثبات این واقعیت که «هیس، پسر‌ها هم نباید فریاد بزنند» و «هیس، فریاد که هیچ، هیچکس حق طرح سوال، حق اعتراض، حق آموزش مراقبت‌های دفاعی لازم به بچه‌های در معرض آسیب، باسونامی غرایز فرو خفته و سرکوب شده کمین گرفته در هر کوچه، پس کوچه‌ای را ندارد». (هیس، موضوعات کوچکی مثل «آتنا» را بزرگ نکنید، کارهای بزرگ‌تر فرهنگی مثل لغو مجوز کنسرت و توقیف فیلم‌های سینمایی و پایین آوردن دیش‌های ماهواره در اولویت است).»

 

منبع: روزنامه قانون

بازگشت به صفحه اول