هفته‌ای از دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری نگذشته، تندروهای مسلط بر دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، مانع از شرکت سیدمحمد خاتمی در مراسم عروسی یکی از دختران رهنورد و موسوی شدند. این اتفاق تأمل‌برانگیز درحالی رخ داد که خاتمی از متن محدودیت‌های غیرقانونی و ناروای تحمیل شده بر وی و علیه اصلاح‌طلبان، مخاطبان خود را به مشارکت در دو انتخابات دعوت کرده بود.
دادستان تهران که باید ـ مطابق قانون ـ برای اجرا و اقامه و استیفای حقوق عامه بکوشد و در پی اعطا و احقاق حقوق شهروندان باشد، برخلاف اختیارات قانونی‌اش، و تنها با تکیه بر ابزارهای سخت‌افزاری قدرت، مانع از خروج خاتمی از منزلش و شرکت در یک مراسم عروسی ـ و نه جلسه‌ای سیاسی یا راهپیمایی ـ شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران همچنین مطابق قانون باید به تعقیب جرایم همت گمارد و حداکثر کیفرخواست صادر کند و مجری احکام قضایی باشد؛ او اما همچون سلف‌اش (سعید مرتضوی)، در عمل به بازوی عملیاتی تمامیت‌خواهان و هسته اصلی قدرت در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تبدیل شده است.
نیروهای امنیتی در حالی مانع عزیمت خاتمی به عروسی شده‌اند که هم‌زمان از حضور زهرا رهنورد و میرحسین موسوی در مراسم ازدواج دخترشان نیز جلوگیری کرده‌اند. اتفاقی که برای نخستین بار رخ نمی‌دهد؛ مجریان حبس خانگی رهبران جنبش سبز، پیش‌تر از حضور مهدی کروبی در مراسم تدفین و ختم برادرش، و نیز از مشارکت زهرا رهنورد در آیین تدفین و ختم پدرش، و برخی آیین‌های خانوادگی مشابه ـ به‌دستور مقام‌های ارشد نظام ـ ممانعت به‌عمل آورده بودند.
تا این لحظه، معلوم نیست که قرار است محدودیت‌ها علیه خاتمی و فشارها و تضییغات علیه چهره‌ی نخست اصلاح‌طلبی در ایران تشدید شود یا ـ در پی دو انتخابات هفتم اسفند ـ پاره‌ای گشایش‌ها (ازجمله در امکان انتشار خبر و تصویر وی در مطبوعات و رسانه‌های داخل کشور) رخ خواهد داد. همچنان‌که معلوم نیست آیا با توجه به مشارکت رهبران جنبش سبز در انتخابات ـ از درون حصر غیرقانونی ـ، رأس هرم نظام سیاسی تغییری در وضع آنان اعمال خواهد کرد یا همچون تمام سال‌های پیش، بر طبل کینه و خشونت و سرکوب خواهد کوفت.
با اطمینان اما می‌توان مدعی شد که نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتدارگرایان با خاتمی، خود ملاک و معیار مهمی برای فهم اوضاع سیاسی ـ امنیتی پیش روست. به‌گونه‌ای قابل فهم، تداوم تهدیدها و تحدیدها علیه خاتمی، به‌معنای تداوم حصر نیز خواهد بود.
وقتی این حد از تمامیت‌خواهی و تنگ‌نظری (جلوگیری از مشارکت خاتمی در مراسم عروسی دختر موسوی و رهنورد) اعمال می‌شود، انتظار رفع ‌حبس خانگی رهبران جنبش سبز ـ دست‌کم در کوتاه‌مدت ـ نسبت چندانی با واقعیت‌های جاری برقرار نمی‌کند.
این همه (تداوم فشارها و محدودیت‌ها علیه خاتمی و ادامه‌ی حصر) اما به‌شکلی محسوس عریان‌کننده‌ی ابتذال امنیت و اقتدار در جمهوری اسلامی است. وقتی با وجود مشارکت ۳۴ میلیون شهروند (و ازجمله رهبران محصور جنبش سبز) در دو انتخابات، هنوز کانون مرکزی مرکزی قدرت، امنیت و اقتدار خود را در صورت آزادی تحرک مدنی و سیاسی خاتمی یا رهبران جنبش سبز در خطر ارزیابی می‌کند، عمق بی‌پشتوانگی دموکراتیک اقتدارگرایان حاکم و فقدان امنیت برآمده از مشارکت لایه‌های اجتماعی در روندهای سیاسی، ملموس می‌شود.
مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی و قضایی و نظامی جمهوری اسلامی ـ و در صدر آنها، رهبری نظام ـ در حالی از امنیت سخن می‌گویند که بازیگر سیاسی آشتی‌جو و مداراپیشه و صلح‌طلب و محبوبی چون خاتمی را از رفتن به مراسم عروسی نیز منع می‌کنند.
تمکین نکردن تمامیت‌خواهان به روندهای انتخابات‌محور و شبه‌دموکراتیک در جمهوری اسلامی، دور از ذهن نیست؛ چنان‌که در همین روزها به تکرار نشانه‌های برجسته‌ای از تلاش برای برهم‌زدن بازی و نتایج دو انتخابات را بروز داده‌اند. شواهد در این خصوص کم نیست: از راهیابی جنتی به‌عنوان نفر شانزدهم خبرگان تهران گرفته تا دستبرد در انتخابات مشهد یا تلاش برای تأثیرگزاری بر نتایج انتخابات مجلس در تهران. و این همه مستقل از واکنش‌های تأمل‌برانگیز و منفی چهره‌های شاخص اردوگاه تمامیت‌خواهی (کسانی چون رییس قوه قضاییه، فرمانده کل سپاه و برخی تریبون‌های اصلی نمازجمعه و امنیتی کشور) به دو انتخابات هفتم اسفند است.
هرچند شواهد پیشین و موجود ـ از رفتار تمامیت‌خواهان ـ کم نیست، اما برای داوری در مورد وضع سیاسی ـ امنیتی موجود و آتی نیز نمی‌توان چندان عجول بود. باید صبوری کرد و دید، آیا بخش عمل‌گرا و مصلحت‌اندیش و میانه‌رو و واقع‌بین و تقریبا خردگرای اردوگاه اصول‌گرایی، مبتنی بر نتایج دو انتخابات و شرایط منطقه، از توان اقناع و تعدیل تندروها و اصلاح پاره‌ای سیاست‌های سخت‌گیرانه و تمامیت‌خواهانه برخوردار است یا خیر؟
لابی شخص روحانی یا ایفای نقش بازیگرانی چون هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی و محمدرضا عارف ـ در سطوح مختلف ـ نیز می‌تواند هم‌زمان با تلاش‌های مزبور و افزایش حضور میانه‌روها در ترکیب ساختار سیاسی قدرت، در تغییر تدریجی روندهای مستولی، بی‌نتیجه نباشد.
این همه، نافی نقش موثر و متمایز جامعه مدنی و کنشگران فعال در سپهر عمومی نیست؛ بدون مطالبه‌گری و کنش فعال شهروندان پیگیر حقوق اساسی، هیچ اقتدارگرایی برای پا پس گذاشتن از سرکوب و تنگ‌نظری، اهمیت و ضرورتی نخواهد دید.

بازگشت به صفحه اول