تنها یکی دو روز پس از انتشار مصاحبه‌ی جنجالی پسر محمدرضا عارف، انتشار عکس‌ها و یک فیلم کوتاه از آزاده نامداری، مجری شناخته شده‌ی تلویزیون، سه موضوع «حریم خصوصی»، «حجاب اختیاری» و «ریاکاری و دورویی» را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرده است .

گروهی انتشار عکس‌های آزاده نامداری را «نقض قطعی حریم خصوصی» او می‌دانند و می‌گویند پخش این تصاویر عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و  دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران،  بر این باور است و در کانال تلگرامی خود می نویسد:«به تازگی عکس هایی از خانم آزاده نامداری در فضای مجازی منتشر شده است که لباسی عادی ولی بدون شال یا روسری برتن دارد . این عکس ها او را به همراه همسرش نشان می دهند که  دور میز غذا نشسته و ایستاده اند . زیرنویس های این تصاویر اشاراتی کنایه آمیز، از جمله به حجاب هم دارند  . پخش این تصاویر ، اما عملی غیر اخلاقی و قطعاً نقض حریم خصوصی است . زندگی داخلی افراد در جایی که به طور موقت یا دائم به سر می برند ، اعم از خانه یا هتل یا کمپینگ یا اتومبیل یا هر جای مشابه دیگر ، حریم خصوصی آنها و محترم است . انتشار عکس های مربوط به حریم خصوصی افراد ، نه اطلاع رسانی ، بلکه پرده دری و بی اخلاقی است .»

گروه دوم، با تاکید بر اینکه عکس‌های منتشر شد‌ه، آزاده نامداری را در یک پارک عمومی و محوطه باز نشان می‌دهند، بر این باورند که این‌گونه فضاهای عمومی را نمی‌توان حریم خصوصی نامید و لذا انتشار این عکس‌ها را نقض حریم خصوصی نمی‌دانند. در اینستاگرام «آی‌سینما» که نوشته‌ی کامبیز نوروزی را به اشتراک گذاشته است، بسیاری از کاربران اینستاگرام به این نکته اشاره کرده اند و نوشته‌اند«پارک عمومی بوده»  و «فضا خصوصی نبوده است».

گروه سوم، اساسا تاکید بر مفهوم «حریم خصوصی» را نکته‌ای انحرافی می دانند و می‌گویند موضوع اصلی در این کار افشای «دروغ و دورویی و ریاکاری» است و این‌گونه افشاگری‌ها را رسالت اصلی روزنامه‌نگاران می‌دانند. این گروه به اظهارات و مواضع رسمی این مجری تلویزیون در مورد حجاب استناد می‌کنند و مزایا و منافعی که احتمالا در اثر آن‌ها نصیب او شده است.مهدی  پرپنچی، روزنامه‌نگار و مجری برنامه‌ی صفحه دوم بی‌بی‌سی فارسی ، در توییتر خود نوشته است:«افشاى کشف حجاب کسى که مبلغ و توجیه گر حجاب اجبارى است، افشاى دروغ و دورویى است، نه نقض حریم خصوصى. در غرب به این کار مى گویند روزنامه نگارى».

اما گروه چهارم، ماجرا را پیچیده‌تر می دانند و به تضادی اشاره می‌کنند که می‌تواند میان «حفظ حریم خصوصی» و «منفعت عمومی» وجود داشته باشد و بر این باورند که «احتمالا نفع عام در افشای عکس‌ها و بحث عمومی درباره آن‌ها بر حریم شخصی خانم نامداری بچربد». سعید کمالی دهقان، روزنامه‌نگار شاغل در گاردین، در فیس بووک خود پس از ذکر نمونه‌هایی در بریتانیا و مرور پرونده‌ی قضایی آنان به این مورد خاص پرداخته و می‌نویسد: «در مورد آزاده نامداری چطور؟ به شخصه اگر او را در عام بی‌حجاب می‌دیدم، از او عکسی نمی‌گرفتم اما به نظرم با توجه به ریاکاری او در زمینه حجاب و با توجه به اینکه مبلغ حجاب اجباری بوده و این ریاکاری صرفا در حوزه زندگی شخصی‌اش نبوده و به حوزه عمومی حرفه‌اش هم کشیده شده، احتمالا نفع عام در افشای عکس‌ها و بحث عمومی درباره آن‌ها بر حریم شخصی خانم نامداری می‌چربد. خانم نامداری اگر صرفا کارمند معمولی صدا و سیما بود و آن سابقه را در سنگ حجاب اجباری را به سینه زدن نداشت، آن وقت به نظرم نمی‌شد به حریم شخصی او وارد شد.تنها موضوعی که ممکن است اخلاق رسانه‌‌ای ماجرا را پیچیده کند، بحث عواقب این افشاگری بر زندگی شخصی خانم نامداری است و با توجه به مجازات‌های غیرقابل پیش‌بینی برای افراد خاطی در ایران، به نظرم شاید گناه ریاکاری ایشان بر عواقب شخصی این افشا نچربد»

و سرانجام گروه پنجمی ، هم وجود دارند که  اساسا افراد مشهور اعم از سیاستمداران و هنرمندان را فاقد «حریم خصوصی» به معنای رایج دانسته و معتقدند حریم خصوصی سیاستمداران به خاطر  اینکه با قدرت در ارتباطند و بیشتر در معرض فاسدند نباید محفوظ بماند و هنرمندان و سیلبرتی‌ها هم به سبب آن‌که بعضا بخشی از حریم خصوصی خود را اسباب کسب درآمد و شهرت می کنند، حریم خصوصی آن‌ها کم‌تر است و مسئولیت نقض احتمالی و ورود به آن بخش از حریم خصوصی که جنبه‌ی عمومی پیدا کرده است، با خود آن‌هاست.

این البته‌ همه‌ی ماجرا نیست و  نکات نسبتا مغفولی هم وجود دارد. هیچ‌کس و یا کمتر کسی به تفاوت‌های ماهوی، حرفه ای و حقوقی میان رسانه‌های اصلی و رسانه‌های اجتماعی  در این ماجرا اشاره کرده است. زمینه‌ی سیاسی این ماجرا نیز کمتر به آن پرداخته شده است و این‌که اصولا بدون پذیرش این قواعد می‌توان در ساختار فعلی حکومت جمهوری اسلامی از منافع و مزایای دولتی برخوردار شد و آیا این سبک رفتار آزاده نامداری فراگیر است یا نه؟  و آیا به اشکال و صورت‌های مختلف وجود دارد و  یا رسمی و نهادینه شده است؟  هم‌چنین  صدای بغضی که ناشی از تحمیل «سبک زندگی» و «حجاب اجباری» به نسل‌های امروزی است و به چنین بهانه‌هایی هر از گاهی می‌شکند، کمتر شنیده شده است و  یا اعتراض پنهانی که  در بازنشر این عکس‌ها وجود دارد کم اهمیت مانده است.

به نظر می‌رسد قضیه پیچیده‌تر از آن است که بشود برای  آن‌ حکم کلی صادر کرد. حکم صادر شده به‌وسیله‌ی کامبیز نوروزی بسیار کلی و کلاسیک است.  اظهار نظر مهدی پرپنچی هم به عواقب حقوقی  و بعدی ماجرا  و تناسب میان جرم و مجازات احتمالی بی‌اعتناست. شاید بهتر است در موضوعاتی از این دست اجزا  تفکیک شود تا امکان داوری را فراهم سازد و همان‌ که کمالی دهقان در مورد سوژه‌های بریتانیایی  نوشته است در خصوص سوژه‌های ایرانی هم با عطف به واقعیات زندگی در ایران واکاوی شوند. باید دقت کرد که مثلا عکس‌های منتشره در «چه نوع» رسانه‌ای  منتشر شده‌اند. جایگاه سوژه به لحاظ سیاسی و اجتماعی چگونه است و تا چه میزان از مزایای حریم خصوصی خود در عرصه‌ی عمومی استفاده کرده است و آن بخشی که افشا شده است چه نسبتی با منافع کسب شده دارد. شیوه‌ی تامین منافع عمومی و نسبت آن با اجزا گروه‌های ذینفع  در ایران امروز هم باید مورد توجه قرار گیرد.

 

بازگشت به صفحه اول