زیتون– علی مطهری، نایب رییس مجلس، با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت مهدی کروبی خواستار ارائه دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد.
اژه‌ای در نشست خبری روز گذشته خود درپاسخ به سوالی مبنی برخروج نیروهای امنیتی از خانه مهدی کروبی و درخواست دوم وی درباره اینکه محاکمه علنی چه زمان اجرا می شود، گفت: «چه کسی این را گفته است؟ نیروهای وزارت اطلاعات از منزل مهدی کروبی خارج نشده‌اند و این دروغ محض است.»
به گفته معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه «عده ای در سال ۸۸ در مقابل قانون ایستادند و اقدام به تحریق اموال و اقدامات مجرمانه دیگر کردند. از همان زمان دستگاه‌های مسئول مشغول به برخورد با مجرمان شدند. عده‌ای دستگیر و بر اساس قانون و رافت اسلامی محاکمه و مجازات شدند. عده‌ای که در سنین پایین یا دانشجو بودند ابراز ندامت کرده و عفو شدند.»
او همچنین تاکید کرده بود که «یک اقدامی را شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که منجر به محصور شدن برخی از افراد شد که هنوز لغو نشده و عملی است.»
علی مطهری، نایب رییس مجلس در نامه خطاب به محسنی‌اژه‌ای نوشت: «با اهداء سلام، در مصاحبه اخیرتان با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفته‌اید «یک اقدامی شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند گرفت و این تصمیم منجر به محصور شدن برخی افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقی است.»
نایب رییس مجلس در ادامه این نامه تاکید کرد که مصوبه حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی داشته و الاّ مخالف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. به نوشته علی مطهری هیچ گاه شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند جای قوه قضائیه را بگیرد و بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم برای او مجازات حصر خانگی تا زمان مرگ تعیین کند. نباید بهانه‌های حقوق بشری به دست آمریکا و سایر دشمنان انقلاب اسلامی داد.
در ادامه این نامه که توسط ایسنا منتشر شده، ‌آمده است: «گفته‌اید «نسبت به برخی که در رأس قضایا بودند این تصمیم گرفته شد.» آیا کسان دیگری در رأس قضایا نبودند؟ چرا برای آنها که زمینه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند چنین تصمیماتی گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذایی عکس‌العمل مناسب از طرف‌ نهادهای مسئول نشان داده می‌شد یا بعد از اعتراضات مردمی به جای آنکه از رئیس جمهور ۲۴ میلیونی سخن گفته شود و به جشن ملی توصیه گردد، موضوع را موکول به نظر شورای نگهبان می‌کردند تا به تدریج هیجانات فروکش کند آیا اساساً چنین فتنه‌ای رخ می‌داد؟»
علی مطهری افزوده است: «مشکل این است که شما یک طرف قضیه را گرفته‌اید و طرف دیگر را رها کرده‌اید و تا چنین است و انصاف دیده نمی‌شود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. اکنون یکی از محصوران طبق قانون اساسی درخواست محاکمه علنی در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت می‌کنید؟ آیا این امر شائبه هراس از روشن شدن حقایق را ایجاد نمی‌کند؟»
او در پایان تاکید کرد که «بهتر است به قانون تمکین شود و سنت غلط حصر خانگی در جمهوری اسلامی برچیده شود.»