زیتون ـ اسدالله عسگراولادی٬عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران٬ گفت: «ما ۱۰ سال در اول انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای دولت آقای هاشمی در سال ۱۳۶۸ مصادره داشتیم که همه آن مصادره‌ها با حکم دادگاه بود.» به گفته او اگر رییس آن دادگاه مجتهد بود که مصادره‌ها از نظر شرعی هم صحیح بوده اما اگر رییس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالی و امثالهم، آن مصادره‌ها هنوز جای شک دارد و خیلی از آنها دارد برمی‌گردد.»
این فعال بخش خصوصی در گفت‌وگویی با ماهنامه «تجارت فردا» با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اطلاعات که خواستاز توقف مصادره اموال در کشور شده است، تاکید کرد: «نمی‌دانم مبنای فرمایش‌های وزیر اطلاعات چه بوده اما در سال‌های اخیر هیچ مصادره‌ای در هیچ‌کدام از کارخانه‌های کشور انجام نشده است یعنی ما مصادر‌ه‌ای را مشاهده نکرده‌ایم بلکه مصادره برای گذشته و در سال‌های پس از انقلاب بود و اکنون دیگر دلیلی برای مصادره نیست.»
نهم اسفند ماه سال ۵۷ و دو هفته از پیروزی انقلاب ایران، آیت‌الله خمینی حکم مصادره اموال حکومت پهلوی و وابستگان آنها را صادر کرد. پس از آن مصادره اموال در میان نیروهای انقلابی، گسترش یافت به طوری که بعد از گذشت چند ماه و در اردیبهشت سال ۱۳۵۸، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره مصادره‌ها اظهار نظر کرده و گفت: قضیه مصادره اموال هم مسئله‌ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده؛ و الّا اگر کسی- فرض کنید- ساواکی بوده، یا کسی- فرض کنید- وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است؛ این را نباید مصادره کرد؛ زیرا اینها زن و بچه دارند؛ اینها زندگی دارند.
حکم آیت‌الله خمینی برای مصادره اموال، کار را به مصادره اموال بسیاری از مخالفان حکومت نیز کشاند، از آن جمله می‌توان به دارالتبلیغ آیت‌الله کاظم شریعتمداری اشاره کرد که با حکم آیت‌الله حسین موسوی‌تبریزی، دادستان کل انقلاب در سال ۱۳۶۳در اختیار متحدان خمینی قرار گرفت.
بخشی از این مصادره ها نیز با حکم حاکم شرع، صادق خلخالی انجام می‌شد که وی حکم به اعدام و مصادره اموال متهمان می‌داد. حال بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از این مصادره‌ها اسدالله عسکراولادی می‌گوید که اگر مصادره اموال توسط رئیس دادگاه غیرمجتهد مانند « خلخالی و امثالهم » صادر شده باشد، «مصادره‌ها هنوز جای شک دارد» و اگر صاحبان آن اموال از خارج از کشور بیایند و شکایت کنند، موضوع را بررسی می‌‌کنند. خیلی از مصادره‌ها برگشته است.
این فعال بخش خصوصی که همیشه روابط تنگاتنگی با هسته قدرت در ایران داشته و نشریه فوربس ثروت وی را حدود ۸ میلیارد دلار برآورد می‌کند، تاکید دارد که : به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی از نظر حقوق مالکیت آرامش خاطر دارم و حقوق مالکیت محترم است.
وی میگوید که پرونده مصادره‌ها بسته شده اما اگر کسی درخواست کند و این موضوع به دادگاهی بیاید و بررسی شود، احتمال برگشت مصادره وجود دارد. موردهایی بوده که به ایران آمده‌اند و توانسته‌اند اموال خود را پس بگیرند. مصادره اکنون دیگر وجود ندارد. آنچه وزیر اطلاعات درباره مصادره کارخانه‌ها مطرح کرده، سال‌هاست متوقف شده است.

بازگشت به صفحه اول