گذار به دمکراسی نیازمند توانمندی نظری و تجربی، و بازسازی «گفتمان‌های آزادی‌محور» است. این جمله، آغاز دیباچه کتاب تازه منتشر شده‌ی «دموکراسی و توسعه در ایران» دکتر کاظم علمداری است. تأکید برگفتمان‌های آزادی‌محور، هم‌هنگام، روح کلی حاکم بر این مجموعه‌مصاحبه‌ها را نیز بازمی‌تاباند.[۱] نقش گفتمان‌ها و تأثیر عملی آنها در سامان سیاسی جوامع مدرن، موضوعی آشکار و تجربه‌شده است. به همین جهت نیز شناخت عمیق و همه‌جانبه از تحولات سیاسی ایرانِ معاصر و همچنین نگاه سازنده به آینده بدون شناخت از گفتمان‌های تأثیرگذار، و چگونگی شکل‌گیری آنها اگر نه ناممکن که بسیار دشوار است.
گفتمان‌های آزادی‌محور و اصلاح‌طلبانه که ضعف یا نبودشان در دهه‌ی پنجاه و شصت خورشیدی باعث چیرگی گفتمان‌های قهری و ایدئولوژیک شده بود طی دو دهه‌ی اخیر در فضای فکری کشور فعال‌تر شده‌اند. کتاب حاضر نیز کوششی است در جهت تقویت این گفتمان‌ها.
«آزادی» خواسته‌ای بود که از همان آغاز جنبش مشروطیت وجود داشت و هرچه زمان می‌گذشت این خواسته در میان روشنفکران و تحصیل‌کرده‌گان جامعه گسترش و عمق بیشتری می‌یافت به حدی که سرانجام در انقلاب سال ۱۳۵۷ «آزادی» به یکی از شعارهای اصلی انقلاب ارتقاء یافت. ولی حفظ آزادی نیازمند شکل‌دادن به تشکل‌های جامعه مدنی مدرن و همسو با ارزش‌های «آزادی‌محور» بود. با این وجود اما کوشش جدی و مشخصی برای ایجاد آن صورت نگرفت. آن‌چه بود، چه از درون ساختار نظام سیاسی جدید و چه از سوی نیروهای چالش‌گر و تحول‌خواه (اپوزیسیون)، همه و همه حول گفتمان «عدالت‌محور» ساخته شده بود. بنابراین، علی‌رغم خواست دیرینه، و یکی از دلایل انقلاب ۱۳۵۷ اما عمر آزادی، کوتاه بود. از آن پس نظام سیاسی جدید نیز همپای نیروهای اپوزیسیون که ارزش‌های‌شان بر محور عدالت‌خواهی شکل گرفته بود به صف مبارزات ضد امپریالیستی پیوست و در اندک‌زمانی، رهبری این مبارزات را به دست گرفت.
در پناه شعارهای ضد امپریالیستی و ضد سرمایه‌داری، نه تنها آزادی بلکه اساس و بنیاد اغلب ارزش‌های مدرن از جمله دموکراسی، و عدالت اجتماعی (عدالت اجتماعی به معنای فرصت‌های برابر و فراهم آمدن امکانات زندگی شرافتمندانه برای همگان) متزلزل شد و بخشاً از دست رفت. روند توسعه متوازن نیز به حاشیه رانده شد. زیرا توسعه بدون آزادی و بدون همکاری متقابل با دنیای مدرن و پیشرفته‌ی جهان ممکن نبوده و نیست. در حالی که گفتمان عدالت‌محور، مقابله با مدرنیته‌ی فرهنگی و دشمنی با غرب را به استراتژی و هویت خود بدل کرد و در نهایت، ایران را به نوعی انزوا و تک‌افتادگی سوق داد.
تجربه نشان می‌دهد که توسعه‌ی اقتصادی یک کشور می‌تواند بدون آزادی صورت بگیرد، اما برای رسیدن به یک جامعه‌ی دموکراتیک(دموکراسی)، «آزادی» از جمله: آزادی بیان، آزادی رسانه‌های جمعی، آزادی وجدان، آزادی پوشش، آزادی اجتماعات و آزادی انتخابات، همه و همه جزو لاینفک روند گذار هستند. همچنین برای کسب و حفظ دموکراسی، وجود جامعه‌ی مدنی مستقل ضرورت دارد. بدیهی است که دموکراسی بدون آزادی هرگز ساخته و بارور نمی‌شود.
واقعیت این است که اگر جامعه آزاد باشد، برای کسب عدالت نیز می‌توان کوشید؛ اما برعکس آن معمولاً امکانپذیر نیست. یعنی اگر عدالت را محور نظام سیاسی بدانیم، آن‌گونه که در برخی دولت‌های غرب‌ستیز تجربه شد، به سادگی می‌توان با پوشش عدالت‌خواهی و به نام مستضعفان و پابرهنه‌ها، مانع از آزادی جامعه و نظارت ضروری مردم بر شیوه‌ی مملکت‌داری شد. این رابطه فقط یک نظر و ایده نیست؛ تجربه نشان داده است که اغلب نظام‌های سیاسی که بر بسترعدالت‌خواهی یا اجرای عدالت، سامان یافته‌اند نه تنها آزادی مردم را سلب کردند بلکه عدالت نیز به پوسته‌ای ظاهری تبدیل شد تا صاحبان قدرت و ثروت، بدون کنترل و نظارت مردم، یعنی در غیاب آزادی، سودجویی کنند و عدالت، و فرصت‌های برابر را نیز از بین ببرند. آنها عدالت را با نام محرومان و حاشیه‌نشین‌ها به ابزاری برای سرکوب آزادی‌خواهان و کوشنده‌گان واقعی کسب حقوق قشرهای محروم جامعه تبدیل کردند.
از سوی دیگر، آن دسته از نظام‌های سیاسی که صرفاً بر اساس شعارهای عدالت‌خواهانه شکل می‌گیرند، آگاهانه یا قصدناشده باعث فربه‌شدن اقتصادِ دولتی و تسلط آن بر کیان جامعه می‌شوند. در این صورت نهادهای دولتی و نظامی فرصت می‌یابند که منابع و ثروت ملی را در کنترل انحصاری خود بگیرند و بخش خصوصی را هرچه بیشتر تضعیف و مرعوب کنند. در این فرایند به دلیل کنترل انحصاری دولت بر منابع ثروت است که سودجویی‌های کلان از سطح تا رأس رخ می‌دهد. گفتن ندارد که هیچ سرمایه‌داری اموال خود را اختلاس نمی‌کند و کارکنان نیز در نهادهای خصوصی معمولاً فرصت اختلاس نمی‌یابند. اما کارگزاران حکومت – اعم از نظامی و غیرنظامی – به راحتی از اموال مردم که در کنترل انحصاری‌شان است اختلاس می‌کنند. ویژه‌خواری، تقسیم نابرابر امتیازهای کسب و کار و تجارت، بورس‌های تحصیلات عالی، رانت و رشوه و اختلاس‌های نجومی، از عوارض مستقیم اقتصاد دولتی و ساختارهای سیاسی شکل‌گرفته بر پایه «گفتمان‌های عدالت‌محور» است.
کاظم علمداری در بخش دیگری از دیباچه‌ی کتاب بر اصل بازنگری در گفتمان‌های نسل گذشته نیز تأکید می‌گذارد و می‌نویسد: « باید ارزش‌ها و نگرش‌های دوره گذشته به ویژه گفتمان «عدالت محور» نقد شوند. نسلی که انقلاب و خشونت را می‌ستود و مقدس می‌شمرد برای ساخت جامعه‌ی نو و ایده‌آل خود، ویرانیِ نظم حاکم را پیش‌شرط قرار می‌داد تا به اصطلاح بر خرابه‌های نظم کهنه، نظمی نو بنا کند. اما در پس این تصور، بر خرابه‌های نظم قدیم، نظمی خشن سلطه یافت که نه تنها برخی از دست‌آوردهای پیش از انقلاب از بین رفت بلکه پیشگامان گفتمان «عدالت محورِ» انقلاب، خود نخستین قربانیان آن بودند.»(ص۹) باری، شعارها و وعده‌های بزرگ و اغراق‌آمیز همچون بهشتی‌کردنِ جهان و خوشبخت‌کردن بشریت و استقرار قسط و عدل در پهنه‌ی گیتی غالباً به جهنمی ناشناخته و سوزنده ختم شده است.
ترتیب و گزینش مصاحبه‌ها
با مطالعه کتاب و دقت در محتوای گفتگوها مشخص می‌شود که مجموعه‌ی حاضر از میان مصاحبه‌هایی که طی ده سال گذشته (۱۳۸۵-۱۳۹۵) با دکترعلمداری صورت گرفته، با در نظر داشتن دو معیار کلی، انتخاب شده‌اند: نخست، همسوییِ محتوایی مصاحبه‌ها با یکدیگر و ارتباط همه‌ی آنها با عنوان کتاب یعنی دموکراسی و توسعه. دوم، بی‌زمان بودن موضوع مصاحبه‌ها، یعنی گفتگوها در باره موضوعات روز و گذرا نیست، و به درستی سعی شده مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها، با مضامین فکری و گفتمانیِ مرتبط با فرایند بلندمدتِ گذار به دموکراسی، تدوین و منتشر شود.
همچنین ساختار کتاب طوری تنظیم شده که خواننده بتواند مصاحبه‌ها را مستقل از یکدیگر مطالعه کند ضمن این که پرسش و پاسخ‌های متعددی که در متن هر مصاحبه وجود دارد نیز به‌طور مستقل قابل استفاده باشد. در این مصاحبه‌ها علمداری نزدیک به ۲۰۰ پرسش را پاسخ گفته است. به باور نگارنده‌یِ این یادداشت، ترتیب مصاحبه‌ها به جز در چهار موردِ نخست، که احتمالاً بر اساس تاریخ انجام‌شان در یک سال گذشته آورده شده‌اند، نظم خاصی ندارد. اگرچه مجموعه مصاحبه‌ها بیان توضیحی و نظری عنوان کتاب است، اما همان‌طور که در بالا ذکر شد هر کدام‌شان مستقل از یکدیگرند.
به‌جز یک مصاحبه، یعنی «گرانیگاه سیاست‌ورزی درایران امروز کجاست؟»، که گویا در سال ۱۳۸۵ با یک نشریه در داخل کشور انجام گرفته، بقیهٔ مصاحبه‌ها مطابق شناسنامه‌ی ابتدای هر مصاحبه، در زمان‌های مختلف و در نشریات اینترنتی متفاوت منتشرشده‌اند. اما به نظرم بازنشر آنها در یک مجموعه در حالی که فضای یک دهه تحولات مدنی و سیاسی‌اجتماعی کشور را بازمی‌تاباند هم‌هنگام می‌تواند منبعی باشد برای کسانی که درگذشته به آنها دسترسی نداشتند، به‌ویژه نسل جوان‌تر مشتاق آزادی که نگاه‌اش به زندگی نه تعصب‌آلود و ایدئولوژیک، بلکه غالباً مداراجو و عمل‌گرایانه است.
کتاب شامل ۱۵ مصاحبه و در۲۷۹ صفحه تنظیم شده است. مصاحبه نخست عمدتاً به تضادها و تفاوت‌های منافع ملی با منافع دولتی اختصاص دارد. در این گفتگوی به نسبت مفصل، در مورد نمونه‌هایی از این دو منافع، بحث می‌شود منافعی که گاه در برابر یکدیگر نیز قرار می‌گیرند. اما برخی تحلیل‌گران به تفاوت این دو منافع کمتر توجه می‌کنند تا جایی که گاه سیاست‌های غلطی که توسط حکومت‌ها بر جامعه تحمیل می‌شود را برابر با منافع مردم می‌دانند. علمداری برای توجه دادن خواننده، به ذکر دو نمونه می‌پردازد؛ نمونه اول، جنگ با عراق به ویژه پس از آزادسازی خرمشهر است که مصداقی از این تضاد منافع ملی و دولتی را به نمایش می‌گذارد. دومین نمونه‌ی برجسته، پروژه هسته‌ای است که پانصد میلیارد دلار بر گرده‌ی کشور تحمیل کرد.
دومین مصاحبه در باره حقوق بشر است. حقوق بشر اساس حقوق شهروندی است. شهروندان هم صاحب حق‌اند و هم مسئولیت. عمده‌ی مسئولیت شهروندان برای پاسخ‌گو نگه‌داشتن دولت است. گفتن ندارد که با نقض حقوق بشر امکان دست‌یابی به حقوق و در نتیجه انجام مسئولیت شهروندی نیز خواهی نخواهی بلاموضوع می‌شود و از بین می‌رود.
مصاحبه سوم، در باره شناخت جامعه مدنی است. در واقع این مصاحبه پیرامون کتاب دیگر علمداری زیر عنوان “جامعه مدنی: گفتارها، زمینه ها و تجربه ها” است. با توجه به ممانعت از تشکیل سازمان‌های جامعه مدنی مستقل در ایران، مصباحبه‌کننده با اقتباس از کارل پوپر و کتاب‌اش «جامعه باز و دشمنان‌اش»، عنوان مصاحبه خود را با علمداری برهمین مصداق انتخاب کرده است.
مصاحبه چهارم، گفت و گوی مفصلی است در باره گفتمان اصلاحات در برابر گفتمان انقلاب، زمینه‌های فکری و پی‌آمد سیاسی آن در ایران معاصر. در این مصاحبه علمداری میان گفتمان اصلاحات و پروژه اصلاحات تفکیک قائل شده است و تأکید می‌کند پروژه سیاسی اصلاحات که از دوم خرداد ۱۳۷۶ با ریاست جمهوری سید محمد خاتمی آغاز شد بنا به دلایل بسیار، با شکست روبرو شد و دولت ضد اصلاحات جای‌اش را گرفت. اما گفتمان اصلاح‌طلبی در برابر گفتمان انقلاب نه تنها شکست نخورده، بلکه پشتوانه گسترده‌تری یافته است. به باور علمداری گفتمان انقلاب به طور تاریخی شکست خورده است و جای آن را گفتمان اصلاحات گرفته است.
مصاحبه پنجم به فلسفه پراگماتیسم و تفکیک آن از برداشت‌های عوامانه اختصاص دارد. در این مصاحبه علمداری می‌گوید برای پراگماتیست‌ها حتا «دانش» برابر با «حقیقت» نیست. دانش نسبی و متغیر است. آن‌گونه که کارل مانهایم، پایه‌گذار جامعه‌شناسی معرفت، نیز به درستی می‌گوید معرفت یا دانش، در مناسبات اجتماعی ساخته می‌شود یعنی از جایی نازل نمی‌شود. پراگماتیسم دانشی را که به حال افراد سودمند نباشد نمی‌پذیرد. برخی حقیقت را مطلق می‌دانند. حقیقتِ مطلق عملاً وجود ندارد. ما با حقیقت‌های مختلف روبه‌روییم. پلورالیسم ارزش مرکزی پراگماتیسم است…. در این گفتگوی مختصر، علمداری به طور کلی سرپل‌های فلسفه پراگماتیسم و روانشناسی اجتماعی در فرایند دگرگونی‌های ساخت دموکراسی در جامعه را نشان می‌دهد.
مصاحبه ششم، بحثی در باره دوره‌ی گذار از سنت به مدرنیته است. وارداتی بودن وجه مدرنِ هویت ایرانیان سبب شد که واکنش‌های منفی به‌خصوص از جانب منابع دینی نسبت به این وجه، رشد کند. بعد از انقلاب موانع سیاسی و مذهبی نیز به موانع فکری گذار به مدرنیته افزوده شده است به طوری که هویت سه وجهی ایرانیان، یعنی ترکیب ایرانیت، مدرنیت و مذهب، بعد از انقلاب به سمت وجه آخر این ترکیب، یعنی مذهب گرایش یافت. علمداری با ذکر این موارد، به این نکته‌ی امیدبخش نیز اشاره می‌کند که با فاصله گرفتن از زمان انقلاب، و همچنین فرایند جهانی‌شدن، بار دیگر گرایش‌های تازه‌ای از ویژگی‌های مدرنتیه مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است.
مصاحبه هفتم به توضیح دلایل مخالفت برخی نهادهای رسمی با علوم اجتماعی است. این مخالفت در پی خواست «اسلامی کردن علوم دانشگاهی» پیدا شد. زمانی که مشخص شد علوم را نمی‌توان اسلامی کرد، یعنی یک موضوع یا علم است و یا مذهب. بنابراین شاید بتوان گفت که نگرانی نهادهای مذکور از علوم اجتماعی، عمدتاً سیاسی است. چه بسا این نهادها می‌پندارند که علوم اجتماعی سر منشاء دگرگونی‌های اجتماعی به سمت دموکراسی و رعایت حقوق شهروندان است و در تحلیل نهایی با قدرت انحصاری و استبداد، زاویه پیدا می‌کند.
مصاحبه هشتم در باره دلایل برآمدن دولت ضد اصلاحات به عنوان شاهد دیگری بر شکست پروژه سیاسی اصلاح‌طلبان انجام گرفته است. در این مصاحبه به ماهیت دولت احمدی‌نژاد نیز اشاره می‌شود. علمداری ظهور دولت ضد اصلاحات را نشان از نوعی بازگشت به عقب می‌داند، و معتقد است که دولت نهم با علم کردن شعارهای به اصطلاح انقلابی سعی کرد گفتمان اصلاح‌طلبی و خشونت‌پرهیز را به حاشیه براند که البته موفق نشد.
مصاحبه نهم، بحثی است در مورد مفهوم اسلامیت در برابر جمهوریت، یعنی دو ویژگی قانون اساسی فعلی و تناقض‌های موجود در ساختار حقوقیِ نظام سیاسی کشور. به زعم علمداری ساختار حقوقی حکومت ولایت مطلقه فقیه با محتوای فصل سوم همین قانون اساسی که دولت و حکومت را به رعایت حقوق شهروندان ملزم می‌کند مغایرت دارد. علمداری می‌گوید جمهوریت نظام، از جمله انتخابات نیز تابع اراده قدرت ولایی نظام است، قدرتی که از دایره انتخابات (نهادهای انتخابی) و دموکراتیک فاصله می‌گیرد. به عبارت دیگر وجه جمهوریت نظام، خواسته یا ناخواسته توسط وجه غالب ولایی آن مهندسی می‌شود تا نهادهای انتخابی نقش تعیین‌کننده و دست‌بالا در تعیین حاکمیت پیدا نکنند. به باور علمداری برای رفع این دو گانگی باید قانون اساسی بازنویسی شود و بر بستر حقوق مردم بناگردد.
مصاحبه دهم که ظاهراً توسط یکی از رسانه‌های داخل ایران در سال ۱۳۸۵ بعد از شکست سیاسی اصلاح‌طلبان انجام گرفته در باره معنای واقعی سیاست‌ورزی در ایران است. به باور علمداری سیاست‌ورزی نمی‌تواند در درون قطاری شکل بگیرد که مسیر آن به‌دست کسان دیگری تعیین می‌شود، یا که خلاف مقصد و هدف حرکت می‌کند. باید سیاست را از درون چنین قطاری پیاده کرد و بعد از سیاست‌ورزی سخن گفت! این مصاحبه همچنین بحث‌هایی در باره موضوع‌های مهم اصلاح‌طلبی و موانع آن در ایران طرح می‌کند.
مصاحبه یازدهم در باره بدیل سیاسی و اقتصادی ایران بعد از فروپاشی بلوک شرق و ناامیدی چپِ سوسیالیست است. بعد از فروپاشی دیوار برلین چپ‌های ایران به سوسیال‌دموکراسی امید بسته بودند. پروژه‌ای که هم ویژگی‌های سوسیالیستی در آن هست و هم دموکراسی و آزادی. علمداری چنین دیدگاه و خواسته‌ای را با وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران منطبق نمی‌داند. او استدلال می‌کند که سوسیال‌دموکراسی بر پایه سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته و لیبرالیسم، همراه با نظر «جامعه طبقاتی» منبعث از نظر مارکس، ساخته شده است. در حالی که ایران از سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته هنوز فاصله دارد و بخش بزرگی از چپ‌های ایران هم هنوز با لیبرالیسم نتوانسته‌اند کنار بیایند. اساس آزادی و دموکراسی که در سوسیالیسم بلوک شرق جای‌اش خالی می‌نمود در واقع لیبرالیسم بود. به این اعتبار برای سوسیال‌دموکراسی نخست این زمینه‌ی ساختاری و فکری باید به‌وجود آید.
مصاحبه دوازهم که با عنوان “دنبال مارتین لورتر ایرانی نگردیم” تنظیم شده بحثی است پیرامون تفاوت‌های دگرگونی جامعه‌های غرب در سده‌ی ۱۶ میلادی با دگرگونی‌های امروز ایران و جهان. می‌دانیم که در آن زمان یعنی بعد از جنبش اصلاح دینی، جامعه‌های غربی به تدریج و یکی پس از دیگری جهش کردند و گام بلندی به جلو برداشتند. در رأس جنبش رفرماسیون نیز افرادی مانند مارتین لوتر قرار داشتند. اما امروز شرایط ایران و منطقه خاورمیانه – و حتا جهان – بسیار تغییر کرده است و الگوبردای از جنبش رفرماسیون سده‌ی شانزدهم برای جامعه‌های معاصر در خاورمیانه – به خصوص ایران – راهگشا نیست.
مصاحبه سیزده و چهاردهم با هم مرتبط اند. این دو مصاحبه در باره علل عقب ماندگی ایران در مقایسه با پیشرفت غرب، صورت گرفته است. منظور علت‌های اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و تاریخی است. این دو مصاحبه در واقع گفتگوهایی است پیرامون یکی از کتاب‌های علمداری با عنوان “چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟»
و اما آخرین مصاحبه‌ی این کتاب در زمانی انجام گرفته که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هنوز به حبس خانگی نرفته‌اند و فعالیت جنبش «رأی من کو» موسوم به جنبش سبز در اوج خود قرار دارد. در آن زمان در پی بکارگیری خشونت علیه فعالان جنبش سبز و ضرب و شتم کسانی که دنبال رأی‌شان بودند، گرایش‌هایی برای کاربرد خشونت متقابل علیه نیروهای سرکوب‌گر احساس می‌شد. دکترعلمداری با درک شرایط خطیر ایران و خاورمیانه می‌کوشد که ضرورت و چرایی روش‌های «پرهیز از خشونت» در جنبش‌های مدنیِ غیرانقلابی را با زبانی غیرتخصصی و همه‌فهم، توضیح دهد.
پانوشت‌ها:
۱. «درباره‌ی دموکراسی و توسعه در ایران، مجموعه پانزده مصاحبه با دکتر کاظم علمداری»، توانا، شهریور ۱۳۹۶.
https://tavaana.org/fa/Democracy_Development_Iran
