در شرایطی که اقلیم کردستان در وضعیت شکننده و بی ثباتی قرار دارد و‌ دل های بسیاری از مردم کرد، چه در درون مرزهای اقلیم و چه خارج از آن، فسرده و غم‌زده است، برای ورود به موضوع، بایستی بسیار محتاطانه عمل کرد تا حاصل آن، اگر مرهمی بر زخم ها نباشد، دست کم، غمی بر غم‌ها اضافه نکند. با این حال شایسته نیست که این احتیاط به سانسور بیانجامد. اطمینان دارم اگر صداقتی و صراحتی در کار باشد، تلخی گفتار، کام خواننده‌ی جستجوگر را آزرده نخواهد ساخت. با چنین رویکردی، پرسش‌هایی تدارک دیده شده است که سعی می‌شود در قالب پاسخ به آنها، برخی ملاحظاتی که به نظر نگارنده ضروری به نظر می رسد، با خواننده‌ی محترم در میان گذاشته شود.

۱. چرا مسأله ی رفراندم استقلال در اقلیم کردستان، شایسته ی توجه است؟
یک پاسخ کوتاه می‌تواند این باشد که این رفراندوم ناظر بر تغییر جغرافیای سیاسی منطقه در مرزهای سرزمینی ما بوده است. همین امر، به خودی خود آن‌قدر اهمیت دارد که این رفراندوم و پیامدهایش را در صدر توجهات ما قرار دهد. با این حال دلایل دیگری را نیز می‌توان برشمرد که بر اهمیت رصد این رخداد می افزاید. از آن جمله است کثیرالمله بودن کشور ایران.

در حالی‌که ایران به لحاظ بافتاری، از هویت‌های قومی و مذهبی متکثری تشکیل شده، از مشروطه به این سو که نظام سیاسی جدیدی را متناسب با اقتضائات عصرجدید بنیان گذارده، هنوز نتوانسته سیستمی را طراحی و عملیاتی کند که برای این تکثر پاسخ مناسبی داشته باشد. این ناتوانی که در غالب تمرکزگرایی سیاسی با تاکید بر هویت‌های تک‌واره متجلی شده، ویژگی حکومت در دهه‌های اخیر ایران بوده که در دوران پهلوی با تاکید بر عناصری خاص تحت عنوان هویت ملی و پس از انقلاب، به همان شیوه اما این بار با تاکید بر هویت مذهبی (شیعی) پی گرفته شده است. مدلی که امروزه بیش از هر زمان دیگری ناتوان از اقناع افکار عمومی‌ست. تاخیر تاریخی در شکل دهی به یک نظم سیاسی متناسب با جامعه ی متکثر ایران، در همه ی این سالها، مولد مسأله های ریز و درشتی بوده که گاه تا مرز بحران نیز پیش رفته اند، با این حال حکومت ها توانسته اند آنها را مهار کنند هرچند به جای حل مساله، معمولا صورت آن را پاک کرده اند. پیامد چنین روشی، انباشت مطالبات بی پاسخ در مناطق مختلف کشور بوده است.

از سوی دیگر، گسترش اگاهی های عمومی توأم با رواج دیدگاههای حقوق بشری،مطالبات پیش گفته را در قالب حقوق بنیادین که حکومت ها موظف به اعاده ی آن هستند، مطرح ساخته است. از این منظر، نه تنها امروزه این مطالبات از یک پشتوانه ی نظری/حقوقی قابل اعتناء برخوردار شده اند، بلکه ابعادی فراسرزمینی هم یافته اند که می تواند توجیه مناسبی برای ورود کنش گران خارجی به مسأله باشد.

اما نگرانی های دیگری نیز وجود دارد. بحران های عمیق اقتصادی و اجتماعی، تحقق آرمان های فردی را با دشواری مواجه ساخته است. ناکامی در دست یازیدن به ایده آل ها و آرزوهای شخصی، نوعی سرخوردگی و یأس ایجاد می کند که ممکن است به انزوای فرد بیانجامد. در چنین موقعیتی، معمولا تلاش می شود تا احساس «ناتوانی فردی»در تحقق «آرمان های شخصی» که بدلیل غیرقابل تقسیم بودن با دیگران، ویران کننده است، از طریق پیوند خوردن با دسته، گروه و یا جمعیت بزرگتری که «آرمان های جمعی» را مطالبه می کند، تسلا داده شود. احساس تعلق به یک جمع بزرگتر که مطالبات مشترکی را دنبال می کند، می تواند معنای دوباره ای به زندگی فرد‌ که اینک، از تمنیات شخصی تهی شده است، ببخشد، به ویژه اگر بتوان ناکامی های فردی را تابعی از عدم تحقق مطالبات جمعی ذیل یک «حاکمیت ناکارآمد» قرار داد. فراموش نکنیم که روزگاری در همین سرزمین، در رویدادی مشابه برای آذربایجان، پیشه وری گفته بود: «آذربایجان ترجیح می دهد به جای اینکه با بقیه ایران، به شکل هندوستان اسیر در آید، برای خود، ایرلندی آزاد شود.»

حتی اگر اینجا نیز حاصل تلاش ها و مجاهدت ها شکست باشد، چه کسی می تواند انکار کند تحمل جمعی اندوهی که می توان آن رابا دیگران سهیم بود تا چه اندازه سهل تر از تحمل اندوهی ست که می باید آن را به تنهایی بدوش کشید؟!
این بستری ست که گرایشات هویت خواهانه – اعم از مذهبی و غیر مذهبی – به آسانی از آن نیرو جذب می کنند و متاسفانه چنین بستری، امروز از هر زمان دیگری در ایران مهیاتر است.

۲. آیا رفراندم استقلال اقلیم کردستان «مسأله ی داخلی» عراق است؟
دیپلمات ها می توانند با اتخاذ این موضع بهداشتی در برابر خبرنگاران و اصحاب رسانه، علاوه بر مخابره ی پیام عدم مداخله، بی میلی خود را برای ورود به جزییات نشان دهند با این حال به دشواری می توان مسأله ای در این سطح را در عداد مسائل داخلی یک کشور گنجاند. تلقی مسائلی نظیر محیط زیست، حقوق بشر، جنگ، فقر، بیماری و… به عنوان مسائل داخلی، به دلیل تاثیرات منطقه ای و فراسرزمینی، یک تلقی غیرواقع نگر و آسیب زا محسوب می شود. دولت ها و به ویژه دولت های غیر دموکراتیک، نباید با دریافت اشاراتی از این دست، خود را در مدیریت چنین مسائلی، غیرپاسخگو و فعال مایشاء بدانند. تصور کنید دولت فدرال عراق و مسئولان اقلیم، باسوء مدیریت به سمت یک درگیری تمام عیار پیش بروند! چگونه می توان دامن ایران را از تبعات این «جنگ داخلی» مصون داشت؟ کافی ست به تجربه ی جنگ داخلی در افغانستان و تبعات آن برای ایران نگاه کنیم.
نکته ی غیر قابل درک اما اتخاذ چنین موضعی از سوی برخی روشن فکران و فعالان اجتماعی است که اساسا از ورود به ماجرا خودداری کرده اند. چگونه می توان این موضع به شدت محافظه کارانه را با دغدغه های حقوق بشری که ذات هرنوع فعالیت روشن‌فکرانه است، جمع بست؟

۳. چرا باید از موضع گیری های هویت گرایانه در این مسأله احتراز کرد؟
در مواجهه با مسأله رفراندم در اقلیم کردستان عراق، دو گرایش هویت گرایانه در ایران قابل مشاهده است. نخست، گرایشی که مسأله را در جایگاه تقابل هویت های سنی و شیعه قرار می دهد و با یک ارزیابی فرقه گرایانه به موضوع ورود می کند و علاقمند است تا توازن داخلی عراق را به نفع طرف شیعه به هم بزند و دو دیگر، گرایشی که مسأله را عربی – عجمی می کند و مشتاق است تا هویت عجمی را در برابر هویت عربی تقویت کند.نویسنده با هر دوی این گرایش ها مخالف است و معتقد است که هیچکدام از آنها به بسط و تقویت جریانات دموکراسی خواهانه در ایران کمک نکرده، سهل است که آن را تضعیف نیز می کنند.

هویت گرایان مذهبی، با این موضع جانبدارانه، به واگرایی جمعیت اهل تسنن در ایران دامن می زنند و هویت گرایان عجمی، با تاکید بر لزوم حمایت از کردها در این تقابل، به دلیل «تبارایرانی»، پیام خطرناک غیر ایرانی بودن اعراب را به ساکنان عرب ایران در نواحی حساس عرب نشین جنوبی مخابره می کنند!

چنین نگاه‌های ناسنجیده ای، ضمن اینکه به تقابل میان هویت ها دامن می زنند، به آسانی می توانند با فاصله انداختن میان اقوام این سرزمین که چون تار و پودی در هم تنیده شده اند، گره از گره فرش پرنقش و نگار ایران باز کنند.

۴. چرا باید به شکل گیری مرزهای سیاسی جدید در منطقه ی خاورمیانه که «هویت» های تکواره را مبنای تاسیس واحدهای سیاسی خود قرار می دهند، با دیده ی تردید نگریست؟

خیلی صریح و روشن، چون چنین مرزهایی، مرزهای «صلح» نخواهند بود! چه کسی می تواند با خط کشی در دست و به صورتی عادلانه، چنین مرزهایی را ترسیم کند؟ این مرزهای احتمالی را «توازن قوا» ترسیم خواهد کرد. امنیت چنین مرزهایی، امنیتی میلیتاریستی خواهد بود که هر لحظه بیم آن می رود تا با بهم خوردن توازن قوا،به آشوب کشیده شوند. به «کرکوک» و سایر مناطق مورد مناقشه نگاه کنید و مدعیان شان را بشمارید! حافظه ی تاریخی مردم در این سامان، پاکسازی های قومی و کوچ های اجباری منبعث از تمایلات توسعه طلبانه ی ارضی را با هدف تغییر بافت قومی از یاد نبرده است. جایی باید بایستیم و با تجدید نظر در مسیری که امده ایم، بر این رنج ها، نقطه ی پایانی بگذاریم.

تاکید بر هویت نژادی و یا مذهبی مشترک، دست کم در مرحله ی توسعه نایافتگی و فقدان دموکراسی که ویژگی مشترک سرزمین های خاورمیانه است، مبنای قابل دفاعی برای تاسیس یک واحد سیاسی به شمار نمی آید. آنچه امروز مردمان خاورمیانه در کشورهای شان بدان نیاز دارند، منشور سیاسی مشترکی ست که حقوق آحاد مردم را صرف نظر از هویت های متکثری که دارند، به رسمیت بشناسد و زمینه را برای تحقق یک زندگی مسالمت آمیز و شرافتمندانه برای همه آماده کند. برای دست یافتن به چنین منشوری ست که می باید تلاش کرد.

بازگشت به صفحه اول