زیتون-‌نازنین نامدار: روندی بی‌وقفه از افشای فسادهای اقتصادی طی سالهای اخیر در جریان بوده و رو شدن هر پرونده‌ای با خود عددهای نجومی از اختلاس و رشوه  و رانت‌ را علنی کرده است.

جناح‌های اصلی سیاسی سعی می‌کنند که رقیب خود را به دست داشتن در فسادهای اقتصادی متهم کنند و هیچ نهادی در نهایت حاضر نیست که مسوولیت خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی به روشنی بپذیرد.

وضعیت بی حسی

ابتدای هفته بود که محمود صادقی نماینده مجلس در تهران با انتشار لیستی از بدهکاران بانک سرمایه تلاش کرد که به سهم خود در مبارزه با فساد اقتصادی گام بردارد. او ابتدا به بدهکاران مهلت ۴۸ ساعته داد که بدهی خود را به این بانک برگرداند ولی بعد از گذشت این زمان اعلام کرد که چون بدهکاران اقدام به پرداخت بدهی‌ها نکرده‌اند در نتیجه اسامی‌شان را افشا می‌کند.

نگاهی به تصویر بزرگ‌تر بیانگر وضعیتی است که فساد اقتصادی و رانت سیاسی به هر جناح و دسته و نهادی تسری یافته و مقام‌ها تنها برای مصونیت و حفظ خود در قدرت از کارت‌های افشاگری برای زدن رقبا استفاده می‌کنند

گرچه انتشار این لیست از بدهکاران که مجموعا رقمی حدود ۶ هزار و نهصد میلیارد تومان را در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از بانک سرمایه وام گرفته بودند بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت اما سوال اساسی‌تر این است که آیا انتشار این لیست باعث تغییری هم خواهد شد؟ تجربه ثابت کرده که افشای فسادهای اقتصادی در ایران لزوما به معنای برخورد با مفسدان نیست و پرونده‌هایی که در ارتباط با فسادهای اقتصادی پیگیری شده‌اند نیز اغلب به دعواهای سیاسی مرتبط بوده است.

برخی کاربران در شبکه اجتماعی توییتر از این وضعیت با تعبیر «‌سر شدنی» و «‌بی‌حسی» نسبت به فسادهای اقتصادی یاد کرده و گفته بودند که دیگر خواندن خبرهایی از عددهای نجومی اختلاس و دزدی آنقدر عادی شده است که کمتر حساسیتی را برمی‌انگیزد.

شمشیری بالای سر دولت

حد اعلای ارتباط میان فسادهای اقتصادی و دعواهای سیاسی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری قابل مشاهده بود که کاندیداهای اصلی با متهم کردن کاندیدای رقیب به دست داشتن در فساد در صدد حذف او از میدان بودند. گرچه در نهایت حسن روحانی توانست رقیبان اصول‌گرایش را از میدان به در کند ولی حتی نشستن بر کرسی ریاست جمهوری هم به او و نزدیکانش این مصونیت را نداد که از دام دعواهای سیاسی بر سر مفاسد اقتصادی در امان بمانند.

برادر او یعنی حسین فریدون به واسطه اتهام‌های مالی که هیچ وقت جزییات آن علنی نشد برای مدتی کوتاه به زندان رفت و پس از آزادی نیز حسن روحانی رویه خود را در انتقاد از نهادهایی چون سپاه پاسداران و قوه‌قضاییه تغییر داد و زبانی نرم‌تر انتخاب کرد.


اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور هم در ۱۴ مهر ماه شاهد بازداشت برادر خود مهدی جهانگیری به اتهام دست داشتن در فساد اقتصادی بود و او به رغم گذشت بیش از دو ماه هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

معاون اول رییس‌جمهور همان زمان گفته بود که امیدوار است بازداشت برادرش «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»

با توجه به سابقه طولانی دعواهای کلامی رییس‌جمهور و رییس قوه قضاییه در دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی٬ این تصور به صورت پررنگی وجود دارد که پرونده حسین فریدون و پرونده مهدی جهانگیری به مثابه نگاه داشتن شمشیر بالای سر چهره‌های اصلی دولت است تا در مناسبات خود با قوه‌قضاییه جانب احتیاط را نگه دارند.

سیاست زهر چشم گرفتن ظاهرا تاکنون هم جواب داده است و مصلحت‌سنجی‌های روزافزون روحانی ممکن است بی‌ارتباط با این پرونده‌ها نباشد.

انتقام از رقبای قدیمی
محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش اما حالا ملاحظات سابق را ندارند و چون از قدرت طرد شده‌اند در صدد هستند که اعتبار سیاسی خود را با متهم کردن قوه‌قضاییه به فساد سیستماتیک بازیابی کنند.

حمیدرضا بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به عنوان حواریون احمدی‌نژاد متهم به فسادهای اقتصادی‌اند اما اساسا رسیدگی به پرونده خود را چیزی جز تصفیه حساب سیاسی نمی‌دانند و مدعی‌اند که قوه‌قضاییه می‌خواهد آنها را با این اتهام‌ها از صحنه سیاسی حذف کند.

چاره کار از دید احمدی‌نژاد پاتک زدن به قوه‌قضاییه و فاسد خواندن این نهاد است. اتهام‌های سنگینی که احمدی‌نژاد و یارانش به قوه‌قضاییه وارد می‌کنند و پاسخ‌های شدیدی که از طرف مقام‌های این قوه به آنها داده می‌شود در تاریخ جمهوری اسلامی کم‌سابقه است.

انتظار می‌رود که بالا گرفتن این درگیری‌های کلامی به افشای فسادهای دیگری از هر دوسوی این منازعه منجر شود. برای مثال اسفندیار رحیم‌مشایی تهدید کرده که اگر بازداشت شود فیلمی از افشاگری‌های او پخش خواهد شد که در آن بسیاری از مسائل را توضیح داده است.

او مشت خود را بسته نگه داشته و مشخص نکرده که در آن ویدیو درباره چه چیزهایی صحبت کرده است اما تقریبا روشن است که هدف حملات و افشاگری‌های وی قوه‌قضاییه است.
نگاهی به تصویر بزرگ‌تر و نمایی از بالا اما بیانگر وضعیتی است که فساد اقتصادی و رانت سیاسی به هر جناح و دسته و نهادی تسری یافته و مقام‌ها تنها برای مصونیت و حفظ خود در قدرت از کارت‌های افشاگری برای زدن رقبا استفاده می‌کنند. شهروندان هم در مقام‌ ناظران این بازی هر روز خبرهای تبهکاری اقتصادی یک چهره دیگر را بر صدر رسانه‌ها می‌بینند و آن‌قدر این خبرها برایشان عادی شده‌ است که گاه در حد خبرهای آب و هوا با آب برخورد می‌کنند.

بازگشت به صفحه اول