زیتون-سینا پاکزاد: سال‌ها است که قیمت دلار نشانی از نبض اقتصاد و سیاست ایران شده است. افزایش قیمت دلار که در ماه‌های اخیر و با مطرح شدن موضوعاتی چون عدم تمدید موضوع پای‌بندی ایران به برجام توسط رئیس‌جمهور آمریکا و سپردن آن به کنگره آغاز شده بود، با تجمع‌های اخیر شدت گرفته است.

در روز چهارشنبه هر دلار آمریکا در تهران بیش از ۴۴۲۰ تومان خرید و فروش شد. بهای دیگر ارزها نیز هم‌چنان به روند صعودی روزهای گذشته ادامه داد و از جمله قیمت هر یورو به حدود ۵۶۰۰ تومان رسید. قیمت دلار به نسبت تجمع‌های روزهای اخیر حداقل ۳۰ تومان افزایش یافته است.

در نیمه شهریور ماه بود که قیمت دلار مرز ۴ هزار تومان را در نوردید. مرزی که به تعبیر رایج یک مرز روانی محسوب می‌شد و عبور از آن نشان از شرایط خاص دارد. افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته دلایل اقتصادی نیز داشت و دولت روحانی هر چند نمی‌خواست قیمت ارز به بالای چهار هزار تومان افزایش یابد اما برای کاهش آن هم به دلایل متعدد چندان تلاش نمی‌کرد.

افزایش اخیر قیمت دلار اما بیشتر دلایل سیاسی دارد. هر چند بخشی از افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته ناشی از موضوع اعلام ورشکستگی برخی از موسسات مالی و اعتباری و تبدیل پول مردم به دلار دارد.

احمد وفادار، عضو هیات امنای صنف طلا و جواهر ایران گفته که «مردم اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها و خرید دلار و سکه کنند. ضمن آن‌که در آمریکا و اروپا نیز نرخ برابری دلار با بقیه ارزها تفاوت زیادی پیدا کرده است و قیمت دلار در برابر سایر ارزها افزایش داشته است».

خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری تسنیم از صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها خبر داده اند. صرافی‌های مجاز که ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند،«این روزها سرشان شلوغ شده و کاسبی‌شان سکه».

به گفته این خبرگزاری‌ها، این صرافان دلار را با نرخ سه هزار و ۳۴۴ تومان دریافت می‌کنند و سه هزار و ۳۵۳ تومان می‌فروشند.

افزایش قیمت دلار در ایران در سال‌های اخیر اما از سال ۹۱ و در دولت محمود احمدی‌نژاد کلید خورد.در آن زمان محمود احمدی‌نژاد و مقامات دولت او به جای اعلام ریشه‌های اقتصادی و سیاسی این موضوع از جمله عمل‌کرد دولت اقدام به متهم کردن صرافان کردند.

محمود احمدی‌نژاد ۲۲ نفر را بدون ذکر نام‌شان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد و محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داده و گفته بود که او عامل اختلال در بازار ارز ایران است و «روی چهارپایه قیمت ارز در ایران را تعیین می کرده است».

اینک اما بازار ارز ایران یک «جمشید بسم‌الله» جدید پیدا کرده است.

دولت روحانی اگر بخواهد به دلیل اعتراض‌ها از برنامه‌های اقتصادی خود عقب‌نشینی کند یا مجلس برای راضی‌کردن مقطعی معترضان قیمت ها را افزایش ندهد، بار دیگر حسن روحانی در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود دچار مشکل و عملا زمین‌گیر خواهد شد.

پس از تجمع‌های روزهای اخیر شاخص بورس نیز سقوط کرده و ظهر چهارشنبه این شاخص ۳۱۱ واحد کاهش یافت. در روز شنبه، ۹ دی، در اولین روز معاملات بورس تهران پس از آغاز اعتراضات اخیر شاخص کل بورس تهران ۶۸۷ واحد افت کرده بود.

تنها چند روز پیش از آغاز این تجمعات در مشهد، شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه سوم دی ماه با بیش از ۷۱۳ واحد افزایش به رکورد تاریخی ۹۷ هزار و ۵۲۹ واحد اوج گرفته بود.

پیش از آن نیز شاخص کل بورس از خرداد ماه سال جاری با شتاب چشم‌گیری افزایش یافته بود. شاخص بورس طی سال‌های گذشته روند پرتلاطمی داشته است؛ از کانال ۲۵ هزار واحد در سال ۹۰ به حدود ۸۸ هزار واحد در اواخر سال ۹۲ اوج گرفته و سپس با افت و خیزهایی، از اواخر بهار سال جاری دوباره اوج گرفته است.

در کنار افزایش قیمت دلار و افت شاخص بورس، اعتراض‌های اخیر می‌تواند تاثیرات دیگری نیز بر اقتصاد داشته باشد. حسن روحانی در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید کرده که دولت او هم‌چنان از لایحه بودجه سال ۹۷ و موضوعاتی مانند افزایش قیمت انرژی دفاع می‌کند. تعدادی از نمایندگان مجلس اما با تصور اینکه بخشی از دلیل اعتراض‌ها افزایش قیمت ها در بودجه سال ۹۷ بوده وعده داده‌اند که قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.

در مقابل حزب کارگزاران سازندگی از دولت خواسته که درباره بودجه سال آینده و دیگر برنامه‌های اقتصادی خود عقب‌نشینی نکند. دولت روحانی اگر بخواهد به دلیل اعتراض‌ها از برنامه‌های اقتصادی خود عقب‌نشینی کند یا مجلس برای راضی کردن مقطعی معترضان قیمت ها را افزایش ندهد، بار دیگر حسن روحانی در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود دچار مشکل و عملا زمین‌گیر خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول