زیتون ـ مهسا محمدی: در نیمه اول دی‌ماه با بالا گرفتن اعتراض‌هایی که هنوز نشانه‌هایی از آن قابل مشاهده است، اتفاق نادری در تاریخ تقابل‌های جمهوری اسلامی با معترضان رخ داد.

رسانه‌های داخلی و رسمی ایران و از جمله صدا و سیما به تفکیک شهرها، آمار تعدادی از کشته‌شدگان در درگیری‌ها را اعلام کردند. هر چند بر اساس گزارش‌های معترضان تعداد کشته‌ها بیشتر از رقم اعلام شده توسط صدا و سیما است. اکثر کشته‌شدگان هنوز به نام شناخته نشدند و ابهام‌های فراوانی درباره چگونگی مرگ و خاک‌سپاری احتمالی آنان وجود دارد.

در بین روزهای ششم تا دوازدهم دی ماه بر اساس اخبار صدا و سیما حداقل ۲۵ تن کشته شدند. ۹ نفر در استان اصفهان (۶ نفر در درگیری‌های قهدریجان، یک نفر در خمینی‌شهر،سه نفر در شاهین شهر،یک عضو بسیج در کهریزسنگ نجف‌آباد و یک مأمور نیروی انتظامی در نزدیکی نجف‌آباد) و طی چهار روز اول اعتراض‎ها هم ۶ نفر در تویسرکان، سه نفر شاهین شهر، ۴ نفر دورود و ۲ نفر در ایذه کشته شده‌اند. هر چند به گفته فرماندار تویسرکان سه نفر در این شهر کشته شده‌اند.

به گفته روزنامه ایران، رسانه رسمی دولت، به نقل قول از وزیر آموزش و پرورش دو نفر از این کشته‌شدگان دانش‌آموزان ۱۳ و ۱۵ ساله بودند.


در تاریخ تقابل‌های جمهوری اسلامی با مخالفانش، اگر بخواهیم دهه ۶۰ را که در آن ابهام‌ها و اختلاف ارقام اساسی بر سر کشته‌شدگان از هر دوطرف وجود دارد و تعداد کشته‌شدگان به هزارها نفر می‌رسد، کنار بگذاریم، در بزنگاه‌های بعدی همیشه بعد از پایان نبرد در خیابان‌ها، دعوای مجازی و خبری بر سر تعداد قربانیان حادثه و شکل و نتیجه پی‌گیری و خون‌خواهی آنان در‌می‌گرفت که تا به امروز نیز ادامه دارد.

در شورش‎های‌ شهری دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در مشهد، اسلام‌شهر، شیراز و قزوین از آن‌جایی که معترضین نماینده‌ای در رسانه‌ها و مطبوعات نیز نداشتند، دعوای زیادی بر سر آن شکل نگرفت و آمار همانی شد که رسانه‌های رسمی اعلام کردند.

۱۸ تیر ۷۸، قربانیان صاحب صدا شدند

در اعتراض‌های کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال ۷۸ اما وضعیت کمی متفاوت بود. حمله به کوی و اتفاق‌هایی که از پی آن آمد به دلیل ارتباط نزدیک این قشر با مطبوعات، در حد ممکن با جزئیات منتشر شد. عزت ابراهیم‌نژاد نام کشته شده‌ای بود که به تایید نهایی رسید.

بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی امنیت ملی در همان زمان «‌تنها فردی که در حادثه تهاجم به کوی جان خود را از دست داد افسر وظیفه مرحوم عزت ابراهیم‌نژاد اهل پلدختر بود … این فرد بر اثر شلیک تیر توسط شبه‌نظامیان حاضر در صحنه و در ساعات میانی جمعه شب کشته شد که بنا به تصریح برخی دوستان وی، ابراهیم‌نژاد پیش از آن توسط گروه فشار و در جریان تجمعات مختلف دانشجویی شناسایی شده بود.»

در سال‌های ۷۸ و ۸۸ کانون اتفاقات در تهران بود و اکثر کشته‌شدگان  نیز از همین شهر بودند. این‌بار اما گزارشی درباره کشته شدن فردی در تهران منتشر نشده و کشته‌شدگان جوانان و نوجوانان شهرستان‌های کوچک و در اکثر موارد محروم ایران هستند.

عزت ابراهیم‌نژاد بعد از مرگش و در جریان محاکمه‌های پرونده تهاجم به کوی، از طرف شعبه سوم دادگاه انقلاب به‌دلیل «اقدام علیه امنیت ملی و سنگ‌پرانی»، مجرم شناخته شد که به‌دلیل فوت وی، پرونده مختومه اعلام شد.
درحالی‌که نهادهای رسمی از عزت ابراهیم نژاد به عنوان تنها مقتول حادثه کوی دانشگاه تهران نام می‌برند، «شورای منتخب متحصنین» که نماینده دانشجویان محسوب می‌شدند، در اطلاعیه از کشته‌شدن چند شهروند از جمله یک دختر دانش‌آموز به نام «تامی حامی‌فر» در جریان ناآرامی‌های خیابانی خبر دادند. در این اطلاعیه تاکید شد که بهروز فرج‌زاده شاکر (۵۳ساله) و محمود چناران‌نژاد (کارمند شرکت پخش هجرت) ازجمله دیگر کشته‌شدگان بودند.

در این میان از فرشته علی‌زاده، فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا و سعید زینالی دانشجوی دیگری که در جریانات کوی بازداشت شد، به عنوان ناپدید‌شدگان این وقایع یاد می‌شود. آخرین خبر موجود از این دو دانشجو دستگیری آن توسط ماموران است، منابع دانشجویی و حقوق بشری معتقدند که این دو دانشجو نیز کشته شده و در خاوران به خاک سپرده شدند، اما این ادعا از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد شده است.

ناآرامی‌های ۱۸ تیر در تهران در روز ۳۰ تیر به تبریز هم کشیده شد و روزنامه نشاط در همان زمان در گزارشی نوشت: درگیری میان دانشجویان و گروه‌های فشار که تا عصر روز یکشنبه ادامه داشت منجر به کشته شدن یکی از دانشجویان شد. فرد کشته شده، طلبه‌ای به نام محمدجواد فرهنگی بود که به سرنوشتی مشابه عزت‌ ابراهیم‌نژاد دچار شد و گلوله‌ای شلیک‌شده توسط یک ناشناس این طلبه جوان را از زندگی محروم کرد».

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تبریز اما با صدور بیانیه‌ای در روایتی دیگر ارائه کرد و گفت که دانشجویان «اقدام به حمله به حوزه دو بسیج شهری واقع در مقابل دانشگاه نمودند که این تعدی همراه بود با مجروح شدن برادران بسیجی مستقر در این حوزه و نیز شهادت یک نفر از بسیجیان (محمدجواد فرهنگی) به ضرب گلوله کلت کمری که توسط یکی از آشوب‌طلبان شلیک گردید».

با وجود اینکه در سال ۸۸ نام برخی از کشته‌شدگان از جمله ندا آقا سلطان به سرعت در رسانه‌های جهانی منتشر شد، این روزها حتی نام کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر نیز مشخص نشده است.

در همان زمان رهبرپور رئیس وقت دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران در گفت‌وگویی با روزنامه جمهوری اسلامی گفت: «تاکنون [۲۱ شهریور ۷۸] فردی به اتهام قتل ابراهیم‌نژاد دستگیر نشده، ولی اقدامات کارشناسی برای پی‌گیری موضوع صورت گرفته است. سلاح مورد استفاده برای قتل وی، از سلاح‌های رایج و سازمانی در جمهوری اسلامی نبوده و قطعاً در دست نیروی انتظامی نبوده و البته در شهرستان تبریز هم که یک طلبه بسیجی توسط آشوب‌گران به شهادت رسیده از همین نوع سلاح استفاده شده است».

در نهایت بعد از پی‌گیری‌های فراوان در سطوح مختلف جلسات پانزده‌گانه محاکمات قضایی پرسنل متهم نیروی انتظامی و فرمانده آنان در حادثه ۱۸ تیر برگزار و با حکم تبرئه فرمانده و افراد تحت مسئولیت وی و محکوم شدن دو سرباز خاتمه یافت.

کشته های ۸۸، از ۷۲ تا ۳۰۰

اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ ده‌ها کشته بر جای گذاشت. کشته‌شدگانی که هنوز آمار دقیقی از تعداد آنان وجود ندارد. «کمیته پی‌گیری امور آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات» که توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات، تشکیل شده بود در شهریور ماه ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ نفر از کسانی که در خشونت‌های پس از انتخابات کشته شدند را به مجلس ارائه کرد.

براساس گزارشی که احسان مهرابی، پیش از این در وب سایت «ندای سبز آزادی» نوشته بود، این کمیته گزارش‌هایی درباره کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر را در این اعتراض‌ها دریافت کرده بود. این گزارش‌ها شامل نام افراد، تاریخ کشته شدن و برخی اطلاعات دیگر بود.

اعضای کمیته  پیگیری قبل از دستگیر شدن از کشته شدن ۷۲ نفر در این اعتراض‌ها اطمینان کامل پیدا کرده بودند اما نهادهای امنیتی اعضای کمیته را بازداشت و تمامی اسناد را توقیف کردند.

در نهایت اما حکومت جمهوری اسلامی تنها مسئولیت چهار فرد کشته شده در بازداشت‌گاه کهریزک را پذیرفت. هر چند گزارش‌ها از کشته‌شدن تعداد بیشتری در این بازداشتگاه حکایت داشت. درباره دیگر کشته‌شدگان حکومت مسئولیتی نپذیرفت و در مقابل ادعایی چون کشته‌شدن تعدادی از افراد به دست معترضان را مطرح کرد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اثبات این ادعا مصاحبه‌هایی را با خانواده ها، یا کسانی که ادعا می‌شد خانواده‌های این قربانیان بودند، ترتیب داد.

حاکمیت ایران بخش دیگری از کشته‌شدگان ۸۸ را هم نیروهای بسیجی و حامی نظام اعلام کرد که به دست معترضین کشته شده‌اند. آیت‌الله خامنه‌ای در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات گفت:«الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدند؛ از مردم عادی، از بسیج، جواب اینها را کی بناست بدهد؟… [اینکه] در خیابان از شلوغی استفاده کنند، بسیج را ترور کنند، عضو نیروی انتظامی را ترور کنند.»

این ادعاها همواره از سوی معترضان، رسانه‌های حامی آنان و در بعضی از موارد از سوی خانواده‌های قربانیان قویا رد شد. فیلم‌ها و عکس‌هایی که از کشتار معترضان به دست نیروهای گارد ویژه و نیروهای شبه نظامی موسوم به «لباس شخصی» منتشر شد، سند رد این ادعاست. این در حالی بود که آن دسته از خانواده‌هایی هم که شکایت به دستگاه قضایی بردند و خواستار معرفی و محاکمه قاتل یا قاتلان اعضای خانواده خود شدند به نتیجه‌ای نرسیدند پرونده‌ها یا مسکوت ماند، خانواده‌ها یا تهدید شدند و یا از آنان خواسته شد دیه بگیرند.

در سال‌های پیش از این در هر دو مورد ۷۸ و ۸۸ با توجه به اینکه کانون اتفاقات در تهران بود، اکثر کشته شدگان نیز از همین شهر بودند. این بار اما در سال ۹۶ گزارشی درباره کشته شدن فردی در تهران منتشر نشده و کشته‌شدگان چنانچه از آمارهای رسمی پیداست، جوانان و نوجوانان شهرستان‌های کوچک و در اکثر موارد محروم ایران هستند.

پراکندگی جغرافیایی درگیری‌های روزهای اخیر، فیلتر کردن گسترده شبکه‌های اجتماعی و عدم امکان دسترسی درست به اطلاعات کشته شدگان این حوادث در شهرستان‌ها باعث شده که تنها اطلاعات در دسترس درباره آنان همان آمار اعلام شده در صدا و سیما باشد. با وجود این‌که در سال ۸۸ نام برخی از کشته شدگان از جمله ندا آقا سلطان به سرعت در رسانه‌های جهانی منتشر شد، این روزها حتی نام کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر نیز مشخص نشده است. تنها فیلم‌هایی از خاک‌سپاری «احسان خیری» از کشته‌شدگان درود منتشر شده و نام‌هایی از دیگر کشته‌شدگان که هنوز توسط نهادهای حقوق بشری نیز تائید نشده است.

هرچند یک کانال تلگرامی برای پی‌گیری وضعیت بازداشت شدگان این حوادث تشکیل شده اما هنوز هیچ نهادی از جمله نمایندگان مجلس و یا سازمان‌های غیر دولتی وضعیت کشته شدگان این اعتراض‌ها را پی‌گیری نکرده است.

بازگشت به صفحه اول