اصل ٢٧ قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد اعلام کرده است. ملاحظه می‌شود تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها صرفا دو قید دارد؛ یکی عدم حمل سلاح و دیگری مخل به مبانی اسلام نبودن. آنچه بسیاری از حقوقدانان به آن معتقد هستند این است که برای انجام راهپیمایی و اجتماعات دریافت اجازه پیشاپیش لازم نیست. هر چند که در قانون تشکیل جمعیت‌ها و احزاب چنین قیدی را بطور کلی برای راهپیمایی و اجتماع قائل شده‌اند. به عبارت دیگر بسیاری بر این عقیده هستند که افراد و گروه‌ها می‌توانند راهپیمایی و اجتماع کنند بدون اینکه پیشاپیش اجازه گرفته باشند .

اما اگر حرکت آنان، مثلا بر مبنای آنچه شعار می‌دهند مخل به مبانی اسلام بود بر حسب مورد نیروی انتظامی و مقام‌های مسوول با آن برخورد خواهند کرد. به طریق اولی اگر عده‌ای با سلاح قصد راهپیمایی داشته باشند حتما نیروی انتظامی و مقامات مانع آن خواهند شد علاوه بر آنکه اگر این سلاح‌ها مشکل دیگری داشته باشند حسب مورد افراد حامل آنها مساله اضافه خواهند داشت. اما در مورد تخصیص محلی برای این امور همچنان که در برخی ممالک دیگر هم وجود دارد و مشهورترین آن هاید پارک لندن است که همگان می‌توانند در آن به سخنرانی و راهپیمایی مشغول شوند بدون آنکه کسی مانع آنان باشد. باید گفت به نظر می‌رسد تاسیس چنین محلی اصولا مثبت است مشروط بر اینکه نیروی انتظامی امنیت افرادی که در اینجا گرد هم می‌آیند برای راهپیمایی یا مباحثه یا سخنرانی می‌کنند را تامین کند. ثانیا ابزارهای عکسبرداری و فیلمبرداری و امثال اینها در چنین محلی نصب نشده باشد. که افراد از اینکه آزادی بیان دارند مطمئن باشند اما از آزادی پس از بیان خود در تردید باشند و مشکل داشته باشند. ثالثا از جهات دیگر نیز تدابیری اتخاذ شود که کسی از گرد هم آمدن، صحبت کردن و حضور در این مکان وحشت نداشته باشد. گمان می‌رود این مقدمات شاید در قسمت‌هایی جنبه اجرایی و عملی داشته باشد اما در قسمت‌های بیشتری جنبه فرهنگی دارد. یعنی گمان نمی‌رود هم‌اکنون مردم ما و حکومت و تشکیلات دولتی ما آمادگی این را داشته باشند که چنین محلی تعیین بشود و مردم در آن جمع بشوند بدون اینکه عکس شان برداشته شود یا فیلم شان ضبط شود. بنابراین همچنان که اشاره شد نفس تعیین مکان برای تجمعات کار مثبتی است مشروط بر اینکه فروع آن، جنبه اصلی را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

البته این تصمیم خارج از اشکال نخواهد بود که آیا راهپیمایی و اجتماع باید مسبوق به کسب اجازه باشد یا می‌تواند انجام شود و در صورتی که مشکلی پیش آمد با آن مشکل برخورد شود. این مساله محل اختلاف حقوقدانان و مجریان و حتی قانونگذاران بوده و هست. بنابراین اشکالات ناشی از این طرز تلقی می‌تواند در این مورد هم بروز کند. به این معنا که مثلا نیروی انتظامی بگوید من فقط وقتی تامین می‌کنم که پیشاپیش مجوز لازم از کمیسیون مربوط در وزارت کشور اخذ شده باشد. یا مراجع و مراکز امنیتی بگویند ما در هر حال برای احاطه بر امور امنیتی ناچاریم از کسانی که در این مکان خاص جمع می‌شوند، مثلا فیلمبرداری کنیم. طبیعتا با وجود قیدی گمان نمی‌رود کسی در چنین مکانی – ولو اینکه وجود داشته باشد – گرد هم آیند.

منبع: روزنامه اعتماد

بازگشت به صفحه اول