مهدی کروبی در فرازی از نامه‌ی اخیر خود به آیت‌الله خامنه‌ای (۹ بهمن ۹۶) می‌نویسد:

«من به اصلاح نظام در چارچوب آرمان‌های انقلاب از طریق صندوق رأی باور دارم منوط بر آنکه تمامی ارکان نظام با اراده و رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم، بدون نظارت استصوابی و دخالت‌های قیم‌مآبانه اعمال شود و همه از صدر تا ذیل نظام خود را در مقابل مردم، اصحاب رسانه‌ها و نهادهای حقوقی کشور مسئول و پاسخگو بدانند. احدی هم حق نداشته باشد نهادهای قانونی را با اهرم قدرت بی‌خاصیت کند چراکه هیچکس فراتر از قانون نیست و ملاک باید برای همه قانون باشد.»

این عبارات می‌توانند دو‌ پیام متفاوت و چه بسا متضاد را به مخاطب خود القا کنند.

برداشت اول:
مهدی کروبی در این عبارات باور به اصلاح نظام را «منوط به» این می‌کند که «[قدرت] تمامی ارکان نظام با اراده و رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم اعمال شود».

اما این فراز از نوشته‌ی کروبی همراه با اتهامی است به آقای خامنه‌ای که با تشکیل جلسات خبرگان در «بیت خود» و اعمال نظارت استصوابی حتی قبل از تصویب قانونی آن در مجلس، امکان تغییر در مجلس خبرگان را به‌وسیله‌ی رای مستقیم مردم از بین برده است* و به تبع آن رهبری نظام یا یکی از ارکان نظام فارغ از اراده‌ی مردم به‌کارش ادامه می‌دهد.

در این حالت نتیجه روشن است. مهدی کروبی به اصلاح نظام باور ندارد چون یکی از ارکان نظام و بلکه مهمترین رکن آن، خارج از اراده و رای مردم قرار گرفته است.

برداشت دوم:

اما اگر محور اصلی این فراز از نامه  کروبی را از «اصلاح نظام» به «صندوق رای» تغییر دهیم، پیام متفاوتی به مخاطب می‌رسد. یعنی: کروبی در این پاراگراف می‌گوید که باور به اصلاح نظام «از طریق صندوق رای» را «منوط به» اعمال رای و اراده مردم در تمامی ارکان نظام می‌داند. اما چون در شرایط فعلی آقای خامنه‌ای، با اعمال نظارت استصوابی به وسیله‌ی آقای جنتی، یکی از ارکان نظام را از نظارت خارج کرده است دیگر به «اصلاح‌نظام از طریق صندوق رای» باور ندارد اما هم‌‌چنان به اصلاح نظام از روش‌های دیگر مانند نافرمانی مدنی و اعتراض‌های خیابانی معتقد است.

در این حالت مهدی کروبی هنوز هم یک اصلاح‌طلب است و از قضا این برداشت با مشی و استراتژی انتخاب شده در  سال‌های ۸۸ و ۸۹ هم‌خوانی دارد.

واضح است این نوع اصلاح‌طلبی، نوعی اصلاح‌طلبی «عمل‌گرا و مشروط» است. در این نوع اصلاح‌طلبی می‌شود متناسب با شرایط حاکم و حاکمان از استراتژی‌های متفاوتی بهره گرفت. از طرفی دیگر این نوع اصلاح‌طلبی،«آرمان‌گرایانه و ایده‌آلیستی» نیست، به این معنا که خود را محدود و محصور در اصلاح‌طلبی پارلمانتیستی و کم‌هزینه نمی‌کند.

*پی‌نوشت: از متن نامه‌ی مهدی کروبی به آیت‌الله خامنه‌ای:

حضور شما در جایگاه رهبری همراه شد با حذف بخش مهمی از نیروهای انقلاب. این رویکرد در انتخابات دوم مجلس خبرگان رهبری به اوج خود رسید و در کنار حذف افراد شاخص، این رکن رکین قانون اساسی نیز از اساس بی‌خاصیت گردید که به باور من ریشه همه‌ی گرفتاریهای امروز کشور در همین نکته نهفته است. من به اصلاح نظام در چارچوب آرمانهای انقلاب از طریق صندوق رأی باور دارم منوط بر آنکه تمامی ارکان نظام با اراده و رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم، بدون نظارت استصوابی و دخالت‌های قیم‌مآبانه اعمال شود و همه از صدر تا ذیل نظام خود را در مقابل مردم، اصحاب رسانه‌ها و نهادهای حقوقی کشور مسئول و پاسخگو بدانند. احدی هم حق نداشته باشد نهادهای قانونی را با اهرم قدرت بی‌خاصیت کند چراکه هیچکس فراتر از قانون نیست و ملاک باید برای همه قانون باشد.
یقین دارم روزهای پیش از انتخابات دوره دوم خبرگان رهبری در آذر ۱۳۶۹ را به خاطر دارید جائیکه افرادی درون خبرگان با هدایت مراکزی در قدرت، محل تشکیل جلسات خبرگان رهبری را از ساختمان مجلس شورای اسلامی به بیت شما آوردند و در آنجا آقایان هم شتاب‌زده آئین‌نامه این مجلس را به نحوی تغییر دادند که تأیید صلاحیت نامزدها از مراجع تقلید و استادان برجسته حوزه گرفته شد و در اختیار فقهای شورای نگهبان یعنی همان منصوبین حضرتعالی قرار گرفت. در حقیقت خبرگانی که وظیفه آن بر طبق قانون اساسی نصب، عزل و نظارت بر شخص رهبر و نهادهای زیر نظر اوست را به بیت شما آوردند و این رکن رکین قانون اساسی را در عمل به زیر مجموعه دفتر تبدیل کردند.آنها برخلاف نص صریح قانون اساسی هدف داشتند رهبری و مجموعه عظیم تحت نظر او را از هرگونه نظارت و پاسخگویی معاف کنند. برای عملیاتی کردن این امر در دوره دوم خبرگان به حذف چهره‌های مستقل و ارزشمند آن مجلس نظیر آیت‌الله دستغیب این عالم برجسته و آزاده روی آوردند. به برکت این تغییر و تحول، مجلس خبرگان رهبری از آن زمان به بعد در دور باطلی قرار گرفت و شورای نگهبان که پیش از بازنگری قانون اساسی حتی حق نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری را هم نداشت، حیات و ممات این رکن مهم قانون اساسی که تضمین‌گر جمهوریت و مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی است را به دست گرفت و خروجی آن شد مجلسی فرمایشی که تنها وظیفه سالانه‌اش ثناگویی است.

بازگشت به صفحه اول