زیتون-مریم تاوار: شورای نگهبان آخرین روزهای سال ۹۶ را بهترین فرصت برای اعلام تعیین ۱۱ شرط جدید برای نامزدهای ریاست جمهوری یافت تا در شلوغی روزهای پایان سال بدعت این شورا در قانون‌گذاری به جای تفسیر قوانین به چشم نیاید.

رسانه‌های ایران در آخرین یکشنبه سال گذشته ۱۱ شرط شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کردند.

این برای نخستین بار است که دخیل نبودن در اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان شرطی برای نامزدهای یک انتخابات اعلام می‌شود.

این موضوع با دو ماده و ۱۱ بند و چند تبصره پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی در جلسه ۲۰ دی‌ماه شورای نگهبان تصویب و روز شنبه ۲۶ اسفند از سوی سخن‌گوی این شورا اعلام شد.

مشخص نیست که اعلام این موضوع با چند ماه تاخیر به دلیل اعتراض‌های دی‌ماه بوده یا دلیل دیگری داشته است.

عباس‌علی کدخدایی سخن‌گوی شورای نگهبان گفت که این تعاریف و معیارها در راستای فرمان رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده است و «نیازی به مصوبه مجلس درباره این موضوع نیست».

«وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوءامنیتی از جمله در فتنه سال ۸۸» از جمله شرط‌های جدید برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است.

این برای نخستین بار است که دخیل نبودن  در اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به عنوان شرطی برای نامزدهای یک انتخابات اعلام می‌شود.

«سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های سیاسی و مذهبی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع» و «سوابق کاری و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان» ازجمله دیگر شرط‌های این شورا است.

براساس این شرط‌ها هم‌چنین «رجال سیاسی رجالی هستند که …همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند».

برخی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس اقدام شورای نگهبان را نوعی قانون‌گذاری دانسته‌اند که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی است.

«معرفی مشاوران جهت تشریح و توان مدیریتی برنامه‌ها» از جمله شرط‌های جدید شورای نگهبان برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است.

«رجال مذهبی» نیز باید «تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند».

به گفته‌ی سخن‌گوی شورای نگهبان برخی جزئیات دیگر درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله سن دقیق داوطلبان هم باید در قانون مصوب مجلس تعیین شود.

طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران رئیس‏‌جمهوری «از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی»‏ که‏ «ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومذهب‏ رسمی‏ کشور» باشد، انتخاب خواهد شد.

این شورا در تفسیر جدید خود اعلام کرده که مدیر باید «برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی» باشد و «از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد».

برای نخستین بار شورای نگهبان شرط های اعلام شده در قانون اساسی را تفسیر و یا به نوعی درباره آن قانون‌گذاری کرده است.

این شورا انتخابات ریاست‌جمهوری را صرفاً برای مردان یا رجل سیاسی و مذهبی تعریف کرده و درباره نامزدی زنان درانتخابات ریاست‌جمهوری سکوت کرده است.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری اسبق ایران و از جمله نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات دوره‌های گذشته پیش‌تر در این باره گفته بود شرط «رجل سیاسی» که برای رئیس‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده «می‌تواند شامل زنان هم بشود».

اعتراض‌ها به این اقدام شورای نگهبان اما  از مطالب رسانه‌ای فراتر نرفته و نمایندگان مجلس و دولت‌مردان هنوز به صورت گسترده و جدی معترض این اقدام شورای نگهبان نشده‌اند.

وی گفته بود:«وقتی که قانون اساسی را در شورای انقلاب آماده می‌کردیم، به همین دلیل این را مبهم گذاشتیم. چون شرایط ایجاب نمی‌کرد که رئیس‌جمهوری زن باشد و نمی‌خواستیم نفی کنیم».

بر اساس ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کسی بدون اعمال تبعیض حق انتخاب شدن دارد و بایستی در سرنوشت سیاسی مملکت مشارکت کند.

برخی از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس اقدام شورای نگهبان را نوعی قانون‌گذاری دانسته اند که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی است.

محمود صادقی، نماینده تهران درمجلس، دریادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:«تعریف این شرایط و معیارها به صورت ابتدا به ساکن از طرف شورای محترم نگهبان محمل قانونی ندارد. البته اگر مجلس در مقام تعریف این معیارها با ابهام و اختلاف روبرو شود، مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان برای رفع ابهام ملاک عمل خواهد بود. اما شورای نگهبان به هیچ‌وجه رأسا صلاحیت قانون‌گذاری ندارد».

روزنامه شرق نیز در گزارش خود اعلام کرد: آنچه دیروز منتشر و باعث تعجب بسیاری از خبرنگاران حاضر در نشست شد، این بود که سخن‌گو از یک‌سو مدعی بود که ما کلیات را بررسی کردیم و جزئیات آن را مجلس رسیدگی خواهد کرد اما از سویی دیگر در بخش معیارهای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن به رخدادهای سال ٨٨ اشاره شده و مشخصا افرادی که طبق تعریف این نهاد در اتفاقات آن سال، دارای سوابق سوء امنیتی هستند، مستثنا شده و اجازه نامزد‌شدن برای ریاست‌جمهوری را ندارند. این در حالی است که در سایر بندها فقط به این اشاره شده که فردی که قصد نامزدی دارد، نباید سوابق محکومیت کیفری یا محرومیت اجتماعی داشته باشد، بدون اینکه به حادثه یا اتفاق خاصی اشاره یا تأکید شود».

عبداله رمضان‌زاده، عضو حزب جبهه مشارکت و سخن‌گوی دولت خاتمی نیز در صفحه توییتر خود این پرسش را مطرح کرده است که «آیا شورای نگهبان حق وضع قانون دارد؟».

برای نخستین بار شورای نگهبان شرط‌های اعلام شده در قانون اساسی را تفسیر و یا به نوعی درباره آن قانون‌گذاری کرده است.

محمد تقی کروبی در صفحه توییتر خود این شروط جدید شوراى نگهبان در جهت تعیین مصادیق رجل سیاسى را تفسیر ندانسته بلکه به نوشتۀ او «قانون‌گذارى است».

او تاکید کرده که این شورا پیش از این «به جاى نظارت در انتخابات در امور اجرائى دخالت می‌کرد و حالا به قانون‌گذارى ورود کرده. این امر معنایى جز تضعیف قوا و ختم جمهوریت ندارد».

هم‌چنین، به گفتۀ تقی رحمانی، نویسنده و فعال سیاسی ملی_مذهبی، این ۱۱ شرط «دست شورای نگهبان را باز گذاشته است تا فارغ از مراجع دیگر قانون را هرگونه می‌خواهد تعیین و تفسیر کند».

به گفته تقی رحمانی«شورای نگهبان با اضافه کردن عبارت فتنه ۸۸ به این شروط دست رییس‌جمهور را برای رودررویی با رهبری می‌بندد».

اعتراض‌ها به این اقدام شورای نگهبان اما  از مطالب رسانه‌ای فراتر نرفته و نمایندگان مجلس و دولت‌مردان هنوز به صورت گسترده و جدی معترض این اقدام شورای نگهبان نشده‌اند.

بازگشت به صفحه اول