زیتون -سحرنصیری: نهضت آزادی ایران که همواره بر رویکرد اصلاح‌طلبانه تاکید داشته است در بیانیه‌های اخیر خود، هشدار جدی درباره خشونت سازمان‌یافته در بستر جامعه بحران‌زده و ناکارآمدی حاکمیت در حل و فصل این بحران ها را متذکر می‌شود.

این حزب در این بیانیه حاکمیت را نسبت به عواقب بی‌توجهی به ادامه ناکارآمدی‌های حکومت در رفع مشکلات گوناگون اقتصادی که منجر به اعتراضات گسترده در دی ماه سال ۹۶ شد، مورد خطاب قرار می‌دهد و در عین حال توجه حکومت را به لزوم توسعه سیاسی در کنار اصلاحات اقتصادی جلب می‌کند و در این میان شوروی سابق را به عنوان مدل ناموفقی که تنها رفع دغدغه‌های اقتصادی را سرلوحه خود قرار داده بود و در نهایت دچار فروپاشی توام با خشونت شد را مثال می آورد.

شاید جنجال برانگیزترین بیانیه نهضت آزادی در سال‌های اخیر را بتوان درخواست برای نظارت بین المللی در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۸۶ دانست که پس از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان مطرح شد

با وجود لحن هشدارگونه، نهضت آزادی در بیانیه‌های خود هم‌چنان از اصلاحات سخن می‌گوید.

محمد توسلی، دبیر کل این حزب، در سخنرانی دوم فروردین در جمع اعضای نهضت آزادی راهکار خروج از بحران‌های کنونی را بازگشت به اصول قانون اساسی یعنی آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی می‌داند و امیر خرم عضو شورای مرکزی حزب درمصاحبه‌ای با نشریه آسمان آبی، «گفت‌وگوی ملی پایدار و موثر» در سطح نخبگان سیاسی را مطرح می‌کند.

فارغ از عملی بودن این توصیه‌ها، ضرورت ادامه روند اصلاح‌طلبانه از سوی این حزب در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از گروه‌های منتقد حکومت، اصلاحات را پروژه‌ای شکست خورده می‌پندارند.

در بهمن ماه گذشته، ۱۵ فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر و سینماگر داخلی و خارجی ایرانی در نامه‌ای خواستار برگزاری یک رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل برای گذر از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شدند.

بیشتر بخوانید

نخست‌وزیر موقت، رهبر دائم

از «قلندری» خمینی تا وزارت و زندان

یادنامه ابراهیم یزدی

شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل نیز در مصاحبه آغاز سال خود با زیتون بیان می کند:«‌هیچ‌گونه نویدی در سال ۹۷ را برای تغییر وضعیت حقوق بشر نمی‌بیند. سال ۹۶ مانند سال‌های گذشته اقدامات غیر قانونی جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد و سطح این اقدامات در حد غیر قابل تصوری فراتر رفت. سال‌هاست که شورای حقوق بشر سازمان ملل از تمام امکانات خود برای جلوگیری از تداوم نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی استفاده می‌کند. امّا این حکومت هیچ گوش شنوایی برای تغییر رویکرد در این زمینه ندارد».

اما محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی در توضیح بیانیه ای که به مناسبت پیروزی انقلاب منتشر شد می‌نویسد:«ما در بیانیه خود در تلاش هستیم این بخش از مخاطبان را متوجه سازیم که شرایط امروز ما با شرایط پیش از انقلاب کاملا متفاوت است. در آن زمان جنبش اجتماعی ریشه‌دار و رهبری و تا حدودی سازماندهی وجود داشت و شرایط منطقه و جهانی هم کاملا با شرایط امروز متفاوت بوده است و در نتیجه انسدادی که در رژیم گذشته وجود داشت آن تحول و انقلاب به صورت تدریجی و آرام شکل گرفت. در شرایط کنونی چنین شرایطی مطرح نیست؛ نه جنبش اجتماعی مشابه وجود دارد و نه رهبری به آن شکل مطرح است».

در فروردین ماه ۶۷ و هم زمان با افزایش اختیارات ولایت فقیه ، نهضت آزادی اقدام به انتشار جزوه ای با نام تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه فقیه کرد که در آن با اشارات فقهی و بررسی متون اسلامی و قانون اساسی مساله ولایت فقیه را مورد موشکافی قرارداده بود.

نهضت آزادی در رژیم گذشته

موضع‌گیری‌های نهضت آزادی در جمهوری اسلامی نیز در امتداد سیاست‌های این حزب در رژیم گذشته دانست. ابراهیم یزدی در مصاحبه‌ای مطرح کرده بود که مهندس مهدی بازرگان هیچ‌گاه با خط مشی مسلحانه علیه رژیم شاه موافق نبود.

این نگاه اصلاح‌طلبانه حتی تا جایی پیش رفت که منجر به جدایی جوانان این حزب و تاسیس سازمان مجاهدین خلق در سال ۴۴ شد.

این شاید عملی شدن همان هشداری بود که مهندس بازرگان در دفاع از خود در دادگاه شاه بیان کرد: «ما آخرین گروهى هستیم که با شما با زبان قانون سخن مى گوییم بعد از ما گروه یا گروه‌هایى خواهند آمد که با زبان قانون با شما سخن نخواهند گفت».

 

گروه‌های تندرو و محافظه‌کار در ایران بارها نهضت آزادی را به دلیل اصل احترام به قانون اساسی در پیش از انقلاب مورد عتاب قرارداده و دیدگاه نهضت‌آزادی که «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت» نوعی مخالفت با انقلاب اسلامی در ایران قلمداد می‌کنند.

در دوران جنگ نیز بیانیه‌های نهضت آزادی در نقد ادامه جنگ، با واکنش شدید حکومت مواجه شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز نهضت آزادی نگرش اصلاح‌طلبی را در مقابل موج دیدگاه‌های انقلابی آن زمان مطرح می‌کند.

آنچنان که مهندس بازرگان دبیرکل وقت، بارها در مجلس ایجاد طبقه‌ای آریستوکرات و طبقه ممتاز مبتنی بر روحانیت هشدار می‌دهد و آن را مشکلی بزرگ بر سر راه دموکراسی می‌داند.

نهضت آزادی و مساله جنگ
در دوران جنگ نیز بیانیه‌های نهضت آزادی در نقد ادامه جنگ، با واکنش شدید حکومت مواجه شد.

مهندس بازرگان در نامه ای محرمانه به آیت الله خمینی می نویسد:« از خود می‌پرسیم جواب این همه کشته و شکسته ـ چه داوطلب فعال و چه منفعل برکنار ـ و ویرانی‌ها و از دست رفته‌ها و محرومیت‌ها را چگونه می‌توان داد؟ مرگ و محرومیت‌ها و ویرانی هایی که پایان آن معلوم نبوده هردم بر وسعت و شدتش افزوده می‌شود!… مجوز ادامه جنگ و تجاوز به داخل عراق با شعار سقوط صدام و حزب بعث و تعرضهای دیگر، برای ما روشن نیست».

وی همچنان با انتقاد از شعارهای آن زمان مبنی بر صدور اسلام به دیگر کشورها و آزادی قدس می نویسد:«ما در این ماجرای پرمخاطره خواسته‌ایم پیش‌دستی بر دستور قرآن کرده، قبل از آنکه تدارک قشون و ترتیب تجهیزات لازم و کافی را بدهیم و با سلاح‌هایی که از خود آنها گرفته‌ایم و می‌گیریم (و معلوم است که تا نفع خودشان و زیان ما را در این کار نبینند در اختیارمان نمی‌گذارند) بجنگشان برویم…».

این انتقادات که در قالب نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی تا پایان جنگ نیز ادامه داشت، واکنش سخت حکومت را نیز در پی داشت تاجایی که منجر به دستگیری برخی از اعضای نهضت، تعطیلی روزنامه میزان و بستن دفتر حزب نیز شد.

نهضت آزادی و نقد ولایت فقیه

در فروردین ماه ۶۷ و هم زمان با افزایش اختیارات ولایت فقیه ، نهضت آزادی اقدام به انتشار جزوه ای با نام «تحلیل و تفصیل ولایت مطلقه فقیه» کرد که در آن با اشارات فقهی و بررسی متون اسلامی و قانون اساسی مساله ولایت فقیه را مورد موشکافی قرارداده و نقد هایی جدی بر آن مطرح کرد.

این حزب اعلام کرده بود:«مواردی از قانون اساسی را که در تعارض آشکار با ولایـت مطلقـه فقیـه مـی باشـد در اصـول ذیـل میتوان اصول ۶ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ فصل پنجم ـ و اصل ١١٢ .ضمناً اصول ١١٠ و ١۶٢ اعمال ولایت را مشخص و محدود ساخته است».

نهضت آزادی همچنین با نقل قول از مراجع دوره مشروطه نظیر آیت الله نایینی، افزایش اختیارات ولایت فقیه را عین استبداد دانسته بود.

انتخابات و نظارت نهاد های بین المللی

اما شاید جنجال برانگیزترین بیانیه نهضت آزادی در سال های اخیر را بتوان درخواست برای نظارت بین المللی در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۸۶ دانست که پس از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان مطرح شد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ نیز بار دیگر بر لزوم آن تاکید شد.

این بیانیه با ذکر حقوقی که به صراحت در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است تاکید می کند:«حق دادخواهی در محاکم قضایی صالح ملی و جواز همکاری‌های ملی و بین‌المللی نیز در زمره حقوق شناخته شده‌ی‌ شهروندان قرار دارد. از جمله‌ی این همکاری‌ها نظارت بین‌المللی بر انتخابات محسوب می‌شود».

پس از انتشار بیانیه مذکور آیت‌الله خامنه ای بلافاصله و بدون ذکر نامی ازاین حزب به آن واکنش نشان داد و اظهارات «برخی از افراد» را مبنی بر دعوت از ناظران بین المللی و «دشمنان ایران» برای نظارت بر انتخابات را «بی‌شرمی و بزرگ‌ترین جسارت به ملت ایران» خواند.

فارغ از موضع‌گیری‌های مختلف این حزب در طول بیش از پنجاه سال فعالیت، ضرورت به‌کارگیری شیوه‌های اصلاح‌طلبانه در تمامی بیانیه‌ها مشهود است.

بازگشت به صفحه اول