جمهوری اسلامی در چنبره بحران‌های متناوبی است که در گرماگرم شروع و استمرار یک بحران، مسئله و بحرانی دیگر سر بر می‌آورد. «نارضائی فردی» به مثابه ماده خام انقلاب در فردفرد انسان ایرانی می‌جوشد و بنابر قول جیمز دیویس یا گار، انقلاب، نتیجه گریزناپذیر این وضعیت است. در موقعیت چندپاره‌گی اجتماعی، شکاف‌های خفته و غیرفعال بر اثر تشدید و اوج‌گیری مطالبات بر دیگر شکاف‌های فعال بار می‌شوند که پتانسیل کشمکش اجتماعی را افزایش می‌دهند. شورش‌های اجتماعی به فاصله اندکی در پوشش مطالبه‌های سیاسی_اقتصادی تغییر چهره داده و گستره مختلفی از معترضان را در بر می‌گیرد و با تکوین گروه‌بندی‌ها، آگاهی و عمل سیاسی وارد مرحله بسیج توده‌ای می‌گردد. در حال حاضر شکاف طبقاتی بر شکاف اقتصادی بار شده است؛ شکاف نسلی در کنار شکاف جنسیتی، شکاف تمدنی بهمراه بحران دین و شکاف قومی-نژادی در کنار عدم مشروعیت سیاسی و فقدان نهادهای مشارکتی، وضعیت عجیب و غریبی به وجود آورده که حکومت هر روز با اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی روبرو است.

بی‌ثباتی‌های چندماهه اخیر بیانگر فروپاشی اجتماعی در سطحی بسیار گسترده است. مکانیسم‌های تعادل اجتماعی خاصیت خود را از دست داده‌اند؛ ارزشهای هم بسته‌ساز فروپاشیده و بافت اخلاقی جامعه دچار تزلزل شده است. اما چرا اعتراضات به یک سنت دامنه‌دار تبدیل شده و بعد از دوره‌ای ثبات و آرامش، رادیکالیسم اجتماعی لخت و بی‌مهاباتر از دوره قبل سر بر می‌آورد؟

اعتراضات در ایران به عنوان نمونه انفجار مشارکت، آگاهی سیاسی را در لایه‌های مختلف اجتماعی تزریق می‌کند. تحت تاثیر این توسعهء آگاهی سیاسی، دایره اعتراضات، نیروهای بیشتری را درون خود می‌پذیرد و مرزهای اعتراض عام و خاص را در بر می‌گیرد. روزی سپرده‌گذاران موسسات مالی، در روز دیگر معلمان و فرهنگیان، کارگران، کامیون‌داران، مرغداران و قس‌علی‌هذا. هر چند این دادخواهی فرمی «مدنی» دارد اما به دلیل سیاست‌های چهل ساله جمهوری اسلامی مبنی بر از بین‌بردن نهادهای حائل (سازمان‌های مستقل مردمی، احزاب و تشکل‌های قدرتمند صنفی و سندیکاها) در نتیجه برخورد مستقیم معترضان با حکومت، یک مسئله به بحران، یک تجمع به شورش و درخواست‌ها از سطح اجتماعی به سیاسی و در نهایت وارد فاز امنیتی می‌شود. اعتراض مردم کازرون علیه تقسیمات جدید قبل از آنکه به کشته و زخمی‌شدن دهها نفر بینجامد در چند روز اول قابل حل بود؛ اما دستگاه بروکراتیک و حکومتی جمهوری اسلامی هنر ویژه‌ای در نابسامانی اوضاع و امنیتی‌کردن مسائل دارد.

حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ابزار «زور» را نه برای حل بحران، که برای تحمیل آن بر جامعه و نیروهای اجتماعی به کار می‌برد؛ بیش از آنکه گشایش‌گر باشد، آشوبگر است.

تیلمان اورس بنابر همین نظر می‌گوید: «خصلت قهرآمیز بودن نظام سیاسی نه نشانه قدرت آن بلکه نشانه ضعف آن است؛ زیرا کاربرد وسیع زور نشان می‌دهد که دولت نتوانسته است بحران‌ها را حل کند و یا توانایی کاربرد موثر دیگر ابزارها را ندارد.» در شرایط اختلالات چندگانه که جامعه بخودی خود متعادل نیست و در گیرودار بحران‌های متعددی است، جمهوری اسلامی بر موج خشونت اجتماعی سوار می‌شود.

نتیجه چنین سیاستی اتلاف منابع قدرت به وسیله رژیمی‌ست که موجب از دست رفتن مشروعیت سیاسی خود می‌گردد که دلایل ساختاری و کارکردی را برای وقوع انقلاب فراهم می‌کند. اما این نکته را خوب دریافته است که واکنش مناسب به رادیکالیسم در وضعیت شورش‌های اجتماعی سرکوب است، نه رفرم؛ حتی اگر مثل مسکنی انسجام اجتماعی را برای دوره کوتاهی احیا کند؛ چرا که پس از برهه چهل ساله سرکوب، پذیرش اصلاحات به معنای تقبیح و انعکاس زشتِ روشِ رژیمی است که وارد دهه پنجم عمر خود می‌شود. آنطور که حسین بشیریه می‌گوید: «دولت اقتدارطلب هر چه از مواضع سرکوبگرانه به مواضع تساهل‌گرانه و تسهیل‌گرانه حرکت کند شرایط برای پیدایش جنبش بسیج، بیشتر فراهم می‌گردد» و با گردهمایی‌های مناسبتی، صنفی، تشکیلاتی و غیره با دیدی امنیتی می‌نگرد و متعاقب آن، از نشست کانون نویسندگان می‌هراسد، «زور» را برای بهم‌ریختن مراسم خاکسپاری ناصر ملک‌مطیعی به کار می‌گیرد، سالگرد کوروش کبیر را منع می‌کند، به سرکوب گسترده دانشجویان تحول‌خواه می‌پردازد و خلاصه هرگونه خطر بالقوه و بالفعلی که ظن بسیج عمومی را تقویت نماید در نطفه خفه می‌کند.

در شرایط دو قطبی و برجسته شدن یک یا دو شکاف عمده، دیگر بحران‌ها که در شرایط عادی خنثی بوده‌اند، پدیدار می‌شوند و با تلنبار شدن آنها بر روی هم، موجبات انگیزش برای عمل سیاسی رادیکال فراهم می‌آید. آیا در وضعیتی که جامعه با موج گسترده نارضایتی‌ها روبروست و در فقدان داده‌های حمایتی بسر می‌برد، انگشت اشاره به انقلاب به عنوان یک راه مشروع و ابزاری سردستی (حتی اگر یوتوپیایی خیالی و متوهمانه بدانیم!) و گزینه‌ای قابل تامل و یا رهایی بخش متمایل نمی‌شود؟

نظام ایدئولوژیک و ایستایِ جمهوری اسلامی، از آن نوع نظام‌های خود توان‌بخشی نیست که مدام با تعادل میان «نهاده و داده» بخت بقای خود را مدام افزایش دهد. حال که در ناتعادلی بسر می‌برد، در تقابل با محیط و جامعه و عدم تطابق سازواره با شرایط نو، تاب تحمل فشارهای محیط را ندارد و مانند نظام‌های خودنابودساز شرایط درونی و استیصال در برابر تقاضاهای داخلی، مسبب فروپاشی سیاسی آن است. خصلت‌های ذاتی این نظام سیاسی مسبب بی‌حرکتی، سکون، تغییرناپذیری و در یک کلام «بحرانسازی» در شرایط آرام اجتماعی و تشدید آن در گام بعدی است. حوادث گلستان هفتم مصداق بارز این مثال و اعتراض مردم کازرون نمونه جدیدتر بحران‌سازی در سطح استانی به سطح ملی است.

«ادواردز» به خوبی تقابل با این وضعیت را ترسیم کرده است: «افراطیون چون مشاهده می‌کنند انقلاب نزدیک است به خاک و خون کشیده شود، برای نجات آن دشمنان انقلاب را به خاک و خون می‌کشند.» برای انقلابی‌ها تامین هدف حفظ و بقای انقلاب بر دیگر اولویت‌ها مقدم و بهره‌گیری از هر وسیله‌ای را توجیه می‌کنند. بی‌دلیل نیست که خامنه‌ای تاکید می‌کند آرمان‌ها صرفاً در سایه انقلاب اسلامی محقق می‌شود. دانشجویی که در نطقی انتقادی وضعیت کنونی را بغرنج توصیف می‌کند و خامنه‌ای در مقابل، این تصویر را احساس و ناشی از هیجان‌زدگی می‌داند و نه واقعیتی بیرونی، برای مردم دریافتی قابل درک نیست. کسی که چند دهه در برترین جایگاه حقوقی_سیاسی قرار دارد و از حداکثر اختیارات و قوه صلاحدید امور برخوردار است و ادعا می‌کند اوضاع کشور را بهتر از هر کسی می‌داند و در عوض مسئولیت نابسامانی‌های کنونی را بر عهده نمی‌گیرد، در نزد مردم معتبر نیست.

حرام کردن ابزار پربها و ارزشمند «زور» و در یک کلام بی‌مایه شدن آن که حاکمیت حاضر است در برخورد با هنرمندی که برای خوزستان می‌خواند (محسن چاووشی) از آن استفاده کند؛ حقارت و ابتذالی سیاسی از مملکت‌داری را به غیر نشان می‌دهد. تجربه ده‌ها اعتصاب و اعتراض اجتماعی از دی ماه تاکنون و شکاف دولت و مردم در پی آن، خبر از هم گسیختگی بیشتری در صحنه جامعه می‌دهد. حمایت‌های سیاسی که انرژی لازم برای بقای نظام فراهم می‌آورد با عدم برخورد صحیح سیستم سیاسی توسط مردم متوقف می‌گردد. حکومت که سعی می‌کند آثار تلخ گذشته را از بین ببرد به شکل معوجان‌های بر خشم عمومی دامن می‌زند. گسترش جغرافیای اعتراضات نشان از وفاق همگانی در تقابل با نظام حاکم است و ساختار کلی اختلاف آنقدر ریشه‌های عمیقی به خود گرفته است که در روند مواجهه با پویش‌های آینده تاثیرش را بجا خواهد گذاشت.

سیاست جمهوری اسلامی در مواجهه با سیل نارضایتی‌های عمومی، ادامه سرکوب و اصلاحات قطره چکانی و اعطای امتیازهای خرد و محدود به معترضان و نشان دادن جلوهای از شبه دموکراسی‌ست که در واقع بنیاد مخالفت را از میان نمی‌برد. رفرم تدریجی آنگونه که ساموئل هانتینگتون می‌گوید توقعات مخالفین برای اصلاحات را بالا می‌برد و یا موجب تصور ضعف حکومت و عقبگرد در نزد مخالفین می‌گردد. در وضعیت حاد، آلکسی دوتوکویل وقت انقلاب را زمانی می‌داند که مردمی که سال‌های مدید بدون اعتراض با حکومتی جبار ساخته‌اند، ناگهان در می‌یابند که حکومت از فشارهای خود کم کرده است و در نتیجه علیه آن شورش می‌کنند. پس ممکن است جمهوری اسلامی بدون تلقین این وضعیت به گردش نخبگان در سطح محدودی دست بزند یا سیاست‌های پوپولیستی را جهت اقناع عمومی به نمایش بگذارند. خامنه‌ای یک شب بعد از آنکه گفت مدیریتی در قوه قضاییه ندارد، طی نامه‌ای به آملی لاریجانی دستور اجرای سریع حدود الهی درباره محکومین جنایت در یکی از مدارس غرب تهران را صادر کرد!

از سوی دیگرِ مواجهه با اعتراضات، حکومت به گروه‌های سیاسی میانه‌رو و اصلاح‌طلب جهت اقناع فضای عمومی نزدیک می‌شود تا به بسیج اجتماعی علیه نیروهای رادیکال بپردازد و تقاضاها را در جبهه موردنظر جهت جلوگیری از تنش‌های احتمالی تجمیع سازی کند. در این الگو فرصت عمل جریان حکومتی بیشتر و امکان عمل گروه‌های تندرو کمتر می‌شود و با «مخالفین خودی» از در سیاستِ تسهیل در می‌آید. اما با استمرار سیاست سرکوب و ریزش مشروعیت سیاسی، رادیکالیسم آزاد شده در جامعه گسترش می‌یابد و با نوع رویارویی با مردم بر اوج دلخوری‌ها افزوده می‌شود.

بنا بر این منطق و دلایل گفته شده، پایانی بر اعتراضات قابل تصور نیست و تا حصول نتیجه‌ای عمیق و ساختاری ادامه خواهد داشت. نباید پنداشت که تقاضاها و نیازها در یک نقطه و به یک شکل باقی می‌ماند و بنابر بر پویایی محیط متوقف نخواهد شد و در شمایلی رادیکالی آرایش تازهای بخود می‌گیرد. تجربه چندماه اخیر و تحولاتی که از پیش رو گذشت، نشان از یک دگرگونی عمیق دارد که جامعه در کف خیابان از «الف» تا «ب» انقلاب را زمزمه میکند!

بازگشت به صفحه اول