زیتون– سیدکاظم حسینی٬ یکی از وکلای معتمد قوه قضاییه٬ به قرارگرفتن نامش در لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای اعلام وکالت در «پرونده‌های امنیتی» اعتراض کرد.

هفته گذشته اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای دادرسی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی منتشر شد.

بر این اساس٬ ذیل اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌توانند وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را برعهده بگیرند.

از میان بیش از ۲۰هزار وکیل عضو کانون وکلا تنها محمد ساعدی٬ حسن تردست٬ جعفر پوربدخشان٬ مجتبی پناهی٬ اسماعیل سلوکی٬ کریم بخنوه٬ سیدکاظم حسینی٬ جلیل مالکی٬ علی رحیمی ایشکا٬ هادی جودوی خراسانی٬ محرمعلی بیگدلی٬ حسین مهدوی٬ حسین محبیان٬ محمدنظری٬ محمد عزیزنژاد٬ عباس حسینی٬ عباس قاسمیان٬ عبدالرضا محبتی٬ محمدرضا طاهری و رضا جعفری می‌توانند وکالت چنین پرونده‌هایی را برعهده بگیرند.

در تبصره ماده ۴۸ آمده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.

اجرایی شدن این تبصره از قانون آیین دادرسی کیفری٬ اعتراض وکلا را در پی داشت.

سیدکاظم حسینی تاکید کرد: «اینجانب همانند سایر همکاران و اساتید فرهیخته معتقدم مصوبه مذکور بر خلاف اصول قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی می‌باشد و حق دسترسی به محاکم که حق انتخاب آزادانه وکیل مصداق اعلی این اصل پذیرفته شده بین المللی و مورد تاکید میثاقین بین المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن می‌باشد را نقض نموده که اعتبار بین المللی آرای صادره نظام قضایی کشور را مخدوش می‌نماید.»

به گفته این وکیل دادگستری لازم است در اصلاح مصوبه مذکور اقدام شود تا در آینده از تحمیل هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این مصوبه بر جامعه جلوگیری گردد.

بازگشت به صفحه اول