زیتون- سینا پاکزاد: ساعاتی قبل از اعلام سیاست‌های جدید دولت درباره ارز، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران، بازداشت شده است.

هر چند که پیش از این انتقادهای زیادی از عملکرد احمد عراقچی مطرح شده بود اما دلیل بازداشت او از سوی قوه قضائیه نیز مشخص نیست و اتهام مطرح شده مبنی بر «اخلال دربازار» ارز اتهامی کلی است که می‌تواند شامل همه مقامات جمهوری اسلامی شود.

سخنان رهبر جمهوری اسلامی و مخالفت او با تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی، دخالت فرمانده سپاه پاسداران درباره اعلام آمادگی دونالد ترامپ برای دیدار با حسن روحانی و بسیاری از گفته‌های مقامات قوه قضائیه می‌تواند مصداق «اخلال دربازار ارز» باشد.

در هر حال سخنگوی قوه قضائیه خبر داده که «در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و بانکی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و بزودی دادگاه آنها شروع خواهد شد».

احمد عراقچی در حالی در سن ۳۸ سالگی به سمت حساس معاون ارزی بانک مرکزی انتخاب شد که سابقه کارش دراین بانک حدود ۲ سال بود

وی ادامه داد: «همچنین امروز چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که البته شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند».

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین از بازداشت «یک کارمند یکی از معاونین رئیس‌جمهوری و چهار نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند»، خبر داده است.

وی افزوده است: «یک صراف غیر مجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد».

احمد عراقچی درحالی بازداشت شده که شایعاتی نیز درباره احتمال بازداشت ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی مطرح شده بود.

۲۰ نماینده مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ممنوع الخروج شدن ولی‌الله سیف شده‌اند.

احمد عراقچی درحالی در سن ۳۸ سالگی به سمت حساس معاون ارزی بانک مرکزی انتخاب شد که سابقه کارش دراین بانک حدود ۲ سال بود.

دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد مدیریت مالی (فاینانس) از دانشگاه نیویورک و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران سوابق  عراقچی بود.

 

وی پیش از معاونت ارزی بانک مرکزی عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز معاون اجرایی آن سازمان بود.

یک روز پیش از بازداشت عراقچی، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در آغازین روزهای کاری خود، احمد عراقچی را برکنار کرده است.

با این حال ساعاتی بعد رسانه‌های ایران به نقل از یک «منبع آگاه» در بانک مرکزی این خبر را تکذیب کردند.

انتشار این خبر و تکذیب آن می‌توانست نشانه‌ای از اختلاف میان دولت و قوه قضائیه درباره احمد عراقچی باشد.

این بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی اما اگر وضعیت بازار ارز را خرابتر نکند، بهبودی درآن ایجاد نخواهد کرد، همانگونه  که بازداشت ده‌ها نفر از «دلالان» تاثیری در وضعیت بازار ارز نداشته است.

قوه قضائیه ایران در ماه های اخیر بارها تلاش کرده که عملکرد مقامات دولت و «دلالان» را دلیل آشفتگی‌ها در بازار ارز معرفی کند. این موضوعات اما دلیل ثانویه به هم ریختگی در بازار ارز بود.

با نزدیک شدن زمان اعلام تصمیم آمریکا درباره برجام و پس از پایان تعطیلات نوروزی در ایران قیمت دلار ظرف مدت سه روز حدود ۹۰۰ تومان افزایش یافت و به شش هزار تومان رسید.

در این میان مقامات دولت برای کنترل بازار اقدام به عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی کردند که تنها باعث فساد شد.

دولت در سیاست جدید خود اعلام کرد که کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی اقدام کنند

پس از آن نیز قیمت دلار به شدت افزایش یافت تا اینکه دولت عملا شکست این سیاست را پذیرفت و به سه نرخی شدن ارز تن داد.

اینک دولت سیاست جدیدی را درپیش گرفته است؛ سیاستی که برخلاف سیاست های قبلی تاثیر مثبت داشت و یک روز قبل از اعلام این سیاست کاهش نرخ ارز آغاز شد.

برخی مسئولان اتاق بازرگانی گفته‌اند که «بر اساس این بسته، از این پس مرجع رسمی نرخ دلار بازار ثانویه است که قیمت پیشنهادی آن هشت تا هشت هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود».

بر همین اساس قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.

بازگشت صرافی ها به چرخه ارزی

براساس این بسته سیاستی که عصر یک‌شنبه اعلام شد، غذا و دارو مانند قبل به نرخ دولتی وارد می شود.

دولت در سیاست جدید خود اعلام کرد که «کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند».

این سیاست به این معنا است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد.

براساس مصوبه جدید دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند.

این  بانک «ضمن جذب سپرده‌های فوق‌الذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید».

این به این معنا خواهد بود که مردم می‌توانند دلار و یا ارزهای دیگر را در بانک ها سپرده گذاری کنند؛ اقدامی که در کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه مرسوم است و افراد می توانند حساب دلاری و یا یورویی داشته باشند.

اینک باید دید این اقدامات دولت و همچنین درگیری داخلی در جمهوری اسلامی چه تاثیری دربازار ارز خواهد داشت.

دونالد ترامپ اما همچنان به تاثیر منفی خروج آمریکا از برجام امیدوار است و در توئیت تازه‌ای گفت وضع ایران و اقتصاد آن خیلی سریع در حال بد شدن است.

بازگشت به صفحه اول