زیتون– مصطفی عبدی٬ از مدیران سایت مجذوبان نور و درویشان گنابادی به ۲۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این درویش زندانی علاوه بر زندان به ۱۴۸ ضربه شلاق٬ ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان٬ ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای نیز محکوم شد.

مصطفی عبدی که از شرکت در دادگاه به دلیل روند غیر قانونی از بازداشت تا محاکمه٬ خودداری کرده بود٬ توسط قاضی صلواتی محاکمه و محکوم شد.

پیشتر کسری نوری، دیگر مدیر سایت مجذوبان نوز، به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به شهرستان «ثلاث باباجانی» و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است.

این حکم را قاضی احمدزاده، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، و بدون حضور کسرا نوری در دادگاه صادر کرده است.

مرداد ماه امسال نیلوفر دولتشاه، همسر محسن عزیزی درویش زندانی، در گفت‌وگو با «کمپین حقوق بشر در ایران»، با اشاره به اینکه ۴۱ درویش زندانی در اعتراض به « عدم دادرسی عادلانه» در دادگاه خود شرکت نکرده‌اند گفت پنج نفر از این دراویش به صورت غیابی به حکم‌های ۱۲ تا ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند.

فائزه عبدی‌پور، فعال حقوق دراویش، در توییتر خود خبر داد که رسول هویدا، یکی دیگر از دراویش زندانی، به هفت سال زندان، دو سال تعبید به زهک در استان سیستان و بلوچستان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

او همچنین نوشت که صدیقه صفابخت و الهام احمدی، دو درویش زندانی، به پنج سال زندان و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند.

وبسایت «مجذوبان نور» که خبرهای دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، پیش از این خبر داده بود که ۴۶ درویش گنابادی به ۱۷۱ سال زندان محکوم شده‌اند.

این وبسایت روز جمعه نیز بدون ذکر نام خبر داد که ۱۰ درویش گنابادی به ۶۵ سال زندان و همچنین تبعید و شلاق محکوم شده‌اند.

بهمن ماه سال گذشته بیش از ۵۰۰ تن از دراویش گنابادی به دلیل تجمع اعتراضی آنها در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، بازداشت شدند. تجمع دراویش با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

ویدیوها و تصاویر زیادی از این درگیری‌ها منتشر شد و گزارش‌هایی نیز از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌ است.

پیشتر قاضی جباری، رییس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران، اتهام بیشتر دراویشی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده را «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» عنوان کرده بود.

«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره شماری از دراویش مطرح شده است.

ماه گذشته موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، با اعلام ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به این دادگاه، اتهام این افراد را «امنیتی» اعلام کرده بود.

بازگشت به صفحه اول