زیتون- مجید ضابطی: نمایندگان مجلس دهم درحالی در آستانه استیضاح وزیر صنعت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را تصویب کردند که پیش از این چندین بار گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان در صحن علنی مجلس قرائت شده اما پس از ۲۵سال هنوز اتفاقی رخ نداده و در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد.

مجلس ایران پیش از این نیز چندین بار از دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا تحقیق و تفحص کرده و این تحقیق و تفحص ها همواره جنجالی بوده و به درگیری بین نمایندگان منجر شده است. در این میان برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس تحت نفوذ خودروسازان بوده و از آنان فرمان می گرفته اند.

در همین حال سال ۸۳  غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازی در مجلس ششم، گفته بود که «فشارهای زیادی به هیات تحقیق و تفحص از سوی شرکتهای خودروسازی وارد شد».

پس از مجلس ششم نیز برخی از نمایندگان مجلس هفتم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را پیگیری کردند تا اینکه در مجلس هشتم این گزارش قرائت شد. مجلس نهم نیز بار دیگر از صنعت خودروسازی تحقیق و تفحص کرد.

تحقیق و تفحص از خودرو سازان همواره جنجالی بوده و به درگیری بین نمایندگان منجر شده است. در این میان برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس تحت نفوذ خودروسازان بوده و از آنان فرمان می گرفته اند

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم در سال ۹۳ اعلام شده بود که دو شرکت ایران خودرو و سایپا «به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ » قطعات انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، صنعت خودرو در ایران با گردش مالى سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵۰۰ هزار نفر، یکى از مراکز مورد توجه سیاست‌گذاران کشور است.

صنعتی که در تولید ناخالص ۶۵۰ هزار میلیاردی ایران سهم حدود چهار درصدی دارد، در ایجاد ارزش افزوده حدود ۲۱ درصد نقش ایفا می کند، و حدود ۱۲ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است، به نوعی، موتور محرک رشد اقتصادی محسوب می شود. این حجم گردش مالی که چندان هم شفاف نیست، در نهایت برای مجلس‌نشینان حساسیت‌برانگیز شد.

نمایندگان مجلس که روزهای پرکاری را در پرسش و استیضاح دولتی ها می گذرانند، در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۷ شهریور ماه، با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، با تحقیق و تفحص درباره علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش موافقت کردند.

نوسانات نرخ ارز، خروج خودروسازان خارجی پس از تحریم‌ها از ایران، مشکل تامین مواد اولیه برای تولید قطعات و همچنین عدم واردات قطعات خودرو از جمله مهمترین مشکلات این روزهای صنعت خودروی ایران است.

تحقیق و تفحص مجلس در ۱۰ محور تعریف شده که شامل علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، بررسی برنامه‌های آن‌ها برای طراحی و تولید محصولات باکیفیت، چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت‌های رنو و پژو سیتروئن، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها، بررسی نحوه‌ی عقد قرارداد‌ها و عوامل نارضایی مردم از فروش و خدمات پس از فروش و موضوع توقف و ثبت سفارش واردات خودرو‌های خارجی در ماه‌های گذشته است.

به گزارش خانه ملت، ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در قرائت گزارش تقاضای تحقیق و تفحص اظهارداشت: «بررسی چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت‌های رنو – پژو سیتروئن توسط سازمان گسترش ایدرو و شرکت‌های خودروسازی و تأثیرات آن در دانش فنی شرکت‌های خودروسازی داخلی، بررسی میزان پیشرفت اجرای قراردادهای منعقده، بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه از دیگر محورهای تحقیق و تفحص برشمرده می‌شود.»

لابی خودروسازان، قوی‌تر از نمایندگان مجلس

با توجه به الگوی حمل و نقل مردم ایران، خودرو همواره یکی از اولویت های خانواده های ایرانی است.اما صنعت خودروسازی ایران هیچگاه توقع مشتریان عادی را برآورده نکرده است. صنعت خودرو که با برداشته شدن تحریم ها پس از برجام و ورود خودروسازان اروپایی، به‌خصوص شرکت های فرانسوی از رکود خارج شده بود، اکنون دوباره شرایط رکود را تجربه می کند. به این ترتیب، نارضایتی از کیفیت و قیمت خودروها در ماه های اخیر افزایش یافته است.

مجلس شورای اسلامی از اواخر بهمن ماه سال گذشته تلاش برای تحقیق و تفحص از خودروسازان را آغاز کرد. نمایندگان مجلس نیز گاه و بی‌گاه از نفوذ خودروسازان برای بررسی نشدن تخلفات آنان و یا مقابله با رای دیوان عدالت اداری و برگشت تعرفه‌ها مبلغ پیشین گفته اند.

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ ، در گفتگو با دیده بان ایران، اظهار داشت: «طرح دوفوریتی کاهش تعرفه واردات خودرو در جریان تصویب، به امضای ۲۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسید؛ در صحن ۱۶۰ نفر رأی دادند اما وقتی به کمیسیون صنایع و معادن رفت، پیشنهاد مسکوت‌ماندنش به‌مدت شش ماه مطرح شد! امیدوارم مردم از نمایندگان بخواهند که این طرح رأی بیاورد. این طرح اگر تصویب نشود، راهی نمی‌بینم برای اینکه جلوی این مافیا گرفته شود.»

براساس گزارش مجلس  دو شرکت ایران خودرو و سایپا «به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌شوند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامین‌کنندگان بزرگ » قطعات انجام می‌شود

او تاکید کرد: «من که نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل نود هستم، مصمم‌ام که مقابله کنم اما اصلا امکانش نیست؛ هر بار به در بسته می‌خورم.»

محمدرضا منصوری، عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس نیز خردادماه امسال از فرصت طلبی برخی خصولتی ها و مدیران دولتی و همچنین خودروسازان ایرانی طرف قرارداد با خودروسازان فرانسوی برای اخراج رنو از ایران پرده برداشت.

این درحالی‌ست که به گفته او، هزینه پایین تولید در ایران، خودرو سازان فرانسوی را بر آن داشته بود تا با وجود تحریم های آمریکا در ایران حضور داشته باشند.

لابی خودروسازان چنان قوی است که گاه به‌نظر می رسد شریعتمداری، وزیر صنعت هم نمی تواند درباره عملکرد آنها شفاف‌سازی کند.

خودروسازان درحالی از نظارت فرار می کنند که بخشی از سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است. ۱۸ درصد سهام شرکت های سایپا و ایران خودرو دولتی و بقیه در اختیار بخش خصوصی است. شرکت کرمان موتور که خط مونتاژ بسیاری از خودروهای خارجی را دارد، شش ماه پیش از مشتریان پول گرفته و می گوید که قادر به تامین خودروی مورد نظر نیست. به این ترتیب مشتریان یا باید سود پولشان را دریافت و یا خودروی جایگزین انتخاب کنند. این اتفاق خردادماه امسال افتاد؛ زمانی که هنوز تحریم های آمریکا علیه ایران اجرا نشده بود.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اردیبهشت ماه امسال گفته بود که افزایش بیش از ۹/۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی مجاز نیست.

او سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مامور کرد تا گزارش‌ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند. اما قیمت خودروهای داخلی همچنان روند افزایشی را ادامه داد.

خودروسازان ایرانی طی چند ماه اخیر بهانه‌های مختلفی را برای افزایش قیمت مطرح کرده‌اند. با اینکه ارزبری بیشتر تولیدات این شرکت‌ها زیر ۱۰ درصد است، این شرکت‌ها قیمت برخی تولیداتشان را تا ده‌ها میلیون تومان افزایش داده‌اند.

مدیران عامل سایپا و ایران خودرو، طی نامه‌ای از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند اجازه تعیین قیمت محصولات این دو شرکت در حاشیه بازار فراهم شود. همچنین چند وقت پیش این دو شرکت خواستار آزادسازی قیمت خودروها شده بودند، اما با خواسته آن‌ها موافقت نشده بود.

شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی نیز خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند.

خودروسازان داخلی خواستار آزادسازی قیمت خودرو توسط دولت هستند. دلایل اصلی خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، قطع یارانه ارزی، نارضایتی از عملکرد شورای رقابت، کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان و بروز تحریم‌های خارجی است.

با این حال برخی دیگر نیز می گویند که اگر قرار است آزادی سازی قیمت خودرو انجام شود باید تعرفه واردات خودرو نیز تغییر کند چرا که اینک خودروهای داخلی چندین برابر نمونه های خارجی قیمت دارند و با این وضعیت چه اصراری به فعالیت این صنعت است.

این درحالی‌ست که قطعه سازان خودرو در نشست هم اندیشی که تیرماه برگزار کردند گفتند: «قیمت سکه طی ۱۲سال، ۱۳برابر و خودرو داخلی فقط ۳ برابر شده است.»

با وجود مخالفت ها با افزایش قیمت رسمی خودرو تفاوت قیمت خودروها روی سایت تولید کنندگان و بازار نشان می دهد که افزایش قیمت اتفاق افتاده اما خودروسازان آن را مخفی می کنند. علاوه بر این، وجود واسطه ها قیمت خودروها را بسیار افزایش می دهد.

نه تنها مشتریان، بلکه قطعه سازان نیز از شرکت های تولید کننده راضی نیستند. در کنار طلب قطعه سازان بابت فروش محصولات به خودروسازان، گرانی مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و سیستم بانکی از جمله مشکلات است.

اردیبهشت ماه امسال محبی نژاد، دبیر انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، با تاکید بر اینکه امروز قطعه سازان با ضرر فعالیت می کنند، پیشنهاد داده بود که قیمت قطعات خودرو باید تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. او اظهار داشت: «افزایش نیافتن قیمت ها موجب بیکاری۵۵۰ هزار نفری می شود که در این صنعت مشغول کار هستند.»

در بخش پیش فروش و لیزینگ خودرو نیز در ماه های اخیر مشتریان با مشکلات فراوانی روبرو شدند. درگیری های بسیاری بین مردم مال باخته و فروشندگان خودرو اتفاق افتاده و احتمال می رود موج دیگری از اعتراض های مردمی همچون اعتراض های مربوط به تعاونی های مالی-اعتباری به راه بیفتد.

واردات غیرقانونی خودرو با هماهنگی افرادی در وزارت صنعت طی روزهای اخیر خبرساز شد. از جمله مهمترین تخلف کنندگان، فردی از نزدیکان وزیر به نام میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد است که به طور غیرقانونی خودرو سفارش داده است.

مجموعه مشکلات خودروسازان یکی از مهمترین مواردی است که موجب استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت شده است. شاید صنعت خودرو که پس از نفت دومین صنعت مهم در اقتصاد ملی محسوب می شود، سومین وزیر کابینه روحانی را نیز بیکار کند.

بازگشت به صفحه اول