زیتون- سولماز ایکدر: اندکی بیش از سی سال از آغاز دوران «رهبری مطلق» سیدعلی خامنه‌ای می‌گذرد، اما هم‌چنان وجه‌‌هایی تاریک از نحوه انتخاب او به این عنوان باقی مانده است؛ رهبری که «موقت» بود و از همان زمان تا کنون شائبه‌های جدی در مورد قانونی بودن فرایند انتخاب آن وجود داد، اما بیش از سی سال به طول انجامید.

با این حال هنوز زنده هستند شاهدان این «انتخاب» و هر از گاهی سندی از نحوه‌ این «انتخاب» منتشر می‌کنند یا گوشه‌ای از این پرده را بالا می‌زند و نوری به این بخش غیر شفاف از تاریخ جمهوری اسلامی می‌تابانند.

دیروز مهدی کروبی٬از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی ، طی نامه‌ای که خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری برای اعتراض به نحوی عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای نوشت٬ به برخی از شبهات در مورد چگونگی به رهبری رسیدن او پاسخ داد.

بر اساس اظهارات مهدی کروبی٬افزودن لفظ مطلقه به «ولایت فقیه» خواست خود سیدعلی خامنه‌ای بود.

این بخش از نامه مهدی کروبی٬از رهبران در حصر «جنبش سبز» با ذکر خاطره‌ای از شب درگذشت آیت‌الله خمینی آغاز می‌شود: «شب رحلت امام، جلسه‌ای در بیت ایشان به محوریت مرحوم آقای هاشمی برگزار شد که کل بحث آن جلسه درباره شورای رهبری بود. در آن جلسه هرگز سخن از انتخاب یک فرد به میان نیامد.»

به نوشته مهدی کروبی٬ اما فردای آن روز در جلسه فوق العاده خبرگان در ۱۴ خرداد ۶۸ مرحوم هاشمی «برخلاف بحث‌های شب گذشته‌ شان»، به نقل خاطره‌ای از امام پرداختند و آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انتخاب گردید.

موضوعی که هاشمی رفسنجانی به شوخی برگزار کرد

دبیر کل حزب اعتماد ملی در ادامه نوشته است که پس از ۱۴ خرداد٬ شورای بازنگری قانون اساسی به مدت یک هفته تعطیل بود و پس از آن همه‌چیز دیگرگون شده بود: «وقتی کار شورا پس از یک هفته از سَر گرفته شد شاهد تغییر فضا بودیم به نحوی که برخی افراد چنان ولایی شده بودند که باورش سخت بود. در حقیقت رحلت او و انتخاب رهبر موقت همه‌چیز را به هم ریخت و برخی افراد نظرات جدیدی در جهت افزودن به قانون اساسی مطرح می‌کردند.»

این عضو مجلس خبرگان در ادامه به مواردی اشاره کرد که شورای بازنگری قانون اساسی٬«برای حمایت از رهبر تازه برگزیده» به تصویب رساند.

بر اساس اظهارات مهدی کروبی٬افزودن لفظ مطلقه به «ولایت فقیه» خواست خود سیدعلی خامنه‌ای بود.

«روزی مرحوم آقای هاشمی از قول برخی مدرسین حوزه گفتند که آنان خواستار لغو محدودیت زمانی [رهبری] هستند.»

او در این‌باره نوشت: «در شورای بازنگری افزودن لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه و افزایش حدود و اختیارات این مقام از سوی افرادی از جمله مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی دنبال می‌شد. آقای قمی در خلال صحبت‌های‌شان گفتند تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه در دیدار با اساتید حوزه خواستار درج عبارت «مطلقه» در قانون اساسی شدند.»

به نوشته دبیر کل حزب اعتماد ملی در این ارتباط بحث و گفتگوی فراوانی صورت گرفت و از مغایرت آن با سایر اصول قانون اساسی صحبت شد اما «آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بحث گفتند حالا که در این مورد صحبت شده با آن موافقت کنید!»

رییس مجلس ششم در خصوص «محدود بودن مدت رهبری» نیز گفته  که در بازنگری تصمیم مهمی در ارتباط با مقام رهبری اتخاذ شد. بدین نحو که «روزی مرحوم آقای هاشمی از قول برخی مدرسین حوزه گفتند که آنان خواستار لغو محدودیت زمانی هستند.»

مهدی کروبی ادامه داد: «لذا وقتی مرحوم هاشمی لغو مصوبه پیشین را به رأی گذاشتند و سپس با شمارشی سطحی و سریع مدعی شدند که لغو محدودیت ۱۰ ساله رهبری رأی آورده است. من به اعتراض پیش ایشان رفتم و از وی خواستم دوباره رأی‌گیری کند تا رفع شبهه شود. او(هاشمی رفسنجانی) موضوع را به شوخی برگزار کرد و از من خواست به صندلی‌ام برگردم!»

اگرچه این رهبر در حصر «جنبش سبز» معتقد است «بخش مهمی از گرفتاری‌های امروز ریشه در تصمیمات عجولانه همان روزهای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ دارد»٬ اما او به همه زوایای این «تصمیم عجولانه» اشاره نکرده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ پس از انتشار این ویدئو٬ واکنشی نسبت به آن نشان نداد٬ به طبع انتظار نمی‌رود که او به مسائل مطرح شده در نامه مهدی کروبی نیز پاسخ بدهد

دی ماه سال گذشته برای اولین بار ویدئویی از جلسه ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۷ مجلس خبرگان رهبری منتشر شد. ویدئویی که نشان می‌داد در این جلسه خبرگان رهبری به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی با دوبار رای گیری اول آیت‌الله منتظری را از قائم مقامی رهبری عزل و پس از آن «حجت الاسلام و المسمین علی خامنه‌ای» را به رهبری «موقت» برگزیدند.

براساس این فیلم، مشخص می‌شود که انتخاب سیدعلی خامنه‌ای به سمت رهبری جمهوری اسلامی به صورت موقتی بوده و بنا بوده است که پس از همه‌پرسی قانون اساسی، مجلس خبرگان دوباره در این‌باره تصمیم‌گیری کند اما موقت بودن این انتخاب در آن زمان به مردم اعلام نشد.

همچنین این انتخاب با استناد به قانون اساسی «غیر قانونی» بوده است. در قانون اساسی٬ پیش از بازنگری٬ «مرجعیت» از جمله «شرایط» رهبری قید شده بود.

گفته می‌شود که حذف شرط مرجعیت  در قانون اساسی جدید با نظر و پیشنهاد آیت‌الله خمینی انجام شد. البته هم‌زمان با انتصاب به رهبری ، حجت الاسلام و المسلمین خامنه‌ای نیز به مقام «آیت الله» ارتقا یافت شد سوالی باقی نماند.

در ویدئوی دیگر که از همین جلسه منتشر شد٬ علی خامنه‌ای ضمن اذعان به نداشتن شرایط رهبری جمهوری اسلامی گفته است که «واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال [رهبری] کسی مثل بنده در آن مطرح شود».

او افزوده است که «مسئله، اشکال فنی و اساسی دارد.»

در ادامه این ویدئو و در جریان این جلسه مجلس خبرگان، آیت‌الله ابراهیم امینی و آیت‌الله احمد جنتی خواستار آن می‌شوند که شورایی از فقها و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آقای خامنه‌ای مشورت فقهی و نظری بدهند.

با توجه به درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی٬ صحنه‌گردان و بازیگر اصلی این جلسه خبرگان رهبری٬ سوالات زیادی در خصوص چرایی این تصمیم بی‌پاسخ خواهد ماند. هرچند دومین نفری نیز که می‌تواند در این خصوص پاسخگو باشد و هنوز در قید حیات است٬ تا کنون سکوت پیشه کرده؛ آیت‌الله علی خامنه‌ای.

آیت‌الله علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ پس از انتشار این ویدئو٬ واکنشی نسبت به آن نشان نداد٬ به طبع انتظار نمی‌رود که او به مسائل مطرح شده در نامه مهدی کروبی نیز پاسخ بدهد.

اما پس از انتشار ویدئوی مذکور آیت‌الله مرتضی مقتدایی٬ عضو مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، انتشار فیلم جلسه مجلس خبرگان درباره انتخاب آیت‌الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی را «خیانت» خواند و گفت که این جلسات باید همیشه محرمانه باقی بماند و انتشار آن « به مصلحت نیست.»

آیت‌الله احمد خاتمی، عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان، نیز در همین رابطه اعلام کرده بود که انتشار این فیلم «جای سوال است.»

با این حال هیچ‌کدام محتوای این ویدئو را تکذیب نکردند.

در نهایت تا امروز تنها یک واقعیت وجود دارد؛ فردی خلاف فانون اساسی به عنوان رهبری موقت انتخاب شد که شرایط «وقت» رهبری را نداشت و حتی رهبری موقت در قانون اساسی پیشبینی نشده بود؛ همان او زیر قانون اساسی بازنگری شده را امضا کرد و به رهبری خود جلوه‌ی قانونی داد.

با در نظر گرفتن این واقعیت و با تکیه بر اصل ۱۱۱ قانون اساسی٬ مجلس خبرگان رهبری امروز تنها یک راه کار قانونی پیش پای خود دارد: بازنگری و برکناری.

چرا که اصل ۱۱۱ قانون اساسی تاکید دارد که «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.»

بازگشت به صفحه اول