زیتون ـ مهسا محمدی: «پس از گذر از گیت فرودگاه و زمانی که به مقصد استانبول سوار هواپیما شده توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.» این نحوه بازداشت مریم آزاد است. فعال حقوق زنان و کنشگر برابری جنسیتی اهل شیراز که در تهران دستگیر شد، درست در زمانی که هر روز خبر «فرار» مظنونان اختلاس‌ها و پرونده‌های مالی سنگین به صورت قانونی و از فرودگاه‌های کشور، مطبوعات را انباشته است. آزاد، چهارمین و تا به امروز آخرین بازداشتی از سری بازداشت‌های یک ماه اخیر فعالین زنان است.

سه فعال حقوق زنان، نجمه واحدی جامعه شناس، هدی عمید وکیل و رضوان محمدی دانشجوی مطالعات جنسیتی، هم حدود یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

نامی از نهاد امنیتی بازداشت‌کننده‌ به میان نمی‌آید اما از شنیده‌ها اینگونه برمی‌آید که دست اطلاعت سپاه در کار است. چند سالی است که سپاه برای خود وظیفه برخورد با فعالین مدنی را تعریف کرده است، از فعالان محیط زیست گرفته تا فعالان زنان، دانشجویان، دراویش و مخالفان حجاب اجباری.

بازداشت اجراکنندگان مصوبات دولت

اشتراک بازداشتی‌های اخیر ارائه آموزش‌‌های حقوقی و برگزاری کارگاه‌های با موضوع برابری زن و مرد در مورد ازدواج بود. نجمه واحدی و هدی عمید در شهریور ماه مطابق روال پیش از آن در حال تدارک کارگاهی درباره قوانین ازدواج  و شروط ضمن عقد بودند. سه روز مانده به  برگزاری کارگاه بازداشت شدند. کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید:«عمید و واحدی هیچ فعالیت مشترکی بجز شرکت در کارگاه‌های آموزشی دارای مجوز قانونی نداشتند، بنابراین هیچ بهانه‌ای برای بازداشت آنها وجود ندارد.»

بازداشت فعالینی که در حال ارائه آموز‌ش‌هایی در چارچوب قانون هستند حاکی از یک بروزرسانی نامیمون در لیست جرایم تعریف شده از سوی اطلاعات سپاه است

هدی عمید وکیلی است که تعداد زیادی از زنان را در دادگاه به صورت رایگان وکالت کرده . او فعال مدنی در حوزه برابری جنسی در ازدواج است و  شروط ضمن عقد را آموزش می‌دهد. نجمه واحدی، هم  جامعه شناس است و مطالعات زنان خوانده و بر موضوعات کار زنان، حقوق و شرایط نابرابر و بازنشستگی  آنان تمرکز کرده است. رضوان محمدی نیز در زمینه ترویج برابری جنسی آنلاین فعال بوده است و در کارگاه‌های برابری جنسی شرکت می‌کرد.

بازداشت کسانی که حجاب خود را برداشته و یا بر سرچوب کردند، مخالفان حجاب اجباری و زنانی که سعی می‌کنند به ورزشگاه‌ها بروند، در جمهوری اسلامی به امری معمول بدل شده است. در حال حاضر فرهاد میثمی، نسرین ستوده، رضا خندان و ده‌ها فعال مدنی یا شهروندان عادی  دیگر مستقیم و غیرمستقیم بخاطر فعالیت در این حوزه بازداشت و محکوم شده‌اند. با این وجود بازداشت فعالینی که در حال ارائه آموز‌ش‌هایی در چارچوب قانون هستند حاکی از یک بروزرسانی نامیمون در لیست جرایم تعریف شده از سوی اطلاعات سپاه است.

این در حالی است که ۴ روز پیش معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در توئیتر خود خبر از« سه مصوبه مهم» دولت داد که به ستاد ملی زنان و خانواده ابلاغ شده است. این سه مصوبه عبارت بود از  تدوین شاخصهای عدالت جنسیتی،ارتقا آموزش های قبل و بعد از ازدواج، خط مشی ورزش و نشاط دختران و این مصوبات را «گامهای استوار برای زنان و خانواده» خواند.

 

خشونت در اوین، صلح در سازمان ملل

 بازداشت مریم آزاد سوم مهر اتفاق افتاد؛ همان روزی که حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. فعالان مدنی داخلی و خارجی در خلال داغ شدن‌های هشتگ‎های مخالفان و همراهان رییس‌جمهور سعی کردند با هشتگ «بازداشت زنان» صدای این زنان بازداشت شده را بلند کنند و دولت را بر سر انفعال و «دروغگویی»‌اش درباره وعده ایجاد فضای باز اجتماعی دررقابت‌های انتخاباتی به باد انتقاد بگیرند. همچنین از «لاف‌زدن روحانی از جهانِ بی‌خشونت» در سازمان ملل و اینکه با وجود بگیر و ببندهای داخلی از صلح با جهان  حرف می‌زند شکایت کرده و آن را متناقض دانستند.

یک کاربر توییتر نوشت: «آقای روحانی از کدام صلح و گفتگو حرف می‌زنید وقتی با #بازداشت_زنان و فعالان مدنی چون #هدی_عمید، #نجمه_واحدی و #رضوانه_محمدی راه گفتگو و اعتراض را به بن‌بست کشانده‌اید؟ چگونه وقتی زبان سخن شما، زندان، بازداشت و سرکوب است از صلح حرف می‌زنید؟»

آنان همچنین از سکوت شهیندخت ملاوردی و معصومه ابتکار در این حوزه اظهار نارضایتی کردند.

کاربری هم خطاب به معصومه ابتکار نوشت:«خانم معاون امور زنان!! زنان در بازداشت و تفتیش و این‌همه بی‌خبری از اطرافیان غیرمجرم خطرناک هم در داخل آزار می‌بینند یک پیگیری که نمی‌شود، لااقل هشتگ بزنید #بازداشت_زنان»

در طی روزهای گذشته تنها مسئولی که به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده و در رسانه‌ها قول نیم‌بندی برای پیگیری داد علی مطهری بود.

شهیندخت مولاوردی اما چند روز بعد از بازداشت هدی عمید و نجمه واحدی در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت که دولت در به چالش کشیدن اقدامات قضایی «دست بسته» است،

شهیندخت مولاوردی اما چند روز بعد از بازداشت هدی عمید و نجمه واحدی  در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت که دولت در به چالش کشیدن اقدامات قضایی «دست بسته» است، به‌خصوص وقتی پای فعالان مدنی و اتباع خارجی در میان باشد. او تاکید کرده «ما هرچه در توان داشتیم گذاشتیم تا مانع این روند شویم منتها در اثرگذاری قابل توجه ناکام ماندیم.» دستیار ویژه رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی، فعالان حقوق زنان بازداشتی را از دوستان خود خوانده و بازداشت آنان را نشان‌دهنده «ناسازگاری کامل میان دولت و قوه قضاییه در ایران» دانست .

«ناسازگاری»‌ای که دستیار ویژه رییس‌جمهور از آن سخن می‎گوید به نظر می‌رسد که به تسلیم و انفعال کامل دولت در برابر قوه قضاییه و سپاه انجامیده است و دفاع از حقوق شهروندانی که با این وعده به پای صندوق‌های رای رفته بودند و چه بسا دیگران را هم با خود همراه کرده بودند دیگر از اولویت‌های دولت نیست.

آینه تمام نمای این تسلیم ادامه بازداشت نه ماهه فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی است. اتهامی که وزارت اطلاعات، رییس سازمان محیط زیست و  سایر بخش‌های دولت هر کدام به نوبه خود آن را رد کردند، اما نتوانسته‌اند از اظهارنظر در این باره فراتر بروند و به اقدام عملی مثبتی برای آزادی این افراد که سندی مبنی بر جاسوسی‎شان یافت نشده دست بزنند. حال ترس این وجود دارد که سناریوهای مشابهی برای این فعالان زنان توسط تندروهای سپاه و قوه قضاییه نوشته شود و دولت هم با فرض مخالفت با این بازداشت‌ها، نتواند کاری از پیش ببرد و پیشاپیش چنانچه ملاوردی تاکید کرد «ناکام» و «دست بسته» باشد.

 

 

بازگشت به صفحه اول