مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴ به ضرورت شناسایی رهبر آینده رأی داد، و در ۱۹ آبان ۱۳۶۴ماده‌ی واحده‌ی زیر را تصویب کرد: «حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند.» مصوبه‌ی مجلس خبرگان در مورد آقای منتظری إخبار از امر واقع بوده نه انشاء و نصب ایشان به سمتی. خبرگان پذیرش ایشان از سوی اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده را به عنوان مصداق منحصربه‌فرد صدر اصل ۱۹۷ قانون اساسی صائب دانستند. مجلس خبرگان رهبری بر اساس چه شواهد و مدارکی به‌چنین تصمیمی رسیده بود؟ این باب در مقام ارائه‌ی مستندات مصوبه‌ی خبرگان است.
نظام جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۵۸ آقای منتظری را به‌عنوان شخصیت دوم برگزیده بود. حداقل دوازده شاهد بر این مدعا قابل ارائه است:
شاهد اول. ریاست ایشان بر مجلس خبرگان قانون اساسی.
دومین شاهد اعطای لقب پرمعنای «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» از سوی آقای خمینی به ایشان در زمان نصب به امامت جمعه‌ی تهران.
سومین شاهد نصب وی به‌عنوان وصی مطلق منحصربه‌فرد از سوی آقای خمینی و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.»
شاهد چهارم ارجاع احتیاطات موجود در فقه فتوایی آقای خمینی به آقای منتظری، و نیز ارجاع جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر، و ارجاع حد و مرز موسیقی و غنا به ایشان.
شاهد پنجم واگذاری تعیین نمایندگان آقای خمینی در شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم به انتخاب آقای منتظری.
شاهد ششم سپردن نصب کلیه مناصب قضائی (به استثنای سه منصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب) به آقای منتظری، از جمله نصب قضات و حکام شرع دادگاههای انقلاب، احراز اجتهاد و عدالت داوطلبان عضویت در شورای عالی قضائی، موافقت با تأسیس دادگاه عالی قم که نقش دیوان عالی دادگاههای انقلاب را در کنترل اعدام و مصادره ایفا می‌کرده است، و بالاخره رسیدگی به امور زندانیان و مشخصا عفو آنها.
شاهد هفتم نصب کلیه‌ی ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور تا اسفند ۱۳۶۷با معرفی آقای منتظری. از سوی آقای خمینی تعیین ائمه‌ی جمعه و قضات و نماینده ولی فقیه خارج از کشور هم به آقای منتظری محول شده بود.
شاهد هشتم آقای منتظری به درخواست ستاد انقلاب فرهنگی از اوایل دی ۱۳۶۰ به نیابت از آقای خمینی نمایندگانی را به‌عنوان مسئولان کمیته‌ی فرهنگی دانشگاه‌ها منصوب کرده است.
شاهد نهم آقای خمینی سپاه پاسداران را به کمک گرفتن از آقای منتظری فراخوانده و در حکم طاهری خرم‌آبادی رسما نوشته وی را به معرفی آقای منتظری به نمایندگی خود در سپاه منصوب می‌کنم.
شاهد دهم نماینده‌ی حاکم شرع در هیأت هفت نفره واگذاری زمین از ابتدای سال ۱۳۵۹ به نیابت از رهبری توسط آقای منتظری منصوب می‌شد.
شاهد یازدهم آقای منتظری از ابتدای پائیز ۱۳۶۳ عضو ثابت و رسمی جلسه‌ی ماهانه‌ی سران نظام جمهوری اسلامی بوده است.
شاهد دوازدهم خبر دیدار مقامات کشوری و لشکری با آقای منتظری از صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شده، از سال ۱۳۵۹ هم پیام نوروزی آقای منتظری از رسانه‌های عمومی به‌ویژه صدا و سیما به‌مناسبت حلول سال نو پخش شده است.
بنا بر مستندات و مدارک متعدد سران نظام حداقل از پائیز ۱۳۶۰ به‌طور مشخص درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم گرفته بودند. این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود.
این نوشتار قسمتی از کتاب در دست انتشار نویسنده است: «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و دو سال نخست زمامداری جانشین وی است. موضوع بخش اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است. این بخش شامل چند فصل است. موضوع فصل چهارم* بحث و بررسی مصوبات مجلس خبرگان رهبری در ارتباط با اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی از سنخ تعیین مصداق یعنی تعیین رهبر آینده‌ی نظام جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان می‌باشد. این فصل چهار باب دارد. عنوان باب اول «شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)» بود، و عنوان باب دوم (مقاله‌ی حاضر) «شخصیت دوم نظام (از بهمن ۵۷ تا تیر ۶۴)» است.**
این باب شامل چهار مبحث به شرح زیر است:
– تثبیت جمهوری اسلامی
– تدریس و مرجعیت
– نهادسازی فرهنگی
– مشارکت در اداره‌ی کشور
در این چهار مبحث اهم اشتغالات آقای منتظری طی شش سال و نیم یعنی از بهمن ۱۳۵۷ (پیروزی انقلاب) تا تیر ۱۳۶۴(نخستین مصوبه‌ی خبرگان درباره‌ی رهبری آینده) مرور می‌شود و در جمع‌بندی شواهد مصوبه‌ی خبرگان ارائه خواهد شد. هر مبحث شامل چند مطلب، و هر مطلب شامل چند بحث و هر بحث شامل چند عنوان است. در انتهای مباحث چهارگانه جمع‌بندی آمده است. جمع‌بندی نهایی در انتهای باب قابل مطالعه است. نویسنده پیشاپیش از نقد آراء خود استقبال می‌کند.***
به‌علت طولانی بودن این باب طی دو قسمت منتشر می‌شود. قسمت اول شامل محبث اول و دوم است. یادداشت‌های هر مبحث در ذیل همان مبحث آمده است نه در آخر.

 

مبحث اول. تثبیت جمهوری اسلامی

در این مبحث فعالیتهای آقای منتظری در سال اول استقرار نظام (بهمن ۱۳۵۷ تا دی ۱۳۵۸) در ضمن چهار مطلب به‌شرح زیر بحث می‌شود:
– شورای انقلاب
– مجلس خبرگان قانون اساسی
– نماز جمعه‌ی پایتخت
– وصی مطلق رهبر

مطلب اول. شورای انقلاب

شورای انقلاب بعد از آقای خمینی عالی‌ترین نهاد انقلابی است که مافوق دولت موقت بوده و در حکم قوه‌ی مقننه‌ و دست‌یار رهبری نظام فعالیت می‌کرده است. در این مطلب در ضمن سه بحث به‌شرح ذیل به اختصار نقش آقای منتظری در شورای انقلاب بررسی می‌شود:
– شورای انقلاب از تأسیس تا مرداد ۱۳۵۸
– شورای انقلاب از مرداد تا دی ۱۳۵۸
– شورای انقلاب بعد از دی ۱۳۵۸

بحث اول. شورای انقلاب از تأسیس تا مرداد ۱۳۵۸
نکات زیر طی این بحث مورد تحقیق قرار گرفته است: تاریخچه، اعضا و وظایف شورای انقلاب، همه‌پرسی جمهوری اسلامی، و آقای منتظری در شش ماه نخست پس از انقلاب.
الف. تاریخچه، اعضا و وظایف شورای انقلاب
شورای انقلاب اسلامی شورایی منصوب آقای خمینی بوده که از پائیز ۱۳۵۷ تا ۲۶ تیر ۱۳۵۹ زیر نظر ایشان عالی‌ترین مرجع قانون‌گذاری و اداره‌ی کشور بوده است. اسامی اعضای این شورا هرگز رسما اعلام نشده است. تاریخ دقیق شروع فعالیت آن نیز مشخص نیست. در خاطرات هریک از اعضاء نکاتی متفاوت درباره‌ی چگونگی تکوین این شورا آمده است. (۱) مرتضی مطهری، سیدمحمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، و محمدجواد باهنر نخستین منتخبان آقای خمینی برای این شورا بوده‌اند. (۲) به‌تدریج افراد جدیدی به پیشنهاد شورا و موافقت آقای خمینی به‌آن افزوده می‌شوند. ششمین عضو محمدرضا مهدوی کنی بود. (۳) اعضای بعدی مهدی بازرگان، یدالله سحابی و سیدمحمود طالقانی بودند. (۴) «این شورا که اداره‌ی مبارزات انقلابی را با موافقت و دستور رهبری برعهده داشت، در آغاز فعالیت، هفته‌ای یک بار و سپس دوبار به‌صورت مخفی در منازل اعضاء، تشکیل جلسه می‌داد و تصمیمات آن در زمینه‌ی چگونگی تظاهرات، اعتصاب‌ها، راه‌پیمائی ها و در مواردی بعد از تأیید امام به‌اجرا درمی‌آمد… امام برای هیچ‌یک از اعضای شورا، حکمی صادر نکردند و به خاطر مسائل امنیتی نام اعضا و محل تشکیل جلسه‌های شورای انقلاب سرّی بود و به همین دلیل و تا زمان پیروزی انقلاب و حتی تا مدتی بعداز پیروزی از ضبط و ثبت مذاکرات جلسه‌های شورای انقلاب خودداری شد.» (۵)
پس از گذشت مدتی از فعالیت غیرعلنی و غیر رسمی شورای انقلاب، (۶) آقای خمینی تشکیل شورای انقلاب را در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۷ اعلام کرد: «به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این‌جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است: الف ـ تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی. ب ـ انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید؛ ج ـ انتقال قدرت به منتخبین جدید.» (۷)
شورای انقلاب بلافاصله اساس‌نامه‌ی خود را تنظیم و بعد از تایید آقای خمینی به‌جریان انداخت. مطابق این اساس‌نامه «ماده‌ی یک، هدف شورا: شورای انقلاب … به‌منظور اجرای اهداف انقلاب در آستانه‌ی پیروزی و برای ایجاد حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی در ایران انتخاب و تشکیل می‌گردد.
ماده‌ی دو، وظایف و اختیارات: الف. شورای انقلاب مادام که قانون اساسی جدید تدوین و تصویب نگردیده و حکومت اسلامی مورد نظر استقرار نیافته است، موقتا دارای همان اختیارات و وظایفی است که قانون اساسی و متمم آن سابقا برای مقام سلطنت و مجلسین قائل شده است. ب. پیشنهاد رئیس دولت موقت به امام …. ج. اعلام رفراندم برای تعیین نوع حکومت و نظارت بر حسن اجرای آن که به‌وسیله‌ی دولت موقت انجام خواهد شد. د. تهیه‌ی قانون اساسی جمهوری دموکراتیک اسلامی برای عرضه به مجلس مؤسسان پس از تصویب امام خمینی. ه. مطالعه و تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی و اجرائی لازم در زمینه‌های اداری، اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، سیاسی و شئون دیگر کشور. و. بررسی و تهیه و تنظیم قوانین و مقررات اصلاحی و اجرایی لازم در زمینه‌های قضائی و حقوقی کشور. ز. نمایندگی امام در روابط دولتی و عمومی داخلی و بین‌المللی مادام که دولت موقت مشغول به‌کار نشده است…. ‌
ماده‌ی سه، اعضای شورا و مرکز آن: اعضای اصلی شورا یازده نفرند که از طرف امام خمینی با توجه به داشتن صلاحیت لازم تعیین می گردند و قابل افزایش تا پانزده نفر بنا به پیشنهاد شورا و تصویب امام می‌باشند و اعضای علی البدل سه نفرند… دفتر اصلی شورا در تهران می‌باشد.» (۸)
نخستین اقدام آقای خمینی پس از بازگشت به ایران معرفی نخست‌وزیر بود. در حکم مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان وی «بنا به‌پیشنهاد شورای انقلاب» مأمور تشکیل دولت موقت شده است. (۹)
اعضای شورای انقلاب در نیمه‌ی دوم بهمن ۱۳۵۷ علاوه بر نُه عضو قبلی این افراد بودند: سیدعلی خامنه‌ای (۱۰)، دکتر ابراهیم یزدی (۱۱)، دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرلشکر محمدولی قرنی، سرتیپ علی‌اصغر مسعودی، مهندس عزت‌الله سحابی و دکتر عباس شیبانی. (۱۲) بعد از تعیین دولت موقت و خارج شدن نخست‌وزیر، وزرا و امرای نظامی از شورای انقلاب، به‌جای ایشان دکتر ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده، مهندس میرحسین موسوی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر حسن حبیبی و احمد جلالی منصوب شدند. (۱۳) این ترکیب شورای انقلاب در نیمه اول سال ۱۳۵۸ است. (۱۴)
شورای انقلاب در حکم قوه‌ی مقننه و مشاور رهبری در کلیه‌ی امور کشور بود. تشکیل کمیته‌های انقلاب و آغاز به‌کار دادگاه‌های انقلاب مهم‌ترین اقداماتی بود که در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب انجام شد. در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ آقای خمینی طبق وعده‌ای که قبلا داده بود که «بهتر است روحانیت در امور اجرایی دخالتی نداشته باشد و از دور به نظارت و ارشاد بپردازد» (۱۵) برای استقرار دائم روانه‌ی قم شد.
ب. همه‌پرسی جمهوری اسلامی
تأکید بر برگزاری همه‌پرسی یکی از ابتکارات آقای خمینی بود. برخی به‌لزوم برگزاری چنین همه‌پرسی قائل نبودند و تظاهرات میلیونی مردم را کافی می‌دانستند. اما آقای خمینی معتقد بود لازم است مردم نظر خود را درباره‌ی نظام جدید صریحا ابراز کنند. در مورد همه‌پرسی تعیین نظام جدید دو مسئله مطرح بود یکی شکل برگزاری همه‌پرسی به اینکه مردم بین چند گزینه حق انتخاب داشته باشند و بتوانند اسم نظام مورد نظر خود را بنویسند، یا این که تنها یک گزینه مطرح باشد و از مردم پرسیده شود آیا با آن گزینه موافقند یا مخالف؟ مسئله‌ی دوم اسم نظام مطلوب بود.
آقای خمینی با صراحت در هر دو مسئله تعیین تکلیف کرد، در همه‌پرسی تنها از مردم پرسیده می‌شود که با یک گزینه موافقند یا نه؟ آگر موافقند گزینه‌ی آری را انتخاب می‌کنند و اگر مخالفند جایی برای ذکر گزینه‌ی مورد نظرشان پیش‌بینی شود. آن گزینه هم جمهوری اسلامی است نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.
«آنچه اینجانب به آن رأی می‌دهم جمهوری اسلامی است و آنچه ملت شریف ایران در سرتاسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده، همن جمهوری اسلامی بوده است نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به جمهوری اسلامی رای دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی است.» (۱۶)
ایشان در نفی دیگر أشکال جمهوری این‌گونه مردم را راهنمایی کرد: «من رأی به جمهوری اسلامی می‏دهم، و از شما تقاضا دارم که رأی به‌جمهوری اسلامی بدهید، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. جمهوری اسلامی. آنها که در نوشته‌جاتشان از «جمهوری» دم می‏زنند ـ جمهوریِ فقط ـ یعنی اسلام نه. آنهایی که «جمهوری دمکراتیک» می‏گویند یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی نه. آنها می‏خواهند باز همان مصایب را با فرم دیگر برای ما به‏بار بیاورند. آنها اصلاً در این نهضت دخالت نداشتند. آنها که امروز به خیال خودشان می‏خواهند سرسفرۀ آماده بنشینند، در این نهضت به هیچ وجه دخالت نداشتند.» (۱۷)
در دو مسئله‌ی پیش‌گفته آقایان سیدکاظم شریعتمداری و مهدی بازرگان نظر متفاوتی داشتند و در حقیقت بیانات آقای خمینی پاسخ به ایشان بود. به‌نظر آقای شریعتمداری: «اکنون که یک مسئله بسیار مهم و سرنوشت ساز بنام حکومت جدید برار فرد فرد مردم ایران مطرح است باید عموم مردم را در اظهار عقیده شان آزاد بگذاریم بجای اینکه ما به مردم بگوییم جمهوری اسلامی می‌خواهید یا حکومت مشروطه بهتر است یا اینکه به‌یکی از این نظامها جواب آری یا نه بدهید بهتر است سوال کنیم که چه نوع حکومتی می‌خواهید. این را بدین خاطر می‌گویم که همگان در داخل و خارج ببینند و بدانند که هیچ تحمیل و فشاری درکار نیست، یعنی هر کس بگوید که من چه حکومتی را طالبم مثلا بگویند جمهوری منهای اسلامی می‌خواهیم یا به مشروطه رای می‌دهیم و یا نوع حکومت دیگری را که می‌شناسد و بدان معتقد است رای بدهد. بدین ترتیب: اولا به‌فرد فرد مردم آزادی عمل در اظهار عقیده و رای داده‌ایم، و ثانیا به افکار عمومی احترام و ارزش قایل شده‌ایم ،و ثالثا جلوی همه گونه تفسیرهای غلط و تبلیغات ضد مردمی را گرفته‌ایم. رابعا به‌نتیجه مطلوب خود که همان جمهوری اسلامی است خواهیم رسید، چرا که به‌خوبی می‌دانیم که اکثریت قریب به‌اتفاق مردم کشور ما مسلمانند و به چیزی جز جمهوری اسلامی رای نخواهند داد، و خامسا آن آزادی و دموکراسی واقعی را که مورد نظر اسلام است عملا در آستانه ورود به نظام جمهوری اسلامی به مردم نشان داده ایم.» (۱۸)
نخست وزیر دولت موقت بازرگان هم گفته بود: در همه‌پرسی این سؤال در برابر مردم خواهد بود: «جمهوری دموکراتیک اسلامی، آری یا نه» (۱۹) بازرگان چند سال بعد نوشت: «از جمله گناهانی که برای دولت موقت و نخست وزیر آن می‌شمردند اصرار بر عنوان جمهوری دموکراتیک اسلامی به‌جای جمهوری اسلامی، علی‌رغم نظر امام بود. حقیقت قضیه این است که اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی قبل از آن که در رفراندم سال ۱۳۵۸ مطرح شود و امام اعلام نظر نسبت به تعبیر ساده «جمهوری اسلامی با قید نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» بنمایند در اساس‌نامه مصوب شورای انقلاب آمده بود و مرحوم دکتر بهشتی علاقه‌مند و مدافع آن بود.» (۲۰)
اشاره‌ی بازرگان به این دو موضع اساس‌نامه‌ی شورای انقلاب است: «ماده‌ی یک، هدف شورا: شورای انقلاب … به‌منشور اجرای اهداف انقلاب در آستانه‌ی پیروزی و برای ایجاد حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی در ایران انتخاب و تشکیل می‌گردد. ماده‌ی دو، وظایف و اختیارات:… د. تهیه‌ی قانون اساسی جمهوری دموکراتیک اسلامی برای عرضه به مجلس مؤسسان پس از تصویب امام خمینی.» (۲۱)
هاشمی رفسنجانی مسئله را این گونه توجیه کرده است: «چون اساس‌نامه شورای انقلاب برای مشخص کردن نحوه اداره شورا و تفکیک وظایف دولت موقت در همان روزهای نخست پیروزی انقلاب تهیه شده بود و بحث کاملی در جزئیات آن متن نشده بود کسی از جمع ما در این ارتباط مدافع آن متن نبود، خصوصا بعد از آن که نظر امام با صراحت بیان شد دیگر تکلیف همه ما روشن بود.» (۲۲) وی مشخص نکرده که آیا بهشتی هم با این توجیه موافق بوده یا نه.
ج. آقای منتظری در شش ماه نخست پس از انقلاب
آقای منتظری که ۸ آبان ۱۳۵۷ از زندان آزاد شده بود، چند هفته بعد برای دیدار با آقای خمینی روانه‌ی پاریس شد و حدود یک هفته در آنجا بود. محور مذاکرات ایشان و آقای خمینی مسائل گذشته، جریانات زندان و مسئله‌ی تشکیل دولت بود. (۲۳) زمان این سفر حدود یک ماه بعد از سفر مهندس بازرگان و حدود بیست روز قبل از سفر آقای مطهری به پاریس بود. زمانی که بازرگان اسامی پیشنهادی خود برای شورای انقلاب را به آقای خمینی می‌دهد تذکر می‌دهد: «آقایان طالقانی و منتظری چون در زندان بودند و پیش‌بینی آزادی‌شان نمی‌شد، اسامی آنها در لیست گذارده نشده بود.» (۲۴) به‌روایت آقای منتظری: «زمانی که مرحوم امام طاب ثراه تصمیم به‌تشکیل شورای انقلاب گرفته بودند، من در تعیین اعضای آن دخالتی نداشتم.» (۲۵)
آقای منتظری تا تشکیل مجلس خبرگان در مرداد ۱۳۵۸ عضو شورای انقلاب نبوده است: «در آن وقت بنا نبود در شورای انقلاب باشم چون من بنا داشتم در قم باشم.» (۲۶) در حقیقت آقای خمینی تا آقای مطهری در قید حیات بود امور شورای انقلاب را از طریق وی هدایت می‌کرد. در نهایت هشت روحانی برای شورای انقلاب در نظر گرفته شده بود که هفت نفرشان ساکن تهران بودند و آقای خامنه‌ای هم که در مشهد بود ساکن تهران شد. بعد از شهادت آقای مطهری در اردیبهشت ۵۸، شورا را آقای بهشتی اداره می‌کرد. (۲۷)
در شش ماه نخست پس از انقلاب، پس از آقای خمینی نام آقایان شریعتمداری، طالقانی و مطهری بیش از آقای منتظری مطرح بود. در حقیقت در آن ایام کمتر اسمی از آقای منتظری به میان آمده است. (۲۸) پس از شهادت آقای مطهری، نام آقای طالقانی بیش از آقای منتظری در جراید مطرح بوده است. آقای طالقانی در ۵ مرداد ۱۳۵۸ با حکم شفاهی آقای خمینی نخستین نمازجمعه‌ی جمهوری اسلامی را در تهران اقامه کرد. (۲۹) در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در استان تهران به ترتیب آقایان طالقانی، بنی‌صدر، منتظری، گل‌زاده‌ی غفوری و بهشتی پنج نفر اول بودند. (۳۰)

بحث دوم. شورای انقلاب از مرداد تا دی ۱۳۵۸
آقای منتظری از مرداد تا دی ۱۳۵۸ در تهران بوده است. دلیل اصلی این سکونت موقت عضویت مجلس خبرگان قانون اساسی و متعاقب آن امامت جمعه‌ی تهران بوده است. از دهه‌ی سوم آبان ماه ۱۳۵۸ ایشان به توصیه‌ی آقای خمینی در جلسات شورای انقلاب شرکت می‌کرده، هرچند عضو رسمی شورا نبوده است. اعضای شورای انقلاب در دهه‌ی سوم آبان ۱۳۵۸ عبارت بوده است از: بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، باهنر، مهدوی کنی، خامنه‌ای، شیبانی، بنی‌صدر، قطب‌زاده، بازرگان، رضا صدر، معین‌فر و کتیرائی. (۳۱) در این دوره دولتِ شورای انقلاب کشور را اداره می‌کرده است.
آقای منتظری داستان حضور خود در جلسات شورای انقلاب را این‌گونه روایت کرده است: «البته در آن وقت بنا نبود در شورای انقلاب باشم چون من بنا داشتم در قم باشم، ولی بعدا که من برای مجلس خبرگان قانون اساسی در تهران بودم امام پیغام دادند که شما در جلسات شورای انقلاب شرکت کنید، ابتدا برای من مشکل بود که در شورای انقلاب شرکت کنم چون اولا قصد داشتم به قم برگردم، ثانیا کار و گرفتاری من در مجلس خبرگان قانون اساسی زیاد بود، به همین جهت به‌وسیله یک نامه [مورخ ۱۹ آبان ۱۳۵۸] به این مضمون از ایشان عذرخواهی کردم:
پس از سلام، بر حسب گفته آقایان حجت‌االاسلام خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی (دامت افاضاتهما) حضرت‌عالی امر فرموده‌اید که من عضو رسمی شورای انقلاب باشم، البته من از اوامر حضرت‌عالی مایل نیستم تخلف کنم ولی شرایط و وضع مزاجی من با کار سنگین و زیاد تناسب ندارد، و من چنان‌چه به آقایان گفته‌ام حاضرم تا پایان انتخابات و استقرار اوضاع کشور در تهران بمانم و با آقایان همکاری کنم و در جلسات آنان نیز حتی المقدور شرکت کنم ولی عضویت رسمی را صلاح نمی‌دانم، و بلکه اگر عضو رسمی باشم از بسیاری از همکاری‌ها باز خواهم ماند، لذا چنان‌چه صلاح بدانید مرا از قبول عضویت رسمی معذور بدارید.
آقای خمینی زیر همین ورقه نوشته‌اند: عضویت رسمی به این معنی نیست که جناب‌عالی در تمام جلسات حاضر باشید بلکه مطالب با مشورت شما انجام گیرد، و بودن جناب‌عالی به مصلحت اسلام و ملت است ولی اختیار با خود شماست، هر طور صلاح می‎دانید عمل فرمائید.
بعد از این قضیه من شب‌ها می‎رفتم در جلسات آقایان شرکت می‎کردم به عنوان مستمع آزاد اما نظر هم می‎دادم، یک شب من یادم هست برای یک موضوعی صحبت شد، دیدم همه کارها را بین خودشان تقسیم می‎کنند، در آن وقت تقریبا مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی سخن‌گو و کارگردان بود، آقایان مهندس بازرگان، دکتر یزدی، قطب‌زاده، بنی‌صدر و آیت‌الله طالقانی هم جزو شورای انقلاب بودند، البته آقای طالقانی در جلسات کم شرکت می‎کردند، آقای طالقانی در مجلس خبرگان هم کم شرکت می‎کرد، عضو رسمی بودند ولی مرتب شرکت نمی‌کردند، شبی من به مرحوم آقای بهشتی گفتم: “مگر شما ده دوازده نفر فقط مغزهای متفکر این کشور هستید، دیگر در این کشور آدم نیست که همه مسائل را به یکدیگر محول می‎کنید که در نتیجه کارها متراکم می‎شوند و بسا بعضی زمین می‎مانند!” گفتند: “آخه چه کسی هست ؟” گفتم: “من برای شما می‎شمارم”، ایشان گفتند: “ما چند نفر مهندس برای فلان کار می‎خواهیم”، من بیست و هفت نفر مهندس به ایشان اسم دادم که می‎توانستند در انجام آن کار کمک کنند. مرحوم محمد ما به مناسبتی می‎گفت بعضی‌ها خیال می‎کنند در کشور آدم نیست و قحط‌الرجال است، ولی در کشور قحط‌‌الرجال نیست در کشور جهل‌الرجال است، در کشور ما این همه نیروهای انقلابی و فهمیده وجود دارد آخر محصور کردن همه کارها در چهارپنج نفر کار درستی نیست.» (۳۲)
ظاهرا این حضور مستمع‌آزاد از آبان ماه تا بازگشت ایشان به قم در دی ۱۳۵۸ به‌مدت سه ماه ادامه داشته است.

بحث سوم. شورای انقلاب بعد از دی ۱۳۵۸
آقای منتظری پس از استعفای از امامت جمعه‌ی تهران در دی ۱۳۵۸ (که خواهد آمد) به قم باز می‌گردد و دیگر در جلسات شورای انقلاب شرکت نداشته است. شورای انقلاب پس از استقرار مجلس شورای اسلامی و دیگران ارکان نظام، در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ رسما به‌کار خود پایان می‌دهد.
در طول کمتر از یک سال و نُه ماه فعالیت شورای انقلاب که عالی‌ترین نهاد انقلاب پس از رهبری آن بوده و در سومین ترمیم آن سیزده عضو داشته نکات زیر در مورد آقای منتظری یادکردنی است:
اولا ایشان هرگز عضو رسمی شورای انقلاب نبوده است.
ثانیا اگرچه در زمان اقامت موقت ایشان در تهران، آقای خمینی از ایشان می‌خواهد تا رسما عضو شورای انقلاب شود، اما وی ترجیح می‌دهد به‌طور مستمع‌آزاد در جلسات آن شرکت کند. طول این دوران کمتر از سه ماه بوده است: آبان تا دی ۱۳۵۸.
ثالثا دیدگاه ایشان با دیدگاه غالب شورای انقلاب که در تصرف اکثریت روحانیون حزب جمهوری اسلامی بوده اختلاف داشته و خواستار عدم انحصار مسئولیت‌ها در اعضای شورا یا افراد خاص و استفاده بیشتر از سلایق متنوع داخل کشور بوده است.
رابعا عدم عضویت ایشان در شورای انقلاب چند دلیل داشته است. یکی عدم حضور در تهران و ارجحیت حضور در حوزه‌ی علمیه‌ی قم برای ایشان، و دیگری صبغه‌ی شدید اجرایی شورای انقلاب، کافی بودن و راجح بودن روحانیون ساکن تهران برای این منظور نسبت به ایشان، و عدم تمایل وی به‌این‌گونه امور.

مطلب دوم. مجلس خبرگان قانون اساسی

پس از برگزاری همه‌پرسی جمهوری اسلامی دومین گام تدوین قانون اساسی نظام جدید بود. در این مطلب ضمن سه بحث به شرح زیر نقش آقای منتظری در این مجلس عالی بررسی می‌شود:
– تشکیل مجلس خبرگان و پیش‌نویس قانون اساسی
– ریاست مجلس خبرگان و اداره‌ی جلسات و کمیسیون‌ها
– اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی

بحث اول. تشکیل مجلس خبرگان و پیش‌نویس قانون اساسی
پیش‌نویس قانون اساسی که در زمستان ۱۳۵۷ توسط جمعی از حقوق‌دانان تدوین شده بود، (۳۳) پس از اصلاحاتی در دوازده فصل و ۱۵۱ اصل در شورای طرح‌های انقلاب به تصویب هیات وزیران (دولت موقت) و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسید. (۳۴)
شورای انقلاب و دولت موقت در مورد اینکه پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب به‌تایید مردم برسد دو نظر متفاوت داشتند. نظر اول به‌همه‌پرسی گذاشتن مستقیم پیش‌نویس بود. استدلال این گروه که عضو شورای انقلاب بودند تسریع در رسیدن کشور از دوره‌ی انتقال به‌دوره ثبات بود. (۳۵) نظر دوم تصویب این پیش‌نویس توسط مجلس مؤسسان قانون اساسی مطابق وعده‌ی داده‌شده به مردم در نامه‌ی آقای خمینی به بازرگان بود. (۳۶) اعضای شورای انقلاب و هیأت دولت برای تصمیم نهایی در حضور آقای خمینی در اول خرداد ۱۳۵۸ تشکیل جلسه داندند. ایشان ابتدا نظر اول را تایید کرد، بعد آقای طالقانی پیشنهاد سومی مطرح کرد، به‌جای مجلس مؤسسان، مجلسی محدودتر و کوچکتر برای بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی. این پیشنهاد مورد تصویب آقای خمینی قرار گرفت. (۳۷) نام این مجلس کوچکتر خبرگان شد، با حدود هشتاد نماینده به‌تفکیک استانها. پیش‌نویس رسمی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ جهت اطلاع و اظهار نظر عمومی در روزنامه‌ها منتشر شد. در این پیش‌نویس که با کسب نظر و تصویب نهایی آقای خمینی و علمای دیگر تنظیم گردیده بود کمترین خبری از ولایت فقیه نبود! (۳۸)
آقای منتظری در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی و شکل‌گیری مجلس خبرگان قانون اساسی ظاهرا نقشی نداشته و طرف مشورت نبوده است. نخستین اظهار نظر مکتوب ایشان پس از پیروزی انقلاب دو اظهار نظر انتقادی درباره پیش‌نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب اسلامی تحت عنوان «دو پیام» مورخ ۱ تیر ۱۳۵۸ است (۳۹) است. چکیده‌ی آن به‌شرح زیر است:
ایشان در آن تاریخ به “ولایت انتصابی عامه‌ی متمرکز فقیه” قائل بوده‌ است. در این حکومت تنها کسانی که از جانب مردم انتخاب می‌شوند نمایندگان مجلس شورای ملی هستند. اما رئیس جمهور یا خود ولی فقیه است یا توسط وی نصب می‌شود. قوانین مصوب مجلس توسط فقهای شورای نگهبان نظارت استصوابی می‌شود. حق نصب و عزل و تغییر محل ماموریت کلیه‌ی کارکنان قوه قضائیه و مجریه با ولی فقیه است. استقلال قوه قضائیه از ولایت فقیه پذیرفته نیست. اداره‌ی کشور، تصویب قوانین و قضاوت زیر نظر مستقیم ولی فقیه یا نمایندگان وی انجام می‌شود. مبنا بودن آراء عمومی بطور مطلق و غیر مقید به احکام شرع که همان دموکراسی غربی باشد، مردود است. وزرا، نخست وزیر و رئیس جمهور می‌باید شیعه جعفری و آشنا به احکام اسلامی باشند و ترجیحا مجتهد باشند. مذهب رسمی کشور اصلی ابدی است و با رفراندم و مجلس مؤسسان هم قابل تغییر نیست. (۴۰)
آقای منتظری سالها بعد اقرار می‌کند که: «البته پس از آمدن امام خمینی به ایران من نمی‌خواستم خیلی در مسائل سیاسی دخالت کنم و لذا آمدم قم که به درس و بحث و حوزه برسم، اما بعدا مجلس خبرگان قانون اساسی دوباره مرا به تهران کشاند.» (۴۱)

بحث دوم. ریاست مجلس خبرگان و اداره‌ی جلسات و کمیسیون‌ها
در این بحث نقش آقای منتظری در محورهای چهارگانه‌ی زیر مورد تحقیق قرار گرفته است: ریاست مجلس خبرگان، اهمیت ریاست مجلس خبرگان، اداره‌ی جلسات خبرگان و کمیسیون‌های مجلس خبرگان.
الف. ریاست مجلس خبرگان
شصت و پنج عضو حاضر در دومین جلسه‌ی مجلس خبرگان مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ اعضای هیأت رئیسه‌‌ی مجلس خبرگان را به شرح زیر برگزیدند: آقایان حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی (تهران) به‌عنوان رئیس با ۴۰ رأی، دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (تهران) به‌عنوان نایب ر‌ئیس با ۴۰ رأی، دکتر سیدحسن آیت (اصفهان) به‌عنوان دبیر با ۲۴ رأی، دکتر محمود روحانی (خراسان) و دکتر حسن عضدی (گیلان) به عنوان منشی به‌ترتیب با ۳۸ و ۳۷ رأی انتخاب شدند. (۴۲)
قبل از رأی‌گیری اسامی برخی افراد پیشنهاد شده است. عضدی منشی سنی جلسه در پاسخ عده‌ای از نمایندگان برای معرفی کاندیدها می‌گوید: «کسی به‌عنوان کاندیدا معرفی نشده است، بنابراین آقایان می‌تولنند هرکسی را که مایل بودند شخصا انتخاب بفرمایند و یا کسانی که برای ریاست، نیابت ریاست، دبیر و دو منشی داوطلب هستند می‌توانند شخصا خود را کاندیدا کنند و یا اگر برادران کسانی را که می‌خواهند کاندیدا کنند، در اینجا مطرح بفرمایند. بنده آیت‌الله منتظری را برای ریاست و آقای دکتر بهشتی را برای نایب رئیس و آقایان دکتر [محمود] روحانی و [سیدموسی] موسوی [قهدریجانی] (۴۳) را به‌عنوان منشی و آقای دکتر [سیدحسن] آیت را برای دبیری پیشنهاد می‌کنم.» (۴۴)
عزت‌الله سحابی نیز نامزدهای مورد نظر خود را این‌گونه معرفی می‌کند: «من آیت‌الله [سیدمحمود] طالقانی را به‌سمت رئیس، و آقای آیت‌الله دکتر [سیدمحمد] بهشتی را به سمت نایب رئیس، و آقای استاد ابوالحسن بنی‌صدر را به سمت دبیر، و آقایان [سیدکاظم] اکرمی و دکتر [سیداحمد] نوربخش را به سمت منشی معرفی می‌کنم.» (۴۵)
به‌روایت آقای منتظری: «در همان روز اول آقای صباغیان آمد پیش من و گفت ما فکرش را کرده‌ایم که آقای طالقانی را به عنوان رئیس قرار بدهیم و آقای بنی‌صدر را به عنوان معاون و جلسات را ایشان اداره کنند. من چیزی به او نگفتم ولی بعدا هنگامی که هیات رئیسه‌ی سنی مشخص شد – در آن جلسه از همه مسن تر مرحوم آقای خادمی اصفهانی بود – برای تعیین رئیس دائم رای گیری به عمل آمد و مرا به عنوان رئیس معین کردند و مرحوم آقای بهشتی را به عنوان نایب رئیس، آقای صباغیان چون از گروه نهضت آزادی بود دوست داشت مجلس را آقای بنی‌صدر اداره کند.» (۴۶)
در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب دو جریان با هم رقابت می‌کردند، جریان منتسب به مکتب، فقاهت، روحانیت و انقلابی‌گری و جریان منتسب به لیبرالیسم، تخصص و اصلاح‌طلبی. حزب جمهوری اسلامی و جریان غالب بر شورای انقلاب نماینده‌ی جریان نخست، و نهضت آزادی و دولت موقت نماینده‌ی جریان دوم بودند. عضدی نامزدهای جریان نخست و سحابی و صباغیان نامزدهای جریان دوم را معرفی کرده‌اند. آقای منتظری توسط جریان نخست به ریاست خبرگان انتخاب شد.
ب. اهمیت ریاست مجلس خبرگان
ریاست مجلس خبرگان به‌خصوص در یک حکومت دینی و در واژگان آن دوران – نظام مکتبی – پس از رهبر انقلاب مهم‌ترین سمت است. در خوانشِ دینیِ سنتی «تقنین» شاکله‌ی تدین است و قانون دینی کارکرد اصلی نبوت. طبیعی است که مقنّنِ قانون اساسی از چنین اهمیت شگرفی برخوردار باشد. رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی موقعیت رئیس مجلس مؤسسان را داشته که از مجرب‌ترین شخصیت‌های حقوقی و علمی معتمد نظام انتخاب می‌شوند. با توجه به جایگاه رفیع فقاهت در تفکر انقلابیون ایران در آن دوران رئیس مجلس خبرگان می‌بایست از بالاترین اعتبار فقهی برخوردار باشد.
مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ جمهوری اسلامی تا کنون وزین‌ترین مجلس بوده است. نگاهی به اسامی برخی نمایندگان آن مؤید این ادعاست: آقایان مرتضی حائری یزدی، میرزا علی فلسفی، میرزا جواد تهرانی، ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، لطف‌الله صافی گلپایگانی، سیدمحمدباقر طباطبائی سلطانی، سید ابوالحسن شیرازی، عبدالله جوادی آملی، میرعبدالکریم موسوی اردبیلی، میرزا محمدعلی انگجی، سیدحسین خادمی، سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی، میراسدالله مدنی، محمد صدوقی، سیدعبدالحسین دستغیب، علی اکبر مشکینی. حداقل هشت نفر از فقهای یادشده در عداد مراجع تقلید هستند. از مهم‌ترین وزنه‌های فقهی حوزه‌های قم، مشهد، تهران، اصفهان و تبریز و نیز شاخص‌ترین علمای بلاد می‌توان در میان نمایندگان این مجلس نشانی یافت.
از سوی دیگر در مجلسی که مبارزان زجرکشیده‌ای همانند سیدمحمود طالقانی و عبدالرحیم ربانی شیرازی عضو آن بوده‌اند، رئیس علاوه بر فقاهت باید به لحاظ مبارزاتی هم سابقه‌ی قابل اعتنائی داشته باشد. اما اضافه بر فقاهت و مبارزه، آقای منتظری امتیازی داشت که هیچ‌یک از فقهای خبره از آن برخوردار نبودند و آن قرابت فکری با آقای خمینی بود. اقدم شاگردان آقای خمینی آقایان مطهری و منتظری بودند. مطهری که در اردیبهشت ۱۳۵۸ ناباورانه توسط گروه تروریستی فرقان ترور شد، منتظری علاوه بر اعتبار فقهی مدرسه‌ی آقای بروجردی، علاوه بر کارنامه‌ی مبارزاتی درخشان، در حقیقت اعلم شاگردان مدرسه‌ی آقای خمینی محسوب می‌شد.
ریاست مجلس خبرگان پرابهت‌ترین سمت پس از رهبر انقلاب بود. واضح بود که روحانیون شورای انقلاب که هم‌زمان سران حزب جمهوری اسلامی هم بودند خصوصا آقای بهشتی با برنامه‌ریزی قبلی انتخابات هیأت رئیسه را برگزار کردند.
ج. اداره‌ی جلسات خبرگان
اما رئیس مجلس خبرگان لزوما مدیر و اداره‌کننده و کارگردان خبرگان نبود. در حقیقت رئیس مجلس خبرگان سمتی نمادین بیشتر نبود. اداره‌کردن چنان مجلسی تجربه‌ی مدیریتی و اجرایی می‌طلبید که در امثال آقایان منتظری و طالقانی و اکثر روحانیون مجلس خبرگان یافت نمی‌شد. در حقیقت هر دو جریان برای اداره‌ی واقعی مجلس خبرگان نایب رئیس را در نظر گرفته بودند. کارگردان اصلی مجلس خبرگان و رئیس اکثر جلسات آن آقای بهشتی بود. به روایت آقای منتظری: «بالاخره من شدم رئیس و مرحوم آقای بهشتی شد نایب رئیس، البته بیشتر روزها جلسه را آقای بهشتی اداره می‎کردند و روزهایی که مسائل حساسی مطرح می‎شد خود من جلسه را اداره می‎کردم.» (۴۷)
ایشان در نخستین نطقش به‌عنوان رئیس مجلس خبرگان بعد از تشکر از نمایندگان اداره‌ی مجلس را به نایب رئیس سپرد: «عجالتا و موقتا از آقای دکتر بهشتی تقاضا می‌کنم که امروز مجلس را اداره کنند، چون ایشان الآن در متن کار هستند و من امیدوارم که در آینده بتوانم آنچه را وظیفه‌ام هست انجام دهم.» (۴۸) ایشان بعدا توضیح می دهد: «مرحوم آیت‌الله بهشتی از نظر قاطعیت و مدیریت خیلی قوی بودند و لذا بیشتر جلسه ها را ایشان اداره می‎کردند و من طبعا به کارهای مطالعاتی بیشتر علاقه داشتم تا کارهای اجرایی و اداری، در ضمن مدتی هم کسالت داشتم و در آن مدت اداره جلسه را به آقای بهشتی سپرده بودم.» (۴۹)
از ۶۷ جلسه‌ی مجلس خبرگان ۵۰ جلسه به‌طور کامل توسط نایب رئیس اداره شده و ۸ جلسه به‌طور کامل توسط رئیس و ۸ جلسه نیز مشترکا توسط هر دو اداره شده است. در مجموع سهم مدیریت آقای بهشتی بیش از ۸۰٪ و سهم مدیریت آقای منتظری کمتر از ۱۹٪ جلسات خبرگان بوده است. (۵۰)
د. کمیسیون‌های خبرگان
در دومین جلسه‌ی مجلس خبرگان پنج نفر از اعضا از میان ۱۱ داوطلب توسط اعضا به شرح زیر به عنوان اعضای شورای بررسی و تدوین آئین‌نامه‌ی داخلی مجلس خبرگان انتخاب شدند:
آقایان منتظری با ۵۶ رأی، ناصر مکارم شیرازی با ۴۹ رأی، علی گلزاده غفوری با ۴۵ رأی، عبدالرحیم ربانی شیرازی با ۳۶ رأی، و عبدالکریم موسوی اردبیلی با ۳۱ رأی. (۵۱) زمان فعالیت این کمیسیون روزهای ۲۸ و ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ بوده است.
بنا بر آئین‌نامه‌ی داخلی، مجلس خبرگان هفت کمیسیون یا گروه داشته که در هر کمیسیون ده تا چهارده نفر از اعضا عضویت داشته‌اند. آقای منتظری عضو کمیسیون (گروه) چهارم مجلس خبرگان با موضوع قوه‌ی مقننه بود. (۵۲) ایشان عضو هیأت رئیسه‌ی این کمیسیون، عضو شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و عضو کمیسیون مشترک نبوده است. (۵۳) علت عدم شرکت ایشان در هیأت رئیسه‌ی کمیسیونها و نیز به‌عهده نگرفتن اداره‌ی اکثر جلسات مجلس خبرگان می‌توان به‌واسطه‌ی یکی از دو دلیل ذیل یا هر دو باشد: دلیل نخست ایشان به دلیل شکنجه‌های طاقت‌فرسا در زندان توان کارهای سنگین مدیریتی و امثال آن را نداشته است. دلیل دوم فارغ از فشارهای روحی دوران مبارزه ایشان از مدیریت قوی برخوردار نبوده است. به‌نظر می‌رسد اگرچه منکر دلیل نخست نمی‌توان شد، اما دلیل اصلی مسئله دلیل دوم بوده است.
نتیجه: اولا ریاست مجلس خبرگان رهبری پراهمیت‌ترین سمت بعد از مقام رهبری به دلیل فقاهت، سوابق مبارزاتی و از همه‌ مهمتر افضلیت در بین شاگردان آقای خمینی نصیب آقای منتظری شد. ثانیا ایشان اگرچه رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بوده، اما ریاست ایشان کاملا نمادین بوده، و گرداننده و کارگردان اصلی این مجلس و تدوین قانون اساسی آقای بهشتی بوده است. ثالثا ایشان در هیچ‌یک از کمیسیونهای مجلس خبرگان جزء هیات رئیسه نبوده است. رابعا ایشان از اعضای فعال این مجلس در صحن علنی بوده است.

بحث سوم. اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی
آقای منتظری شاخص‌ترین فقیه مدافع ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی بوده، و اگر کوشش‌های ایشان نبود معلوم نبود این اصل به قانون اساسی اضافه می‌شد. جریان مکلای داخل مجلس خبرگان به‌سرکردگی سیدحسن آیت از یک‌سو، و تلاشهای آقایان منتظری و بهشتی از سوی دیگر در کنار حمایت اکثریت روحانیون آن مجلس این اصل را به قانون اساسی اضافه کرد. (۵۴) آقای منتظری در جلسه‌ی پنجم مجلس خبرگان در بحث درباره‌ی کلیات پیش‌نویس قانون اساسی به‌عنوان رئیس مجلس تصریح کرد:
«آقایان مطمئن باشند ما آن قانون اساسی را که در آن مسئله ولایت فقیه و مسئله این‌که تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلا اینجا تصویب نخواهیم کرد، بلکه ما یک قانون اساسی تصویب خواهیم کرد که ملاک آن مسئله‌ی ولایت فقیه باشد و هم‌چنین اساس حکومت و ولایت بدست فقیه مجتهد عادل اعلم اتقی باشد و زیربنای تمام قوانین هم کتاب و سنت پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) خواهد بود. اصلا اگر پایه یک طرح قانون اساسی بر اساس این مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است.» (۵۵) در آن زمان ایشان به‌نظر آقایان بروجردی و خمینی یعنی نظریه‌ی ولایت انتصابی عامه‌ی فقها باور داشت. برای وی ولی فقیه ایدئولوگ و رئیس حکومت مکتبی بود. در آن زمان در ولایت فقیه، ایشان طرفدار نظریه‌ی نصب (نه انتخاب)، نظریه‌ی تمرکز قوا (نه تفکیک قوا)، و ولایت اجرایی فقیه (نه نظارت فقیه) بود. (۵۶) ایشان به‌تدریج در تک‌تک این محورها تجدید نظر کرد. (۵۷)
آقای منتظری در رسمیت مذهب تشیع در قانون اساسی بسیار فعال بود: «از جمله چیزهایی که در تصویب آن من نقش موثر داشتم یکی اصل دوازدهم بود که در آن مذهب تشیع مطرح شده بود، و دیگر اصل یک‌صد و پانزدهم که رئیس جمهور باید از رجال دارای مذهب تشیع باشد.» (۵۸) فارغ از نقش محوری در تصویب اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی، آقای منتظری در تصویب برخی اصول مرتبط با حقوق مردم از جمله ممنوعیت شکنجه تأثیر مثبتی داشته است. بحث در جزئیات این مباحث مجال و مقال دیگری می‌طلبد.

مطلب سوم. امام جمعه‌ی پایتخت

این مطلب در سه بحث زیر دنبال می‌شود: نصب به‌امامت جمعه‌ی تهران، خطبه‌های جمعه‌ی تهران، استعفا از امامت جمعه‌ی تهران، و خاتمه‌ای در امامت جمعه‌ی قم.

بحث اول. نصب به امامت جمعه
نماز جمعه‌ی رسمی از ۵ مرداد ۱۳۵۸ با امامت آقای طالقانی در تهران آغاز شد. بعد از هفت هفته اقامه‌ی جمعه، ایشان در ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ دار فانی را وداع گفت. دو روز بعد آقای منتظری که در آن زمان به‌دلیل عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی در تهران به‌سر می برد، بر اساس حکم ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ آقای خمینی به امامت جمعه‌ی تهران منصوب شد:
«خدمت جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای منتظری دامت افاضاته
مرحوم مجاهد بزرگوار آقای طالقانی، پس از عمری مجاهدت و پاسداری از اسلام، به رحمت خداوند پیوست و ما را سوگوار کرد. تکلیف پاسداری از اسلام به عهدۀ همۀ ماست؛ و من شما را ـ که مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالی‌قدر می‏دانم ـ برای دژ محکمی که آن فقید سعید پاسدار آن بود انتخاب و منصوب نمودم. نماز جمعه ـ که نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است ـ باید هر چه شکوهمندتر و پرمحتواتر اقامه شود. ملت ما گمان نکنند که نماز جمعه یک نماز عادی است، امروز نماز جمعه با شکوهمندی که دارد، برای نهضت کوتاه عمر ما یک پشتوانۀ محکم و در پیشبرد انقلاب اسلامی ما عامل مؤثر و بزرگی است. ملت عظیم و عزیز با شرکت خود باید این سنگر اسلامی را هر چه عظیم‌تر و بلند پایه‌‏تر حفظ نمایند تا به برکت آن، توطئه‏‌های خائنان و دسیسه‏‌های مفسدان خنثی شود. از خداوند تعالی دوام نهضت و عظمت اسلام را خواستارم. روح‏اللّه‏ الموسوی الخمینی» (۵۹)
امامت جمعه‌ی پایتحت البته سمت مهمی است، اما نصب فقیهی که اگرچه مدرسی متبحر بود اما خطیب توانائی نبود، مشخص نیست با چه تحلیلی از سوی آقای خمینی صورت گرفت. انصاف مطلب این است که در آن زمان هیچ‌کس مقبولیت عمومی مرحوم طالقانی را در تهران نداشت، و آنچه برای آقای خمینی اهمیت تراز اول داشت، تداوم شرکت انبوه مردم در نماز جمعه‌ی پایتخت برای نمایش اقتدار نظام بود، که از آن به‌شکوُه نماز جمعه تعبیر کرد. در میان شاگردان آقای خمینی کسی جز آقای منتظری نبود که به دلیل سابقه‌ی هم‌بندی با مرحوم طالقانی تا حدودی توان پرکردن آن خلاء را داشته باشد.
آقای خمینی که خود به عدم تناسب سمت امامت جمعه‌ – ولو در پایتخت – برای افضل شاگردانش واقف بود، کوشید با القاب «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالی‌قدر» این نقیصه را جبران کند. این بالاترین تعابیری است که ایشان تا آن زمان برای شاگردان در قید حیات خود به‌کار برده بود. فقیه عالی‌قدر از آن زمان لقب خاص آقای منتظری شد. امامت جمعه‌ی تهران نخستین سمتی است که آقای خمینی به شاگرد اقدم خود پس از استقرار جمهوری اسلامی تفویض کرده است.

بحث دوم. خطبه‌های جمعه‌ی تهران
آقای منتظری به مدت هفده هفته از ۲۳ شهریور تا ۲۱ دی ۱۳۵۸ بدون وقفه نماز جمعه‌ی تهران را اقامه کرد. خطبه‌های نماز جمعه‌ی ایشان غالبا تفسیر آیات قرآن، تبیین سنت رسول‌الله (ص) و سیره‌ی ائمه (ع) خصوصا شرح نهج‌البلاغه، موعظه‌های اخلاقی و احکام شرعی بود. ایشان برای خطبه‌های جمعه مطالعه می‌کرد و ارتجالا سخن نمی‌گفت. خطبه‌‌ها آکنده از معارف اسلامی و درس عمومی بود. هرچند از لفاظی، سخنوری و صنایع ادبی خالی بود. وی در ضمن شش خطبه نیز آراء سیاسی خود را ابراز کرده است. (۶۰) پس از تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان، بحث ولایت فقیه برای نخستین بار از یک تریبون رسمی در نماز جمعه مورخ ۲۳ و ۳۰ شهریور ۱۳۵۸ تهران توسط آقای منتظری مطرح شد:
«ملت ایران با رأی قاطع جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است. جمهوری یعنی مردم حق انتخاب و رأی داشته باشند، اسلامی هم یعنی این انتخاب در چارچوب اسلام باشد. در چارچوب اسلام یعنی قوانین و مقررات اسلامی اجرا شود. اجرای قوانین و مقررات اسلام با نظارت و إشراف آشناترین فرد به‌دستورات اسلامی محقق می‌شود. واضح است که هر کاری به متخصص آن ارجاع داده می‌شود، اما در رأس مخروط و تصمیم گیرنده اصلی می‌باید اعلم مردم به اسلام باشد. این رأس مخروط اگر مردم خود اهل تشخیصند مستقیما، و الا با پرسش مردم از اهل خبره تعیین می‌شود. بعد از انتخاب رأس مخروط وی افراد دیگر را برای پُست‌های مختلف تعیین می‌کند. رأس مخروط باید اسلام‌شناس متقی آشنا به‌زمانه باشد. لازم نیست معمَّم باشد، علم او ملاک است نه لباسش. ولایت فقیه معنایش این است. فقیه عادل موظف است برنامه های اسلام را پیاده کند. یک قدم هم اگر از اسلام دور شد کنارش می‌گذارند.» (۶۱)
ایشان در خطبه‌های ۶ مهر ۱۳۵۸مسئله‌ی تفکیک دین از سیاست را مورد نقد قرار داد. در آستانه‌ی همه پرسی قانون اساسی هر دو خطبه نماز جمعه ۹ آذر ۱۳۵۸ را به بحث درباره مزایای قانون اساسی و اشکالات پیش‌نویس آن – که در برخی مطبوعات برعکس اولی مورد نقد و دومی مورد تجلیل قرار گرفته بود –  اختصاص داد. و بالاخره در خطبه‌های مورخ ۲۳ آذر ۱۳۵۸ بعد از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی ابراز داشت:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجموع من حیث‌المجموع قانون اساسی اسلامی، محکم و متقن است. بسیار مزایا دارد و بهتر از این نمی‌شد بنویسی، متمم هم اگر بخواهد، در مسائل اسلامی یا ولایت فقیه نمی‌خواهد، ممکن است چیزهای دیگرش متمم بخواهد آن هم البته با شرائطی. در قانون اساسی تصریح کردیم رهبر با سایر مردم در برابر قانون مساوی است، رهبری که خود ملت انتخاب می‌کند منتهی دو مرحله‌ای، عمامه در آن ملاک نیست، طایفه‌ای و گروهی نیست، اینکه بگوئیم یک مجتهد عادل، این هم به انتخاب خود ملت منتهی دو مرحله ای، این کجایش استبداد است؟ (۶۲)

بحث سوم. استعفا از امامت جمعه‌ی تهران
آقای منتظری در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۵۸ در نامه به‌آقای خمینی نوشت: «ضمن تجدید تشکر از اینکه حضرت‌عالی این‌جانب را به عنوان امام جمعه تهران نصب فرمودید، چون من علاقه‌ی‌‌ مفرط دارم که در حوزه علمیه قم باشم و به مباحثات و مذاکرات علمی ادامه دهم لذا از محضر حضرت‌عالی تقاضا می‎کنم یک نفر از آقایان واجد شرایط را به عنوان امام جمعه تهران برای ادامه نماز جمعه در دانشگاه تعیین فرمایید. ادام الله ظلکم» (۶۳) در مورد تعیین سومین امام جمعه‌ی تهران در حضور آقای خمینی مذاکره می‌شود. سید احمد خمینی آقای علی گل‌زاده‌ی غفوری را پیشنهاد می‌کند. (۶۴) وی منتخب چهارم مردم تهران در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، رئیس کمیسیون قوه‌ی قضائیه این مجلس بود، و به اصل ولایت فقیه رأی منفی داده بود. (۶۵) آقای منتظری: “آقای خامنه‌ای برای امامت جمعه مناسب‌ترند چون رکن نماز جمعه خطبه است، و ایشان در خطابه تسلط دارند” (۶۶) آقای خمینی نظر آقای منتظری را پذیرفت و آقای خامنه‌ای را به امامت جمعه‌ی تهران منصوب کرد. (۶۷)
وی در اواخر عمرش از انتخاب خود دفاع کرده: «علت اصلى اینکه آقاى خامنه‌اى را مناسب‌تر دانستم و او را انتخاب و پیشنهاد کردم این بود که ایشان در خطابه تسلّط داشتند و رکن نمازجمعه، دو خطبۀ آن است؛ و هرچند شخصیت‏هاى دیگرى با امتیازات و صفات برجسته‌ترى وجود داشتند، اما به نظر می‌رسید که آقاى خامنه‌ای در خطابه از دیگران مسلّط‌ترند… من این مطلب را در اولین نمازجمعۀ ایشان هم بیان و تصریح کردم که رکن نمازجمعه‏ خطبه‌هاى آن است و آقاى خامنه‌اى بهتر از من خطبه می‌خوانند. علاوه‌ براینکه ایشان را فردى فاضل و خوش‏فکر هم‏ می‌دانستم. و گمان می‌کنم عمل‌کرد ایشان در دو مسئولیت فوق – یعنى عضویت در شوراى انقلاب و امامت‌جمعۀ‏ تهران – اجمالاً رضایت‏‌بخش بوده است؛ هرچند این اشکال به ایشان وارد است که پایگاه نمازجمعۀ تهران را که ‏مى‌بایست پایگاه دعوت به وحدت و یک‌پارچگى باشد، بعدها به تریبون یک جناح سیاسى و گاه برعلیه سایر جناح‏ها و گروه‏ها تبدیل کردند.» (۶۸)
آقای منتظری مثل بسیاری دیگر آقای خامنه‌ای را درست نمی‌شناخته است. سلامت نفس، بصیرت و عمق در معارف اسلامی، و استقاومت بر موازین اخلاقی از فضایل آقای گلزاده‌ی غفوری بود. این امور به‌مراتب از تسلط بر خطبه در نماز جمعه مهمتر بوده است. معرفی آقای خامنه‌ای برای عضویت در شورای انقلاب و امامت جمعه‌ی تهران نردبان ترقی او شد.

خاتمه. نماز جمعه‌ی قم
آقای منتظری از ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹ اقامه جمعه را در قم آغاز کرد: «نماز جمعه را در قم از قدیم مرحوم آیت‌الله [محمدعلی] اراکی اقامه می‎کردند، ولی چون در اثر کهولت سن این امر برای ایشان مشکل شده بود به دستور مرحوم امام، من و آیت‌الله [علی] مشکینی علی التناوب نماز جمعه را در قم اقامه می‎کردیم و این امر تا سالها طول کشید، یک هفته من و یک هفته ایشان اقامه می‎کردیم و به نماز یکدیگر نیز حاضر می‎شدیم.» (۶۹) اقامه‌ی نماز جمعه‌ی ایشان در قم ظاهرا بیش از یک سال (تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰) به طول نیانجامیده است. (۷۰)

مطلب چهارم. وصی مطلق رهبر

آقای منتظری قبل از انقلاب نیز یکی از اوصیای آقای خمینی در وجوه شرعیه بود. این مطلب به وصایای پس از انقلاب آقای خمینی تا تیر ۱۳۶۴ اختصاص دارد، و شامل سه بحث به شرح زیر است: نخستین وصیت پس از انقلاب، دومین وصیت پس از انقلاب و ابلاغ وصایت رسمی رهبر در وحوه شرعیه به بانک.

بحث اول. نخستین وصیت پس از انقلاب
در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۵۸ آقای خمینی وصیت‌نامه‌ای به شرح زیر نوشته وصیت‌ سابق (۷۱) خود را لغو می‌کند:
«قبلاً در نجف اشرف که بودم برای امور ایران، چهار نفر از آقایان علمای اعلام را وصی خود قرار داده بودم. اینک که در قم هستم وصیت سابق را لغو نمودم، و وصی خود قرار دادم حضرت حجت‏الاسلام والمسلمین آقای پسندیده، اخوی مکرم و جناب حجت‏الاسلام والمسلمین آقای منتظری ـ دامت افاضاتهما ـ را راجع به جمیع امور، خصوصاً مربوط به وجوه شرعیه که در نزد خودم و آقای پسندیده یا جای دیگر است. کسی حق مزاحمت با آنان را ندارد، و این دو نفر وصی مطلق من هستند. امید است ان شاءاللّه‏ تعالی موفق و مؤید باشند.» (۷۲)
در وصیت جدید دو نفر وصی مطلق رهبری در جمیع امور خصوصا وجوه شرعیه هستند یکی برادر ایشان آقای پسندیده و دیگری آقای منتظری. با این وصیت وصایت فرزندش سیداحمد خمینی در امور شخصیه، وصایت آقایان مرتضی حائری یزدی و سیدمحمدباقر سلطانی در امور وجوه شرعیه‌ی ایران لغو و وصایت آقایان پسندیده و منتظری تثبیت و توسعه یافته است. وصی مطلق رهبری برای فردی خارج از اقربای نسبی و سببی معنی‌دار است.

بحث دوم. دومین وصیت پس از انقلاب
آقای خمینی در دومین وصیت خود پس از انقلاب چنین نوشته است:
«و بعد در تاریخ ۷ محرّم الحرام ۱۴۰۳ موافق سوم آبان ۱۳۶۱ این چند سطر را به عنوان وصیت در امور شخصیه رقم می‏نمایم: پس از توصیه به ورثه و نزدیکان خود به تقوا و صبر و ثبات در جمیع امور و معاشرت محبت‏‌آمیز بین خود به نحو شایسته و عشرت به معروف با بندگان خداوند تعالی و اعراض از زخارف دنیا و توجه به خداوند متعال، فرزند خود احمد خمینی ـ ایّده اللّه‏ تعالی ـ را وصی در امور شخصیه قرار دادم. و آنچه لازم به تذکر است در چند جمله توضیح می‏دهم: ۱ـ من شخصاً در هیچ بانکی یا مؤسسه یا شرکتی یا غیر اینها وجهی ندارم، و آنچه در بانکها یا بعض مؤسسات و غیرهما است، وجوه شرعیه است و هیچ یک از ورثۀ من در آنها حقی ندارند، و امر آنها پس از من با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسین‌علی منتظری ـ دامت برکاته ـ است و تحت نظر ایشان باید به مصارف شرعی برسد، و اگر خدای نخواسته برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.» (۷۳)
این وصیت در سه نکته با وصیت قبلی (۲۹ دی ۱۳۵۸) متفاوت است: اول در این وصیت وصی امور شخصیه فرزندش سیداحمد خمینی تعیین شده است. در وصیت قبلی این امر مسکوت بود. دوم. در وجوه شرعیه اسم برادرش مرتضی پسندیده به چشم نمی‌خورد و آقای منتظری وصی مطلق و منحصربه‌فرد ایشان در امور شرعیه شده است. سوم آقای منتظری در این وصیت‌نامه از سوی آقای خمینی به‌عنوان رهبر بعدی معرفی شده‌است، یعنی هشت ماه قبل از تشکیل مجلس خبرگان رهبری و سه سال قبل از تعیین ایشان به‌عنوان رهبر آینده از سوی این مجلس. چرا که وصایت مطلق در امور شرعیه بعد از آقای منتظری بر عنوان «رهبر یا رهبران بعدی» جعل شده است، مُشعر بر این‌که آقای منتظری هم با چنین عنوانی وصی شده است. این سند بسیار مهمی است.

بحث سوم. ابلاغ وصایت رسمی رهبر در وحوه شرعیه به بانک
دو ماه بعد آقای خمینی نامه‌ی رسمی پیشکاران مالی خود را کتبا تایید می‌کند: «تمام وجوهی که به حساب جاری شمارۀ ۵۰۰ آن شعبه [بانک صادرات ـ شعبۀ جماران] به نام ‏این‌جانبان سیدهاشم رسولی، حسن صانعی، و محمدحسن رحیمیان واریز می‏شود، اعم از وجوه ‏نقدی، چکهای بانکی و تضمین شده، چکهای عادی، سفته‏ها و حوالجات و غیره همگی از وجوه شرعیه بوده و مربوط است به مرجع معظم تقلید شیعیان، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی حضرت آیت‌‏اللّه‏ العظمی امام آقای حاج سیدروح‏‌اللّه‏ مصطفوی خمینی ـ مدّ ظله‏‌العالی ـ و اگر خدای ناکرده برای حضرت ایشان اتفاقی رخ داد پس از ایشان متعلق است به حضرت‌‏ آیت‏اللّه‏ آقای حاج شیخ حسین‌علی منتظری ـ دامت افاضاته ـ ؛ و شخص امام بر تذکر این نکته‌ ‏تأکید فرمودند که دیناری از این وجوه مربوط به شخص ایشان نیست و به ورثۀ معظم‌‏له به ارث‏ نمی‌‏رسد….» «مراتب مرقوم مورد تأیید اینجانب و صحیح است. ۱۴ ربیع الاول ۱۴۰۳ روح‌الله الموسوی الخمینی» (۷۴)
این نامه سند رسمی بانکی مضون وصیت‌نامه‌ی مورخ آبان ۱۳۶۱ است، و تردیدی باقی نمی‌گذارد که آقای منتظری وصی مطلق رهبری در وجوه شرعیه بوده است.
نتیجه: آقای منتظری حداقل تا ۶ فروردین ۱۳۶۸ وصی مطلق آقای خمینی بوده است. این وصایت از جناب آقای خمینی به اعتبار رهبری آینده به‌آقای منتظری تفویض شده بود. در مورد وقایع فروردین ۱۳۶۸ در ابواب بعدی بحث خواهد شد.

جمع‌بندی مبحث اول
وضعیت آقای منتظری در نخستین سال استقرار جمهوری اسلامی در نقاط زیر قابل تلخیص است:
یک. در میان روحانیون انقلابی آقایان مرتضی مطهری (اردیبهشت ۱۳۵۸) و سیدمحمود طالقانی (شهریور ۱۳۵۸) در سطح کشور خصوصا تهران بیش از آقای منتظری مطرح بودند.
دو. آقای منتظری هرگز عضو رسمی شورای انقلاب نبوده است. در زمان اقامت موقت در تهران (آبان تا دی ۱۳۵۸) جهت شرکت در جلسات خبرگان، به درخواست آقای خمینی در جلسات شورای انقلاب شرکت داشته است.
سه. در انتخابات ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی در تهران به‌ترتیب آقایان طالقانی، بنی‌صدر، منتظری، گلزاده‌ی غفوری، بهشتی و عزت‌الله سحابی حائز بیشترین آراء مردم شدند.
چهار. ریاست مجلس خبرگان رهبری پراهمیت‌ترین سمت بعد از مقام رهبری، به دلیل فقاهت، سوابق مبارزاتی و از همه‌ مهمتر افضلیت در بین شاگردان آقای خمینی نصیب آقای منتظری شد (۲۸ مرداد ۱۳۵۸). ایشان اگرچه رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود، اما ریاست ایشان کاملا نمادین بوده، و گرداننده و کارگردان اصلی این مجلس و تدوین قانون اساسی آقای بهشتی بوده است.
پنج. آقای منتظری با این‌که از اعضای فعال مجلس خبرگان خصوصا در تصویب اصول ولایت فقیه و مذهب رسمی بوده، اما در هیچ‌یک از کمیسیونهای مجلس خبرگان جزء هیات رئیسه نبوده است.
شش. آقای منتظری دومین امام جمعه‌ی تهران پس از انقلاب بوده است. آقای خمینی در حکم انتصاب مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ ایشان را «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» خوانده بود. وی هفده هفته در تهران خطبه خواند. خطبه‌های وی آکنده از معارف اعتقادی، اخلاقی و شرعی با زبان ساده به‌دور از لفاظی بود. او طی شش خطبه به مباحث سیاسی از قبیل ولایت فقیه، نسبت دین و سیاست و قانون اساسی پرداخت.
هفت. بعد از پایان کار مجلس خبرگان (۲۴ آبان ۱۳۵۸) و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی (۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸) آقای منتظری در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۵۸ کتبا استعفای خود را از امامت جمعه‌ی تهران جهت مراجعت به حوزه‌ی علمیه‌ی قم تقدیم آقای خمینی کرد. به‌پیشنهاد وی آقای خامنه‌ای به دلیل تسلطش بر خطابه امام جمعه‌ی تهران شد.
هشت. آقای خمینی در ۲۹ دی ۱۳۵۸ با لغو وصیت‌نامه‌های قبلی خود، آقای منتظری و برادرش آقای پسندیده را به عنوان وصی مطلق خود در جمیع امور خصوصا وجوه شرعیه منصوب کرد.
نُه. آقای خمینی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۶۱ وصی مطلق منحصربه‌فرد خود را آقای منتظری تعیین کرد و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.» این نخستین سند رسمی مکتوب آقای خمینی در مورد رهبری بعد از خود است.
ده. آقای منتظری در آغاز دومین سال استقرار جمهوری اسلامی با دو سمت قبلی (رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و دومین امام جمعه‌ی تهران)، با دو سمت فعلی وصی مطلق آقای خمینی و امام جمعه‌ی قم تدریس در حوزه‌ی علمیه‌ی قم را از سر گرفت.

یادداشت‌های مقدمه:
(*) عنوان سه فصل اول عبارت است از: نورافشانی بر تاریک‌خانه‌ی روح‌القوانین، نظارت درنطفه خفه‌ شده‌ی خبرگان بر رهبری، اعلام خطر رخنه‌ی بزرگ در نظام سه سال قبل از وقوع. تاریخ انتشار آنها به ترتیب: ۳ شهریور، ۱ آبان و ۱۰ آذر ۱۳۹۴. عنوان فصل چهارم: قائم‌مقام رهبری نایب حق منتظری.
(**) باب اول طی چهار قسمت با عناوین زیر در دی و بهمن ۱۳۹۴ منتشر شد: هجرت از عرفان و حکمت به فقه و اصول، مبارز اول داخل کشور، معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی و شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی). عناوین دو باب باقیمانده این فصل چنین است: باب سوم. تحلیل مصوبات مجلس خبرگان در مورد رهبری آینده‌ (تیر – آبان ۱۳۶۴)؛ باب چهارم. قائم‌مقام رهبری (از آبان ۶۴ تا فروردین ۶۸).
(***) با اتمام چند باب باقیمانده این کتاب به امید خدا در همین سال منتشر خواهد شد. در صورتی که نظری تکمیلی یا انتقاد یا پیشنهادی دارید با نشانی ایمیل نویسنده ([email protected]) وی را مطلع فرمائید.

یادداشت‌های مبحث اول:
(۱) به‌عنوان نمونه خاطرات مهدی بازرگان در شورای انقلاب و دولت موقت در مجموعه آثار جلد ۲۴، انقلاب اسلامی (۳)، ص ۷۳ تا ۱۲۸؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص ۱۲۲ به بعد؛ سیدمحمد بهشتی، روزنامه اطلاعات ۳۱تیر ۱۳۵۹.
(۲) بهشتی، سخنرانی ۴ اسفند ۱۳۵۸ در دانشگده فنی دانشگاه تهران، کیهان، ۵ اسفند ۱۳۵۸، ص۲؛ هاشمی رفسنجانی، پیشین، ص۱۲۳-۱۲۲.
(۳) بهشتی، روزنامه اطلاعات ۳۱تیر ۱۳۵۹.
(۴) بهشتی، پیشین: به هر حال آن شش نفر اولیه یعنی آقایان مطهری، رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبیلی، مهدوی کنی و خود من شروع روی مطالعه‌ی افراد کردیم، به تدریج آقای مهندس بازرگان، دکتر سحابی و عده‌ای دیگر … معرفی کردیم و امام تایید نمودند. وی قبلا نام آقای طالقانی را بین روحانیونی که بعد از مهدوی کنی به شورا اضافه شدند ذکر کرده است.
(۵) هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص۱۲۵. بنگرید به بازرگان، مجموعه آثار، ج۲۴، ص۷۹.
(۶) آقای خمینی در نامه‌ی مورخ ۱۴ آبان خواستار تعجیل معرفی اعضای جدید شورای انقلاب می‌شود. (صحیفه‌ی امام، ج۴ ص۳۰۷، نامه‌ی مورخ ۴ ذیحجه‌ ۱۳۹۸ به سیدمحمد بهشتی) ایشان در نامه‌ی مورخ ۱ آذر ۱۳۵۷ در نامه به‌یکی از شاگردانش در قم با بیان شرائطی برای اعضای شورای انقلاب از وی خواست که مطلب را در مجمعی از رفقای بااطلاع روشن طرح و بی درنگ حداقل ده نفر را تعیین و به ایشان معرفی کند. برخی شرائط مورد اشاره در این نامه: «۲. لیاقت اداره یک وزارت‌خانه را داشته باشد، یعنی مدیر و مدبر باشند… ۶. از طبقه‌ی روحانیون نباشند.» (صحیفه‌ی امام، ج۵ ص۱۵۱۷ نامه‌ی مورخ محرم ۱۳۹۹به حسین نوری همدانی)
(۷) صحیفه‌ی امام، ج۵ ص۴۲۸-۴۲۶، پیام خطاب به مردم.
(۸) اساس‌نامه‌ی شورای انقلاب، هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، بخش اسناد و مدارک، سند شماره ۵۰، ص۵۵۹-۵۵۷. تاریخ این اساس‌نامه می‌باید دهه‌ی آخر دی تا نیمه‌ی اول بهمن ۱۳۵۷ باشد.
(۹) صحیفه‌ی امام، ج۶ ص۵۵-۵۴.
(۱۰) آقای خامنه‌ای جزء هسته‌ی اصلی شورای انقلاب نبوده است. روایت آقای منتظری: «در باره ترکیب اعضای شورای انقلاب کسی را که من به امام معرفی کردم آقای خامنه‌ای بود؛ امام گفتند آخر ایشان مشهد هستند، گفتم خوب مشهد باشند می‎آیند به تهران؛ در آن زمان آقای موسوی اردبیلی هم در پاریس بود امام به ایشان هم گفته بودند که در شورای انقلاب باشند.» (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۲۶)؛ به روایت بهشتی: «بدین ترتیب هسته‌ی شورای انقلاب یک گروه شش نفری شد. بعدها از روحانیون آیت‌الله طالقانی و خامنه‌ای نیز اضافه شدند.» (اطلاعات، ۳۱ تیر ۱۳۵۹) هاشمی رفسنجانی هم عضویت وی را بعد از شش نفر اولیه ذکر کرده است: «بعدا به همین ترتیب آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله خامنه‌ای به‌عضویت شورا درآمدند. در مورد نحوه‌ی عضویت آقای خامنه‌ای باید اضافه کنم، بحثی شد که ایشان باید برای هدایت مبارزات در مشهد باشند، زیرا در این روزها علاوه بر تهران و قم، روی مشهد نیز خیلی حساب می‌شد. بعضی موافق نبودند که ایشان از مشهد به‌تهران بیاید. ولی وقتی بررسی کردیم، دیدیم وجود ایشان در تهران ضروری‌تر است و ایشان دیگر نمی‌توانند از مرکز مبارزه غایب باشند. بنابراین جمع تصمیم گرفت که ایشان بیایند و ایشان نیز اضافه شدند.» (کارنامه و خاطرات سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص۱۲۴)؛ مهدی بازرگان نام خامنه‌ای را به عنوان عضو شورای انقلاب ذکر نکرده است. (مجموعه آثار، ج۲۴، ص۷۹)
(۱۱) بازرگان، پیشین. رفسنجانی نام یزدی را ذکر نکرده است. (پیشین)
(۱۲) نام عزت‌الله سحابی و عباس شیبانی در فهرست بازرگان آمده اما در فهرست هاشمی به‌چشم نمی‌خورد. (پیشین)
(۱۳) «بعد از تعیین دولت موقت و خارج شدن وزرا از شورای انقلاب به‌جای ما آقایان بنی صدر، قطب زاده، مهندس موسوی، دکتر پیمان و جلالی را وارد کردند.» (بازرگان، پیشین) وی نام حبیبی را ذکر نکرده است. در خاطرات آقای منتظری (ص۴۲۷) اسم وی آمده است. امرای نظامی هم بعد از گماشته شدن به سمت‌های اجرایی از شورا خارج شده‌اند. بنگرید به هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص۲۹۰-۲۸۹.
(۱۴) اعضای شورای انقلاب در مرداد ۱۳۵۸: بهشتی، طالقانی (تا شهریور ۵۸)، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، باهنر، مهدوی کنی، خامنه‌ای، شیبانی، بنی‌صدر، قطب‌زاده، میرحسین موسوی، پیمان و جلالی.
(۱۵) هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص۲۲۵.
(۱۶) صحیفه‌ی امام، ج۶ ص۲۶۵.
(۱۷) صحیفه امام، ج۶، رهنمودهایی به جوانان در مدرسه حکیم نظامی قم.
(۱۸) کیهان ۲۰ اسفند ۱۳۵۷. البته آقای شریعتمداری به جمهوری اسلامی رأی مثبت داد: «اینجانب با اینکه درباره کیفیت رفراندم نظرم این بود که سوال محدود نشود ولو بشکل یک سوالی هم مطرح شود که چه نوع حکومتی را می‌خواهید که ملت کاملا احساس آزادی کند، در ملاقات با عده‌ای از وزرا آنان عذرشان این بود که این شیوه در هنگام پیاده کردن و شمارش آراء با اشکال مواجه می شود، لذا من با اینکه هنوز در رای قبلی خود باقی بوده و هستم، ولی چون از طرفی دولت موقت اسلامی در شرائطی است که باید برحسب وظیفه شرعی آن‌را تقویت کرد و از طرف دیگر به هر صورت رای من به جمهوری اسلامی است لذا امروز رای خود را می دهم.» (مصاحبه در زمان رأی، کیهان ۱۱ فروردین ۱۳۵۸)
(۱۹) کیهان ۳۰ بهمن ۱۳۵۷.
(۲۰) مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، ص۹۲. این کتاب در مجموعه آثار بازرگان ج۲۳ درج شده است.
(۲۱) ماده یک و بند دال ماده دو. هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، بخش اسناد و مدارک، سند شماره ۵۰، ص۵۵۷ و ۵۵۸.
(۲۲) پیشین، ص۲۴۹.
(۲۳) «س: لطفا بفرمایید محور مذاکرات شما با امام در پاریس چه بود و چقدر در آنجا ماندید و چگونه به ایران بازگشتید؟ ج: محور صحبتها کلیه مسائل گذشته و مسائل آن وقت کشور بود، جریانات گذشته را برای امام تعریف کردم، جریانات زندان و مجاهدین و رجوی را برای امام گفتم، صحبتهای مقدم را برای امام نقل کردم، ولی عمده مساله آن زمان راجع به تشکیل دولت بود که امام اصرار داشتند هر چه زودتر دولت انقلاب تشکیل بشود، ایشان عنایت داشتند که آقای مهندس بازرگان نخست وزیر بشوند و برخی افراد را هم به عنوان هیات دولت مشخص کرده بودند، فقط در وزیر خارجه مانده بودند که نظرشان این بود که آقای دکتر کریم سنجابی این مسئولیت را قبول کند، و ایشان (آقای سنجابی) قبول نکرده بود، امام به من گفتند شما هر چه زودتر به تهران بروید و آقای سنجابی را راضی کنید که این مسئولیت را قبول کنند، لابد در آن شرایط ایشان را متعین می‎دانسته‌اند، به همین جهت چون امام این مسئولیت را به من داده بودند به‌سرعت از آنجا حرکت کردیم.» (منتظری، خاطرات، ج۱ ص۴۲۱)
(۲۴) بازرگان، شورای انقلاب و دولت موقت در مجموعه آثار جلد ۲۴، انقلاب اسلامی (۳)، ص۷۷.
(۲۵) منتظری، انتقاد از خود، ص۳۹. «س: حضرتعالی فرمودید که در دیدارتان با حضرت امام در پاریس در باره مسائل مختلف سیاسی صحبت داشته اید؛ یکی از مسائل مهم در آن زمان مساله شورای انقلاب و ترکیب اعضای آن می‎باشد، بفرمایید آیا در این رابطه نیز با ایشان صحبتی داشته اید؟ ج: در باره ترکیب اعضای شورای انقلاب کسی را که من به امام معرفی کردم آقای خامنه ای بود؛ امام گفتند آخر ایشان مشهد هستند، گفتم خوب مشهد باشند می‎آیند به تهران؛ در آن زمان آقای موسوی اردبیلی هم در پاریس بود امام به ایشان هم گفته بودند که در شورای انقلاب باشند.» (منتظری، خاطرات، ص۴۲۶)
(۲۶) پیشین، ص۴۲۷.
(۲۷) «در آن وقت تقریبا مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی سخنگو و کارگردان بود، آقایان مهندس بازرگان، دکتر یزدی، قطب زاده، بنی صدر و آیت‌الله طالقانی هم جزو شورای انقلاب بودند، البته آقای طالقانی در جلسات کم شرکت می‎کردند.» (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۳۰)
(۲۸) در روزنامه‌های آن ایام بعد از آقای خمینی، اخبار آقای شریعتمداری بیش از بقیه‌ی مراجع است. در میان روحانیون غیرمرجع آقای طالقانی مطرح‌ترین چهره‌ی جراید است. اظهار نظرهای وی در نخستین سالگرد وفات محمد مصدق در احمدآباد (۱۴ اسفند ۱۳۵۷)، در مورد حجاب (۲۰ اسفند ۱۳۵۷)، هیأت میان‌جی‌گری در قضیه‌ی کردستان (فروردین ۱۳۵۸)، و دفاع از علی شریعتی (اردیبهشت ۱۳۵۸) از جمله مثال‌های آن است. در همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ شاخص‌ترین چهره‌ی روحانی در رادیوتلویزیون آقای مطهری و مصاحبه‌ی مشهور وی در ۹ و ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ قابل ذکر است.
(۲۹) حکم کتبی امامت طالقانی برای اقامه‌ی نماز جمعه‌ی تهران در جلد نهم صحیفه‌ی امام به‌چشم نمی‌خورد. ایشان شفاهی به این سمت منصوب شده است. چهار روز بعد از اقامه‌ی نماز جمعه‌ی تهران سیدعبدالحسین دستغیب کتبا به امامت جمعه‌ی شیراز منصوب شده است. (صحیفه‌ ج۹، ۹ مرداد ۱۳۵۸) «بعد از انقلاب هم من به مرحوم امام گفتم الان که قدرت دست شماست دستور بفرمایید که نماز جمعه شروع شود، البته من اسم مرحوم آقای طالقانی را به عنوان یکی از افرادی که می‎توانند در تهران اقامه نماز جمعه کنند خدمت امام آوردم، گویا امام بعدا پیغام داده بودند که ایشان در تهران نماز جمعه را شروع کنند.» (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۴۳-۴۴۲)
(۳۰) تعداد آراء: سیدمحمود علائی طالقانی دو میلیون و ۴۵۵۱ رأی (۷۹/۳٪)، ابوالحسن بنی‌صدر یک میلیون و ۷۵۲ هزار و ۸۱۶ رأی (۶۹/۴٪)، حسین علی منتظری نجف‌آبادی یک میلیون و ۶۶۱ هزار و ۴۲۳ رأی (۶۵/۸٪)، علی گل‌زاده غفوری یک میلیون و ۵۵۳ هزار و ۱۸۵ رأی (۶۱/۵٪)، سیدمحمد حسینی بهشتی یک میلیون و ۵۳۸ هزار و ۹۳۱ رأی (۶۰/۹٪) از ۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۳۸۱ رأی دهنده‌ی استان تهران. (راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تیر ۱۳۶۸، معرفی اعضای خبرگان قانون اساسی: ص۴۳۵-۳۵۶)
(۳۱) مهدی بازرگان، شورای انقلاب و دولت موقت، مجموعه آثار جلد ۲۴، انقلاب اسلامی (۳)، ص۷۹. این سومین دوره‌ی شورای انقلاب است که ظاهرا تا آخر عمر آن این ترکیب باقی می‌ماند. دوره‌ی اول از آغاز تا آغاز به‌کار دولت موقت بوده است. دوره‌ی دوم تا کناره‌گیری دولت موقت در ۱۳ آبان ۱۳۵۸بوده است.
(۳۲) منتظری، خاطرات، ج۱ ص۴۳۰-۴۲۷. ایشان در جای دیگر هم توضیح داده است: «افراد شورا چند مرتبه متغیر شدند ولی کارگردان مرحوم آیت‌الله بهشتی بود و کارها هم بیشتر بین افراد بخصوص تقسیم می‎شد که من به این گونه برخوردها اعتراض داشتم و خیلی از کارها هم انجام نمی شد، دستور جلسات هم مسائلی بود که برای انقلاب و کشور پیش می‎آمد، متناسب با ضرورتها روی مسائلی صحبت می‎شد، من هم در جلساتی که شرکت می‎کردم نظر خودم را می‎گفتم.» (پیشین، ص۴۲۷) و نیز بنگرید به منتظری، انتقاد از خود ص۴۰.
(۳۳) حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، و عبدالکریم لاهیجی در درجه‌ی نخست و محمدجعفر جعفری لنگرودی، فتح‌الله بنی‌صدر و ناصر میناچی در درجه‌ی دوم تنظیم‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی بوده‌‌اند. متن این پیش‌نویس در هفت فصل و ۱۶۰ اصل در این منبع قابل مراجعه است: ناصر کاتوزیان، از کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟زندگی من: ص۲۲۰-۱۸۱. داستان تهیه‌ی‌پیش‌نویس قانون اساسی نیز در همین کتاب خواندنی است: ص۱۸۹-۱۸۲.
(۳۴) راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، تیر ۱۳۶۸، ص۳. متن پیش‌نویس رسمی قانون اساسی ص۲۱-۵.
(۳۵) هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص۲۹۴. وی خود، بهشتی و خامنه‌ای را از مدافعان این نظر معرفی کرده است.
(۳۶) پیشین. وی طالقانی، بازرگان و سحابی را مدافع نظر دوم معرفی کرده است.
(۳۷) پیشین، ص۲۹۵.
(۳۸) مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، مجموعه آثار جلد ۲۳، انقلاب اسلامی (۲)، ص۳۰۹.
(۳۹) منتظری، خاطرات، ج۲، ص۹۰۳-۸۸۹.
(۴۰) سیری در تحول آراء سیاسی آیت‌الله منتظری، قسمت دوم: مبنای حکیم حاکمی، ۱۸ خرداد ۱۳۹۰، به همین قلم. نظر اکثر مراجع تقلید در آن زمان غلیظ‌تر از نظر آقای منتظری بوده است.
(۴۱) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۳۶.
(۴۲) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ص۲۱.
(۴۳) وی دبیر سنی جلسه بوده است. (پیشین، ص۳)
(۴۴) پیشین، ص۱۹. عضدی عضو حزب جمهوری اسلامی بوده است.
(۴۵) پیشین، ص۲۰. عزت‌الله سحابی در آن زمان عضو نهضت آزادی ایران بوده است.
(۴۶) منتظری، خاطرات، ص۴۵۲.
(۴۷) پیشین.
(۴۸) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ص۲۱.
(۴۹) منتظری، خاطرات، ص۴۶۱.
(۵۰) بر اساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان جلسه‌ی اول توسط آقای خادمی (رئیس سنی) اداره شده، جلسات ۵، ۶، ۹، ۲۹، ۳۷، ۶۵، ۶۶ و ۶۷ توسط آقای منتظری اداره شده است. جلسات ۱۸، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۶۱، ۶۳، و ۶۴ با مدیریت آقای منتظری آغاز و با مدیریت آقای بهشتی به پایان رسیده، جلسه ۱۰ برعکس با مدیریت آقای بهشتی آغاز و با مدیریت آقای منتظری پایان یافته است. دیگر جلسات را آقای بهشتی اداره کرده است. در کلیه‌ی جلساتی که با مدیریت نایب رئیس کلا یا بعضا اداره شده رئیس حضور داشته است.
(۵۱) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ص۳۳.
(۵۲) از دیگر اعضای این گروه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای و ابوالقاسم خزعلی بودند. این گروه اصول ۴۸ تا ۷۳ و اصل ۱۴۸ از پیش نویس قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده بود. (پیشین، ج۴، ص۲۷) تعدادی از اصول هم در گروههای مشترک بررسی و به جلسه‌ی علنی ارائه شده است. (پیشین، ج۴ ص۲۳) اسامی رئیس و نایب رئیس کمیسیون ‌ها به این شرح است:
– گروه یک: اصول کلی و اهداف قانون اساسی، رئیس: سیدمحمد بهشتی، نایب رئیس: عبدالرحیم ربانی شیرازی.
– گروه دو: دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، حق حاکمیت ملی، شوراهای منطقه‌ای و شوراهای دیگر، رئیس: محمدعلی انگجی، نایب رئیس: جعفر سبحانی.
– گروه سه: حقوق ملت و نظارت عمومی، رئیس: اسدالله مدنی، نایب رئیس: ابوالفضل موسوی تبریزی.
– گروه چهار: قوه مقننه، رئیس: سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، نایب رئیس: محمد یزدی.
– گروه پنج: قوه مجریه، رئیس سیدمحمد طالقانی، نایب رئیس: عزت‌الله سحابی.
– گروه شش: قوه قضائیه، رئیس: علی گلزاده‌ی غفوری، نایب رئیس: حسن طاهری خرم‌آبادی.
– گروه هفت: مسائل اقتصادی و امور مالی، رئیس: ابوالحسن بنی‌صدر، نایب رئیس: علی تهرانی. (پیشین،ج۴ ص۲۸-۲۵)
(۵۳) اعضای اصلی شورای هماهنگی: محمدجواد باهنر، علی گلزاده غفوری و ناصر مکارم شیرازی و اعضای علی البدل آن سیدحسن آیت و جلال الدین فارسی بودند. (پیشین، ج۴ ص۲۸) کار این شورا هماهنگی گروههای هفت‌گانه و تنظیم ماحصل کار آنها جهت ارائه به جلسات عمومی بوده است. (پیشین، ج۴ ص۲۳)
(۵۴) در این زمینه مفصل بحث کرده‌ام: سیر تحول اندیشه سیاسی آیت‌الله منتظری، قسمت سوم: نظریه سیاسی رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، ۲۸ خرداد ۱۳۹۰.
(۵۵) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱ ص۱۰۷.
(۵۶) برای آشنائی با مستندات تک‌تک این محورها به مقاله‌ی پیشین مراجعه شود: سیر تحول اندیشه سیاسی آیت‌الله منتظری، به همین قلم.
(۵۷) پیشین؛ ونیز بنگرید به‌منتظری، رساله انتقاد از خود، ۱۳۸۷، ص ۵۴ و ۵۵.
(۵۸) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۵۳.
(۵۹) صحیفه‌ی امام، ج۹، حکم مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸.
(۶۰) برای تفصیل بحث بنگرید به سلسله مقالات سیر تحول اندیشه سیاسی آیت‌الله منتظری، بخش هفتم: آراء سیاسی دومین امام جمعه تهران، به همین قلم، ۳ تیر ۱۳۹۰.
(۶۱) خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران، جلد اول، خطبه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۵۸.
(۶۲) پیشین، خطبه مورخ ۲۳ آذر ۱۳۵۸. برای آشناسی با آراء متاخر ایشان بنگرید به کتابهای انتقاد از خود، و دیدگاهها، ج۱ ص۱۹۰-۱۸۹.
(۶۳) منتظری، خاطرات، ص۸۸۰، پیوست ۵۴. «وقتی می‎خواستم به قم بیایم رفتم خدمت امام و گفتم کار مجلس خبرگان قانون اساسی تمام شده و من عازم قم هستم، فردی را برای امامت جمعه تهران مشخص کنید، گفتند: “شما خودتان مشخص کنید من کسی را در نظر ندارم“» (پیشین، ص۴۴۴)
(۶۴) منتظری، پیشین، ص۴۴۴.
(۶۵) «حالا من نمی دانم ایشان به چه مناسبت روی ایشان نظر داشت؛ البته ما هم با آقای غفوری رفیق بودیم در خبرگان هم بود و خیلی روحیه انتقادی داشتند و این روایات آخر قانون اساسی را هم ایشان خیلی اصرار داشتند که در آخر قانون اساسی آورده شود.» (منتظری، پیشین)
(۶۶) منتظزی، پیشین.
(۶۷) «خدمت جناب مستطاب سیدالاعلام و حجت‏الاسلام آقای حاج سید علی خامنه‏ای ـ دامت افاضاته. چون حضور جناب مستطاب حجت‏الاسلام و المسلمین آقای منتظری ـ دامت افاضاته ـ در حوزۀ مقدسۀ قم لازم بود و ایشان انصراف خودشان را از امامت جمعۀ تهران اعلام نمودند، جناب‌عالی که بحمداللّه‏ به حُسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته هستید به امامت جمعۀ تهران منصوب می‏باشید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ارشاد و هدایت مردم خواستارم. والسلام علیکم و رحمه‏اللّه‏. روح‌الله الموسوی الخمینی، ۲۴ دی ۱۳۵۸» (صحیفه‌ی امام، جلد ۱۲)
(۶۸) منتظری، انتقاد از خود: عبرت و وصیت، پاسخ به پرسش نهم، ص ۱۲۵- ۱۲۳.
(۶۹) منتظری، خاطرات، ص۴۴۵. ایشان هشت هفته‌ی اول را به‌طور مسلسل اقامه جمعه کرده است. خطبه‌های این هشت نماز جمعه‌ی آقای منتظری در قم توسط مصطفی ایزدی گردآوری شده است: گذری بر اندیشه‌های حضرت آیت‌الله منتظری: خطبه‌های نماز جمعه قم، نهضت زنان مسلمان، تهران، [بی‌تا]؛ خطبه‌های نماز جمعه در قم، انتشارات نور، تابستان ۱۳۶۱.
(۷۰) ظاهرا آخرین نماز جمعه‌ی ایشان در قم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۰ است. ایشان در مصاحبه‌ی رادیو تلویزیونی در اواخر خرداد ۱۳۶۰ در پاسخ به پرسشی در مورد عدم حضورشان در اقامه نماز جمعه قم گفت: «من چنان‌چه اطلاع دارید به بعضی کسالت‌ها گرفتارم، از جمله کسالت عصبی که گه‌گاهی شدت پیدا می‌کند، و چون در قم در این مدت برنامه‌های درسی و برنامه‌های دیگری هم داشتم بعضی از کسالت‌های من عود کرده بود. روی این اصل درسهایم که تعطیل بود، لذا از آیت‌الله مشکینی تقاضا کردیم ایشان نماز جمعه قم را به‌پادارند، و درس و بحثی هم نبود، از برادران و خواهرانی که صحبت از ملاقات میکردند عذرخواهی کردیم، ولی شرائطم طوری است که نمی‌توانستم در قم باشم.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۶ تیر ۱۳۶۰، ص۵) اقامه‌ی جمعه در قم توسط آقای مشکینی تا شهریور ۱۳۶۰ ادامه یافت. بعد از شهادت آقای میراسدالله مدنی امام جمعه تبریز توسط تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۶۰ آقای مشکینی از سوی رهبری به امامت جمعه‌ی موقت تبریز منصوب شد. آقای منتظری نیز در حکم مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰ خود با هماهنگی با آقای خمینی احمد جنتی را به امامت موقت جمعه‌ی قم منصوب کرد. (کیهان، ۲۶ شهریور ۱۳۶۰، ص۱۴) به نظر می‌رسد بعد از ترور‌های گسترده‌ی سال ۱۳۶۰ توسط تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق، نظام آقای منتظری را از برگزاری نماز جمعه منع کرده باشد، والله عالم.
(۷۱) وصیت سابق آقای خمینی بعد از درگذشت آقاسیدمصطفی تنظیم شده است و در آن فرزندش سیداحمد خمینی در امور شخصیه، و آقایان حبیب‌‏اللّه‏ اراکی، رضوانی خمینی، سیدعباس خاتم یزدی و سیدجعفر کریمی در امور وجوه شرعیه در نجف، و آقایان سیدمرتضی پسندیده [برادر بزرگتر]، شیخ مرتضی حائری [پدر همسر آقای سیدمصطفی خمینی]، سیدمحمد باقر سلطانی [پدر همسر سیداحمد خمینی] و شیخ حسین‌علی منتظری در امر وجوهی که در قم یا سایر بلاد ایران نزد وکلای ایشان است و به حساب ایشان اخذ شده است، وصی قرار داده است. (صحیفه‌ی امام، جلد سوم، وصیت‌نامه‌ی مورخ ۱۸ آذر ۱۳۵۶ در مورد وجوه شرعیه‌ی نجف، وصیت‌نامه‌ی مورخ ۱۶ دی ۱۳۵۶ در امور شخصیه و وجوه شرعیه‌ی ایران)
(۷۲) صحیفه امام، ج۱۲: تعیین وصی مطلق، غُرّۀ ربیع الاول ۱۴۰۰، ۲۹ دی ۱۳۵۸.
(۷۳) پیشین، ج۱۷ با عنوان وصیت‌نامه در امور شخصیه، مورخ ۳ آبان ۱۳۶۱. در ذیل این وصیت‌نامه این عبارت درج شده است: [به موجب وصیت بعدی امام خمینی، امر مربوط به وجوه شرعی به شورای مدیریت حوزۀ علمیه محول گردید] البته هیچ سند کتبی در این زمینه منتشر نشده است و مسئله موضوع ذیل وصیت‌نامه‌ی الهی سیاسی ایشان درباره‌ی آن جاری است، یعنی چون با خط و امضای ایشان نیست و در زمان حیات ایشان از صدا و سیما منتشر نشده قابل انتساب به ایشان نیست. «س: … آیا پس از رحلت ایشان به این وصیت عمل شد و پولهای ایشان در اختیار شما قرار گرفت یا خیر؟ ج: خیر، پس از رحلت ایشان نه به من مراجعه شد و نه پولی در اختیار من قرار گرفت و ظاهرا در اختیار شورای مدیریت حوزه قرار گرفت.» (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۶۹۹)
(۷۴) پیشین، ج۱۷، حق برداشت وجوه شرعی سپرده در بانک صادرات، مورخ ۹ دی ۱۳۶۱.

***

مبحث دوم. تدریس و مرجعیت

این مبحث به فعالیتهای علمی و حوزوی آقای منتظری از بهار ۱۳۵۹ تا بهار ۱۳۶۴ اختصاص دارد و شامل دو مطلب است: تدریس و مرجعیت.

مطلب اول. تدریس

این مطلب به تدریس‌های شش ساله‌ی آقای منتظری از ۱۳۵۸ اختصاص دارد و شامل چهار بحث به شرح زیر است: تدریس نهج‌البلاغه، کتاب حدود، کتاب زکات و ولایت فقیه.

بحث اول. تدریس نهج‌البلاغه
الف. آقای منتظری سابقه‌ی آشنائی خود را با نهج‌البلاغه را این‌گونه توضیح داده است: «در اصفهان مرحوم آیت‌الله آقای حاج میرزا علی‌آقا شیرازی (ره) [۱۳۳۴-۱۲۵۶] که از اساطین اخلاق و عرفان عملی و زهد و تقوی در زمان خویش بودند عصرها در مدرسه صدر نهج‌البلاغه را تدریس می‎کردند و من مدتها در آن درس شرکت می‎کردم؛ نحوه بیان ایشان چنان جاذبه داشت که گویی نهج‌البلاغه در عمق جان ایشان نفوذ کرده و در عمق روان شنونده اثر می‎گذاشت. در سالهایی که این‌جانب در قم با مرحوم شهید آیت‌الله شیخ مرتضی مطهری هم بحث بودیم در یک تعطیلی تابستان حوزه به اصفهان رفتیم؛ من به ایشان پیشنهاد کردم در درس نهج‌البلاغه معظم‌له شرکت کنیم، ایشان گفتند: مگر نهج‌البلاغه درس خواندنی است؟! گفتم: اگر آقای حاج میرزا علی‌آقا درس بگوید آری؛ پس از رفتن به درس معظم‌له مرحوم شهید مطهری خیلی مجذوب ایشان شد و این جریان را در کتاب “عدل الهی” که از تألیفات با ارزش ایشان می‎باشد تذکر داده‌اند.» (۱)
ب. ایشان سرگذشت درسهای نهج‌البلاغه‌ی خود را این‌گونه روایت کرده است: «پس از پیروزی انقلاب همزمان با شرکت اینجانب در مجلس خبرگان قانون اساسی با پیشنهاد برخی مسئولین وقت صدا و سیما موفق شدم قسمت های مختلفی از خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه را به شکل ساده و در سطح عمومی طی جلسه‌های هفتگی تدریس نمایم که هم‌زمان برای عموم پخش می‎شد. پس از انتشار درسها از صدا و سیما، حزب جمهوری اسلامی و مرکز جهانی علوم اسلامی هر کدام جداگانه به چاپ قسمت‌هایی از آن مباحث اقدام نمودند؛ و بالاخره تدریس این‌جانب ادامه پیدا کرد تا این که با پیشنهاد و اقدام برخی دوستان نوارهای درس‌ها پیاده شد و پس از بازبینی در معرض چاپ قرار گرفت، و چون تدریس به منظور استفاده عمومی بود، از بسط مطالب و بیان مسائل مشکل و دقیق خودداری می‎شد.» (۲)
ج. بنابراین تاریخ شروع تدریس نهج‌البلاغه و پخش آن از صدای جمهوری اسلامی حوالی شهریور ۱۳۵۸بوده است. (۳) زمان پخش این دروس شبهای دوشنبه بوده است. (۴) دوره‌ی اول این درس‌های هفتگی در بهار ۱۳۸۳ پایان یافته است. (۵) انتشار مجموعه‌ی این درسها تحت عنوان «درس‌هایی از نهج‌البلاغه» از سال ۱۳۸۰ آغاز شد و سه جلد آن در حیات مدرس منتشر شد. سه جلد دیگر نیز در سال ۱۳۸۹ انتشار یافت. دوره‌ی کامل شرح تمام خطبه‌های نهج‌البلاغه (از خطبه‌ی ۱ تا ۲۴۱) حاوی ۴۴۸ درس در یازده جلد در بهار ۱۳۹۵منتشر می‌شود. مجلدات سه‌گانه‌ی دوازدهم تا چهاردهم شرح نامه‌های نهج‌البلاغه و جلد پانزدهم شرح کلمات قصار آن است که در دست تنظیم می‌باشد. (۶) این درسها در زمان پخش از رادیوی سراسری شنوندگان فراوانی داشت و چاپ متعدد دروس اولیه (نامه‌های مشهور نهج‌البلاغه) بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ توسط ناشران متعدد حاکی از استقبال عمومی از این دروس است. در مجموع زبان ساده و توضیحات عالمانه‌ی ایشان در ترویج نهج‌البلاغه در توده‌ی مردم مؤثر بود.

بحث دوم. تدریس کتاب حدود
آقای منتظری قبل از انقلاب مرحله‌ی خارج کتب صوم و خمس را در حوزه و بخش‌هایی از کتاب طهارت را در زندان اوین تدریس کرده است. ایشان تدریس خارج فقه را با کتاب حدود پس از پیروزی انقلاب در سال تحصیلی ۶۰-۱۳۵۹ در مسجد اعظم قم از سر گرفت. تاریخ شروع شهریور ۱۳۵۹ (ذی‏القعده ۱۴۰۰ق) و تاریخ اتمام تدریس در سال اول ۵ خرداد ۱۳۶۰ (۲۱ رجب ۱۴۰۱ق) است. حاصل این تدریس یک‌ساله با مشخصات زیر منتشر شد: المجلد الاول من کتاب الحدود فی مباحث الزنا واللواط والسحق والقیاده، [۱۳۶۰]، انتشارات دارالفکر، قم، ۲۴۵ ص. این کتاب در قالب تعلیق بر کتاب الحدود والتعزیرات شرایع الاسلام محقق حلی تنظیم شده است.
انتخاب موضوع حدود به دلیل نیاز نظام به مباحث قضایی و «به درخواست جمعی از طلاب از ایشان» بوده است. (۷) این مباحث در قرون اخیر کمتر مورد بحث حوزه‌ها واقع می‌شد. چرا ایشان تدریس کتاب مبتلی به حدود را رها کرد و به تدریس کتاب زکات پرداخت؟ پاسخ آن امری غیرعلمی است. «چون بنا بود برای استفاده طلاب و روحانیونی که برای مسئولیت‌های مختلف به شهرهای دیگر اعزام می‌شدند، صبح زود درس‌ها از رادیو پخش شود، و بحث‌های کتاب حدود اموری خوش‌آیند پخش از رادیو – که عموم مردم به‌آن دسترسی داشتند – نبود، بنا به پیشنهاد دوستان و شاگردان بنا شد موضوع بحث عوض شود. بالاخره ایشان در سال بعد تدریس کتاب زکات را آغاز کردند.» (۸)
درباره اعتبار علمی این کتاب محمد مؤمن قمی فقیه شورای نگهبان و عضو هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان در جلسه هشتم اجلاسیه‌ی سوم دور اول مجلس خبرگان رهبری مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۴ چنین گفته است: «اگر انسان بخواهد در مورد علمیت کسی اظهار نظر بکند راه دقیقش این است که وقتی بحثی را تسلط بر آن دارد اطراف و جوانب، اقوال مختلف، [و] روایات را با دقت بررسی می‌کند، آن وقت است که می‌تواند نظر بدهد که این عالم از نظر مایه‌ی علمی قوی است یا نه. و بنده در کتابی که جناب آقای منتظری در مورد حدود نوشته‌اند، کنار آن ما خودمان بحثی داشتیم. و البته غیر از این‌که خوب بنده روایات را مورد بررسی قرار می‌دادم و اقوال را، کتاب ایشان را هم، همه‌اش را تقریبا مطالعه کردم، دقیق و کنارش آنچه را که مطالعه کردم، از کتب فقهی گذشته – کار نداریم – تنها کتاب تکمله [مبانی تکمله المنهاج] آقای [سید ابوالقاسم موسوی] خویی بود از علما و مراجعی که زنده هستند، و [جامع المدارک] مرحوم آقای [سیداحمد] خوانساری هم بود که ایشان به رحمت خدا رفت رضوان الله علیه. همان‌طوری که جناب آقای [احمد] آذری [قمی] فرمودند، شیوه‌ی بحث ایشان نظر داشتن به اقوال فقهای نزدیک به زمان معصومین (ع) هست و انصاف مطلب شخصا ایشان را بنده فرد بسیار قویی یافتم و الآن عرض می‌کنم که در مقایسه با آقای خوئی بنده هیچ نمی‌توانم بگویم که مثلا آقای خوئی قوی‌تر از ایشان است. ممکن است که وسوسه کنم راجع به اینکه شهادت بدهم به اعلمیت ایشان، ولی هرگز نمی‌توانم آقای خوئی را بر ایشان مقدم بدارم از نظر علمی.» (۹)

بحث سوم. تدریس کتاب زکات
آقای منتظری در سال تحصیلی ۱۳۶۰ درس جدید خود را با پنج ماه تاخیر در ۱۷ بهمن شروع کرد. (۱۰) ایشان کتاب زکات را در سال ۱۳۳۰ در درس خصوصی آقای خمینی آغاز کرده بود، هرچند این درس دو ماه بیشتر به‌طول نیانجامید. ایشان تقریرات این درس را نوشته بود هرچند منتشر نکرد. (۱۱) با توجه به قرابت مباحث زکات و خمس از یک‌سو و تدریس کتاب خمس و انتشار آن، ایشان به مباحث اقتصادی بیش از مباحث جزائی تمایل نشان داد. ترتیب مباحث این کتاب بر اساس العروه الوثقی سید یزدی بود. ایشان این درس را مستمرا تا اول بحث «مؤلفه قلوبهم» از عاملین زکات ادامه داد. در تاریخ ۴ دی ۱۳۶۳ بحث زکات را موقتا متوقف کرد و به تدریس بحث مستقل ولایت فقیه پرداخت که سرگذشت آن خواهد آمد. این قسمت از درس زکات به‌طور کامل با فاصله چند روز به‌طور مرتب برای استفاده‌ی طلاب شاغل خارج از قم صبح زود از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است. جلد اول کتاب الزکاه در سال ۱۳۶۲ و جلد دوم آن در اواخر سال ۱۳۶۳ در قم منتشر شد. در همان سال کتاب خمس ایشان نیز از چاپ خارج شد (۱۲)
ماحصل رأی آقای منتظری در این کتاب دو نکته است: اول «زکات و خمس و غیر آنها مالیات اسلامی هستند و اگر چه برای مصارف خاصی از جانب خداوند تعالی تشریع شده اند، اما همگی ضرائب حکومت اسلامی هستند و ولی امر مسلمین [به عنوان] ولیّ آنها نصب شده است و صرف آنها در مصارفشان به حسب آنچه وی [ولی امر] صلاح می داند به وی [ولیّ امر] تفویض شده است.» (۱۳)
دوم، حصر زکات در نُه مورد یعنی انعام ثلاثه (شتر، گاو و گوسفند)، نقدین (طلا و نقره‌)، و غلات اربع (گندم، جو، خرما و کشمش) مشکل است، چرا که در امثال زمان ما نقدین (طلا و نقره‌ی مسکوک) ونیز انعام سائمه (۱۴) موضوعا منتفی شده‌اند و غلات اربعه نیز در مقایسه با منابع ثروت مردم جدا اندک هستند. چگونه این نُه مورد حاجات فقراء و دیگر مستحقین هشت‌گانه‌ی زکات را پر می‌کند، در حالی که مطابق روایات فراوان اگر اغنیاء زکات مالشان را می پرداختند فقر فقرا مرتفع می‌شد. ایشان بعد از مقایسه‌ی مصارف و مستحقین خمس و زکات در صورتی که بر موارد نُه‌گانه جمود شود نتیجه می‌گیرد نعوذبالله عدم احاطه‌ی خداوند به تعداد مردم و ارقام ایشان لازم می‌آید. (۱۵)
آقای منتظری احادیث موجود درباره مصارف نُه‌‌گانه را به چهار طایفه تقسیم کرده، اولا جمع تبرعی و فتوا به استحباب زکات در غیر نُه مورد را کافی نمی‌داند، ثانیا حمل روایات وجوب زکات غیر از موارد نُه‌گانه بر تقیه را خالی از اشکال نمی‌داند، ثالثا با صراحت قول به حصر زکات در موارد نُه‌گانه را نیز پراشکال‌تر از وجه سابق یافته، رابعا در نهایت اعلام می‌کند: «مسئله نزد ما به‌حد اجمال باقی می‌ماند. احوط ثبوت زکات در غیر از موارد نُه‌گانه است که احادیثی نیز بر این نتیجه مساعدت می‌کند. احتیاط طریق نجات و گریزگاه از افتاء به‌غیرمعلوم است و نمی‌دانم نصف علم است.» (۱۶)
این نکته یعنی احتیاط واجب در پرداخت زکات – که اساس اقتصاد در اسلام است – در تمام اموال، نه فقط در موارد نُه‌گانه از ابتکارات فقهی آقای منتظری، و دستاوردی بسیار باارزش است. نظر مقابل، ادعای اجماع بر وجوب زکات در موارد نُه‌گانه و عدم وجوب در غیر آن موارد است. (۱۷)

بحث چهارم. تدریس ولایت فقیه
آقای منتظری با ناتمام گذاشتن تدریس زکات، تدریس ولایت فقیه را از ۵ دی ۱۳۶۳ آغاز می‌کند. خود ایشان علت را این‌گونه توضیح داده است: «چون بحث ما در مصارف زکات به «عاملین علیها» (ماموران أخذ زکات) رسید، و ظاهر کلام شیخ طوسی در کتابهای النهایه و المبسوط سقوط سهم ایشان (ماموران أخذ زکات) در عصر غیبت به دلیل عدم ظهور امام (ع) است، این امر ما را به بحث از ولایت فقیه واجد شرائط و دامنه‌ی ولایت او در عصر غیبت ناگزیر کرد، به حیثی که بر او (ولی فقیه) مطالبه‌ی زکات و دیگر مالیاتهای اسلامی مجاز باشد. در این صورت به‌ناچار به ماموران اخذ زکات احتیاج پیدا می‌شود. در مجموع اثبات این‌که مراد از امام در این سنخ از مسائل سیاسی و اقتصادی زمامدار واجد شرائط مسلمانان در هر عصر و زمانی است نه اختصاصا امام معصوم. این بحث استطرادی نزدیک به چهار سال به‌طول انجامید و بحمدالله این بحث‌ها با عنوان “دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه” (درس‌هایی در ولایت فقیه و مبانی فقهی حکومت اسلامی) منتشر شده است.» (۱۸)
ایشان در سال اول ابوابی را به شرح زیر مورد بحث قرار داد: باب اول: اصل اولی و حکم عقل در مسأله ولایت. ماحصل این بخش: «در مسأله ولایت و حکومت می‎توان مبنا را بر اصل اولی “لا ولایه لاحد علی احد” [هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد] قرار داد، اما در مقابل آن آیات متعدد قرآن و چهار اصل عقلی وجود دارد که براساس آن ثابت می‎شود ولایت خداوند و کسانی که از جانب وی به حکومت منصوب شده‌اند بر اصل اولی مقدم است. و هریک از این چهار اصل عقلی بر اصل اولی حکومت دارند.» (۱۹)
باب دوم: ثبوت ولایت برای رسول خدا و ائمه معصومین در طول ولایت خداوند. در این بخش پنج مطلب مورد بحث قرار گرفت: ثبوت ولایت به مفهوم حکومت برای برخی از انبیا و ائمه معصومین، دلالت آیات قرآن بر ولایت برخی از انبیا و ائمه، اثبات ولایت امیرالمؤمنین (ع)، روایاتی در لزوم تمسک به اهل بیت پیغمبر، سخنی با علمای سنت، و توضیحی بر معنی ولایت و امامت در لغت و در فرهنگ اسلامی. (۲۰)
باب سوم: ضرورت حکومت و لزوم آن در همه زمانها از نظر اسلام. این بخش شامل چهار فصل است: فصل اول اقوال برخی فقها که در مسأله‌ی حکومت ادعای اجماع یا اتفاق نموده‌اند؛ و فصل دوم مرور اجمالی در ابواب مختلف فقه بر اساس روایات و فتاوای فقها بود، بررسی روایات و فتاوایی که به گونه ای احکامی را به امام یا سلطان یا والی یا حاکم و نظایر آن ارجاع می‎دادند، و از مضامین آنها استفاده می‎گردید که ولایت و حکومت در بافت نظام اسلام تنیده شده است. فصل سوم ده دلیل بر لزوم حکومت و ضرورت تشکیل آن در همه زمانها و اعصار؛ فصل چهارم: بررسی و نقد مفاد روایات مورد استناد اهل سکوت بر عدم جواز قیام و تحرک سیاسی در عصر غیبت.» (۲۱)
باب چهارم شرایط حاکم اسلامی (رهبر واجب الاطاعه) براساس عقل و کتاب و سنت. در این بخش این شرائط برای حاکم اسلامی اثبات شده است: عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، علم و فقاهت، قدرت و حسن تدبیر، برکنار بودن از خصلت های ناپسند (نظیر بخل و حرص و طمع)، مرد بودن، پاکزادی. قسمت دوم این بخش بحث درباره‌ی شرائطی است که به نظر ایشان برای حاکم در زمان غیبت قابل اثبات نیست: از قبیل عصمت، منصوصیت، قرشی بودن. (۲۲)
باب پنجم چگونگی انعقاد امامت و تعیین رهبری. از این باب دو فصل به‌طور کامل بحث شد: فصل اول آن یعنی سخنان بزرگان در چگونگی انعقاد رهبری و فصل دوم یعنی بحث انتصاب در مقام ثبوت و ذکر محتملات آن و نیز بحث از تعدد رهبر. ایشان فصل سوم با عنوان ادله‌ی نصب عام فقها را تا انتهای امر اول یعنی مقبوله عمر بن حنظله بحث کرد. (۲۳) نکته بسیار مهم اینکه با بحث از فصول دوم و سوم باب پنجم از فروردین ۱۳۶۴ ایشان برای نخستین بار به بحث امکان انتخاب زمامدار توسط مردم در صورت عدم تحقق نصب خاص اشاره می‌کند، (۲۴) هرچند تقریر کامل نظریه‌ی انتخاب در پائیز ۱۳۶۴ صورت گرفته است.
بحث ولایت فقیه با استقبال مواجه شد. نزدیک هزار نفر از طلاب در این درس شرکت می‌کردند. دروس ضبط شده به ‌فاصله چند روز بعد از رادیو پخش می‌شد تا افرادی که خارج از قم تمایلی به دنبال کردن آن داشته باشند محروم نشوند. بسیاری از علما و طلاب تهران و شهرستان‌‌ها از طریق رادیو این درس را دنبال می‌کردند. (۲۵) این برای نخستین بار بود که دروس حوزوی برای افراد خارج از حوزه هم امکان استماع و مطالعه‌ی هم‌زمان داشت.
درس ولایت فقیه آقای منتظری مهم‌ترین درس در دفاع از پایه‌های نظری نظام جدید بود. آقای منتظری در قامت ایدئولوگ جمهوری اسلامی به تبیین فقهی نظام برخاسته بود. بیشک این اقدام مورد نیاز نظام بود. رهبر نظام آقای خمینی در موقعیتی نبود که خود به این تبیین ضروری اقدام کند، نه فرصت داشت، نه حالش اقتضا داشت، نه سنش اجازه می‌داد. دروس آقای منتظری تداوم تفکر استادش آقای خمینی بود و بهترین تثبیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. طبیعی بود که آقای منتظری فقیه عالیقدر نظام باشد. روحانیون مختلفی که در مشاغل مختلف اجرایی، قضائی، امنیتی، تبلیغی و غیره بودند و توان و فرصت کار علمی نداشتند به این درس به‌دیده‌ی تحسین می‌نگریستند. البته بدنه‌ی سنتی حوزه از این درس خشنود نبود و اسلام سیاسی و حکومتی را مخالف سنت هزارساله‌ی حوزه‌های شیعی می‌دانست، هرچند در جو مسلط انقلابی آن زمان امکان عرض اندام نداشت.
نظریه‌ی سیاسی آقای منتظری حداقل تا اوایل بهار ۱۳۶۴به تبعیت از اساتیدش آقایان بروجردی و خمینی «ولایت انتصابی عامه‌ی متمرکز فقیه» بوده است. این نظریه بعد از این تاریخ در چند محور دچار تحول شده که خواهد آمد.

مطلب دوم. مرجعیت

این مطلب شامل سه بحث درباره‌ی مرجعیت آقای منتظری به شرح ذیل است: زمینه‌ی افتاء، انتشار رساله‌ی عملیه و ارجاعات فقهی آقای خمینی.

بحث اول. زمینه‌ی افتاء
آقای منتظری افضل و اقدم شاگردان آقایان بروجردی و خمینی بود. نخستین تقریرات دروس آقای بروجردی در فقه و اصول در زمان حیات استاد توسط وی منتشر شده بود. بعد از وفات استاد بروجردی تدریس خارج فقه و اصول را شروع کرده بود. هر دو تدریس با زندان و تبعید‌های مکرر ایشان گسسته شده بود، اما ایشان حتی در تبعید و زندان هم مطالعه، مباحثه و نگارش فقهی خود را رها نکرده بود. (۲۶) تعلیقاتش بر کتاب طهارت العروه الوثقی را از سال ۱۳۵۵ در زندان اوین آغاز کرده بود. (۲۷) از اواخر سال ۱۳۵۸ ایشان به‌طور جدی‌تر نگارش تعلیقات و آراء فقهی خود را از سر گرفت. (۲۸) تا اینکه نگارش رساله‌ی توضیح‌المسائل ایشان در سال ۱۳۶۱ به پایان رسید، اما بنای انتشار نداشت.
از اوایل پائیز ۱۳۶۱ ائمه‌ی جمعه‌ و برخی ائمه‌ی جماعات انقلابی شهرستانها خواستار انتشار آرای فقهی و رساله‌ی عملیه‌ی آقای منتظری جهت ارجاع احتیاطات واجب آقای خمینی به ایشان به‌عنوان «فالاعلم» شدند. نخستین درخواست از جانب ائمه‌ی جمعه‌ی استان اصفهان و چهارمحال بختیاری منتشر شد. (۲۹) چندی بعد در ماه‌های دی و بهمن همان سال درخواست مشابهی از سوی ائمه‌ی جمعه‌ی استان خوزستان، آقایان علی‌محمد و علی‌اصغر دستغیب از شیراز، ائمه‌ی جمعه استان‌های مازندران، بوشهر، زنجان، کرج، و جامعه‌ی روحانیت تنکابن در جراید منتشر شد. (۳۰) مقامات عالی روحانی در قم (۳۱) و تهران نیز با استدلال زیر بر این امر اصرار داشتند:
«روحانیون انقلابی بعد از تثبیت و استحکام موقعیت در سال ۶۰ با توجه به سن حضرت امام به فکر جانشینی برای ایشان بودند که در صورت رحلت حضرت امام انقلاب اسلامی بتواند با قدرت به راه خود ادامه دهد. با توجه به محدودیتی که در قانون اساسی برای شخص ولی فقیه عنوان شده بود و آن شرط مرجعیت بود می‌بایست یکی از روحانیون انقلابی که در مبارزات زمان طاغوت حضور فعال داشت و می‌توانست راه امام را با صلابت دنبال کند انتخاب می‌شد و مشکلی که در این میان وجود داشت این بود که اغلب روحانیون انقلابی جوان بودند و شرط مرجعیت را نداشتند. تنها فردی که روحانیون انقلابی روش و منش وی را قبول داشتند آیت‌الله منتظری بود. بنابراین حزب جمهوری اسلامی، جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در تلاشی هماهنگ برای جانشینی ایشان برنامه ریزی می‌کردند. انتشار رساله‌ی عملیه در راستای زمینه سازی برای مرجعیت صوت می‌گرفت.» (۳۲)

بحث دوم. انتشار رساله‌ی عملیه
بالاخره آقای منتظری در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۶۲ با دست‌خط زیر اجازه انتشار رساله‌اش را صادر کرد: «هرچند مایل نبودم ازاین‌جانب کتابی به‌عنوان کتاب فتوی منتشر شود، ولی توجه نکردن به اصرار جمعی از فضلا و ائمه‌ی جمعه و جماعات دامت افاضاتهم نیز صحیح و روا نبود. امید است عمل به این رساله ان‌شاء الله تعالی مجزی باشد.» (۳۳)
رساله‌ی عملیه‌ی توضیح المسائل آقای منتظری در اوایل سال ۱۳۶۳ از چاپ خارج شد. (۳۴) متعاقب آن ائمه‌ی جمعه‌ی استان خوزستان خواستار انتشار حاشیه‌ی ایشان بر العروه الوثقی شدند. (۳۵) جلد اول این حاشیه در سال ۱۳۷۳منتشر شد. چاپ اول رساله‌ی آقای منتظری سبک و سیاق رساله‌ی آقایان بروجردی و خمینی را داشت. البته تفاوت آن با رساله‌ی دیگر مراجع مباحث نماز جمعه، حدود، قصاص و دیات آن بود. محتوای رساله فتاوای یک فقیه سنتی بود با همان احتیاطات رایج.
آقای منتظری در زمان انتشار رساله‌ی عملیه‌اش ۶۲ سال داشت. مراجع تقلید صاحب رساله در آن زمان به‌ترتیب سن عبارتند بودند از آقایان سیداحمد خوانساری (۱۳۶۳-۱۲۷۰)، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی (۱۳۶۹-۱۲۷۶)، میرزاهاشم آملی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، سیدابوالقاسم موسوی خوئی (۱۳۷۱-۱۲۷۸)، سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی (۱۳۷۲-۱۲۷۸)، سیدروح الله موسوی خمینی (۱۳۶۸-۱۲۸۱)، سیدکاظم شریعتمداری (۱۳۶۵-۱۲۸۴)، سیدحسن طباطبائی قمی (۱۳۸۶-۱۲۹۰)، سیدصادق روحانی (متولد ۱۳۰۵)، و سیدمحمد شیرازی (۱۳۸۰-۱۳۰۷).
از این ده نفر آقای خوانساری چند ماه بعد از دنیا رفت. آقایان شریعتمداری و قمی از سال ۱۳۶۰ بر خلاف قانون در حصر بودند. هیچیک از این مراجع از منظر حکومت انقلابی هم‌سو با نظام نبودند. برخی مانند آقایان گلپایگانی و مرعشی و نجفی مورد احترام حکومت بودند و تحمل می‌شدند. آقای آملی چندان مطرح نبود و دیگر مراجع نیز نادیده گرفته می‌شدند. مرجع اول جهان تشیع در آن زمان آقای خوئی بود. آقای خمینی پس از استقرار جمهوری اسلامی مرجع دوم محسوب می‌شد. آقایان گلپایگانی و شریعتمداری دیگر مراجع پرمقلد بودند.
آقای منتظری در آن زمان فقیه فاضلی بود که صلاحیت مرجعیت داشت. اما طرح زودهنگام مرجعیت ایشان از سوی نظام به‌عنوان مقدمه‌ی رهبر شدن ایشان مطرح گشت. در حقیقت نظام مرجع تقلید انقلابی هم‌سو می‌خواست و فقیه عالیقدر بهترین نامزد این سمت بود. مراجع و بدنه‌ی سنتی حوزه‌های علمیه که از انقلاب، جمهوری اسلامی، آقای خمینی و اقداماتش دل خوشی نداشتند، اعلام مرجعیت آقای منتظری را اقدامی سیاسی ارزیابی می‌کردند. هرچند فضل فقهی آقای منتظری را منکر نبودند، اما جو سنگین آن زمان که دو مرجع معترض را به حصر کشیده بود، حاصلی جز سکوت نداشت، سکوتی که علامت رضا نبود.

بحث سوم. ارجاعات فقهی
ارجاعات فقهی آقای خمینی به آقای منتظری دو منظور داشته است: یکی تقویت مرجعیت آقای منتظری و معرفی ایشان به‌عنوان فالأعلم (مرجعی که بعد از مرجع اعلم مکلفان موظف به رجوع به وی در امور شرعی هستند)، دیگری تأکید بر این‌که وی رهبر آینده‌ی جمهوری اسلامی است. در این مجال تنها به اموری اشاره می‌شود که مستنداتی از آنها به‌عنوان ارجاع شرعی قبل از تیر ۱۳۶۴ احراز شده باشد.
ا. روایت احمد آذری قمی در آبان ۱۳۶۳: «دو سه مورد را شنیده‌ام که امام مدّ ظلّه‌العالی بالخصوص مسائلی را به آقای منتظری ارجاع کرده‌اند: یکی دو سال قبل از شورای سرپرستی صدا و سیما شنیدم که از امام در خواست کرده بودند که حد و مرز موسیقی و غنا را برای ما مشخص بفرمایید که مورد عمل قرار گیرد. ایشان ارجاع فرموده بود به آقای منتظری.
یکی هم – ظاهرا – در مورد تعزیرات بود که آیا تعزیرات شامل تعزیرات مالی هم می‌شود و جریمه‌های مالی از تعزیرات است یا نه؟ این هم آن‌طور که نظرم هست، از برخی از اعضای شورای عالی قضائی در یکی دو مورد شنیدم که یک مورد را یقین دارم که امام فرموده بودند: من خودم نظرم مخالف با این مطلب است، ولی به آقای منتظری مراجعه کنید، اگر ایشان نظر داد، درست است و شما به آن عمل کنید. این ملاک و نشانه ای است که بین سلف از علما و مراجع معمول بوده و خود ملاکی است که امام ایشان را به عنوان فالاعلم می‌شناسد.» (۳۶)
ب. روایت اسماعیل صالحی مازندرانی: «ارجاع مسأله‌ی تعزیرات مالی، مسأله‌ی غنا و برخی مسائل دیگر.» (۳۷)
ج. روایت محمد مؤمن قمی: زمانی که مسئولیت قضائی داشتم شخصا چندین بار از امام در مورد تعزیر غیر شلاق پرسیدم. ایشان در مورد حبس فرمودند مانعی ندارد. عرض کردم به‌صورت جریمه چطور؟ ایشان فرمودند که مشکل است. در زمان دادستانی آقای ربانی املشی که من عضو شورای عالی قضائی بودم، روزی ایشان قصد داشت خدمت امام مشرف شود، شاید این آخرین ملاقات وی با امام بود. از ایشان خواهش کردم این را از امام بپرسد: اینکه شما فرمودید که مسئله جریمه مشکل است، آیا فتوا می‌دهید به این‌که جایز نیست؟ در این صورت دیگر چاره‌ای نداریم، یا این‌که به‌صورت احتیاط است؟ اگر به‌صورت احتیاط است، ما خدمت آقای منتظری رسیدیم و ایشان فرمودند که تعزیر به‌صورت جریمه مانعی ندارد. آقای ربانی با پاسخ امام برگشت: «اگر نظر آقای منتظری این است، همان‌طور عمل کنید.» (۳۸) تاریخ این ارجاع باید اواخر آذر یا اوایل دی ۱۳۶۱ باشد. (۳۹)
د. روایت اکبر هاشمی رفسنجانی. ارجاع در احتیاطات (۴۰). وی اطلاعات بیشتری ارائه نکرده است.
با توجه به مدارک فوق که یقینا کامل نیست، می توان گفت که قبل از تیر ۱۳۶۴ آقای خمینی سه امر زیر را به آقای منتظری ارجاع داده است:
یک. جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر در پاسخ مهدی ربانی املشی دادستان کل کشور در اواخر آذر یا اوایل دی ۱۳۶۱.
دو. حد و مرز موسیقی و غنا در پاسخ به پرسش شورای سرپرستی صدا و سیما. تاریخ آن حوالی سالهای ۱۳۶۱ یا ۱۳۶۲بوده است.
سه. احتیاطات موجود در فقه فتوایی خود. تاریخ دقیق این ارجاع مشخص نیست. احتمالا در سالهای ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳ بوده است.

جمع‌بندی مبحث دوم:
یک. آقای منتظری یک دوره کامل نهج‌البلاغه را بین شهریور ۱۳۵۸ تا بهار ۱۳۸۳ تدریس کرده است. این درس‌ عمومی دوشنبه‌شب‌ها از صدای جمهوری اسلامی ایران (تا اسفند ۱۳۶۷) پخش شده است. متن مصحح شرح تمامی خطبه‌های نهج‌البلاغه در یازده جلد در بهار ۱۳۹۵ منتشر می‌شود.
دو. آقای منتظری تدریس خارج فقه در حوزه علمیه‌ی قم را پس از انقلاب با تدریس کتاب حدود در شهریور ۱۳۵۹ شروع کرد. پس از یک سال تدریس مباحث چهارگانه‌ی جنسی به ترتیب شرایع محقق این بحث ادامه نیافت. علت عدم ادامه این بحث امری غیرعلمی بود. برای استفاده‌ی طلاب و روحانیونی که برای تصدی مسئولیت‌های مختلف خارج از قم رفته بودند، قرار بود این دروس از رادیو پخش شود و مباحث کتاب حدود اموری خوشایند پخش عمومی نبود. کتاب حدود در یک مجلد در سال ۱۳۶۰ در قم منتشر شد.
سه. به دلیل مسائل حفاظتی در سال پرتلاطم ۱۳۶۰ آقای منتظری درس خود را با پنج ماه تاخیر در ۱۷ بهمن آغاز کرد. تدریس کتاب زکات تا اول بحث «مؤلفه قلوبهم» در ۴ دی ۱۳۶۳ متوقف شد. دروس زکات برای استفاده‌ی طلاب شاغل خارج از قم صبح زود از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد. جلدهای اول و دوم کتاب الزکاه در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ در قم منتشر شد.
چهار. به نظر ایشان زکات و خمس و غیر آنها ضرائب حکومت اسلامی هستند و صرف آنها در مصارفشان به ولی امر تفویض شده است. احتیاط واجب در پرداخت زکات – که اساس اقتصاد در اسلام است – در تمام اموال، نه فقط در موارد نُه‌گانه از ابتکارات فقهی آقای منتظری، و دستاوردی بسیار باارزش است.
پنج. از ۵ دی ۱۳۶۳ به مدت چهار سال ایشان بحث استطرادی ولایت فقیه را تدریس کرد. در سال اول چهار باب نخست این کتاب به‌طور کامل تدریس شد. از باب پنجم با عنوان چگونگی انعقاد امامت و تعیین رهبری نیز فصل اول و دوم به‌طور کامل تدریس شد. ایشان فصل سوم با عنوان ادله‌ی نصب عام فقها را تا انتهای امر اول یعنی مقبوله عمر بن حنظله بحث کرد. درلابلای بحثهای فروردین ۱۳۶۴ ایشان برای نخستین بار به بحث امکان انتخاب زمامدار توسط مردم در صورت عدم تحقق نصب خاص اشاره می‌کند.
شش. درس ولایت فقیه آقای منتظری مهم‌ترین درس در دفاع از پایه‌های نظری نظام جدید بود که روزانه از صدای جمهوری اسلامی پخش می‌شد. آقای منتظری در قامت ایدئولوگ جمهوری اسلامی به تبیین فقهی نظام برخاسته بود. بیشک این اقدام مورد نیاز نظام بود. دروس آقای منتظری تداوم تفکر استادش آقای خمینی بود و بهترین تثبیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. طبیعی بود که آقای منتظری فقیه عالیقدر نظام باشد.
هفت. از اوایل پائیز ۱۳۶۱ ائمه‌ی جمعه‌ و برخی ائمه‌ی جماعات انقلابی شهرستانها خواستار انتشار آرای فقهی و رساله‌ی عملیه‌ی آقای منتظری جهت ارجاع احتیاطات واجب آقای خمینی به ایشان به‌عنوان «فالاعلم» شدند. رساله‌ی عملیه‌ی توضیح المسائل آقای منتظری در اوایل سال ۱۳۶۳ از چاپ خارج شد. ایشان در زمان انتشار رساله‌ی عملیه‌ ۶۲ سال داشت. آقای منتظری در آن زمان فقیه فاضلی بود که صلاحیت مرجعیت داشت. اما طرح زودهنگام مرجعیت ایشان از سوی نظام به‌عنوان مقدمه‌ی رهبر شدن ایشان مطرح گشت. در حقیقت نظام مرجع تقلید انقلابی هم‌سو می‌خواست و فقیه عالیقدر بهترین نامزد این سمت بود.
هشت. قبل از تیر ۱۳۶۴ آقای خمینی سه امر زیر را به آقای منتظری ارجاع داده است: یک. جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر، دو. حد و مرز موسیقی و غنا، سه. احتیاطات موجود در فقه فتوایی خود.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

یادداشت‌های مبحث دوم
(۱) منتظری، درسهایی از نهج‌البلاغه، ج۱، ص۶۸-۶۷. آقای مطهری در کتابهای عدل الهی (ص ۲۵۱-۲۵۰)، سیری در نهج البلاغه (ص۱۱-۱۰) و گفتارهای معنوی (ص۱۲۰) از درس نهج‌البلاغه‌ی میرزا علی‌آقا شیرازی ذکر خیر کرده است.
(۲) منتظری، پیشین، ج۱، ص۶۸.
(۳) تاریخ برگزاری جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی از ۲۷ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ بوده است. عمادالدین باقی (ناشر کتاب) تاریخ تدریس این دروس را در فاصله‌ی سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ دانسته است. (درسهای نهج‌البلاغه، ج۱ ص۴۹، مقدمه‌، انتشارات سرائی، ۱۳۹۵) با توجه به تصریح آقای منتظری بر همزمانی تدریس با جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، تاریخ شروع نمی‌تواند سال ۱۳۵۹ باشد.
(۴) کیهان ۱۹ تیر ۱۳۵۹ ص۲: «درس‌هایی از نهج‌البلاغه‌» آیت‌الله منتظری منتشر می‌شود.
(۵) آخرین درس دوره‌ی اول، شرح خطبه‌های ۱۸۳ و ۱۸۴ نهج‌البلاغه است. ایشان در انتهای این درس پایان درس نهج‌البلاغه‌ی خود را اعلام می‌کنند. در مقدمه‌ی ناشر، (پیشین، ج۱، ص۴۹) انتهای این دروس سال ۱۳۶۵ ذکر شده که نادرست است.
(۶) توضیحات بیت استاد در پاسخ به پرسش‌های نگارنده (مورخ اواخر اسفند ۱۳۹۴). استاد یک دوره‌ی نسبتا کامل نهج‌البلاغه هرچند نامرتب درس گفته، اما تعدادی از این درس‌ها در حملات متعدد به دفتر ایشان به‌غارت رفته، به این امید که روزی به‌این دروس دسترسی حاصل شود. جلد پانزدهم شامل شرح کلمات قصار از شماره ۱ تا ۲۸۰ است. شرح کلمات قصار از ۲۸۱ تا آخر در زمره‌ی دروس مفقود است. در صورت دسترسی به آنها جلد شانزدهم این مجموعه خواهد بود. ایشان در آخرین ماه زندگانی خود بار دیگر تدریس کلمات قصار نهج‌البلاغه را از سر گرفت، ۹ جلسه از ۲ تا ۲۴ آذر ۱۳۸۸ شرح کلمات قصار ۱ تا ۱۰. در جلسه‌ی نخست ایشان تذکر می‌دهد که قبلا طی دو دوره کلمات قصار نهج‌البلاغه را شرح کرده است. درس مورخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ آخرین تدریس ایشان است، چهار روز بعد در سحر ۲۹ آذر ۱۳۸۸ ایشان از دار دنیا رفت، رحمه‌الله علیه. متن صوتی تصویری این ۹ درس در وبسایت ایشان در دسترس است.
(۷) «أصبحت الشواغل لی و لإخوانی من طلّاب الحوزه العلمیه کثیره و لکن مع ذلک کان الواجب علیّ و علیهم أن نجعل الاشتغالات العلمیه فی الدرجه الأولی من الأهمیه فإنه المتوقع منّی و منهم. و فی هذا الأثناء التمس منی بعضهم البحث عن مسائل الحدود فشرعت فی البحث عن کتاب الحدود من «الشرائع»- فی ذی القعده من سنه ۱۴۰۰ من الهجره القمریه- إجابه لهم.» این کتاب تنها اثر فقه استدلالی آقای منتظری است که متن کامل آن تا کنون در وبسایت ایشان منتشر نشده است. متن کاغذی آن در بیروت و یک بار دیگر در قم تجدید چاپ شده است.
(۸) توضیح بیت استاد در پاسخ به سوال مکتوب نگارنده (اواخر اسفند ۱۳۹۴).
(۹) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دور اول، اجلاسیه سوم مورخ ۳ تیر ۱۳۶۴ و اجلاسیه فوق العاده آبان ۱۳۶۴، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص۴۲۹.
(۱۰) مصادف با ۱۱ ربیع‌الثانی ۱۴۰۲ق. «به خاطر ترورهای آن ایام و نگرانیهای امنیتی، مدتی درس گفتن به حالت تعلیق درآمد تا اینکه ایشان از منزل خیابان چهارمردان به منزل اخیر (در خیابان ساحلی) منتقل شدند و درسها هم از بهمن ۱۳۶۰ در سالن ملاقات‌ها – در مجاورت منزل – شروع شد. در سال ۱۳۶۴ که حسینیه‌ی شهدا بنا شد، مکان بزرگتری برای درس و سایر مراسم در اختیار ایشان قرار گرفت.» (توضیحات بیت استاد در پاسخ پرسش نگارنده، اواخر اسفند ۱۳۹۴)
(۱۱) منتظری، خاطرات، ص۱۹۴-۱۹۳.
(۱۲) تاریخ ختم کتابت جلد اول ۱۵ شعبان ۱۴۰۳ق مصادف با ۷ خرداد ۱۳۶۲ است. این مجلد از اول زکات تا اول وقت اخراج زکات در غلات را در بر می‌گیرد و ۳۵۸ صفحه دارد. تاریخ کتابت جلد دوم ۵ ربیع‌الثانی ۱۴۰۵ق مصادف با ۷ دی ۱۳۶۳ است. این مجلد تا آخر فصل فی اصناف المستحقین للزکاه را در برمی‌گیرد و ۴۳۱ صفحه دارد. ناشر هر دو جلد مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم است. کتاب الخمس، انتشارات جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، ۳۹۹ صفحه. چاپ مصحح: قم، ارغوان دانش‏، ۱۳۸۶، ۶۲۳ صفحه.
(۱۳) منتظری، کتاب الزکاه، ج ۲، ص ۴۱۰.
(۱۴) مراد به‌سائمه آن است که در گیاه‌زاری که همه‌ی مسلمانان در آن یکسان بوند چریده باشند چه اگر ایشان را از خاصه‌ی مال خود علف داده باشند، زکوه در آن واجب نبود هر چند که به نصاب رسند. (لغت‌نامه‌ی دهخدا به نقل از تاریخ قم).
(۱۵) منتظری، کتاب الزکاه، ج۱ ص۱۶۸.
(۱۶) پیشین، ص۱۶۹-۱۶۸.
(۱۷) در ذیل عبارت شرائع در مورد موارد نُه گانه‌ی زکات: «بلاخلاف أجده فیه بین المسلمین فضلا عن المؤمینین بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین، و النصوص به مع ذلک متواتره کتواترها فی أنه لاتجب فیما عدا ذلک، کذا فی الجواهر.» (پیشین، ج۱ ص۱۴۷)
(۱۸) منتظری، کتاب الزکاه، ج۳، ص۱۰.
(۱۹) منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۳۱.
(۲۰) پیشین، ج۱، ص۸۱-۳۲.
(۲۱) پیشین، ج۱، ص ۲۵۶-۸۲.
(۲۲) پیشین، ج۱، ص۳۹۴-۲۵۷.
(۲۳) پیشین، ج۱، ص۴۶۰-۳۹۵. در سال نخست ۷۳ جلسه بحث شد. تاریخ آخرین درس سال اول ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ و شماره‌ی مسلسل آن از ابتدای زکات ۴۱۷ است.
(۲۴) به‌عنوان نمونه در جلسه‌ی شماره ۷۰ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۴ ایشان به این نتیجه می‌رسد که در باقیمانده‌ی سال تحصیلی اجمال بحث انتخاب را مطرح کرده تفصیل آن را به سال آینده‌ی درسی موکول کند. بنابراین تاریخ شروع مبنای انتخاب در نظر ایشان یقینا نیمه‌ی اول بهار ۱۳۶۴ است
(۲۵) پاورقی کیهان با عنوان «تقریری از سلسله مباحث و درس‌های آیت الله العظمی منتظری پیرامون مبانی فقهی حکومت اسلامی به‌کوشش جمعی از شاگردان ایشان» از زمستان ۱۳۶۶ روزانه منتشر شد که در فصل بعد به‌آن خواهم پرداخت.
(۲۶) نهایه‌الاصول، جلد اول، آبان ۱۳۲۷، تاریخ انتشار: ۱۳۳۴؛ البدرالزاهر فی صلوه الجمعه والمسافر، بهمن ۱۳۲۸، تاریخ انتشار: بهمن ۱۳۳۷. خارج فقه، کتاب صوم، ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۸ (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۲۴۷)؛ خارج اصول، مباحث قطع و ظن و برائت، دهه‌ی ۴۰ (پیشین، ص۱۲۵)؛ خارج فقه، کتاب خمس، از ۱۳۴۸. (مقدمه کتاب الخمس). ادامه مباحثه‌ی کتاب الخمس در تبعیدگاه خلخال، اتمام نگارش آن در تبعیدگاه سقز در بهار ۱۳۵۴ (مقدمه کتاب الخمس)، در زندان اوین در زمستان ۱۳۵۴ نیز کتاب خمس موضوع درس خارج ایشان بوده است. دومین بحث خارج ایشان خارج طهارت است، در زندان اوین از بهار ۱۳۵۵ تا مهر ۱۳۵۷. محور بحث، طهارت حاج آقا رضا همدانی بوده است. جواهر را با مرحوم ربانی شیرازی مباحثه می‌کرده است. (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۳۸۱)
(۲۷) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۳۸۱.
(۲۸) ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری: «در طول شاید از سال دوم انقلاب ایشان [آقای منتظری] به‌طور جدی مشغول نوشتن و حاشیه زدن مسائل فقهی بود که گاهی هم آنجا خدمتشان مشرف می‌شدم مشغول بود به‌نوشتن.» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، تیر ۱۳۶۴ و اجلاسیه فوق العاده آبان ۱۳۶۴، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص۴۱۹، جلسه هشتم، ۲۶ تیر ۱۳۶۴)
(۲۹) جمهوری اسلامی، ۱۰ مهر ۱۳۶۱(به نقل ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲، ص۳۱۸)
(۳۰) به ترتیب کیهان ۲۲ و ۲۷ دی ۱۳۶۱، اطلاعات ۱۴ بهمن ۱۳۶۱ و جمهوری اسلامی ۲۱ بهمن ۱۳۶۱ (پیشین، ص۳۲۱-۳۱۸)
(۳۱) ابراهیم امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری: «بعد از این‌که رساله نوشته بودند، حاضر نبودند چاپ کنند. من اصرار زیاد کردم که خواهش می‌کنم که این رساله را چاپ کنند. ایشان فرمود که حالا که من مقلد ندارم… بعد از یک چند وقتی اقدام به چاپ کردند.» (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، پیشین)
(۳۲) اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲: آرامش و چالش، ص۴، پاورقی خاطرات دوشنبه ۱ فروردین ۱۳۶۲: «آقاسیدهادی [هاشمی] داماد آقای منتظری آمد، …. راجع به آیت‌الله منتظری و ضرورت انتشار رساله [عملیه] ایشان صحبت شد.»
(۳۳) این دستخط در ابتدای چاپ اول رساله‌ی توضیح المسائل ایشان درج شده است. مورخ ۱ ربیع‌الثانی ۱۴۰۴ق.
(۳۴) ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲، ص۳۲۰. در مقدمه‌ی چاپ اخیر رساله سال انتشار آن ۱۳۶۲ درج شده است. تاریخ انتشار اواخر ۱۳۶۲ و تاریخ پخش اوایل ۱۳۶۳ بوده است.
(۳۵) جمهوری اسلامی، ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ (به نقل از ایزدی، پیشین).
(۳۶) ماهنامه پاسدار اسلام، شماره ۳۵، آبان ۱۳۶۳. (به‌نقل ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲، ص۳۴۱-۳۴۰)
(۳۷) مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دور‌ اول، اجلاسیه‌ی سوم، جلسه‌ی هشتم، مورخ ۲۶ تیر ۱۳۶۴، ص۴۰۳ (نطق قبل از دستور). وی نماینده‌ی مردم مازندران در مجلس خبرگان بوده است.
(۳۸) پیشین، ص۴۳۰. مؤمن قمی نماینده‌ی مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری، منشی و عضو هیأت رئیسه‌ی این مجلس بوده است.
(۳۹) تاریخ نصب شفاهی دادستان جدید کل کشور یوسف صانعی ۱۹ دی ۱۳۶۱ است. مهدی ربانی املشی دادستان کل کشور، محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی اعضای شورای عالی قضائی چند روز قبل از آن به فرمان شفاهی آقای خمینی برکنار شدند.
(۴۰) امام [خمینی] در آن زمان [قبل از تیر ۱۳۶۴] هم احتیاط‌ها و بعضی کارهای مهم خود را به ایشان محول می‌کردند. (هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ص۲۴، مقدمه) وی دو مورد دیگر را هم برشمرده است، هرچند درباره‌ی آنها توضیحی نداده است: اول. «آیت‌الله منتظری تلفن کردند و نظرشان را درباره اجاره و وکالت در حیازت گفتند و هم تذکراتی راجع به خطبه‌های نماز جمعه دادند.» (هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ص۱۲۲، ۷ خرداد ۱۳۶۱) دوم. هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳ نامه‌ی مهمی درباره‌ی حق جعل مالیات از طرف حاکم اسلامی و حدود و شرائط و ضوابط آن خطاب به آقای خمینی با رونوشت به آقای منتظری فرستاده است. (هاشمی رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۳، ص۵۹۴-۵۸۷ ضمائم) از پاسخ احتمالی هر یک از دو مرجع به این پرسش مهم اطلاعی ندارم.

منبع: وب سایت محسن کدیور