زیتون- آیدا قجر: بررسی صلاحیت‌ کاندیداها در انتخابات مجلس خبرگان به بحث‌هایی دامن زده که در نوع خود کم سابقه است. در میان رد صلاحیت‌ شده‌های این دور از انتخابات، نام سیدحسن خمینی نوه آیت‌الله خمینی با بیشترین توجه و حساسیت‌ روبرو شده است. شورای نگهبان به عنوان متولی تعیین‌ صلاحیت کاندیداها هنوز از موضع خود عقب نشینی‌ نکرده است اما برخی تحلیل‌گران اعتقاد دارند که  سرانجام حسن خمینی با حکم حکومتی رهبری به  رقابت های انتخاباتی بازخواهد گشت .

«علیرضا نامور حقیقی» تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا، از جمله کسانی است که به این فرضیه باور دارد. او همچنین معتقد است که خبرگان به دلیل اختیارات منحصر به فردی که دارد باید از تنوع و گوناگونی کاندیداها برخوردار باشد و از شکل نهادی منحصر به روحانیون خارج شود.
متن کامل گفت‌وگوی «زیتون» را با علی‌رضا نامور حقیقی در ادامه می‌خوانید:‌

آقای حقیقی٬ شما معتقدید که می‌توان مجلس خبرگان را ارتقا داد و بهینه‌سازی کرد. به هر حال وظایف مجلس خبرگان و کارنامه آن مشخص است. با توجه به این عملکرد چه انتظاری می‌توان برای ارتقای این مجلس داشت؟

این نهاد برای کارآمد شدن در درجه اول باید ارتباط بیشتری با سطوح اجتماعی داشته باشد و  دارای سخن‌گویی باشد که مواضع را برای افکار عمومی تشریح کند.نکته دوم درباره ترکیب این نهاد است. نمی‌شود ۵۰ درصد جمیعت کشوری زنان باشند اما در مورد انتخاب رهبر نظر و موضعی نداشته باشند یا لحاظ نشوند. از طرف دیگر برخی فکر می‌کنند تنها مجتهدین می‌توانند در این ترکیب جای گیرند در حالی‌که در قانون اساسی شرایط کاندیداها به خود مجلس خبرگان موکول شده است. ترکیب اعضا نباید مختص کسانی باشد که اجتهاد مذهبی دارند. آیا خواندن فقه و داشتن اجتهاد به آن معناست که این افراد در حوزه اقتصادی، سیاسی و دفاعی و روابط خارجی و رسانه‌ای می‌توانند خبره باشد؟ خیر.

امروز که جمهوری اسلامی تثبیت شده این مجلس بایستی از متخصصان پر شود. حداقل ۴۹ درصد مجلس باید در اختیار آن‌ها باشد و روحانیت نیز این نگرانی را نداشته باشد که مجلس را غیر روحانیون گرفته‌اند. این مساله در انتخاب و نظارت بر رهبری کمک می‌کند که گروه‌های مختلف اجتماعی نقش داشته باشند. حتی کاندیداهای همین مجلس خبرگان را از لحاظ تنوع سیاسی اجتماعی با مجلس اول خبرگان که در سال ۶۸ انتخاب شدند مقایسه کنید. در همین کاندیداها تنوع بسیار کم‌تر است و حتی تنوع آن‌ها از لحاظ مدیریت و نظر سیاسی کاهش داشته است.

 وضعیتی که اعضای شورای نگهبان بتوانند در انتخابات خبرگان شرکت کنند از جنبه سیاسی این شائبه را ایجاد می‌کند که آن‌ها در برخی از حوزه‌ها می‌توانند رقبای خود را حذف کنند.

در کنار نکاتی که شما ذکر کردید ما با کاندیداتوری اعضای شورای نگهبان در خبرگان نیز مواجهیم. در واقع شورای نگهبان که صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند به نوعی اعضای خود را در رقابت با دیگر کاندیداها می‌بیند. 

تضاد منافع٬ مساله‌ای است که قانون‌گذار در خصوص مجلس شورای اسلامی به آن توجه کرده اما در مورد مجلس خبرگان با مشکل مواجه است. مثلاً آقای یزدی حق امتحان گرفتن از آقای حسن خمینی را ندارد چون خودش از تهران کاندیدا شده است. حالا فرض کنیم هر ۶ فقیه مجلس خبرگان از تهران کاندیدا شوند آن‌وقت رسیدگی به کاندیداهای مجلس خبرگان در تهران با مشکل روبه‌رو می‌شود. در این مورد آیین‌نامه شورای نگهبان مسکوت است. این رویه قانونی در مورد مجلس شورای اسلامی رعایت شده و کسانی مثل فرمانداران و وزرا در صورت کاندیداتوری برای مجلس بایستی از مقام خود استعفا دهند. در خصوص شورای نگهبان هم همین مساله می‌تواند اجرایی شود٬ به این شکل که کسی اگر می‌خواهد از این شورا کاندیدا شود به طور موقت در شورای نگهبان نیاید یا آن‌که این شورا برای نماینده‌اش در خبرگان کرسی مخصوص داشته باشد. این وضعیتی که اعضای شورای نگهبان بتوانند در انتخابات شرکت کنند از جنبه سیاسی این شائبه را ایجاد می‌کند که آن‌ها در برخی از حوزه‌ها می‌توانند رقبای خود را حذف کنند. آیا اعضای این شورا معقتدند از لحاظ روحی- انفسی٬  مقام بالاتری دارند؟ اشکال فنی بعدی این است که در برخی مواد ممکن است وضعیتی ایجاد شود که تعداد اعضای شورای نگهبان در  حوزه‌های مختلف انتخابیه به اندازه‌ای نباشد که بتوانند نظر بدهند. مثلاً در مورد تهران در حال حاضر ۲ یا ۳ نفر می‌توانند نظر بدهند.

 از نظر قانونی برای چنین بهینه‌سازی چه نهادی تصمیم‌گیرنده است؟ 

این‌ها اقداماتی است که خود مجلس خبرگان می‌تواند انجام دهد. حتی این مساله را که وظیفه بررسی صلاحیت‌ها بر عهده شورای نگهبان باشد را نیز مجلس خبرگان تعیین کرده است. پس این مجلس می‌تواند این پروسه را، نحوه حضور اعضا، ترکیب آن‌ها، رابطه‌شان با شورای نگهبان و نقش این شورا در قبال مجلس خبرگان را تغییر دهد.
مساله‌ای را که آقای یزدی به عنوان اجتهاد آخوندی و غیرآخوندی مطرح کرد حائز اهمیت است. طبق رویه سنتی در جهان تشیع٬ اجتهاد به این شکل بوده که متقاضی نزد استادی تحصیل می‌کرده و استاد که به توانایی آن فرد مسلط بوده بعد از دوره‌ای بین ۱۰ تا ۱۵ سال به فرد اجازه اجتهاد می‌داده است. پروسه دیگری را جامعه مدرسین اعمال کرد که در آن افراد با ارائه مدرک فوق لیسانس و دکترا به حوزه٬ هم تز می‌نوشتند و هم امتحان می‌دادند.  افراد با قبولی در این آزمون به مقام اجتهاد می‌رسیدند. هیچ‌کدام از این دو رویه مورد قبول شورای نگهبان نیست و خودش مدل سومی ارائه کرده است. دلیل آن چیست؟ آیا شورای نگهبان معتقد است که مراجع تحت فشار تاییده می‌دهند؟ آقای یزدی گفته بودند که برخی از مراجع گفته‌اند به نامه‌های تأییدیه ما توجهی نکنید چون برای ارائه آن تحت فشار قرار گرفته‌ایم. اگر مرجعی با تحت فشار قرار گرفتن مجوز اجتهاد بدهد این شائبه در خصوص اعضای شورای نگهبان هم می‌تواند مطرح باشد.
شورای نگهبان با امتحانی که برگزار می‌کند مبحث جدیدی را در فقه شیعه و جهان تشیع باز کرده است. با توجه به این رویه٬ مجلس خبرگان ذیل شورای نگهبان قرار می‌گیرد. در حالی‌که انجام این مسوولیت را خبرگان به شورای نگهبان داده است که می‌توانند این سیستم را تغییر دهند. وقتی کسی از مراجع اجتهاد داشت یا مدرک رسمی حوزه به عنوان دکترا داشت امتحان دوباره از او بی‌معنی است.

در خصوص همین امتحان شورای نگهبان، برخی معتقدند عدم شرکت آقای حسن خمینی نوعی اشتباه تاکتیکی است و باعث شده برای تجدیدنظر و اعتراض دستشان آن‌چنان پر نباشد. 
اگر امتحان و سوال‌ها باز بود موافقم. چون امتحان هم کتبی و هم شفاهی است و مرجع رسیدگی نیز بالاتر از شورای نگهبان وجود ندارد. همان‌طور که گفتم مشکلی که در مورد کاندیداهای تهران وجود دارد این است که اعضایی از فقها می‌توانند نظر بدهند که کاندیدای تهران نباشند. مثلاً آیت‌الله بجنوردی باید امتحان بدهد؟ حداقل ۲ نفر از اعضای شورای نگهبان شاگرد ایشان محسوب می‌شوند و آقای جنتی هم که مدارج حوزوی نداشته است. ایشان قبل از انقلاب دفتردار مدرسه حقانی بوده و بعد از انقلاب هم مدارج حوزوی به معنی تدریس دروس حوزوی به مدل کلاسیک آن نداشته بلکه فعالیت سیاسی داشته است. آقای یزدی، شاهرودی و مؤمن مدارج بالاتری دارند. آقای یزدی هم که نمی‌تواند امتحان بگیرد و فقط شاهرودی و مؤمن می‌توانند آزمون بگیرند. مساله کلیدی این است. وقتی بخشی از فقهای شورای نگهبان در مسائل مربوط به سیاست حضور دارند مثل آقای شاهرودی که به عنوان یکی از کاندیداهای رهبری مطرح می‌شود آیا ایشان فرد صاحب‌نظری نسبت به دیگرانی است که ممکن است کاندیدای رهبری باشند؟ نمی‌دانیم.

آقای مؤمن چون اصلاً کار سیاسی نمی‌کند از جنبه حوزوی فردی است که می‌تواند این کار را انجام بدهد. خود ایشان هم گفته بود امتحان نه، بلکه هر روشی که بتواند اجتهاد فرد مورد نظر را تأیید کند مورد قبول است. بنابراین برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی حداقل ۸ یا ۹ نفر که چند نفر آن‌ها مرجع مسلم هستند مقام اجتهاد آقای حسن خمینی را تأیید کرده‌اند. از همه مهم‌تر، آقای سیدعلی محقق‌داماد که یکی از سه نفر برتر حوزه علمیه در فقه است و قطعاً مقامی بالاتر از اکثریت اعضای شورای نگهبان دارد. او به شکل کتبی مقام علمی آقای خمینی را به عنوان مجتهد به رسمیت شناخته است. آقای جوادی آملی، وحید خراسانی، اردبیلی، محفوظی و شبیری‌زنجانی که برخی‌شان به هر حال معلم آقای خامنه‌ای هم بوده‌اند همگی آقای خمینی را تأیید کرده‌اند. مساله‌ای که تا به حال در عمر جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است. حتی آقای کریمی، رییس استفتائات آقای خامنه‌ای هم از جمله تاییدکنندگان است. در مورد هیچ عضو مجلس خبرگان این اتفاق نیفتاده است. این افرادی که نام بردم شاید اگر بخواهند افرادی را در حوزه عمومی تأیید کنند به ۱۰ نفر از اعضای خبرگان نرسد.
مساله آن‌ها این نبوده که واقعاً از طریق امتحان اجتهاد اعضا را تأیید کنند چون ۴ نفر را بدون امتحان پذیرفته‌اند. هیچ‌کدام از آن‌ها چنین تاییدنامه‌هایی نداشته‌اند. اگر چنین بود شورای نگهبان باید مشخص کند که چه کسانی آن‌ها را تأیید کرده‌اند.
مشکل دیگر این است که آیا انجام این امتحانات برای درک اجتهاد واجب است؟ شورای نگهبان معتقد است که این افراد اگر مجتهد مذهبی نباشند در انجام وظایف خود قاصرند. بر فرض درست بودن این مساله٬ آیا کسانی که الان در خبرگان حضور دارند وضعیت‌شان به روز شده است؟
از سوی دیگر حداقل ۳ نفر از کسانی که در مجلس‌های خبرگان قبلی بودند رد صلاحیت شدند: آقایان دستغیب، امجد و مجید انصاری. به نظر می‌رسد رد صلاحیت هر سه نفر به مواضع سیاسی‌شان در خصوص سال ۸۸ برمی‌گردد. پس مساله اجتهاد است یا موضع سیاسی؟ این مساله هم مشخص نشده است. آقای مجید انصاری چون قبلاً عضو خبرگان بوده پس صلاحیت اجتهاد او طبق قانون بدون مساله است اما ایشان معاون رییس‌جمهور است و اگر از نظر سیاسی چنین صلاحیتی را طبق نظر شورای نگهبان ندارد پس حضور وی در صحنه سیاسی نیز زیر سؤال است. در حالی‌که قطعاً رتبه سیاسی معاون رییس‌جمهور از عضو مجلس خبرگان پایین‌تر نیست.
از سوی دیگر مساله نظارت به خوبی روشن نشده است. برخی مثل آقای مؤمن و یزدی معتقدند که نظارت باید وجود داشته باشد اما آقای لاریجانی مخالف است. در این خصوص نیز اگر خبرگان آیین‌نامه‌ای دارد در افکار عمومی بحثی درباره آن نشده و باید مشخص شود. از سوی دیگر خبرگان بایستی در مورد مسائل مربوط به شرایط بقا نیز شفاف عمل کند. یعنی اگر رهبری بخواهد محدودیت زمانی داشته باشد قانون اساسی بایستی تغییر کند. اما در همین اندازه نیز خبرگان می‌تواند آیین‌نامه‌ای بگذارد که هر چند سال یک‌بار عملکرد رهبر را بررسی کند و گزارشی ارائه کند که در مقام نظارت و مسوولیت نسبت به مردم مواردی را بررسی کردیم و کارنامه‌اش را ارائه داده‌ایم. اما تا به حال گزارشی به مردم داده نشده در حالی‌که رأی خود را از مردم گرفته است.

اگر گروه‌های اجتماعی طبقه متوسط و گروه‌های مرجع٬ بسیج اجتماعی برای حضور در انتخابات داشته باشند آقای روحانی در چهار نفر اول قرار خواهد گرفت

فکر می‌کنید اگر آقای روحانی نتواند از تهران رأی بیاورد با توجه به انتخابات سال ۹۲ و پشتوانه مردمی که ایشان دارد چه پیامدی گریبان‌گیرش خواهد شد؟ 

انتخابات مجلس خبرگان همواره در حاشیه بوده و برای اولین بار است که پررنگ شده است. بخشی از آن نیز نتیجه فضاسازی آقای رفسنجانی بود. این انتخابات به لحاظ اهمیت آن بایستی جدا از مجلس برگزار شود. این انتخابات کاملاً می‌تواند تحت شعاع مجلس قرار گیرد. اما در مورد آقای روحانی بستگی دارد که تأیید صلاحیت‌ها و عزم اجتماعی برای شرکت در انتخابات به چه گونه‌ای باشد. بنا به تجربه٬ اگر گروه‌های اجتماعی طبقه متوسط و گروه‌های مرجع٬ بسیج اجتماعی برای حضور در انتخابات داشته باشند آقای روحانی در چهار نفر اول قرار خواهد گرفت. به نظر من با توجه به این‌که  ایشان در لیست جامعه روحانیت مبارز هم قرار دارد،در هر وضعیتی رأی می‌آورد. مگر آن‌که فضای سرد انتخاباتی حاکم شود و مشارکت زیر ۳۰ درصد باشد.

در نهایت این‌که فکر می‌کنید آقای خامنه‌ای برای تأیید صلاحیت برخی از رد صلاحیت‌شدگان دخالتی انجام دهد؟ 

در مورد بخشی از این رد صلاحیت‌ها در حوزه علمیه در میان علما گفت‌وگوهای زیادی ایجاد شده است. هرچند ممکن است از لحاظ اجتماعی سطح گفت‌وگوها و دعواها دیده نشود. همان‌طور که گفتم تأیید مقام اجتهاد آقای خمینی توسط مراجع امری بی‌سابقه در جمهوری اسلامی است. از طرف دیگر ارتباط ایشان با بنیان‌گذار جمهوری اسلامی قابل نادیده گرفتن نیست. نام آیت‌الله خمینی هوادار و مشتاقان خاص خود را دارد. در مجموع فکر می‌کنم اگر نظام استراتژیک فکر کند و معقتد باشد که خبرگان بایستی تنوع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی داشته باشد دخالت آقای خامنه‌ای ضروری خواهد بود. در مجموع فکر می‌کنم حداقل صلاحیت آقای حسن خمینی تأیید خواهد شد. البته ممکن است در مورد مدرسین حوزه علمیه قم که برخی‌شان مدارج بالاتری نسبت به آقای خمینی دارند، مثل آقای سروش محلاتی، بجنوردی و مرتضوی دخالتی صورت نگیرد. اما رد صلاحیت نوه آیت‌الله خمینی که موقعیت علمی دارد و تدریس می‌کند و علما نیز او را تأیید کرده‌اند در سال‌گرد انقلاب تفسیرهای گوناگونی خواهد داشت. پیام‌اش این خواهد بود که  این انتخابات و مجلس در حال فاصله گرفتن از آیت‌الله خمینی است. بنابراین چون آقای خامنه‌ای تمایلی به این تفسیر ندارد امکان دخالت و درخواست تجدیدنظرش وجود دارد. اما اگر دخالت صورت نگیرد به نظرم در کوتاه‌مدت اتفاقی نخواهد افتاد ولی مجلس خبرگان وزنی را که باید داشته باشد، نخواهد داشت. از طرفی معقتدم اگر مجلس خبرگان بخواهد وزنی داشته باشد که به ثبات نظام کمک کند و رهبری هم بتواند موقعیت باثبات‌تری در حوزه بین‌الملل، افکار عمومی جامعه و نهادهای قدرت داشته باشد باید متنوع‌تر باشد و حتی اقلیت‌های مذهبی مثل اهل سنت نیز باید نماینده‌ای در این مجلس داشته باشند.
قابل توجه است که نهاد رهبری در ایران به هر حال سابقه تاریخی ندارد و به همین دلیل بایستی به تغییرات فرهنگی و تحولات اجتماعی توجه شود که می‌تواند در کارکرد سیاسی رهبری تاثیرگذار باشد.

بازگشت به صفحه اول